جستجو در تالارهای گفتگو

وزیر راه و شهرسازی: وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست. ناظر باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان تاریخ صدور : 1396/11/5

مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد توافق معترضان با آخوندي شرق: اختلاف‌ نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راه‌وشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌‌وشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سال‎هاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‎ها و شوراي شهري‎ها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راه‌وشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد. ‌ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟ آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساخت‌وساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضا‌فروشي، وزارت راه‌و‌شهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است. ‌مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟ قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساخت‌و‌ساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راه‌وشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود. ‌آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟ کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به ‌طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راه‌وشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد. گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راه‌وشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟ با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند. ‌يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟ چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون بر‌عهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد. ‌ نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟ همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است. ‌ کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟ در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد. ‌ بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساخت‌وساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که‌‌ ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد. منبع

باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛ ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد بازار امضا فروشی طی چند سال گذشته رونق گرفته به طوریکه همزمان با این امر،کیفیت ساخت خانه ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان معضل امضاء فروشی در ساختمان چند سالی است که گریبانگیر مهندسان کشور شده و به سختی می‌توانند از این چاهی که برای خود درست کرده اند، خارج شوند. براساس این گزارش امضاء فروشی و یا به نوعی کم کاری از جایی نشأت می‌گیرد که مهندسان کشور از نظر مالی و معیشتی با مشکل روبرو می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که به سراغ تخلفات ساختمانی بروند. از سوی دیگر همین معضل امضاء فروشی مشکلاتی از جمله گود برداری‌های خطرناک، کم کاری در کیفیت ساختمان‌ها، نصب آسانسورهای فاقد استاندارد برای بسیاری از مالکان ایجاد کرده است. پدیده امضاء فروشی به تخلفی اطلاق می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تأییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده ، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند. تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت می‌گیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می‌نمایند و بعضاً حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند. امضاء فروشی در افراد حقیقی منتفی است براساس این گزارش مهدی روانشادینا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کلمه امضاء فروشی کلمه مناسبی نیست گفت: می‌توان امضاء فروشی را به نوع دیگری از جمله کم کاری و یا کمبود ارائه خدمات به نسبت وظایفی که محول شد تعبیر کرد. وی در ادامه افزود: امضاء فروشی زمانی رخ می‌دهد که کسی مهر و امضای خود را به شخص دیگری بفروشد. روانشادینا تأکید کرد: بحث امضاء فروشی در مورد افراد حقیقی منتفی است، اما در مورد افراد حقوقی این کم کاری به دلایل مختلفی وجود دارد. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآور شد: در تشخیص صلاحیت افراد حقوقی در این بخش باید تجدید نظر شود ما نباید مهندسان و یا مردم را مقصر بدانیم .باید گزینه‌های لازم از جمله معیشت اشخاص مختلف را برای ارائه خدمات با کیفیت در نظر بگیریم. روانشادینا با اشاره به اینکه در مورد اقشار این کم کاری می‌تواند وجود داشته باشد، افزود: با افزایش بازرسی‌ها و ایجاد کارنامه حرفه‌ای می‌توانیم کیفیت خدمات را در این حوزه افزایش و مانع ایجاد کم کاری در این بخش شویم. نباید در مورد امضا فروشی پنهان کاری کرد براساس این گزارش بر خلاف صحبت‌های عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید بحث امضاء فروشی را در کشور پنهان کرد، گفت: روش‌های ناهنجار اجتماعی و حرفه‌ای از جمله امضاء فروشی در جای مشخصی ثبت نمی‌شود و در حال حاضر خدمات صوری و امضاء فروشی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد. وی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان معتقدند نباید بحث‌های امضاء فروشی را مطرح کرد، اما به نظر بنده اگر در جامعه‌ بیماری وجود دارد، پنهان کردنش باعث عود کردن آن می‌شود. شیبانی اظهار داشت: متأسفانه از آغاز شکل گیری خدمات مهندسی در ساخت و ساز شهری روند به سمت امضاء محور بودن حرکت کرده و از مسئولیت محوری خبری نیست. براساس این گزارش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش امضاء فروشی در نظام مهندسی اظهار داشت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلات این نظام حرفه‌ای محسوب می‌شود. آخوندی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش های سازمان نظام مهندسی این است که این نظام حرفه‌ای به غلط مرکز توزیع کار شده و این سازمان معتبر از حیث سرمایه اجتماعی در جامعه تنزل یافته است. وی با اشاره به اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کنم، تصریح کرد: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست، اما این موضوع شیوع پیدا کرده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار شود و آن مهندس با سایر بخش‌ها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد. براساس این گزارش علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد. حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود. تنها راه خروج از امضاء فروشی انتخاب افراد با صلاحیت و افزایش حق الزحمه آن‌هاست که البته در این خصوص قول‌های از جمله تدوین آیین نامه کنترل ساختمان داده شده که امیدوار هستیم به زودی به مرحله عملیاتی شدن برسد. منبع

آغاز نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی/ سخنرانی وزیر راه و شهرسازیمنبع نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی و به ریاست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در کیش به مدت ۲ روز آغاز شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی و به ریاست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در کیش به مدت ۲ روز (۲۶ و ۲۷ تیرماه) آغاز شد. در بخشی از این برنامه که به ارائه گزارشی از وضعیت مالی و اقدامات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اختصاص دارد دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سخنرانی پیرامون اخلاق حرفه ای مهندسی ارائه خواهد داد. نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمد علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی برگزار می‌‌شود. گفتنی است سازمان نظام مهندسی ساختمان با نزدیک به ۴۰۰ هزار عضو بزرگترین تشکل حرفه‌ای غیردولتی محسوب می‌شود که بخش عمده‌ای از نظارت و طراحی ساخت و ساز کشور را برعهده دارد. شایان ذکر است در این نشست منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه ای وزارت راه وشهرسازی، حبیب‌اله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور حضور دارند و به ارائه گزارش از فعالیت‌های خود می‌پردازند.

با امضای وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛ تصویب و ابلاغ نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان/ تاکید وزیر راه و شهرسازی بر رعایت اخلاق حرفه‌ای در ساخت و ساز/ جزییات نظام‌نامه حرفه‌ای اخلاقی مهندسی ساختمان در ۳ فصل منبع به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و عرف پذیرفته شده مهندسی، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در برگیرنده موضوعات رفتار عمومی، رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار و در نهایت شیوه احراز نقض نظامنامه تصویب و ابلاغ شد. مقدمه متن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسیده است به شرح زیر است:در اجرای ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۵۰ ه – مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ هیات وزیران، این نظام‌نامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است. در بخش نخست این نظامنامه که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در نظام نامه در سه عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای در ۵ بند، رفتار حرفه ای و عرف پذیرفته شده مهندسی تشریح شده است. در فصل دوم مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شامل رفتار عمومی در ۱۷ بند، رفتار کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام در ۱۵ بند و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار نیز در ۶ بند آمده است. *فصل اول این نظام نامه به تعاریف اختصاص دارد. در این فصل آمده است: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این نظامنامه دارای تعاریف زیر است؛ ۱-۱. اصول اخلاق حرفه‌ای: اصول اخلاق حرفه‌ای در پنج‌ اصل در تصویب‌نامه به شرح زیر مقررشده است: ۱. رجحان منافع عمومي، حفظ محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع. ۲. انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومی، صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد. ۳. رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانت‌داری، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد. ۴. احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد. ۵. اجتناب از تکفل هم‌زمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد. ۱-۲. رفتار حرفه‌ای: شیوه رفتار با کارفرمایان، مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط‌زیست در انجام خدمات مهندسی و اخذ تصمیم‌های حرفه‌ای. ۱-۳. عرف پذیرفته‌شده مهندسي: رویه یا نظر پذیرفته‌شده توسط خبرگان حرفه در یک‌رشته مهندسی که آن را به‌عنوان رویه یا نظر موردقبول مهندسان آن رشته در اجرای فعالیت‌های مهندسی مطابق با مقررات، ضوابط، الزامات، آیین‌های کار و استانداردهای اجباری در عمل به کار گرفته باشند یا در مجامع مهندسی اعلام کرده باشند. * فصل دوم این نظام نامه، که تحت عنوان مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شناخته می‌شود در بخش اول خود به رفتار عمومی و در بخش دوم خود به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و در بخش سوم به رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار اشاره دارد. در بخش رفتار عمومی با اشاره به ۱۷ بند کلی آمده است: ۱-۱-۲. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انجام خدمات مهندسی و انجام آن‌ها مطابق قوانین و مقررات حرفه‌ای مهندسی ساختمان ازجمله رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آیین کارها، آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري با رعایت عرف پذیرفته‌شده مهندسی و خودداری از قبول هر درخواستی از هر مرجعی اعم از کارفرما یا ناظران عمومی و خصوصی که با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، آیین کارها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای اجباری مغایرت داشته باشد یا احتراز از آن‌ها ملزم شده باشد. ۲-۱-۲. بکار گرفتن دقت، مهارت و دانش فنی لازم در انجام کار حرفه‌ای. ۲-۱-۳. پرهیز از توسل به روش‌های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب منافع مالی، امتیازات حرفه‌ای و سازمانی یا به دست آوردن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای و فعالیت یا هرگونه گواهینامه صلاحیت در امور مهندسی و فنی برای خود یا دیگران. ۲-۱-۴. اجتناب از تأسيس مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای یا گواهینامه صلاحیت لازم. ۲-۱-۵. خودداری از اعلام نظر تخصصي رسمی در زمینه‌ای که دانش و اطلاع کافی و ارزيابي دقيق از آن ندارد. ۲-۱-۶. اجتناب از تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر دیگری وظيفه نظارتي دارد و خود اظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد. ۲-۱-۷. راست‌گویی در اظهارات فنی و شهادت‌ها یا گزارش‌های کتبی كارشناسي و کتمان نکردن واقعیت‌های مربوط به آن. ۲-۱-۸. امانت‌داری و دقت در رسیدگی و تأیید میزان کار درج‌شده در صورت‌وضعیت‌ها و صورت کارکردهای فنی و مالی. ۲-۱-۹. ندادن اجازه استفاده از نام، نشان، مهر، امضا، اعتبار، مدرک تحصيلي، پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای خود يا شخص حقوقي وابسته به خود به شخص ديگر که از آن استفاده مغایر اخلاق یا قانون نماید. ۲-۱-۱۰. قرار ندادن محصول کار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري برای عرضه آن به نام طرف یا اشخاص ثالث. ۲-۱-۱۱. پذيرفتن مسئولیت محصول، خدمت و آثار کار حرفه‌ای خود و حرفه‌مندان تحت سرپرستي خود و امضاي نقشه‌ها، مدارک و دستور کارهای فني که انفرادی يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا ارایه می‌کند و پذيرش مسئولیت حرفه‌ای مشاوره‌های فني و تخصصي رسمي خود ولو آن‌که در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نکند. ۲-۱-۱۲. پرهيز از دادن وعده‌های خلاف واقع و مغاير با اصول و استانداردهای خدمات حرفه‌ای به‌منظور ترغيب کارفرمايان به واگذاري کار. ۲-۱-۱۳. پرهيز از اظهارات خلاف واقع، مبالغه‌آمیز يا گمراه‌کننده در مورد محصولات، سوابق، ميزان تحصيلات و دانش مهندسي يا صلاحيت حرفه‌اي خود يا شرکا يا كاركنان مؤسسه يا مجموعه‌ای كه در آن كار مي‌كند يا تشکل‌های حرفه‌ای، علمي يا صنفي که در آن عضويت دارد يا انتشار آگهي تبليغي خلاف واقع يا گمراه‌کننده در اين زمینه‌ها. ۲-۱-۱۴.خودداري از اغراق در مورد نوع مسئوليت خود در طرح‌ها يا مشاغل قبلي و پيچيدگي فني و تخصصي آن‌ها و اظهار مطالب نادرست در مورد استخدام‌کنندگان يا مستخدمان، همكاران، شرکا يا كارهاي قبلي‌ خود در هنگام درخواست استخدام يا پذيرش تعهد حرفه‌ای. ۲-۱-۱۵. اعمال دقت و به‌کارگیری بیشترین دانش و تلاش خود و رعایت بی‌طرفی و اجتناب از اعمال تبعیض در صدور درست و واقعی تاییدیه ها و گواهی‌ها و نگرفتن مال يا امتياز خارج از ضوابط قانونی و عدم تباني يا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا در ارایه تأييديه يا ردیّه و مانند آن‌ها در امور فني و مهندسي. ۲-۱-۱۶. خودداري از استفاده غيرقانوني يا تبعیض‌آمیز از موقعیت‌های شغلي و مناصب اداري و سازماني در امور حرفه‌ای يا فني یا غیر آن به نفع خود يا شخص ديگر يا عليه ديگري. ۲-۱-۱۷. اعلام وابستگي به يکي از طرف‌های اختلاف يا داشتن جهات ردّ در سمت عضويت در شورای انتظامي نظام‌مهندسی ساختمان استان يا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان کشور یا کارشناسي، در صورت وجود، به طرف‌هاي اختلاف، قبل از ورود به رسیدگی یا پذيرفتن کارشناسي. در بخش دوم از فصل دوم این نظام نامه که به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام اشاره دارد آمده است: ۱-۲-۲. پذیرفتن یا تعهد به انجام کار حرفه‌ای تنها درصورتی‌که مهارت، صلاحیت حرفه‌ای، علمی و فنی، توان مدیریتی، جسمی و روانی، امکانات لازم و شرایط و اختیار قانونی برای انجام آن را دارا باشد و درصورتی‌که در خلال انجام کار، یک یا چند شرط از شرایط مذکور را از دست بدهد یا مدت اعتبار پروانه اشتغال بکار یا سایر مدارک قانونی وی برای انجام آن کار خاتمه یابد یا از استفاده از آن محروم شود، موضوع را بلادرنگ به کارفرما اعلام نماید. ۲-۲-۲. پایبندی به انجام وظایف و تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی خود در قبال کارفرما یا استخدام‌کننده خویش. ۳-۲-۲. احراز صلاحيت فني، حرفه‌ای و انضباطی قانونی لازم در اشخاص به هنگام واگذاری کار حرفه‌ای به آنان. ۴-۲-۲ رعایت انصاف در توافق با کارفرما یا استخدام‌کننده خود، در مورد حق‌الزحمه یا بهای خدمات حرفه‌ای و نیز در توافق با طرف‌های قرارداد خود به‌عنوان کارفرما یا استخدام‌شدگان خود. ۵-۲-۲. خودداری از سوءاستفاده از اضطرار يا کم‌اطلاعی و بی‌اطلاعی کارفرما از قوانین، مقررات، وظایف مهندسان، استانداردهای خدمات و محصولات و گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه خدمات مهندسي بیش از عرف رايج از وی به نحو فاحش یا عرضه خدمات حرفه‌ای و محصول مهندسی پایین‌تر از استاندارد به وی. ۶-۲-۲. اجتناب از تحميل هزینه‌های غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذينفع باشد يا نباشد. ۷-۲-۲. اجتناب از مطالبه و دریافت هرگونه وجه یا امتیاز از کارفرما یا شخص دیگر در قبال خدمت حرفه‌ای معینی که برای وی انجام داده، مازاد بر آنچه به‌موجب قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد. ۸-۲-۲. خودداری از قبول سمت یا وکالت یا نمایندگی، یا قبول انجام خدمت حرفه‌ای برای شخص حقیقی یا حقوقی که با کارفرما یا استخدام‌کننده فعلی وی در فعالیت‌های مهندسی دارای تعارض منافع یا رقابت حرفه‌ای است، مگر بااطلاع کتبی قبلی و کسب موافقت کارفرما یا استخدام‌کننده خود. ۹-۲-۲. اطلاع دادن مواردي كه بالقوّه با منافع کارفرما یا استخدام‌کننده وی در تعارض است یا بعداً متعارض خواهد شد، قبل از شروع كار با آن‌ها. ۱۰.۲.۲ خودداری از ارایه خدمات يا مشارکت در ارایه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا در پروژه‌ای كه از طرف کارفرما یا استخدام‌کننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است. ۱۱-۲-۲ دادن آگاهی لازم و واضح به كارفرما يا استخدام‌کننده خود در مورد شرايطي كه قرار گرفتن او در آن شرایط مي‌تواند بر قضاوت‌ مهندسي وی اثر گذارد يا از كيفيت خدمات‌ مهندسي وي بكاهد. ۱۲-۲-۲. عدم انتشار و افشا نکردن اطلاعاتی از کارفرما يا استخدام‌کننده خود که به مناسبت همکاری حرفه‌ای با آن‌ها به دست آورده، بدون موافقت آنان، مگر در موارد و حدودی كه قانون و مقررات، وي را ملزم به افشاي آن نزد مراجع ذیصلاح نموده باشد. ۱۳-۲-۲. اعلام موارد ناقض مقررات و مسئوليت‌هاي مهندسي در کاری که به او محول شده، همچنین اقدام به رفع موارد نقض‌کننده مقررات و مسئولیت‌های مذکور و در صورت اصرار کارفرما بر ادامه کار، کناره‌گیری از ادامه آن کار و اعلام گزارش اقدامات خلاف به مراجع مربوط. ۱۴-۲-۲. عدم درخواست، دریافت یا قبول وجه یا امتیاز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از دیگر اشخاص طرف قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود یا نمایندگان یا جانشینان آن‌ها، جز در مواردی که در قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود تجویز و تصریح‌شده و قبل از اقدام به آنان اطلاع داده باشد. ۱۵-۲-۲.در صورت ورشکستگي شرکت تحت مديريت خود، اعلان آن به شرکا، کارفرماها، طرف‌های قرارداد و اشخاص تحت استخدام شرکت ظرف ۱۰ روز از وقوع آن. در بخش سوم فصل دوم که به رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار توجه کرده آمده است: ۱-۳-۲. اجتناب از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه با مهندسان یا اشخاص حقوقی همكار خود که شامل موارد زیر است: الف -تبانی با عوامل برگزارکننده و دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه برای اثرگذاری بر شرایط و قیمت برنده. ب – دادن یا انتشار اطلاعات نادرست، توسل به فشار، تهدید و روش‌های غیرمتعارف برای منصرف کردن یا حذف یا منع سایر حرفه‌مندان رقیب از شرکت در رقابت. ۲-۳-۲. اجتناب از ایجاد شرایط رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین حرفه مندان، در مقام کارفرما یا عامل وی از جمله از طریق: الف- برگزاری مناقصه یا مزایده صوری برای طرح‌ها یا خرید خدمات مهندسی. ب- پنهان داشتن بخشی از اطلاعات از بعضی از شرکت‌کنندگان و دادن اطلاعات بیشتر به بعضی دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست برای گروهی از علاقه‌مندان شرکت در رقابت، به‌صورت رسمی یا غیررسمی. پ- نقض شرایط و مقررات قانونی و اعلام‌شده در تعیین برنده رقابت. ۳-۳-۲.مراعات کامل حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقیقی یا حقوقی همکار و رقیب و پرهیز از معرفي محصول کار حرفه‌ای ديگران به نام خود، کارفرما يا مؤسسه خود و هر اقدامي كه به حقوق مالکیت معنوی دیگران لطمه زند. ۴-۳-۲. خودداری از ارزیابی و قضاوت نادرست و غیرمنصفانه در مورد خدمات حرفه‌ای اشخاص دیگر یا انجام هر اقدام یا بیان انتقاد خلاف واقع در مورد خدمات حرفه‌ای یا سلامت رفتار و شخصیت آنان به هر صورت، همچنین طرح شکایت‌های واهی علیه ایشان یا افشای آرای قطعی نشده محکومیت آنان به‌نحوی‌که موجب لطمه به آبروي حرفه‌اي، آينده شغلي يا وضعيت کاری آن‌ها شود. ۵-۳-۲. قرار ندادن واسطه‌ بين خود و كارفرما و پرداخت وجه، يا پذیرفتن تعهد یا دادن وعده براي به دست‌ آوردن كار مهندسي، جز در موارد قانونی مانند بازاريابي و وكالت. ۶-۳-۲. پرهیز از دادن هرگونه وجه، امتیاز، وعده، کمک به عوامل کارفرما براي به دست آوردن كار يا براي حفظ کار یا به دیگران برای به دست آوردن موقعیت‌ها، مناصب و مشاغل مهندسی یا مدیریت‌های حرفه‌ای. *فصل سوم این نظام نامه نیز به شیوه احراز نقض نظامنامه اختصاص یافته و در آن فصل می خوانیم: رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض اداری آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد. در پایان این نظام نامه آمده است: این نظام نامه در سه فصل در تاریخ بیست و پنجم خردادماه سال یکهزار و سیصد و نود پنج خورشیدی به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. /

پیشنهاد انتقال مسئولیت نظارت بر مصالح ساختمانی از سازمان استاندارد به وزارت راه و شهرسازی/ لزوم توقف استفاده از مصالح غیراستاندارد در ساخت‌و‌ساز منبع : [Hidden Content] معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مسئول بررسی رعایت استانداردهای اجباری تولید مصالح ساختمانی باشد؛ چراکه سازمان ملی استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه این وزارتخانه ندارد. محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حضورش به همراه دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه دوشنبه (۱۳ اردیبهشت) شورای عالی استاندارد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: شورای عالی استاندارد به دبیری سازمان ملی استاندارد و با هدف مطرح کردن موضوعات مرتبط با تعیین استانداردهای کالاهای مختلف برگزار می‌شود. در جلسه روز دوشنبه دستور کار اول تهیه «سند ملی کیفیت» بود تا با استفاده از آن ارتقای کیفی در حوزه اقلام تولیدی، کالاها و همچنین خدمات ایجاد شود. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه دستیابی به این هدف یک عزم ملی را می‌طلبد، گفت: دستور کار دیگر شورای عالی استاندارد، ایجاد یک شبکه هماهنگی و همکاری گسترده آزمایشگاه‌ها بود که برای این منظور یک سامانه ملی طراحی شده است که این سامانه مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه شورای عالی استاندارد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد این بود که دکتر آخوندی اعلام کرد بر اساس قانون، کنترل ساختمان‌ها از نظر کیفی‌سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ از سوی دیگر یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر کیفیت ساخت و ساز، کیفیت مصالح ساختمانی است. با یک نگاه کارشناسانه می‌توان دریافت علی‌رغم تعیین استانداردهای اجباری گوناگون برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در قوانین و ضوابط، اما به طور کلی کیفیت مصالح تولیدی کشور آنگونه که شایسته است نه رعایت می‌شود و نه بر آن نظارت صحیحی وجود دارد چراکه کنترل‌های سازمان استاندارد نسبت به حجم تولیدات و تعدد کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی، کافی نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: من و آقای دکتر آخوندی در این جلسه در زمینه لزوم رعایت استانداردهای دو کالای استراتژیک ساختمانی ـ فولاد و سیمان ـ تذکر جدی دادیم. متأسفانه در کشور به وفور مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ساخت و ساز استفاده می‌شود که باید این روند متوقف و اصلاح شود. استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد مخاطرات فراوانی برای شهروندان در هنگام زلزله در پی خواهد داشت. وی با اشاره به درخواست وزیر راه و شهرسازی از اعضای شورای عالی استاندارد مبنی بر انتقال مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد در زمینه رعایت استانداردهای اجباری در تولید مصالح ساختمانی از سوی تولیدکنندگان به وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: دکتر آخوندی در جلسه شورای عالی استاندارد تأکید کرد وزارت راه و شهرسازی به دلیل دارا بودن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین تعداد زیادی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در همه شهرها، می‌تواند وظیفه اعمال استانداردهای مصالح ساختمانی را بر عهده بگیرد. شکرچی‌زاده با اشاره به نقش اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی این وزارتخانه در کنترل اقلام غذایی و دارویی علی‌رغم وجود سازمان ملی استاندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند همین وظیفه را در زمینه کنترل استانداردهای مصالح ساختمانی اجرا کند که متأسفانه الآن این نقش بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و ما نظارت خاصی بر کنترل مصالح ساختمانی نداریم. وی با اشاره به مازاد تولید سیمان در کشور و انبارهای کارخانه‌های سیمان، تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان، سیمان‌های موجود در انبارها را که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده و به کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) سیمان تبدیل شده‌اند را مجددا آسیاب کرده و به چرخه تولید سیمان بازمی‌گردانند که این موضوع سبب کاهش شدید کیفیت سیمان‌های تولیدی می‌شود. در حالی که اگر نظارت بر رعایت استانداردهای تولید مصالح ساختمانی بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد، ما می‌توانیم از انجام چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: در پایان این نشست مقرر شد وزارت راه و شهرسازی پیش نویس سندی را در زمینه انتقال مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای کیفیت مصالح ساختمانی از سازمان ملی استاندارد به وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و با توجه به اینکه دوره‌های برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد بسیار طولانی و جلسه دیروز بعد از دوسال از آخرین جلسه قبلی برگزار شده بود، دبیرخانه این شورا تصمیم‌گیرنده نهایی بوده و همه تصمیمات را دبیرخانه اتخاذ می‌کند، لذا این پیش‌نویس به دبیرخانه می‌رود که امیدواریم با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتقال این مسئولیت با موافقت دبیرخانه شورای عالی استاندارد مواجه شود./