جستجو در تالارهای گفتگو

زلزلهِ فساد در سیستم معیوب ساخت‌وساز سرپوش اقتصادی - مسکن مهر بی پدر و مادر بود- رضا نحوی ـ یک‌شنبه شب گذشته زمین‌لرزه‌ای قوی به اندازه ۷.۳ ریشتر غرب ایران را لرزاند که بیش از ۴۴۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را روانه بیمارستان‌ها کرد. در همین رابطه یک روز پس از آن که اسحاق جهانگیری بیشترین خانه‌های قربانی زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان «هیچ نظارتی» بر ساخت این پروژه نداشته است. در همین رابطه، به سراغ مهندس احمدرضا سرحدی، عضو پیشین سازمان نظام مهندسی رفتیم تا از ایشان درباره دلایل گسترده بودن ابعاد فجایع طبیعی در ایران در حوزه ساخت‌وساز و مسکن بپرسیم. او به «همدلی» گفت: واقعه زلزله تاسف‌آور غرب ایران واقعیتی تلخ و گریزناپذیر است؛ چراکه کشورمان روی گسل‌های زلزله قرار دارد و گریزی از آن نیست و هر چند وقت یک‌بار اتفاق می‌افتد. بنابراین ما باید ساختمان‌هایی داشته باشیم که در مقابل این حوادث طبیعی مقاوم باشد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد: فاجعه زلزله غرب کشور بار دیگر ما را متوجه نقص‌هایمان در بخش‌های زیربنایی و زیرساختی کشور کرد. بفرمایید چرا در ۴۰ سال گذشته دست به صنعتی‌سازی در بخش ساخت‌وساز نزده‌ایم؟ آنچه ما شاهدش هستیم، کم‌توجهی مسئولان به مسئله سلامت و مقاومت ساختمان‌ها و ایمنی آن‌ها است.سال‌های سال است که کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختمان‌ها را با ایمنی بالا بسازید اما کدام گوش شنوا؟ سال ۶۸ که زلزله رودبار آمد، از آن موقع که آیین‌نامه ۲۸۰۰ در راستای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها تصویب شد، در ابتدا یک‌سری کارهای اصولی انجام شد ولی مانند سایر برنامه‌ها رها شد. اگر از آن موقع تاکنون، ساختمان‌ها را براساس آیین‌نامه‌های دارای پشتوانه فنی و کار کارشناسی مثل آیین‌نامه‌های مربوط به زلزله و آیین‌نامه ۲۸۰۰ بنا می‌کردیم، یعنی دست به صنعتی‌سازی در حوزه ساختمان می‌زدیم و با مصالح مناسب، نظارت و اجرای مناسب انجام می‌دادیم، در حال حاضر با این ابعاد از فاجعه مواجه نمی‌شدیم. شاید ۸۰ درصد از ساختمان‌های ما در مقابل زلزله مقاوم بودند ولی باید بپذیریم که کوتاهی شده است. از علل و ریشه‌های این سهل‌انگاری بگویید. قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تصویب و ابلاغ شد. از آن سال الزام شد که تمام ساخت‌وسازهای شهری باید تمام قواعد ملی ساختمان را رعایت کرده و بایستی سازندگان دارای صلاحیت فنی باشند، کارگران باید ظرف ۱۰ سال باید تماماً مهارت فنی و آگاهی پیدا کرده و کارت مهارت فنی اخذ می‌کردند. مصالح باید استاندارد قابل قبول می‌بود. همه این مسائل بر روی کاغذ ذکر شده اما در عمل شاهد پروسه و سیکلی معیوب بوده‌ایم. سه عامل مهم در بخش ساخت‌وساز وجود دارد، نظارت، اجرا و مصالح است. از تیرچه و ستون تا آهن و... همه باید استاندارد باشد. خوب می‌دانیم هیچ کنترلی بر استاندارد مصالح وجود ندارد. من به شما عرض می‌کنم که نه در تولید بتن کنترلی وجود دارد نه در تولید آهن نظارتی هست؛ ما آهنی وارد می‌کنیم که با چکش می‌شکند. خوب این مصالح بدون هیچ کنترلی در انبوهی از ساختمان‌های شهری و روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی مصالح دیگر هم هیچ‌گونه استاندارد مشخص و قابل قبولی ندارند. بعد از آن به اجرا کننده می‌رسیم. بر‌فرض اینکه مصالح استاندارد به دست پیمانکاران می‌رسد، آن‌ها باید اجرایی مناسب داشته باشد. فاجعه اینجاست که ما مجری دارای صلاحیت نداریم. این را براساس واقعیت موجود به شما می‌گویم، ۹۰ تا ۹۵ درصد از ساختمان‌های پایتخت، بدون مجری ذی‌صلاح در حال ساخت است. مجری ذی‌صلاح یعنی کسی که صلاحیت ساخت‌وساز داشته باشد. ما فقط با بساز و بفروشی یا به بیان عامیانه «بساز و بندازی» مواجهیم. یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور ایران بیشترین خانه‌های قربانی زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان «هیچ نظارتی» بر ساخت این پروژه نداشته است. در این باره بفرمایید؟ ابعاد فاجعه فراتر از این حرف‌هاست. مهندس ناظر حتی در جاهایی هم که حضور دارد هم حضورش خنثی است؛ یک سیستم معیوبی نیاز به مهندس ناظر را بی‌معنی کرده است. بگذارید تا با ضلع دیگر حوزه مسکن یعنی نظارت این موضوع را شرح دهم. قانون‌گذار در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته است؛ این در حالی است که این سازمان هیچ‌گونه قدرتی ندارد که اولاً ناظرش بخواهد جلوی این کار را بگیرد، ثانیاً اینکه اگر هم ناظری بخواهد کارش را درست انجام دهد، با موانعی اساسی برخورد می‌کند. مهندس ناظر که پلیس ساختمان نیست. مهندس ناظر فقط می‌تواند گزارشش را به شهرداری و پلیس ساختمان ارائه کند. شهرداری ابداً هیچ‌گونه علاقه‌ای ندارد که جلوی ساختمان را از نظر استحکامی بگیرد. اگر به گزارش مهندس ناظر توجهی می‌کند، صرفاً از باب تعلقات معماری است. یعنی آن‌جایی که اضافه بنایی هست، تغییر کاربردی وجود دارد و... بلافاصله وارد می‌شود؛ چرا؟ چون از قِبَل ورود به خاطر اضافه بنا می‌تواند درآمدی کسب کند. چرا شهرداری به اصول مقاوم‌سازی و زیرساختی ساختمان بی‌توجه است؟ به دلیلی این است که شهرداری، مهندس ناظر را مزاحم می‌داند. شهرداری نمی‌خواهد که مهندس ناظر مدام به مالک گیر بدهد یا بخواهد کار ساخت‌وسازش را تعطیل کند. شهرداری می‌خواهد مالک هرطور که دلش می‌خواهد، ساختمانش را بسازد و مشخص است وقتی حضور مهندس ناظر در ساخت‌وساز کم‌رنگ می‌شود، تخلفات زیادی انجام می‌شود. اینگونه باز شهرداری با اخذ جریمه از مالک منتفع می‌شود و این سیکل معیوب به شکلی دایره‌وار ادامه می‌یابد. خوب این نظام معیوب و عدم همکاری شهرداری با نظام مهندسی باعث شده که نظام مهندسی مایوس شود. در حال حاضر نظارت‌هایی که در سطح کشور و پایتخت داریم، نظارت‌های صوری است و واقعی نیست و هیچ‌کس برای نظارت واقعی و مهندسی، اهمیتی قائل نیست. نه بساز و بفروش می‌خواهد مهندس ناظر سر کارش باشد و نه شهرداری و متاسفانه نظام مهندسی هم به این وضع عادت کرده است. البته این را هم بگویم که قوانینی که در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و به تصویب رسیده، ناکارآمد است؛ قواعدی است که صوری‌کاری را تقویت می‌کند. به بیانی دیگر، نظام کاغذبازی و بورکراتیک موجود هم باعث بازتولید بیشتر صوری‌کاری و نظارت‌های غیرواقعی شده است. پس می‌بینید ما با سیستمی که در لایه‌های مختلفش ناکارآمد و دچار اخلال است، مواجهیم. و من تلاش می‌کنم این سیستم را تا حد امکان برای شما ترسیم کنم تا بفهمیم که چرا به فاجعه ساخت پروژه مسکن مهر در بخش دولتی و ساخت‌وسازهای غیرفنی در بخش خصوصی رسیده‌ایم. برای مثال در شرایطی که کار ساخت‌وساز خوابیده و شرکت‌های زیادی هم وجود دارند، در آنی به شرکتی گفته می‌شود شما یک‌ میلیون مترمکعب ظرفیت کار دارید؛ مشخص است نوعی رقابت ناسالم بین شرکت‌های ساخت‌وساز شکل می‌گیرد. همین‌طور این رقابت ناسالم بین مهندسان هم ترویج می‌شود. رقابت ناسالم مهندسان یعنی اینکه به میل سازنده و بساز بفروش، با گرفتن پول کمتری بحث نظارت را هم به شکلی صوری پیش ببرند. شما یک سیستم معیوب را به‌خوبی ترسیم کردید. حالا این وضعیت معیوب و این همدستی فراقانونی چند ضلع ساخت‌وساز، مثل شهرداری وازرت راه و شهرسازی و پیمانکار، در نهایت منجر به فاجعه‌ای در ابعاد ملی می‌شود که نمود عینی‌ آن را در پروژه مسکن مهر می‌بینیم. مشخصاً در ارتباط با مسکن مهر و خساراتی که در چند روز گذشته به بار آمده بفرمایید. آنچه من شرح دادم، بیشتر به وضعیت کلی بخش خصوصی در ساخت‌وسازهای شهری برمی‌گردد. حالا از این زیباتر، به مسکن مهر می‌رسیم. مسکن مهر همین نظارت صوری را که درباره بخش خصوصی گفتم هم نداشته است. ببینید عمق این فاجعه تا کجا بوده که سازمان نظام مهندسی می‌گوید بر مسکن مهر نظارتی نداشته است. همین مجری اسمی را هم نداشته است. سازنده بساز و بفروش بخش بخش خصوصی برای اینکه بتواند ساختمانش را راحت‌تر و با پول بیشتری بفروشد، بالاخره سعی می‌کند استانداردها را هرچند اندک، رعایت کند. مسکن مهر این کمترین اقدام را هم ندارد. یعنی کمترین اصول اخلاقی و وجدانی هم رعایت نشده است. مسکن مهر یک مسکن بی‌پدر و مادری بوده که هیچ متولی‌ای نداشته است. و اینگونه شد که یک عده آدم‌های بی‌انصاف و فرصت‌طلب، با استفاده از بنجل‌ترین مصالح برای ارزان تمام کردن قیمت نهایی مسکن، و با استفاده از نیروی انسانی ناکارآمد و فاقد شناخت و بی‌هیچ نظارتی، ساختمان‌هایی را ساختند که به نام مسکن مهر می‌شناسیم. ابعاد فاجعه‌آمیز بودن این طرح فراتر از این حرف‌هاست که در این گفت‌وگو مجالش نیست. تنها اینکه ساخت این مسکن‌ها و حرف‌های حماسی متولیان مسکن مهر، یک وضعیت گروتسک را ایجاد کرده که هم تراتژدی و هم مضحک است. مثلاً یکی از مسئولان وقت گفته بود این مسکن‌ها در برابر هشت ریشتر زمین‌لرزه مقاومت دارند. برای فرو ریختن این شبه‌مسکن‌ها اصلاً نیازی به زلزله نیست. الآن در همین ۲۰ کیلومتری شهر تهران در پیشوای ورامین، ۲هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر ساختند، بی‌آنکه زلزله‌ای بیاید، بادی بوزد یا طوفانی بیاید، در زمین فرو رفته است. یکی می‌گوید این نشست به دلیل فاضلاب است، دیگری می‌گوید به علت اینکه خاکش را درست آزمایش نکردند، دیگری می‌گوید نشست زمین است، مصالحش نامناسب بوده ولی آنچه در نهایت وجود دارد، اینکه ۲هزار خانواری که در این خانه‌های قوطی‌کبریتی زندگی می‌کردند، الآن آواره شده و ساختمان‌هایشان بدون اینکه یک ریشتر زلزله‌ در کار باشد، کج شده و احتمال فروریزی دارند. نهادهای مرجع لرزه‌نگاری بین‌المللی هشدار داده‌اند که ایران به خاطر قرار داشتن روی گسل‌های فراوان، امکان دارد در معرض زلزله‌های بزرگ دیگری قرار دارد. از سویی با چنین وضعیت وخیم زیرساختی در حوزه مسکن و سایر بخش‌ها که شما بیان کردید، مواجهیم. این اتفاق اگر در تهران بیفتد، بی‌تردید فاجعه‌ای بزرگ اتفاق خواهد افتاد. در چنین وضعیتی نمی‌توان به گذشته برگشت. آیا راهکاری برای کنترل این بحران پیش از وقوع فاجعه‌ای در ابعاد عظیم‌تر، مثلاً در کلان‌شهرها، وجود دارد؟ فکر می‌کنم استفاده از ضرب‌المثل معروف «جلوی ضرر را از هر جایی بگیری منفعت است» در اینجا کاربرد داشته باشد. درست است، نمی‌توان عقربه‌های ساعت را به عقب برگرداند، به زمانی که آن آیین‌نامه مهم تصویب شد ولی می‌توان جلوی سودجویی را در بخش مسکن گرفت. یکی از ریشه‌های اصلی وقوع چنین بحران‌هایی در سطح کلا،ن سودجویی در حوزه ساخت‌وساز است. سودجویی بساز و بفروش‌ها، سودجویی شهرداری‌ که قوانین را به فروش گذاشته است، باید جلوی این‌ها را گرفت. بسیاری از برج‌های تهران از شمال‌غرب گرفته تا شرق، روی گسل زلزله قرار دارند. از سعادت‌آباد بگیر تا اقدسیه و... بُعد تراژیک ماجرا آنجاست که متولیان می‌دانستند این برج‌های گران‌قیمت، قرار است روی گسل ساخته شوند. باوجود اینکه ممنوع بوده اما شهرداری برای سودجویی بیشتر اجازه ساخت داده است. شما می‌گویید چه باید کرد؟ ساختمان را که نمی‌شود تخریب کرد. میلیارد میلیارد قیمت این ساختمان‌هاست. در حال حاضر ۲۰۰ سال آز اخرین زلزله تهران می‌گذرد و هرچه از زمان آخرین زلزله بگذرد، پتانسیل زلزله جدید بیشتر می‌شود. از‌این نظر، زلزله تهران اگر اتفاق بیفتد، مطمئناً بالای هفت ریشتر خواهد بود. گسل‌های تهران مثل نارنجک‌هایی هستند که هرآن ممکن است ضامن‌هایشان کشیده و انفجاری بزرگ ایجاد کنند.در چنین شرایطی با حجمی عظیم از ویرانی و تباهی مواجه خواهیم شد. می‌خواهم بگویم هرچند شاید دیر شده باشد، همان‌طور که کارشناسان غربی هم در پژوهشی درباره تهران اعلام کردند که دیگر نمی‌توان برای تهران کاری انجام داد، اما به نظرمن کورسوهایی از امید وجود دارد، اگر اراده‌ای برای تغییر در بین مسئولان وجود داشته باشد. مشخصاً باید چه اقدامی صورت گیرد؟ در وهله اول از همین امروز دولت و شهرداری، با بازتعریف مجدد قوانین و برطرف کردن خلاهای قانونی جلوی بسازوبفروشی‌های تماماً سودجویانه را بگیرند. این نیازمند این است که ورای منافع حزبی و گروهی و سازمانی به منافع ملی بیندیشیم. باید این وضعیت معیوب، این سیکل ناقص و فسادانگیز متوقف شود. از طرفی باید تهران را تا حدود زیادی سبک کرد.ببینید اگر در تهران زلزله بیاید، فاجعه تنها در میزان تخریب زلزله نیست؛ بلکه شرایط بعد از آن است. اگر خدایی‌ناکرده زلزله بیاید، به نظر من هرکس در دم فوت کند، نفع کرده است. چراکه اگر زنده بماند، با حجم عظیمی از آتش‌سوزی و آوارهای ده‌طبقه فرو ریخته در کوچه‌های باریک، فاضلاب روآمده و... مواجه خواهد شد که تباه‌کننده جسم و روح است. شما حساب کنید آوار‌برداری بم چه مدت طول کشید؟ ساختمان پلاسکو در تهران فرو ریخت و آواربرداریش دو هفته به طول انجامید. حالا شما حساب کنید خیابان‌ها تخریب شود، کوچه‌ها بسته شود و... . حتی تصورش هم وحشتناک است. منبع

سلام در باره ضوابط شهرسازی و اندازه گیریهای ساختمان توسط ماموران شهرداری کتابی هست؟

سلام چند سال پیش کتابی از جانب شهرداری منتشر شده بود در باره گود برداری و سازه نگهبان که احتمالا مولفش یک شرکت مشاور خارجی بود کسی این کتاب یادش هست؟

رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ طبق قانون مسئولیت ایمنی اماکن عمومی برعهده شهرداری است/ تاكيد بر كمبود تجهيزات آتش‌نشانی در حادثه پلاسکو/ تهران مملو از ساختمان‌های با مشخصات پلاسکو است رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری تهران می‌گوید ۱۴ بار به مالک ساختمان پلاسکو تذکر داده است. بنا بر این خطری را احساس کرده که این تذکرات را داده اما اقدامی برای ایجاد ایمنی در این ساختمان انجام نداده است این در حالی است که شهرداری مسئول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دلایل فروریزش ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی گفت: ساختمان پلاسکو با بدنه فولادین ۵۰ سال گذشته ساخته شده است که در آن زمان چیزی به نام مقررات ملی ساختمان وجود نداشت. وی ادامه داد: اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان را تدوین کردند که بر اساس این مقررات به ساختمان‌های فولادی و با بدنه فلزی که عایق حرارتی نداشته باشند پایان کار داده نمی‌شود. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختمان‌ها با بدنه فولادی مانند پلاسکو عدم مطابقت آنها در برابر حرارت است که پوشش ضد حریق ندارند. وی افزود: با آتش سوزی در طبقات دهم و نهم ساختمان پلاسکو، بدنه فولادی این ساختمان نرم می‌شود و با توجه به سن بالای این ساختمان پس از نرم شدن بدنه، این طبقات سست می‌شوند و بر روی طبقات دیگر فرو می‌ریزند. این حجم آوار باعث می‌شود که سایر طبقات هم بر روی یکدیگر فروبریزند. بیت اللهی با تاکید بر اینکه مراکز تجاری که ویژگی‌ها و مشخصات پلاسکو را در تهران دارند فراوان هستند، گفت: در همان مرکز شهر و نزدیک به محدوده بازار اغلب پاساژها و مراکز فروش، همین شرایط ساختمان پلاسکو را دارند و همین خطرات آنها را هم تهدید می‌کند. این مقام مسئول گفت: اطلاعاتی از این ساختمان‌ها داریم اما از بردن نام این مراکز تجاری معذور هستیم و اساسا نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان‌ها بر عهده شهرداری‌ها است. وی افزود: همچنین نحوه لوله‌کشی گاز و افزایش مواد قابل اشتغال سطح خطر را در مراکز تجاری بالا برده است. این مقام مسئول با اشاره به خلا قانونی در مورد نظارت بر ساختمان‌های مسکونی اظهار داشت: متاسفانه همین خطراتی که باعث فروریزش ساختمان پلاسکو در ساختمان‌های مسکونی هم وجود دارد و تهران هم مملو از ساختمان‌های مسکونی قدیمی با مشخصات ساختمان پلاسکو است. وی افزود: در مورد نظارت بر موارد ایمنی در ساختمان‌های مسکونی با خلا قانون مواجه هستیم و نمی‌توانیم مالک یک ساختمان مسکونی را الزام به این کنیم که از سیستم اطفای حریق استفاده کند. بیت اللهی تاکید کرد: البته برای مراکز تجاری و اماکن عمومی قانون به صراحت شهرداری‌ها را ملزم به نظارت کرده است، گفت: قانون شهرداری‌ها می‌گوید به طور مشخص وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در اماکن عمومی بر عهده شهرداری‌ها است. بیت اللهی به ایلنا گفت: در قانون شهرداری ماده ۵۵ بند ۱۴ به صراحت شهرداری‌ها را ملزم می‌کند که اگر مالک ساختمان پس از تذکرات شهرداری اقدام به تمهیدات ایمنی نکرد خود شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد ایمنی در این ساختمان‌ها اقدام کند. وی افزود: شهرداری ملزم به این بود که ایمنی ساختمان پلاسکو را ایجاد کند و پس از آن از مالک ساختمان یعنی، بنیاد مستضعفان خسارت و به اضافه ۱۵ درصد جریمه دریافت کند. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شهرداری تهران در ایجاد امنیت ساختمان پلاسکو جدیت به خرج نداد، گفت: امروز سانحه پلاسکو در سطح جهانی مطرح شده و همین نمونه برای تجربه شهرداری باید کافی باشد. این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تجاری تهران همین شرایط ساختمان پلاسکو را دارند اظهار کرد: شهرداری به فکر ایجاد ایمنی در سایر ساختمان‌ها باشد. بیت اللهی تاکید کرد: شهرداری تهران می‌گوید ۱۴ بار به مالک ساختمان پلاسکو تذکر داده است. بنا بر این خطری را احساس کرده که این تذکرات را داده است اما اقدامی برای ایجاد ایمنی در این ساختمان انجام نداده است این در حالی است که شهرداری مسئول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است. وی با تاکید بر اینکه شهرداری اهرم اجرایی برای ایجاد ایمنی در اماکن عمومی دارد، گفت: شهرداری می‌توانست نسبت به پلمپ ساختمان پلاسکو اقدام کند و یا اینکه با منابع خود ایمنی را برقرار و بعد از آن خسارت را به اضافه ۱۵ درصد جریمه از مالک دریافت کند اما شهرداری هیچ جدیتی به خرج نداد. این مقام مسئول تاکید کرد:‌ معتقدم در وهله اول مقصر خود مالک بوده که نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام نکرده و پس از آن شهرداری باید پاسخگو باشد چرا که طبق قانون شهرداری مسئول برقراری ایمنی در ساختمان‌ها است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود نحوه عملیات آتش نشانی در اطفای حریق غیر کارشناسی بوده و خاموش سازی این حجم از آتش با آب باعث سنگین ساختمان و فروریزش آن شده است، گفت: این اظهارنظر غیرکارشناسی است چرا که اولین اقدام برای کاهش دمای ساختمان را آتش نشانی انجام دادند اما آنچه که مشهود است این است که امکانات آتش نشانی ها برای اطفای چنین حریقی کافی نبوده است و شهرداری باید نسبت به افزایش تجهیزات آتش نشانی‌ها اقدام می‌کرد منبع

عواقب قانونی سلب اختیار نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر ( حکم دیوان عدالت اداری) به پیوست رای دیوان عدالت اداری در مورد شکایت ریاست سازمان نظام مهندسی استان اصفهان از شهرداری اصفهان در مورد ثبت مستقیم مهندس ناظر بدون دخالت سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد. مطابق این رای تعیین مهندس ناظر از اختیارات و وظایف سازمان نظام مهندسی بوده و شهرداری حق ثبت مستقیم مهندس ناظر را ندارد. این رای به تاریخ 30 خرداد 94 میباشد. منبع: کانال تلگرام اخبار سازمانهای نظام مهندسی استانها