hamid691

خسته نباشی برگه فروش! به گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی بنابر گزارشات دریافتی، برخی شرکت های پرکار و زحمتکش برگه فروش به یاد دوران قدیم از قبول هیچ پروژه‌ای حتی پروژه های کوچک مقیاس نیز امتناع نمی نمایند. همچنین شرکتهایی که با بعضی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر هماهنگ می باشند در یک رقابت کاملا شرافتمندانه با رقبا، ضمن ارائه تخفیفهای تا ٧٠ درصد و دادن چک تضمین برگرداندن حق الزحمه، از این دفاتر کار نظارت دریافت می کنند. به گزارش کانال محرمانه به عنوان نمونه شرکت کیهان ... صرفا طی روزهای شنبه و یکشنبه (١۴ و ١۵ فروردین) حدود بیست پروژه از جمله چند پروژه ٢٠٠ و ٣٠٠ متری را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک منطقه ١٩ تهران، مجموعا به متراژ ۶۵ هزار متر ثبت نظارت نموده است. ضمن خسته نباشید به چنین شرکتهای فعالی باید از شهرداری تهران نیز بابت فراهم کردن بستر چنین رشد و توسعه ای تشکر کرد! واقعا همچین پتانسیلهایی وجود داشتند و نظام مهندسی به صورت کاملا ناعادلانه مانع کسب و کارشان شده بود. ☺ @nezamsecret ⚜ راهکار مهندسی بحران ⚜ به گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی جلسه هم انديشى بررسى راهكارهاى مقابله با اقدام غيرقانونى شهردارى تهران در تعطيل نمودن ماده ٣٣، روز سه شنبه ١٧ فروردین از ساعت ١٧ الى ١٨/٣٠ در ساختمان مركزى نظام مهندسى استان تهران برگزار مى گردد. پشتیبانی از این اقدام خودجوش و رجوع به خرد جمعی مهندسان جهت الزام شهرداری به تمکین قوانین و مقررات وظیفه همه اعضای نظام مهندسی می باشد و تضمین کننده کیفیت ساخت و ساز در پایتخت خواهد بود. کانال محرمانه از این جلسه هم اندیشی حمایت می کند و امیدواریم با تدبیر هیات مدیره از این پتانسیل استفاده مطلوب در راستای اهداف سازمان به عمل آید. حمایت شورای مرکزی از نظام تهران ‏ به گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی علی فرج زاده ها دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن حمایت از موضع نظام مهندسی تهران گفت: شهرداری تهران قانون لازم الاجرا را زیر پا گذاشته است. این اولین موضع گیری رسمی شورای مرکزی نظام مهندسی نسبت به بحران جاری در روابط نظام تهران و شهرداری بابت بدعهدی شهرداری در اجرای تفاهمنامه اجرای ماده ٣٣ در ساخت و سازهای پایتخت می باشد که به تقویت جبهه مخالفان اقدام شهرداری کمک خواهد کرد. @nezamsecret

[Hidden Content] محمد سالاری تاکید کرد:7-247 تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسین ناظر ممکن است موجب از بین رفتن ساخت و ساز حرفه ای در تهران شود محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در اعتراض به لغو یکطرفه تفاهم نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی ،گفت: هم اکنون در حدود 110 هزار نفر مهندس ناظر و تعداد قابل توجهی از مردم و متولیان ساخت و ساز تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار دارند و نمی توان به یکباره توافق نامه سابق در خصوص شیوه عمل مهندسین ناظر را بر هم زد. به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری در جریان دویست و چهل و هفتمین جلسه شورا ، اظهار داشت : اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر وجود دارد اما انصافا توافق صورت گرفته در سال91 نقاط مثبت فراوانی را در بر داشته است که نتیجه آن ارتقا کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها بویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازهساختمانها در شهر تهران بوده است. سالاری اظهار داشت: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق نامه می کرد ؛ چرا که این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر خود می کند و اگر بنا باشد تمامی توافق نامه ها یکطرفه لغو گردد سنگ روی سنگ بند نمی شود . وی اجرای این ابلاغیه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر دانست و گفت: ممکن است با این کار ساخت و ساز حرفه ای از دست برود و عقب گردی به سالهای پیش از 91 داشته باشیم. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد، اینکه روند فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر دارای مشکالات جدی بود ما هم قبول داریم ولی بازگشت به سال91 مطمئناً وضعیت را بدتر خواهد کرد و عاقلانه این است که تمامی ذینفعان و دست اندرکاران این عرصه با خرد جمعی و کار کارشناسی، بطور واقع بینانه تمامی چالش ها را بررسی کنند و راهکار میانه ای را اتخاذ کنند. گفتنی است براساس پیشنهاد سالاری، ریاست شورا ی شهر تهران مقرر کرد جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و اعضای شورا روز سه شنبه با دعوت کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار گردد. گفتنی است شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت‌های صوری مهندسان ناظر تفاهم‌نامه را لغو کرده است تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت‌وساز در شهر تهران صورت گیرد. در ادامه اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت: موضوعات بیان شده توسط معاون شهرسازی شهردار تهران از جمله عدم توزیع عادلانه مورد تائید مهندسین ناظر است. وی ادامه داد:شورای شهر یکی از امضا کنندگان شیوه نامه سازمان نظام مهندسی است و می بایست پیش از ابلاغ، این شیوه نامه در شورای شهر مطرح می شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر موضوع دیگری است که می تواند به عنوان اهرم فشاری در اختیار مالک قرار گیرد ضمن اینکه محل ارجاع اختلاف بین این دو مشخص نیست. شاکری با بیان اینکه ترسی وجود دارد که با اجرای ابلاغیه تمامی مشکلات بر گردن شهرداری قرار گیرد، گفت: شهرداری نهادی نظارتی است و روند کنونی موجب می شود که کارهای مهندسین ناظر نیز بر شهرداری تحمیل شود. همچنین احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ابلاغیه شهرداری تهران گفت: این ابلاغیه مربوط به ساختمان های بالای 2000 متر است، در صورتی که بیشتر ساخت و سازها در شهر تهران را شامل نمی شود، بنابراین این ابلاغیه نظامات اجرایی را بر هم نمی زند. وی ادامه داد: یکی از دلایل صدور این ابلاغیه این بوده است که مهندسانی با درجات بالا برای ساختمان های بزرگ مقیاس انتخاب و اقدام به طراحی ساختمان ها می کنند در حالی که امکان نظارت بر این طراحی را ندارند. عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به برخی سخت گیری های بی مورد در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: هدف از تاسیس این دفاتر گشایش کار مردم بوده است و نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان ایجاد فساد و طولانی شدن روند رسیدگی به کار مردم در آن ایجاد شود. دنیامالی اظهار داشت: باید شیوه عمل به گونه ای باشد که سازمان نظام مهندسی صلاحیت مهندسان را احصا کند و مالکان بتوانند از میان این مهندسان افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. وی افرود: موضوع دیگر دریافت کل مبلغ حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی از مالکان و پرداخت در طی چند نوبت به مهندسان ناظر بود که مشکلاتی را برای مالکان و مهندسان ناظر در بر داشت. دنیامالی اظهار داشت: اگرچه این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان ندارد اما در واقع بالا بردن هزینه هایی تمام شده برای ساخت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت مسکن است. پشمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در خصوص بخش نامه جدید شهرداری تهران در خصوص نظام مهندسی، گفت: با توجه به عدم توانمندی سازمان نظام مهندسی تمامی وظایف سازمان نظام مهندسی به این سازمان انتقال داده نشده بود که این انتقال وظایف از اردیبهشت ماه سال 92 طی بخش نامه هایی به این سازمان انتقال داده شد. وی با تشریح این وظایف اظهار داشت: تجربه کسب شده در طول این زمان چند نقطه ضعف جدی را نمایان کرد که برای اصلاح این نقاط ضعف برهمین اساس نامه ای در تاریخ 25 بهمن ماه به رئیس سازمان نظام مهندسی فرستاده شد که حاوی تذکر این موضوعات بود. معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص بخش نامه صادر شده تصریح کرد: این بخش نامه صرفا انتخاب مهندس ناظر را از سازمان نظام مهندسی منتزع می کند. پشمچی زاده اظهار داشت: شهرداری پیش از این سیستمی را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار داده بود که امکان انتخاب ناظر در کمتر از 2 یا 3 دقیقه را فراهم می کرد در حالی که این انتخاب توسط سازمان بسیار طولانی شده بود و حتی در برخی موارد علی رغم دریافت حق الزحمه از مالکان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی هنوز این انتخاب صورت نگرفته بود. وی اعلام کرد: پس اجرایی شدن این بخش نامه و امکان تعیین مهندس ناظر در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، این انتخاب در صورتی که ظرفیت نظارت مهندس ناظر تکمیل نباشد در زمانی در حدود 2 یا 3 دقیقه انجام می شود که در طول چند روز گذشته متراژهایی با این شیوه ثبت شده است. پشمچی زاده در خصوص نگرانی از کاهش میزان حق الزحمه ناظرین اظهار داشت: برای حل این موضوع اعلامیه در اختیار مالکان و مهندسان قرار می گیرد که مبنای تعرفه ها بر اساس آن تعیین شده است. وی اعلام کرد: پرداخت 5 درصد از حق الزحمه مهندسین ناظر به سازمان نظام مهندسی نیز الزامی است و درصورت عدم واریز آن مجوز لازم توسط شهرداری برای ساختمان صادر نمی شود. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان بررسی این موضوع به نارضایتی رئیس سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: برای بررسی دقیق تر ابلاغیه عصر روز سه شنبه هفته جاری جلسه ای با حضور شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در شورای شهر تهران برگزار می شود. مرکز ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران 1- ایا زمان تعیین مهندس ناظر بیشتر از زمان صدور پروانه ساخت و کارهای اداری شهرداری طول میکشد؟ زمان صدور در دفاتر خدمات الکترونیک چقدر زمان میبرد؟ 2- ایا با حذف ارجاع نظارت سازندگان دنبال مهندسانی میروند که در کار نظارت از انها ایراد و گزارش خلاف بنویسد یا دنبال افرادی میگردند که در کار نظارت دخالت نکنند ؟ در همان ساعات اولیه که شهرداری نامه را به دفاتر خدمات داده شد مشخص شد که سازندگان دنبال چه افرادی هستند و دنبال چه قیمتی هستند 3- ایا با حذف ارجاع کار و تعیین توسط مالکان مشکل کیفیت ساخت - اموزش کارگران و حضور مجری - مصالح استاندارد - هزینه ساخت -رکود مسکن -اجرای مقررات و برگه فروشی مهندس ناظر برطرف میشود؟ 4- اگر سازمان نظام مهندسی کار را به صورت عادلانه تقسیم کند باعث امضا فروشی میشود اما اگر توسط مالک و دلالان انجام شود تمام مشکلات برطرف میشود؟ به نظرم شهرداری دنبال بهانه دیگری بگردد بهتر باشه چون چنین استدلالی توهین به شعور خودشان هست

واگذاری مسئولیت ارجاع مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی تخلفات متعددی را رقم زد عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از برخی تخلفات در روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه های ساخت و ساز شهر تهران انتقاد کرد و گفت: متاسفانه یک سری موارد تخلف و اشکالات و ایرادات جدی در روند ارجاع مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی به چشم می خورد که سبب شده فرآیند ارجاع به درستی صورت نگیرد که لازم و ضروری است هر چه زودتر برطرف شود. حمزه شکیب در گفت وگو با شهرنوشت، با اشاره به اینکه تا پیش از سال 91 فرآیند ارجاع مهندس ناظر به پروژه های ساخت و ساز تهران توسط شهرداری انجام می شد، تصریح کرد: از آن سال به بعد طی توافق نامه ای این فرآیند به سازمان نظام مهندسی محول شد، اما این تحویل مسئولیت دستاوردی نداشته جز رواج تخلف در روند ارجاع مهندسان ناظر. رئیس کمیسیون عمران سومین شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قاعدتا همه نهادها چه سازمان نظام مهندسی، چه شهرداری، چه حاکمیت و حتی کارفرمایان باید دست به دست هم بدهند تا کیفیت ساخت و سازهای شهر تهران ارتقا یابد، افزود: تغییر روند ارجاع و واگذاری مسئولیت از شهرداری به سازمان نظم مهندسی سبب شده تعداد محدودی از افراد حقیقی و حقوقی در این سیکل قرار بگیرند و همه مهندسان از این فرآیند بهره مند نشوند. شکیب با بیان اینکه روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه های ساخت و ساز از شفافیت لازم برخوردار نیست و این عدم شفافیت ها باید هرچه زودتر مرتفع شود، خاطرنشان کرد: با بازگشت سلامت به فرآیند ارجاع این کار می تواند دوباره از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود، هرچند که در روند کنونی ارجاع هم برای حاکمیت و هم شهرداری و اعضای هیات مدیره و تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی سوالات متعددی مطرح کرده است. رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تقویت شفافیت در روند ارجاع را لازمه تقویت فرآیند ساخت و سازهای شهر تهران دانست و گفت: باید شفافیت ها ایجاد شود تا سازمان نظام مهندسی ارجاع کار را به درستی انجام دهد. زیرا در حال حاضر سیکلی شکل گرفته که معیوب است و نیاز به بازنگری جدی دارد. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: حتی اگر سازمان نظام مهندسی نیز بگوید و اقرار کند که مسئولیت را بار دیگر با سلامت برعهده می گیرد، قاعدتا حاکمیت نمی تواند از اختیارات خود چشم پوشی کند زیرا همه باید به تکلیف خود عمل کنند تا این فرآیند بار دیگر سلامت خود را به دست آورد و در کنار آن سرمایه های ملی حفظشود [Hidden Content] سرعت عجیب ثبت برگه نظارت و سقوط آزاد قیمت خدمات مهندسی به گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی ساختمان ثبت نظارت پروژه های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با سرعت بسیار بالا و غیرقابل باوری در حال انجام است و بغض فرو خفته دلالان برگه که دستشان طی سالهای اخیر از این سفره کوتاه مانده بود چنان در ساعات گذشته ترکید که زحمت واسطه گری معادل دوماه ارجاع کار را ظرف یک روز به انجام رساندند! حسب گزارشات رسیده از دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری در مناطق 18 ، 1 ، 2 و 5 طی امروز شنبه ١۴ فروردین نزدیک به یک میلیون و دویست هزار متر مربع برگه نظارت جدید سریال گردیده است. بنابر گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی فقط در یک پروژه منطقه 18 حدود 600 هزار متر مربع برگه 4 رشته مهندسی سریال گردیده است. علاوه بر این برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در تماس با شرکتهایی مهندسی پیشنهاد ارائه کار در ازای 60 تا 80 درصد تخفیف را مطرح کرده اند که متاسفانه با استقبال برخی شرکت ها مواجه شده است. مهندسان شاغل در دفاتر خدمات الکترونیک که این اطلاعات را به کانال محرمانه ارائه نموده اند اعتقاد دارند با توجه به کثرت شرکتهای برگه فروش و زیاد بودن عرضه نسبت به تقاضا وضعیتی به مراتب بسیار بدتر از سالهای دهه 80 در انتظار قیمت خدمات مهندسی خواهد بود. بنابراین گزارش تاکنون ناظران حقیقی وارد اینگونه قیمت شکنی ها نشده اند. نکته جالب توجه این که اکثر پروژه های فوق الذکر در سال ٩۴ حق الزحمه نظارت را به حساب سازمان واریز کرده بودند ولی به علت بی تدبیری سازمان کار ارجاع نظارت آنها در سال گذشته انجام نشده بود. با توجه به موجود بودن مبالغ حق الزحمه نظارت اکثر پروژه های مطرح در حساب سازمان، بستن پرداخت حق نظارت این پروژه ها در معاونت خدمات مهندسی سازمان، راهکار مناسبی برای جلوگیری از تخلف شرکتهای ناظر به نظر می رسد. همچنین پیش بینی می شود هیات مدیره سازمان در جلسه فوق العاده امروز خود تشدید برخورد انتظامی با این قبیل متخلفان را تصویب نماید. @nezamsecret مشکل در کجاست در شهرداری یا مهندسان ؟