جستجو در تالارهای گفتگو

دادخواست وزارت‌ راه به هیأت عمومی دیوان درباره مجری ذیصلاح یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» از قصد وزارت راه‌و شهرسازی برای ابطال رای دیوان عدالت اداری درباره مجری ذی‌صلاح خبرداد. به گزارش خبرنگار «صما» دوسال پیش بعد از رای صادره از سوی دیوان، خردادماه سال 94 متوقف شدن کار مجریان ذی‌صلاح در عرصه ساخت و ساز، کلید خورد به طوری که به دنبال این رای ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد. بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. دوسال پیش وهمزمان با صدور این رای، بسیاری از شهرداری‌های در سراسر کشور، صدور این رای را به منزله حذف مجری‌ذی صلاح قلمداد کردند و اگر چه شخص وزیر راه و معاونت مسکن وساختمان و نیز رئیس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انجام مکاتباتی برضرورت اجرای مجری ذی صلاح تاکید کردند اما واقعیت امر، بسیاری از شهرداری‌ها صدور این رای را مستمسکی برای عدم اجرای قانون مجری ذی صلاح قراردادند. در این بین با گذشت دوسال از قرار معلوم وزارت راه با همکاری نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، با تقدیم لایحه‌ای به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال لغو رای دیوان عدالت درباره مجری ذی صلاح برآمده است. به گزاش خبرنگار «صما» اگرچه به موازات رای دیوان عدالت اداری در18 استان، قانون مجری ذی صلاح اجرایی شده است، اما بنا براظهارات بسیاری از روسای نظام مهندسی استان‌ها، از قرار معلوم همزمان در سایر استان‌ها کماکان رای دیوان عدالت درباره مجری ذی صلاح باعث شده که شهرداری از بکارگیری مجری ذی صلاح درساخت وسازها طفره بروند. بدین ترتیب با گذشت دوسال، شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه با تهیه دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درصدد لغو رای این دیوان درباره موضوع مجری ذی صلاح برآمده است. درهمین حال گفته می‌شود با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، اخیرا با تلاش‌ها و انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذی ربط و پیگیری این مهم از دفترمقام معظم رهبری موفق به لغو رای مذکورشده است، وزارت راه برای رایزنی با دیوان عدالت اداری و تهیه دادخواست از نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز بهره گرفته است. شایان ذکراست گفته می شود که چنانچه پیگیری های وزارت راه وشهرسازی برای ابطال رای دیوان عدالت اداری درباره قانون مجری ذی صلاح به نتیجه نرسد،مقررشده است که با تغییراتی که ازطریق" طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان" که هم اکنون در کمیسیون عمران ساختمان دردست بررسی است این مهم مورد بررسی قراربگیرد. منبع

تاکید بر عدم نیاز مجری ذیصلاح در پروانه ساختمان ( رای دیوان عدالت اداری) به نقل از کانال تلگرام مهندس های نظام مهندسی قم

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی منتشر شده در سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵ مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختـمان و عناوین این رشـته‌ها را دارند. نظـر به ایـن که اولاً، این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغ‌التحصیـل شده است. ثانیاً، کمیسـیون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی، بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغ‌التحصیلی رشته‌های اصلی مهندسی و هم رشته‌های مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل دربرمی‌گیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی به نقل از کانال تلگرام اخبار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها