جستجو در تالارهای گفتگو

دبير اجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان با انتقاد از نا محدود بودن مسئوليت خدمات مهندسي اظهار داشت: عدم تعريف دوره مسئوليت خدمات مهندسي، يک نقص بزرگ قانوني است به گزارش روابط عمومي شوراي مرکزي، مهندس علي فرج زاده ها، دبيراجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان و رئيس سازمان نظام مهندسي استان قزوين ضمن انتقاد از عدم دوره مسئوليت خدمات مهندسي در سطح کشور گفت: در کشور ما هرخدماتي که ازسوي صنوف و مشاغل مختلف ارائه مي شود داراي چارچوبي مشخص و زمان معين و محدود است اما تنها در صنعت ساختمان است که متاسفانه با توجه به اهميت آن داراي محدوديت زماني درمسئوليت خدمات نيست. وي در ادامه عدم محدوديت در مسئوليت خدمات مهندسي را نقص قانون، آيين نامه و مقررات ملي ساختمان و هم چنين عدم پيگيري متوليان صنعت ساختمان دانست و اظهار داشت: امروزه همه مهندسان به فکر افزايش تعرفه خدمات مهندسي هستند اما تا زمانيکه ما براي مسئوليت خدمات مهندسي در کشور سقف و محدوده ي زماني ارائه نداده باشيم و آن را محدود نکرده باشيم به هيچ عنوان هر تعرفه ي ارائه شده عادلانه و متناسب با شرايط کاري و مسئوليت سنگين مهندسان در کشور نخواهد بود و در حال حاضر نيز متاسفانه ما شاهد پايين بودن تعرفه ها هستيم. دبير اجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان در ادامه افزود: من تا کنون در سه استان کشور شاهد آن بودم که مهندسان مربوطه پس از ارائه خدمات مهندسي، سال ها بعد به دليل ايجادمشکلي براي ساختمان ها ي مربوطه و طرح شکايت از آنان و صدور حکم محکوميت توسط مراجع قضايي ، درحالي که آن مهندسان در قيد حيات نبودند، بازماندگان آن ها مکلف به پرداخت جرايم صادره شده اند و در واقع امروزه مهندسان ما با امضا و تعهدي که به مالک مي دهند اين مسئوليت را هميشه حتي اگر در قيد حيات نيز نباشند به عهده مي گيرند در حاليکه ساير صنوف مانند پزشکان کشورمان چنين تعهدي را نداده و نخواهند داد و از ابتدا هيچ مسئوليتي را در قبال ارائه خدمات درماني ، نمي پذيرند. فرج زاده ها در پايان عدم تعريف مشخص و نامحدود بودن مسئوليت خدمات مهندسي را از نقاط منفي و بحراني سازمان نظام مهندسي ساختمان دانست و اظهار داشت: يکي از مهمترين اولويت ها کاري شوراي مرکزي دوره هفتم، پيگيري اين موضوع در قانون و آيين نامه جديد اجرائي است و همچنين نيز وزارت راه و شهرسازي و مجلس شوراي اسلامي مي بايست در بازبيني قانون که مجدد اخيرا مطرح شده ، موضوع تعريف دوره مسئوليت خدمات مهندسي را درقانون جديد لحاظ نمايند.