رفتن به مطلب
تالار گفتگوی ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
sazeh202068

نامه حامد مظاهریان به اکبر ترکان برای بر کناری کارمندان نظام مهندسی که با رابطه استخدام شده اند

پست های پیشنهاد شده

حدود فکر کنم ده یا پانزده سال قبل زمانی که همین آقای ترکان خودش وزیر بود یکی ازمجلات مصاحبه هائی با وزیران داشت که یکی از

سوالات این بود که فکر میکردید یکروزی وزیر بشید. جواب ایشان از همه جالبتر بود. گفت در خواب هم نمیدیدم.حالا چطور خواهد شد اله واعلم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خدا کنه حداقل بازنشسته های دستگاهها و ارگانهای دیگه که بعد از بازنشستگی آمدن در سازمان نظام مهندسی کار می کنن و جای یک جوان را گرفتن بر کنار بشن. توی سازمان نظام مهندسی همدان چند تا از این بازنشسته ها هستن که نتنها کار نمی کنن و روی صندلی می خوابن با همه بد رفتار هستن


قطعا حقوق کسانی که به ناحق و با پارتی بازی جایی استخدام می شن حرامه خدا ازشون نگذره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درآمد نظام مهندسی مستقیما از طرف اعضا تامین می شه و یک (ان جی او )بحساب میاد حداقل توی این جور جاها برای استخدام رانت و حرام خوری نباید باشه هر چند توی بانک ها و... هم منابع مالیشون از طرف مردم تامین میشه ولی (ان جی او )نیستن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

  • مطالب مشابه

    • توسط admin
      تاکید بر عدم تایید هر گونه نقشه خارج از چارچوب ضوابط مقررات ملی توسط نظام مهندسی و دفاتر زیرمجموعه در نامه وزارت راه و شهرسازی به ریاست سازمان مهندسی استانها
      نامه حامد مظاهریان به تاریخ 1395/10/07

    • توسط admin
      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
      به گزارش خبرنگار «صما» بررسی مواضع تبیین شده درباره نابهنجاری امضا فروشی حاکی از آن است که عموما این اظهارنظرها نه بر مبنای تحقیق آماری و سیستماتیک بلکه اصولا بر اساس برداشت‌های شخصی صرف مبتنی بوده است و متعاقب آن به دلیل خلا دسترسی به آمار تخلفات امضا فروشی، در نتیجه اظهارنظرها در این باره به سمت افراط یا تفریط رفته است.
      اما واقع امر این است که اصل تخلف امضا فروشی به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل کتمان هیچ‌گاه مطلقا رد نشده است و بازخوانی اظهارات متولیان جامعه مهندسی حاکی از آن است که عموما همگی بر وجود این نابهنجاری به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام‌مهندسی معترف و همسو هستند و وجه تمایز دیدگاه‌های بیان‌شده درباره مساله امضا فروشی، صرفا درباره میزان اشاعه و کمرنگی یا پررنگی آن است.
      به‌عنوان‌مثال محمد غرضی که بیش از یک دهه عهده‌دار ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور بوده است درباره معضل امضا فروشی گفته کسانی که امضا فروشی می‌کنند افرادی هستند که همزمان به شغل دیگری اشتغال دارند. 
      او امضا فروشی را معادل دزدی ارزیابی و تاکید کرده: متاسفانه بارها شنیده‌شده است که مهندس ناظر بدون انجام‌وظیفه‌اش، حتی بدون خارج شدن از اتاق کار و تنها با امضا کردن یک برگه، مهر تایید بر ساخت ساختمانی می‌زند و این اتفاق از چالش‌های بزرگ ساخت‌وساز کشور است، غرضی همچنین افزوده منشا بروز این مشکل دولت‌ها هستند که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند، وقتی درآمدها و هزینه‌های مردم هیچ تناسبی با هم ندارد همه به سمت کسب درآمدهای نامشروع کشیده می‌شوند .
      در همین حال سید مهدی هاشمی به‌عنوان دومین فردی که در جایگاه ریاست شورای مرکزی قرار گرفته، جلوگیری از امضا فروشی را پیش‌نیاز انجام و اجرای قانون نظام‌مهندسی عنوان کرده و یک‌بار هم به‌صراحت اعتراف کرده است پدیده امضا فروشی در صنف مهندسان پررنگ است. 
      بعدها دبیر اجرایی‌اش- مهندس علی فرج زاده‌ها -هم تاکید کرده بود که امضا فروشی در سازمان نظام‌مهندسی را انکار نمی‌کنیم و خاطرنشان ساخته بود که علت پیدایش و رواج این تخلف هرگز آسیب‌شناسی نشده است او ریشه امضا فروشی را در کاهش درآمد مهندسان بیان کرده بود.
      همچنین سومین رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور-اکبرترکان- هم بی‌تفاوت از کنار این پدیده نگذشته بود و ضمن واردکردن انتقاد به برخی امضا فروشی‌های صورت گرفته توسط مهندسان در قالب نظام‌مهندسی درعین‌حال این نابهنجاری را کاری حرام و خلاف اعلام و خاطرنشان ساخته بود که مهندسان نباید به خود اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود. او همچنین ضمن درخواست برخورد جدی با این مساله درعین‌حال گفته بود امضا فروشی از تخلفات رایج در مسکن مهر است.
      از دیگر سو فرج‌الله رجبی-درسمت رئیس فعلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور- درهمان جلسه معارفه‌اش به اظهارنظر درباره این مساله پرداخت و گفت که در حال حاضر سهمیه فروشی به نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داده می‌شود و شورای جدید باید ضایعه سهمیه فروشی را در نظام‌مهندسی از بین ببرد تا هم حیثیت مهندسان حفظ‌شده و هم نظام‌مهندسی از فشارها خلاصی یافته و درنهایت حقوق بهره‌بردار تأمین شود.
      همچنین ذکر این نکته ضروری می‌نماید که در تمامی این سال‌ها، شهرداری‌ها پای ثابت اتهام زنی اغراق‌آمیز امضا فروشی به مهندسان بوده‌اند، چه اینکه قالیباف- شهردار سابق تهران- بارها صراحتا بر امضا فروش بودن بسیاری از مهندسان تاکید کرده بود و کار به‌جایی رسید که ابتدای سال 95 ، نهاد متبوعش به خود اجازه داد به‌صورت یک‌جانبه سیستم ارجاع نظارت را به بهانه امضا فروشی لغو کند و رئیس وقت شورای شهر تهران هم در دفاع از این اقدام شهرداری گفت که دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله امضا فروشی برخی مهندسان ناظر وعدم نظارت در روند انجام کار باعث این تصمیم شده است که البته بعدا با پا در میانی وزارت راه ارجاع نظارت دوباره به نظام‌مهندسی بازگشت داده شد.
      به‌هرروی با بررسی تمامی اظهارنظرهای صورت گرفته می‌توان گفت که اصل معضل پدیده امضا فروشی به‌عنوان یکی از آفت‌های خدمات مهندسی را نمی‌توان انکار کرد اما آنچه در این میان مفقود است انجام مطالعات آسیب‌شناسی این معضل و اصلاح نظام کنترل ساخت‌وساز برای از بین بردن صوری گرایی در فروش خدمات مهندسی است. اما درهرصورت بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که برآورد کردن سهم امضا فروشی قابل درصد گیری نیست چرا که تخمین آن رابطه معناداری با کیفیت خدمات مهندسی مورد انتظار دارد.
      بر طبق این دیدگاه چنانچه ملاک ارائه خدمت حرفه‌ای مورد انتظار، استانداردهای جهانی خدمات مهندسی در نظر گرفته شود شاید بیش از 90 در صد از مهندسان متهم به امضا فروشی ‌شوند اما اگر عرف رایج بازار نقشه و نظارت شهرداری‌های کشورمان شاخص سنجش قرار گیرد در این صورت کمتر از 10 درصد از مهندسان ذیل عنوان امضا فروش قرار می‌گیرند که البته هیچ‌یک قابل چشم‌پوشی نیست.
       

      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
    • توسط admin
      مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد توافق معترضان با آخوندي   شرق: اختلاف‌ نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راه‌وشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌‌وشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سال‎هاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‎ها و شوراي شهري‎ها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راه‌وشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد.
      ‌ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟
      آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساخت‌وساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضا‌فروشي، وزارت راه‌و‌شهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است.
      ‌مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟
      قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساخت‌و‌ساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راه‌وشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود.
       ‌آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟
       کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به ‌طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راه‌وشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد.
      گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راه‌وشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟
      با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند. 
      ‌يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟
      چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون بر‌عهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد.
      ‌ نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟
      همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است.
      ‌ کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟
      در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد.
      ‌ بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟
      ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساخت‌وساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که‌‌ ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد.
       
       

      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
    • توسط admin
      نامه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی در مورد ارایه برگه استحکام بنا
      نامه حامد مظاهریان معاومت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مهندس رجبی سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی ) در مورد ارایه برگ تایید اسحتکام بنا
      این نامه مورخه دوم مرداد 96 میباشد.
      در این نامه ارایه هر گونه برگه تایید استحکام بنا  به دلایل درج شده در نامه منع گردیده است


      به نقل از کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر استان گیلان

      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
    • توسط admin
      نامه مهم وزارت مسکن در مورد وظیفه نظارتی چهار مهندس ناظر رشته های اصلی
      نامه توسط حامد مظاهریان در تاریخ 17 تیر 96 نگارش شده و مخاطب آن ریاست سازمانهای نظام مهندسی و راه و مسکن در استانها میباشد.

      به نقل از کانال تلگرام
      Hidden Content
      Give reaction or reply to this topic to see the hidden content. بر اساس این نامه وظیفه نظارتی ناظرین از ابتدای پروژه تا پایان پروژه ادامه دارد 


  • 143 نظرسنجی درآمد سال 97

    1. 1. درآمد شما در سال 97 در هر ماه چقدر بوده است؟


      • فاقد درآمد
      • کمتر از ماهی 500 هزار تومان
      • بین 500 هزار تا یک میلیون تومان
      • بین 1 تا 2 میلیون تومان
      • بین 2 تا 3 میلیون تومان
      • بین 3 تا 4 میلیون تومان
      • بین 4 تا 5 میلیون تومان
      • بین 5 تا 10 میلیون تومان
      • بین 10 تا 20 میلیون تومان
      • بیشتر از 20 میلیون تومان

  • آمارهای کاربران

    • کل کاربران
      7,964
    • بیشترین آنلاین
      3,517

    جدیدترین کاربر
    Mohammad2728
    تاریخ عضویت
  • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

    در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست

  • کاربران

    • admin

      admin 1,559

      Administrators
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • bluesky

      bluesky 113

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • javad917

      javad917 71

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • hhay

      hhay 3

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • BehrouzMoradi

      BehrouzMoradi 15

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • elyartab

      elyartab 11

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • kiani20090

      kiani20090 13

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • obatik

      obatik 2

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • Alek2Lek

      Alek2Lek 7

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :
    • saital

      saital 1

      Members
      تاریخ عضویت :
      آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
  • جدید...