جستجو در تالارهای گفتگو

مسئوليت هاي حقوقي وکيفري مهندسين ناظر در صدور گواهي استحکام بنا شهرداري بايد در تمامي مراحل طراحي، کنترل و در جريان احداث بنا نيز نظارت كند * محمدرضا محمديان :احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال آن مکان، مستلزم رعايت يک سري اصول فني ساختمان‌‌سازي است تا بناي احداثي از استحکام کافي برخوردار باشد. بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. عدم رعايت اصول ايمني در ساختمان‌سازي باعث بروز حوادث بسياري شده است که شايد اگر در مرحله احداث بنا کمي دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، اين حوادث ناگوار به وقوع نمي‌پيوست. گاهي اوقات براي صرفه‌جويي در هزينه، يک سري اقدامات ضروري براي حفظ ايمني ساختمان انجام نمي‌گيرد، در حالي‌که پس از وقوع حادثه ده‌ها برابر اين مقدار، هزينه بر جامعه تحميل مي‌شود. شايد خسارت‌هاي مالي به گونه‌اي قابل جبران باشد، ولي اگر در اين گونه حوادث به جان مردم آسيبي وارد شود، غير قابل جبران خواهد بود. تخلف عدم استحکام بنا از ديد فني مي‌تواند در برگيرنده مجموعه وسيعي از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پي‌ و پي‌سازي و بررسي ژئوتکنيکي و شناسايي خاک‌هاي محل احداث و نحوه اجراي شالوده‌هاي ستون‌هاي ساختمان و ديوارهاي باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي اين موارد بايد در مراحل طراحي و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسي و معماري لحاظ شود. به موازات ضرورت رعايت موازين راجع به استحکام ساختمان به وسيله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداري‌ها نيز تکليف دارند، ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان‌هاي احداثي در حوزه ذي ربط به خصوص درباره ساختمان‌هاي عمومي اعم از تجاري، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، تفريحي و اداري از لحاظ تاييد نقشه و تنظيم برگ تعهد نظارت و قيد نام مهندسين داراي صلاحيت در پروانه ساختمان همچنين اخذ نقشه ها و دفترچه محاسباتي ممهور به امضاء اشخاص حقيقي وحقوقي داراي صلاحيت که تواما موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود. شهرداري بايد در تمامي مراحل طراحي، کنترل و در جريان احداث بنا نيز نظارت كند، به اين ترتيب که با دقت در بررسي و تصويب نقشه‌هاي ذي ربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه‌ها و طرح‌هاي غيرفني اقدام و از احداث بناي غير مستحکم جلوگيري كند و اگر در مرحله احداث، تخلفي از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سريعا اخطار رفع نقص دهد. تخلف عدم استحكام بنا و تخلف عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي، دو تخلفي هستند که در حيطه استحکام بنا به کرات از سوي ساختمان سازان ارتکاب مي يابند و بنا بر حکم صريح قانون رسيدگي به آن ها در حيطه صلاحيت کميسيون ماده صد قرار مي گيرد. قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحيت کميسيون ماده صد قرار داده است، مجازات هايي که براي اکثر اين تخلفات پيش بيني شده، متأسفانه قابل انعطاف است و قانون دست کميسيون را براي انتخاب يکي از دو مجازات اخذ جريمه يا تخريب باز گذاشته است، ولي درباره اين دو تخلف تصريح به تخريب کرده است. بدين ترتيب به عيان مي توان متوجه شد که چنين تخلفاتي که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از اين طريق جان و مال مردم را به خطر مي‌اندازند، با برخورد شديد قانون و مراجع قانوني مواجه خواهند بود. کميسيون‌هاي ماده صد در صورت گزارش چنين مواردي و طرح پرونده ضروري است تا از نظر کارشناسان داراي صلاحيت در زمينه مقاوم سازي براي تصميم‌گيري استفاده كنند. کميسيون بدواً مي‌تواند راي به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در مرحله دوم، راي تخريب نسبت به قسمت‌هاي مستحدث غير‌مستحکم خواهد داد که ممکن است نسبت به جزيي از ساختمان يا تمام آن باشد. نظارت در مرحله احداث و جلوگيري از ايجاد بناي غيرمستحکم، مسلما منطقي‌تر و مفيدتر (هم براي مالک، هم براي شهرداري و هم براي جامعه) از مواردي است که احياناً ساختمان غيرمستحکم ساخته شود و پس از پايان ساخت، بخواهند در مورد آن تصميم بگيرند. ضمن اين که قبل از پايان ساخت هم ممکن است خطراتي از ساختمان غيرمستحكم ناشي شود. تشخيص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پايان ساخت است. ذکر اين نکته ضروري است كه در هيچ حالتي کميسيون نمي‌تواند با صدور راي به پرداخت جريمه، موجبات بقاي ساختمان غيرمستحکم را که خطرآفرين است، فراهم كند. تخلف عدم استحکام بنا بيش از هر تخلف ديگري نياز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداري راجع به عدم استحکام بين شهرداري و ذي نفع اختلاف عقيده وجود داشته باشد و به خصوص وقتي که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداري را در اين مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحيه مالک يا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمي داراي صلاحيت در زمينه مقاوم سازي (شرکت هاي حقوقي داراي صلاحيت مقاوم سازي از سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور) است. در جلوگيري از ايجاد بناي غيرمستحکم عوامل ذيل دخيل هستند : الف – شهرداري : يکم- جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود « قسمت اخير م صد، ق ش » لازم به ذکر مي باشد که بر خلاف عده اي از نويسندگان که واژه « مي تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند . واژه « مي تواند » ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد که خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري کند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در کميسيون م صد مي باشد . و قيد در غير اين صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر مي گردد نه به عدم تکليف شهرداري به طرح دعوا در کمسيون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد ..... » دوم-طرح دعوا در کمسيون م صد : در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذکر نشده مگر در مورد جلوگيري از عمليات ت ساختماني که در اين صورت حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در کميسيون مذکور مطرح کند . سوم- ابلاغ تصميم کمسيون به مالک چهارم- اجراي آراي کمسيون م صد پنجم-تقاضاي صدور راي تخريب از کميسيون نسبت به ذي نفعي که از پرداخت جريمه خودداري کرده . ششم- جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسيون . ب- مهندسان ناظر ساختماني : يکم-نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني که به مسووليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه . دوم- گواهي مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات سوم-اعلام تخلف به شهرداري با توجه به تکاليف مقرر مذکور قيد کلمه تأييد استحکام بنا در گزارشات مرحله اي مهندسين ناظر که توسط بعضي از شهرداريها الزام مي گردد، بدليل اينکه خارج از صلاحيت وي است وجاهت قانوني ندارد زيرا براساس مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداريها مهندسين ناظر، تکاليف کنترل عمليات اجرايي منطبق با مفاد پروانه ساختماني و نقشه هاي مصوب و همچنين براساس ماده 7 آئين نامه حفاظتي گارگاه هاي ساختمان مسئوليت کنترل رعايت ايمن در کارگاه را برعهده داشته و هرگونه اقدام خارج از اين چهارچوب براي وي مسئوليت مضاعف ايجاد نموده و ميبايستي از انجام آن پرهيز نمايد. برگه استحکام بنا چيست؟ ودر چه مواردي نياز به برگه تأييد استحکام بنا مي‌باشد؟ درموارد ذيل شهرداريها مالکيني که جهت صدور پايانکار مراجعه مي نمايند را ملزم مي کنند تا به مهندسي مراجعه و نسبت به اخذ برگه اي تحت عنوان تأييد استحکام بنا اقدام نمايند و سپس پرونده ملک مربوطه در کميسيون ماده صد مطرح مي گردد. : يکم- قديمي بودن ملک و فاقد پايان کار بودن آن دوم- تغيير کاربري از مسکوني به اداري يا تجاري ، مسکوني به کارگاه مسکوني، مسکوني به آموزشي و هر نوع تغيير کاربري که با کاربري پايان کار قبلي مغاير باشد. سوم-اضافه کردن به بنا قبلي (اضافه اشکوب) يا حتي کسر از بناي قبلي. چهارم-تغييراتي که هنگام بازسازي ساختمان يا تغييرات داخلي آن رخ مي‌دهد مانند جابجايي ديوارها،حذف ستون پنجم-ريزش يا تخريب بخشي از بناي قديمي ششم-عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌هاي مصوب سازه و يا معماري هفتم-تشخيص مهندس ناظرمربوطه مبني بر عدم رعايت مقررات ملّي ساختمان هشتم-فوت و يا انصراف ناظر قبلي بناي در حال ساخت يا رها شده (شامل همه بناهايي که شروع به کار از شهرداري گرفته‌اند، مي‌شود.) مسئوليت هاي حقوقي وکيفري مهندس صادر کننده تأييد استحکام براي تحقق مسئوليت مهندسين وجود چهار عنصر فعل مجرمانه يا خطاي مهندسي، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان کار صورت گرفته و خسارات يا آسيب وارده ضروري مي‌باشد. قانون گذار از تقصير يا خطا تعريفي ننموده و تنها به ذکر مصاديق آن پرداخته است. مطابق تبصره ? ماده ??? قانون مجازات اسلامي «هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در تبصره ماده ??? قانون مذکور نيز بيان گرديده: «تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي» يکم- بي‌احتياطي: در اصطلاح حقوقي بي‌احتياطي در مقابل غفلت به کار مي‌رود به عبارت ديگر غفلت مصداقي از عدم انجام کار است و بي‌احتياطي انجام کار. بنابراين بي‌احتياطي، سهل انگاري در صدور برگه استحکام بنا مي‌باشد که داراي جنبه‌هاي ارتکاب فعل است دوم-بي‌مبالاتي: نوعي از عمل است که در آن انجام دهنده کار از «احتمال» وقوع خسارت و زيان آگاه بوده وليکن توجهي به موضوع نداشته و به نوعي با سهل انگاري و تساهل زمينه‌هاي بروز آسيب را فراهم آورده است. مانند اطلاع شرکتهاي هواپيمائي از احتمال نقص فني در هواپيما‌ها و بروز سانحه هوائي، متعاقب صدور اجازه پرواز به آنان. بنابراين بي‌مبالاتي ترک فعل و انجام ندادن کاري است که بايد انجام مي‌شد سوم-عدم مهارت: عدم مهارت يکي از مصاديق چهارگانه خطا در امور کيفري است و عبارتست از عدم آشنايي متعارف و بي اطلاعي به اصول علمي و فني کار معين. مهارت يک شاغل حرفه‌هاي مهندسي، کارآيي و توانايي او در انجام وظيفه‌اي است که به عهده مي‌گيرد و عدم مهارت، ناتواني او يا فقدان کارآيي وي براي انجام امور تخصصي در رشته‌هاي ، صلاحيت ، وظرفيت آن مي‌باشد. عدم اطلاع کافي از دانش مهندسي، در هر صورت نمي‌تواند عذر موجه يا رافع مسئوليت براي قصور مهندسين باشد. چهارم- عدم رعايت نظامات دولتي: منظور از عدم رعايت نظامات دولتي رعايت نکردن هر دستوري است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت آئين نامه و دستور العمل و.... در بند 9 ذيل ماده 2 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب اسفن ماه 1374 :" الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌. بنابراين مقنن الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان را بعنوان اصل حاکم براي شهرداريها ومهندسين مورد تأکيد قرار داده است با توجه به مراتب مذکور و در صورت حدوث حادثه دادگاه ها با عنايت به شخصيت مرتکب و اوضاع و احوال قضيه مي‌تواند مجازات حبس را تبديل به مجازات از نوع ديگري همانند جزاي حبس نمايد. نتيجه گيري در هر حال مسؤوليت صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان در سطح جامعه به دليل ارتباط آنان با جان و مال افراد، مسؤوليتي بسيار سنگين‌تر از موارد مطرح در قانون داشته و لازم است که اين قشر علاوه بر توجه به مباني حقوقي با مباني اخلاقي اين حرفه نيز روبرو باشند. هرچند با ابلغ نظام نامه اخلاق حرفه اي از سوي وزارت راه وشهرسازي تا حدودي اين نقيصه رفع شده است وليکن مجموع اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عيني حکايت از ناکافي بودن اين مسائل داشته و دربسياري از موارد ماديات جاي اخلاق نشسته است. نتيجه اينکه عواملي چون ناآگاهي مردم از شرايط حاکم بر امور خدمات مهندسي وعدم اطلاع آنان از حقوق و تکاليف اوليه خود در کنار بي‌توجهي دستگاههاي مسؤول در ايجاد نظم در امور بهداشتي و درماني و از طرفي سوءاستفاده برخي سودجويان به ظاهر فارغ التحصيل رشته‌هاي مهندسي ساختمان ايجاد نموده است که اين موضوع رسالت و جايگاه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها در تنوير افکار عمومي را بيش از پيش آشکار مي‌نمايد نکته مهم اين است که مهندس صادر کننده استحکام بنا مي‌بايستي مهندس محاسب داراي صلاحيت مجاز ضمن انجام مطالعات کارشناسي وضع موجود وضعيت سازه ازنظر بازرسي ثقلي و جانبي بررسي و بر اساس آخرين آيين‌نامه‌هاي محاسباتي ملاک عمل ارزيابي نموده و استحکام يا عدم استحکام آن را گواهي نمايد. لازم است مهندسس که اين مسئوليت را متقبل مي شود، کليه سوابق مربوطه ازجمله آزمايش‌هاي فني، مدل‌سازي، دفترچه محاسبات و ديگر مدارک فني موردنياز را مطابق آخرين آيين‌نامه‌ها و نشريات و قوانين مورد تأييد مراجع قانوني تهيه و سپس نسبت به ارائه تعهد استحکام اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ارائه هريک از مدارک در زمان درخواست سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان که دراعمال کنترل هاي حسن خدمات مهندسي موضوع (بند5 ذيل ماده 15 قانون ) صورت مي گيرد ويا خداي ناکرد وقوع حادثه به‌منزله عدم وجود مدارک تلقي شده و صادر کننده برگه استحکام بنا ميبايستي مسئوليت هاي حقوقي وکيفري ناشي از عمل خود را بپذيرد. *توصيه مي شود مهندسين داراي صلاحيت در ساير رشته هاي عمران (دارنده صلاحيت فقط نظارت ) و مهندس معمار و مهندس تأسيسات برقي و مکانيکي از ارائه اين نوع خدمات جداً خودداري نمايند. زيرا درصورت صدور گواهي استحکام بنا خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد با مفاد ماده 540 قانون مجازات اسلامي مطابقت ÷يدا مي کند که تصريح دارد: گواهي هاي مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي: «براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.» با مقايسه متن اين ماده با ماده 539, ملاحظه مي گردد كه ماده 540, قلمرو وسيعتري دارد و شامل هرگونه گواهي نامه خلاف واقع مي گردد. اما تأكيدي كه در ماده 540 مبني بر ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسي مي باشد, زيرا ممكن است مطابق يك نظر براي تحقق اين جرم صرف صدور گواهي نامه خلاف واقع كفايت نكند و ضروري باشد تا ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد. بنابراين براي ايجاد مسؤوليت كيفري علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و اين ضرر با گواهي نامه خلاف رابطه سببيت داشته باشد. شرح اقدامات لازم از سوي مهندس جهت ارائه برگه استحکام: يکم-فراهم نموده امکانات لازم از سوي مالک واطلاع به مهندس، جهت بازديد از ملک و تهيه عکس و جمع‌آوري مدارک اوليه توسط مهندس. دوم-کنترل مدارک جمع آوري شده و بررسي استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه‌هاي وضع موجود هست و در صورت نياز دستور انجام آزمايش‌هاي مربوطه صادر و به مالک ابلاغ ورسيد دريافت ‌گردد. سوم-بازديد از محل چاه‌هاي موجود در ملک (حوادث بسياري در اين مورد مشاهده‌شده است.)، محل‌هاي خروج آب باران از ساختمان بازديد از پشت‌بام و کليه محل‌هاي ساختمان هرگونه شکست ديوار، شکست سقف، ترک و ريزش مي‌بايست دقيقاً موردبررسي قرار گيرد. چهارم-پله‌ها ، نرده‌ها ، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها حتماً مي‌بايست مورد کنترل و بازرسي قرار گيرد. پنجم-املاک تخليه مي‌بايست حتماً مورد بازرسي فني ازلحاظ درب ورودي ، نرده‌هاي حفاظ، سيم‌هاي برق، لوله‌هاي آب و شيرآلات ولوله‌هاي گاز قرارگرفته و تمامي اين موارد در قالب چک ليستي مورد نظروکنترل قرار گيرد. ششم-سنگ‌هاي آب‌چکان و سنگ‌هاي قرنيز پشت‌بام و سنگ‌هاي نما مي‌بايست مورد بازرسي قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغيير رنگ و شل شدن يا افتادگي، مالک را ملزم به رفع موارد نقص نمايد. توصيه مي شود، از ارائه برگ استحکام به مالک در اولين بازديد خودداري نموده و در آرشيو وبايگاني مهندس تأييد کننده، استحکام بنا مدارک ذيل يراي سالهاي آتي و ووقوع حوادث غير قابل پيش بيني نگهداري تا در صورت لزوم وتعقيبات حقوقي وکيفري و يا انتظامي قابل ارائه و مورد استناد قرار گيرد. • يکسري نقشه‌هاي معماري • يکسري نقشه‌هاي سازه • فايل محاسباتي شامل طراحي سازه، فونداسيون و تجهيزات جانبي • طرح تقويت و محاسبات مربوطه در صورت نياز *کارشناس و پژوهشگر حقوق مهندسي منبع