جستجو در تالارهای گفتگو

اصرار شهرداری بر قانونی بودن خطرناک‌ترین گودبرداری شمال پایتخت/ خطر گودبرداری ۳۲ متری در کمین اهالی خیابان سهیل/ تاکید بر تصویب تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پروژه خیابان سهیل در منطقه یک شهرداری تهران با گودبرداری ۳۲ متری خطرناک در حالی صدای اهالی منطقه را درآورده است که وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مردم و ضوابط قانونی بر توقف این پروژه تاکید دارد و در مقابل شهرداری تهران اصرار دارد که در این مورد قانون را رعایت کرده است. گفته می‌شود تمامی تصمیماتی که مغایر با طرح بالادست(طرح جامع) تلقی می‌شود ،باید به تائيد شورایعالی شهرسازی و معماری برسد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شب گذشته در خبر ۲۰:۳۰ مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی درباره تخلفات گودبرداری ۳۲ متری در خیابان سهیل (میرزاپور) ضمن اعلام بررسی موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در حال حاضر و بر اساس نقشه‌ها، ارتفاع ساختمان بالغ بر ۳۸ متر است یعنی ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه که توجیه قانونی ندارد، در حالیکه این ساختمان باید در ۴ طبقه احداث می‌شد. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی مجتمع کوروش و پالادیوم را دو نمونه‌ای از جنس رعایت نکردن ضوابط و دور زدن قانون عنوان کرد و افزود: مجتمع کوروش و پالادیوم دو نمونه‌ای هستند که به معنای واقعی دو تجربه ناموفق مال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ محسوب می‌شوند و اینکه چگونه در داخل بافت مسکونی شکل گرفتند و به شدت آرامش ساکنان محل را تحت‌تاثیر قرار دادند. حمزه‌ای تصریح کرد: هر ساخت و ساز و اتفاقی که بخواهد فراتر از طرح جامع شهر تهران در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری شود الزاما و باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که متاسفانه این فرآیند در مورد پروژه فرهنگی- تجاری سهیل در خیابان میرزاپور رخ نداده است. گفته می‌شود گودبرداری ۳۲ متری صدای اهالی شمال پایتخت را درآورده است. این در حالی است که شهرداری تهران معتقد است همه چیز درست است و مو لای درز مجوزهای صادر شده‌اش نمی‌رود. پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در خبر ۲۰:۳۰ گفته است: زمین ۱۲ هزار و ۷۰۰ متری است که در زمان خود با مصوبه قانونی کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی گرفته و همه اقدامات بر اساس ضوابط و مقررات اتفاق افتاده است. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی همچنان در برابر ساخت این پروژه تجاری سینه سپر کرده است و معتقد است شهرداری تهران به عنوان دستگاه مجری از سندهای بالادستی در برخی از پروژه‌ها تبعیت نمی‌کند. پشمچی‌زاده ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، تراکم به ۲۸۰ درصد تنزل پیدا کرده و از ۷ طبقه به ۴ طبقه تقلیل پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه شنیده است مصوبه پروژه سهیل، مصوبه خارج از معمول است افزود: این مصوبه (کمیسیون ماده ۵) درست و قانونی است و سعی شده با توزیع زمانی سفر در این موقعیت محلی یعنی بخشی به عنوان ورزشی، بخشی به عنوان فرهنگی و بخشی به عنوان تجاری پشتیبان سکونت این مسائل و موضوعات ترافیکی تا حد امکان تقلیل پیدا کند و مدیریت شود. پیش‌تر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد گودبرداری خیابان سهیل گفته بود: واقعیت این است که این پروژه در بافت پیرامونی خود مقیاس نامعقولی دارد. آن منطقه طبق طرح جامع شهری منطقه R۱۲۱ است یعنی منطقه مسکونی با حداکثر طبقات ۴ طبقه و ۶۰ درصد ساخت، در حالیکه این پروژه در صد در صد فضا گودبرداری شده و ۱۲۰ هزار متر فضای تجاری- فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی در محدوده خود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این گودبرداری و ادامه آن قطعا مشکلات ترافیکی فراوانی را برای آن منطقه که در حال حاضر بار ترافیکی نیز دارد ایجاد می کند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و همان خیابان با مشکلات عمده ترافیکی روبه‌روست و مجاور خیابان‌های ۸ و ۱۲ متری است که کشش این ساخت و ساز و این گودبرداری در مقیاس وسیع را ندارد. مظاهریان با تاکید بر پیگیری معاونت مسکن و ساختمان از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد که حتی کمیته کار کمیسیون شهرداری نیز به اینکه این پروژه بار ترافیکی برای منطقه ایجاد خواهد کرد تاکید کرده و این مورد بارها مطرح شده که باید مشکلات آن حل شود اما برای حل این مشکل اقدامی صورت نگرفته است. (متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید.) همچنین فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد این پروژه و مسائل شهرسازی آن پیش تر گفته بود: اتفاقی که در خیابان سهیل افتاده برخلاف طرح فرادست است اما مانند انبوهی از تغییرات که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲در کمیسیون ماده پنج شهر تهران انجام شده به ظاهر شکل قانونی گرفته و صدور پروانه هم انجام شده است. آنچه در این‌باره قابل‌توجه است، به وجود آمدن حق مکتسبه فردی بواسطه تصمیمات کمیسیون‌های ماده پنج در برابر نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مطالبات حق عمومی است.(متن کامل را اینجا بخوانید.) / منبع : [Hidden Content]