admin

نحوه انتشار امواج لرزه ای S , P در هنگام وقوع زلزله در فواصل متفاوت و تاثیر آن بر رکوردهای ثبت شده (فیلم) یک فیلم کوتاه به مدت یک دقیقه و بیست ثانیه به نقل از کانال تلگرام انجمن مهندسی زلزله ایران دانلود از پیوست به نقل از کانال تلگرام انجمن مهندسی زلزله ایران دانلود از پیوست video_2016-12-15_11-15-14.rar

جزییات اتصالات برگشت پذير ( Self Centering Connections ) فایل پی دی اف 40 صفحه ای شامل جزییات و عکسهایی از اتصالات برگشت پذیر به نقل از کانال تلگرام انجمن مهندسی زلزله ایران دانلود از پیوست SelfCenteringConnections.pdf

سوالات آزمون دکتری عمران - مدیریت ساخت 94 به همراه پاسخ تشریحی سوالات درس روش های ساخت به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست پاسخ سوالات روش های ساخت.rar

جزوه پایداری سازه ها - کارن خانلری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1390 فایل پی دی اف در 135 صفحه سرفصل جزوه : کلیات پایداری ستونها روش های تقریبی و کاربرد آنها در پایداری پایداری تیر ستونها پایداری سیستم های سازه ای به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست پایداری سازه دکتر خانلری.pdf

مجموعه از پیوست هم قابل دانلود است AOSM_DOC_BB_35ضوابط فنی تیرچه استاندارد.part1.rar AOSM_DOC_BB_35ضوابط فنی تیرچه استاندارد.part2.rar AOSM_DOC_BB_36.rar AOSM_DOC_BB_38.rar AOSM_DOC_BB_37.rar AOSM_DOC_BB_39.rar

ابلاغ ضوابط استفاده از تاورکرین نامه امیر مغانلو مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور به تاریخ 17 آبان 95 به نقل از کانال تلگرام جامعه مهندسین ساختمان استان قم

مسئوليت هاي حقوقي وکيفري مهندسين ناظر در صدور گواهي استحکام بنا شهرداري بايد در تمامي مراحل طراحي، کنترل و در جريان احداث بنا نيز نظارت كند * محمدرضا محمديان :احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال آن مکان، مستلزم رعايت يک سري اصول فني ساختمان‌‌سازي است تا بناي احداثي از استحکام کافي برخوردار باشد. بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. عدم رعايت اصول ايمني در ساختمان‌سازي باعث بروز حوادث بسياري شده است که شايد اگر در مرحله احداث بنا کمي دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، اين حوادث ناگوار به وقوع نمي‌پيوست. گاهي اوقات براي صرفه‌جويي در هزينه، يک سري اقدامات ضروري براي حفظ ايمني ساختمان انجام نمي‌گيرد، در حالي‌که پس از وقوع حادثه ده‌ها برابر اين مقدار، هزينه بر جامعه تحميل مي‌شود. شايد خسارت‌هاي مالي به گونه‌اي قابل جبران باشد، ولي اگر در اين گونه حوادث به جان مردم آسيبي وارد شود، غير قابل جبران خواهد بود. تخلف عدم استحکام بنا از ديد فني مي‌تواند در برگيرنده مجموعه وسيعي از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پي‌ و پي‌سازي و بررسي ژئوتکنيکي و شناسايي خاک‌هاي محل احداث و نحوه اجراي شالوده‌هاي ستون‌هاي ساختمان و ديوارهاي باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي اين موارد بايد در مراحل طراحي و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسي و معماري لحاظ شود. به موازات ضرورت رعايت موازين راجع به استحکام ساختمان به وسيله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداري‌ها نيز تکليف دارند، ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان‌هاي احداثي در حوزه ذي ربط به خصوص درباره ساختمان‌هاي عمومي اعم از تجاري، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، تفريحي و اداري از لحاظ تاييد نقشه و تنظيم برگ تعهد نظارت و قيد نام مهندسين داراي صلاحيت در پروانه ساختمان همچنين اخذ نقشه ها و دفترچه محاسباتي ممهور به امضاء اشخاص حقيقي وحقوقي داراي صلاحيت که تواما موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود. شهرداري بايد در تمامي مراحل طراحي، کنترل و در جريان احداث بنا نيز نظارت كند، به اين ترتيب که با دقت در بررسي و تصويب نقشه‌هاي ذي ربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه‌ها و طرح‌هاي غيرفني اقدام و از احداث بناي غير مستحکم جلوگيري كند و اگر در مرحله احداث، تخلفي از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سريعا اخطار رفع نقص دهد. تخلف عدم استحكام بنا و تخلف عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي، دو تخلفي هستند که در حيطه استحکام بنا به کرات از سوي ساختمان سازان ارتکاب مي يابند و بنا بر حکم صريح قانون رسيدگي به آن ها در حيطه صلاحيت کميسيون ماده صد قرار مي گيرد. قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحيت کميسيون ماده صد قرار داده است، مجازات هايي که براي اکثر اين تخلفات پيش بيني شده، متأسفانه قابل انعطاف است و قانون دست کميسيون را براي انتخاب يکي از دو مجازات اخذ جريمه يا تخريب باز گذاشته است، ولي درباره اين دو تخلف تصريح به تخريب کرده است. بدين ترتيب به عيان مي توان متوجه شد که چنين تخلفاتي که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از اين طريق جان و مال مردم را به خطر مي‌اندازند، با برخورد شديد قانون و مراجع قانوني مواجه خواهند بود. کميسيون‌هاي ماده صد در صورت گزارش چنين مواردي و طرح پرونده ضروري است تا از نظر کارشناسان داراي صلاحيت در زمينه مقاوم سازي براي تصميم‌گيري استفاده كنند. کميسيون بدواً مي‌تواند راي به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در مرحله دوم، راي تخريب نسبت به قسمت‌هاي مستحدث غير‌مستحکم خواهد داد که ممکن است نسبت به جزيي از ساختمان يا تمام آن باشد. نظارت در مرحله احداث و جلوگيري از ايجاد بناي غيرمستحکم، مسلما منطقي‌تر و مفيدتر (هم براي مالک، هم براي شهرداري و هم براي جامعه) از مواردي است که احياناً ساختمان غيرمستحکم ساخته شود و پس از پايان ساخت، بخواهند در مورد آن تصميم بگيرند. ضمن اين که قبل از پايان ساخت هم ممکن است خطراتي از ساختمان غيرمستحكم ناشي شود. تشخيص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پايان ساخت است. ذکر اين نکته ضروري است كه در هيچ حالتي کميسيون نمي‌تواند با صدور راي به پرداخت جريمه، موجبات بقاي ساختمان غيرمستحکم را که خطرآفرين است، فراهم كند. تخلف عدم استحکام بنا بيش از هر تخلف ديگري نياز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداري راجع به عدم استحکام بين شهرداري و ذي نفع اختلاف عقيده وجود داشته باشد و به خصوص وقتي که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداري را در اين مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحيه مالک يا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمي داراي صلاحيت در زمينه مقاوم سازي (شرکت هاي حقوقي داراي صلاحيت مقاوم سازي از سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور) است. در جلوگيري از ايجاد بناي غيرمستحکم عوامل ذيل دخيل هستند : الف – شهرداري : يکم- جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود « قسمت اخير م صد، ق ش » لازم به ذکر مي باشد که بر خلاف عده اي از نويسندگان که واژه « مي تواند » مذکور در ماده را به عنوان تکليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند . واژه « مي تواند » ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد که خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري کند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در کميسيون م صد مي باشد . و قيد در غير اين صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر مي گردد نه به عدم تکليف شهرداري به طرح دعوا در کمسيون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد ..... » دوم-طرح دعوا در کمسيون م صد : در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذکر نشده مگر در مورد جلوگيري از عمليات ت ساختماني که در اين صورت حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در کميسيون مذکور مطرح کند . سوم- ابلاغ تصميم کمسيون به مالک چهارم- اجراي آراي کمسيون م صد پنجم-تقاضاي صدور راي تخريب از کميسيون نسبت به ذي نفعي که از پرداخت جريمه خودداري کرده . ششم- جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسيون . ب- مهندسان ناظر ساختماني : يکم-نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني که به مسووليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه . دوم- گواهي مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات سوم-اعلام تخلف به شهرداري با توجه به تکاليف مقرر مذکور قيد کلمه تأييد استحکام بنا در گزارشات مرحله اي مهندسين ناظر که توسط بعضي از شهرداريها الزام مي گردد، بدليل اينکه خارج از صلاحيت وي است وجاهت قانوني ندارد زيرا براساس مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداريها مهندسين ناظر، تکاليف کنترل عمليات اجرايي منطبق با مفاد پروانه ساختماني و نقشه هاي مصوب و همچنين براساس ماده 7 آئين نامه حفاظتي گارگاه هاي ساختمان مسئوليت کنترل رعايت ايمن در کارگاه را برعهده داشته و هرگونه اقدام خارج از اين چهارچوب براي وي مسئوليت مضاعف ايجاد نموده و ميبايستي از انجام آن پرهيز نمايد. برگه استحکام بنا چيست؟ ودر چه مواردي نياز به برگه تأييد استحکام بنا مي‌باشد؟ درموارد ذيل شهرداريها مالکيني که جهت صدور پايانکار مراجعه مي نمايند را ملزم مي کنند تا به مهندسي مراجعه و نسبت به اخذ برگه اي تحت عنوان تأييد استحکام بنا اقدام نمايند و سپس پرونده ملک مربوطه در کميسيون ماده صد مطرح مي گردد. : يکم- قديمي بودن ملک و فاقد پايان کار بودن آن دوم- تغيير کاربري از مسکوني به اداري يا تجاري ، مسکوني به کارگاه مسکوني، مسکوني به آموزشي و هر نوع تغيير کاربري که با کاربري پايان کار قبلي مغاير باشد. سوم-اضافه کردن به بنا قبلي (اضافه اشکوب) يا حتي کسر از بناي قبلي. چهارم-تغييراتي که هنگام بازسازي ساختمان يا تغييرات داخلي آن رخ مي‌دهد مانند جابجايي ديوارها،حذف ستون پنجم-ريزش يا تخريب بخشي از بناي قديمي ششم-عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌هاي مصوب سازه و يا معماري هفتم-تشخيص مهندس ناظرمربوطه مبني بر عدم رعايت مقررات ملّي ساختمان هشتم-فوت و يا انصراف ناظر قبلي بناي در حال ساخت يا رها شده (شامل همه بناهايي که شروع به کار از شهرداري گرفته‌اند، مي‌شود.) مسئوليت هاي حقوقي وکيفري مهندس صادر کننده تأييد استحکام براي تحقق مسئوليت مهندسين وجود چهار عنصر فعل مجرمانه يا خطاي مهندسي، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان کار صورت گرفته و خسارات يا آسيب وارده ضروري مي‌باشد. قانون گذار از تقصير يا خطا تعريفي ننموده و تنها به ذکر مصاديق آن پرداخته است. مطابق تبصره ? ماده ??? قانون مجازات اسلامي «هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در تبصره ماده ??? قانون مذکور نيز بيان گرديده: «تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي» يکم- بي‌احتياطي: در اصطلاح حقوقي بي‌احتياطي در مقابل غفلت به کار مي‌رود به عبارت ديگر غفلت مصداقي از عدم انجام کار است و بي‌احتياطي انجام کار. بنابراين بي‌احتياطي، سهل انگاري در صدور برگه استحکام بنا مي‌باشد که داراي جنبه‌هاي ارتکاب فعل است دوم-بي‌مبالاتي: نوعي از عمل است که در آن انجام دهنده کار از «احتمال» وقوع خسارت و زيان آگاه بوده وليکن توجهي به موضوع نداشته و به نوعي با سهل انگاري و تساهل زمينه‌هاي بروز آسيب را فراهم آورده است. مانند اطلاع شرکتهاي هواپيمائي از احتمال نقص فني در هواپيما‌ها و بروز سانحه هوائي، متعاقب صدور اجازه پرواز به آنان. بنابراين بي‌مبالاتي ترک فعل و انجام ندادن کاري است که بايد انجام مي‌شد سوم-عدم مهارت: عدم مهارت يکي از مصاديق چهارگانه خطا در امور کيفري است و عبارتست از عدم آشنايي متعارف و بي اطلاعي به اصول علمي و فني کار معين. مهارت يک شاغل حرفه‌هاي مهندسي، کارآيي و توانايي او در انجام وظيفه‌اي است که به عهده مي‌گيرد و عدم مهارت، ناتواني او يا فقدان کارآيي وي براي انجام امور تخصصي در رشته‌هاي ، صلاحيت ، وظرفيت آن مي‌باشد. عدم اطلاع کافي از دانش مهندسي، در هر صورت نمي‌تواند عذر موجه يا رافع مسئوليت براي قصور مهندسين باشد. چهارم- عدم رعايت نظامات دولتي: منظور از عدم رعايت نظامات دولتي رعايت نکردن هر دستوري است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت آئين نامه و دستور العمل و.... در بند 9 ذيل ماده 2 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب اسفن ماه 1374 :" الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌. بنابراين مقنن الزام به رعايت مقررات ملّي ساختمان را بعنوان اصل حاکم براي شهرداريها ومهندسين مورد تأکيد قرار داده است با توجه به مراتب مذکور و در صورت حدوث حادثه دادگاه ها با عنايت به شخصيت مرتکب و اوضاع و احوال قضيه مي‌تواند مجازات حبس را تبديل به مجازات از نوع ديگري همانند جزاي حبس نمايد. نتيجه گيري در هر حال مسؤوليت صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان در سطح جامعه به دليل ارتباط آنان با جان و مال افراد، مسؤوليتي بسيار سنگين‌تر از موارد مطرح در قانون داشته و لازم است که اين قشر علاوه بر توجه به مباني حقوقي با مباني اخلاقي اين حرفه نيز روبرو باشند. هرچند با ابلغ نظام نامه اخلاق حرفه اي از سوي وزارت راه وشهرسازي تا حدودي اين نقيصه رفع شده است وليکن مجموع اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عيني حکايت از ناکافي بودن اين مسائل داشته و دربسياري از موارد ماديات جاي اخلاق نشسته است. نتيجه اينکه عواملي چون ناآگاهي مردم از شرايط حاکم بر امور خدمات مهندسي وعدم اطلاع آنان از حقوق و تکاليف اوليه خود در کنار بي‌توجهي دستگاههاي مسؤول در ايجاد نظم در امور بهداشتي و درماني و از طرفي سوءاستفاده برخي سودجويان به ظاهر فارغ التحصيل رشته‌هاي مهندسي ساختمان ايجاد نموده است که اين موضوع رسالت و جايگاه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها در تنوير افکار عمومي را بيش از پيش آشکار مي‌نمايد نکته مهم اين است که مهندس صادر کننده استحکام بنا مي‌بايستي مهندس محاسب داراي صلاحيت مجاز ضمن انجام مطالعات کارشناسي وضع موجود وضعيت سازه ازنظر بازرسي ثقلي و جانبي بررسي و بر اساس آخرين آيين‌نامه‌هاي محاسباتي ملاک عمل ارزيابي نموده و استحکام يا عدم استحکام آن را گواهي نمايد. لازم است مهندسس که اين مسئوليت را متقبل مي شود، کليه سوابق مربوطه ازجمله آزمايش‌هاي فني، مدل‌سازي، دفترچه محاسبات و ديگر مدارک فني موردنياز را مطابق آخرين آيين‌نامه‌ها و نشريات و قوانين مورد تأييد مراجع قانوني تهيه و سپس نسبت به ارائه تعهد استحکام اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم ارائه هريک از مدارک در زمان درخواست سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان که دراعمال کنترل هاي حسن خدمات مهندسي موضوع (بند5 ذيل ماده 15 قانون ) صورت مي گيرد ويا خداي ناکرد وقوع حادثه به‌منزله عدم وجود مدارک تلقي شده و صادر کننده برگه استحکام بنا ميبايستي مسئوليت هاي حقوقي وکيفري ناشي از عمل خود را بپذيرد. *توصيه مي شود مهندسين داراي صلاحيت در ساير رشته هاي عمران (دارنده صلاحيت فقط نظارت ) و مهندس معمار و مهندس تأسيسات برقي و مکانيکي از ارائه اين نوع خدمات جداً خودداري نمايند. زيرا درصورت صدور گواهي استحکام بنا خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد با مفاد ماده 540 قانون مجازات اسلامي مطابقت ÷يدا مي کند که تصريح دارد: گواهي هاي مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي: «براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.» با مقايسه متن اين ماده با ماده 539, ملاحظه مي گردد كه ماده 540, قلمرو وسيعتري دارد و شامل هرگونه گواهي نامه خلاف واقع مي گردد. اما تأكيدي كه در ماده 540 مبني بر ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسي مي باشد, زيرا ممكن است مطابق يك نظر براي تحقق اين جرم صرف صدور گواهي نامه خلاف واقع كفايت نكند و ضروري باشد تا ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد. بنابراين براي ايجاد مسؤوليت كيفري علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و اين ضرر با گواهي نامه خلاف رابطه سببيت داشته باشد. شرح اقدامات لازم از سوي مهندس جهت ارائه برگه استحکام: يکم-فراهم نموده امکانات لازم از سوي مالک واطلاع به مهندس، جهت بازديد از ملک و تهيه عکس و جمع‌آوري مدارک اوليه توسط مهندس. دوم-کنترل مدارک جمع آوري شده و بررسي استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه‌هاي وضع موجود هست و در صورت نياز دستور انجام آزمايش‌هاي مربوطه صادر و به مالک ابلاغ ورسيد دريافت ‌گردد. سوم-بازديد از محل چاه‌هاي موجود در ملک (حوادث بسياري در اين مورد مشاهده‌شده است.)، محل‌هاي خروج آب باران از ساختمان بازديد از پشت‌بام و کليه محل‌هاي ساختمان هرگونه شکست ديوار، شکست سقف، ترک و ريزش مي‌بايست دقيقاً موردبررسي قرار گيرد. چهارم-پله‌ها ، نرده‌ها ، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها حتماً مي‌بايست مورد کنترل و بازرسي قرار گيرد. پنجم-املاک تخليه مي‌بايست حتماً مورد بازرسي فني ازلحاظ درب ورودي ، نرده‌هاي حفاظ، سيم‌هاي برق، لوله‌هاي آب و شيرآلات ولوله‌هاي گاز قرارگرفته و تمامي اين موارد در قالب چک ليستي مورد نظروکنترل قرار گيرد. ششم-سنگ‌هاي آب‌چکان و سنگ‌هاي قرنيز پشت‌بام و سنگ‌هاي نما مي‌بايست مورد بازرسي قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغيير رنگ و شل شدن يا افتادگي، مالک را ملزم به رفع موارد نقص نمايد. توصيه مي شود، از ارائه برگ استحکام به مالک در اولين بازديد خودداري نموده و در آرشيو وبايگاني مهندس تأييد کننده، استحکام بنا مدارک ذيل يراي سالهاي آتي و ووقوع حوادث غير قابل پيش بيني نگهداري تا در صورت لزوم وتعقيبات حقوقي وکيفري و يا انتظامي قابل ارائه و مورد استناد قرار گيرد. • يکسري نقشه‌هاي معماري • يکسري نقشه‌هاي سازه • فايل محاسباتي شامل طراحي سازه، فونداسيون و تجهيزات جانبي • طرح تقويت و محاسبات مربوطه در صورت نياز *کارشناس و پژوهشگر حقوق مهندسي منبع

جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه - دکتر امیرعباس شجاعی ویرایش 3 اسفند 89 فایل پی دی اف در 104 صفحه به نقل از کانال تلگرام جامعه مهندسین ساختمان استان قم دانلود از پیوست Control Project- Issue 03.pdf

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ( ویژه کارفرمایان و پیمانکاران ) معاونت فرهنگی - اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بهار 95 به نقل از کانال تلگرام جامعه مهندسین ساختمان استان قم دانلود از پیوست نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی.pdf

Innovative Structural Slab Practices – Voided Slabs Session sponsored by ACI/ASCE 421 Mike Mota Ph.D., P.E., F.ASCE CRSI - Atlantic Region Manager Session Moderator April 14, 2013 Minneapolis, MN ACI 421 Session on Innovative Slab Design 2013 for cobiax, uboot and bubble deck slabs راهنمایی برای سقف های یوبوت و کوبیاکس و بابل دک به نقل از کانال تلگرام جداسازی لرزه ای و سیستم های میرایی انرژی دانلود از پیوست ACI_421_Session_on_Innovative_Slab.part3.rar ACI_421_Session_on_Innovative_Slab.part2.rar ACI_421_Session_on_Innovative_Slab.part1.rar

کنترل دریفت و محاسبه زمان تناوب در ETABS ( فایل آموزشی - سجاد زارعی ) یک فایل پی دی اف در 17 صفحه به همراه فایل اکسل محاسبات بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 ویرایش 4 میباشد. منبع دانلود driftwww.icivil.ir.rar

تنظیمات تعطیلات و روزهای غیرکاری در msp 2016 ( فیلم آموزشی - مهندس ابدالی ) دانلود مبدا تنظیم تعطیلات وروزهای غیرکاری در msp 2016.part2.rar تنظیم تعطیلات وروزهای غیرکاری در msp 2016.part1.rar

SMF Beam to Column Connection Design طراحی لرزه ای اتصال تیر به ستون به صورت گیردار در سیستم قاب خمشی به صورت RBS پروژه درس طراحی لرزه ای سازه ها دانشگاه شیراز انجام شده توسط کیانوش پیکری فایل پی دی اف در 28 اسلاید که روش طراحی اتصال از نوع RBS در سیستم قاب خمشی ویژه را با مثال توضیح میدهد به نقل از icivil دانلود RBSwww.icivil.ir.rar

دفترچه محاسبات سازه بتن آرمه فایل پی دی اف در 292 صفحه انجام شده توسط حمید کاظم زیر نظر دکتر ابوالقاسم کرامتی استاد دانشگاه امیرکبیر پروژه در سال 87 انجام شده است و تبعاً مطابق با آیین نامه های معتبر در آن تاریخ انجام شده است. ساختمان در 5 سقف میباشد سقف به صورت تیرچه بلوک است در کنار تحلیل کامپیوتری ، تحلیل دستی به روش کانی و پرتال هم انجام شده است ( فایل های نرم افزاری موجود نیست) سازه فاقد دیوار برشی است و از سیستم قاب خمشی استفاده شده است مواردی مثل طراحی سقف تیرچه بلوک ، طراحی راه پله ، حدس اولیه مقاطع ، محاسبات وصله آرماتور ، نمودار اندرکنش ، خاموتها ، مهار آرماتور ، و محاسبات بارهای مرده ، زنده و زلزله در این دفترچه محاسبات دیده میشود. به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست پروژه بتن دکتر کرامتی.part4.rar پروژه بتن دکتر کرامتی.part3.rar پروژه بتن دکتر کرامتی.part2.rar پروژه بتن دکتر کرامتی.part1.rar

دفترچه محاسبات سازه فولادی فایل پی دی اف در 458 صفحه دفترچه محاسبات انجام شده توسط حمید کاظم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر زیر نظر مهندس شاپور طاحونی تابستان 89 ساختمان دارای کاربری اداری ، تجاری و پارکینگ است ساختمان شامل 7 سقف است که دو سقف آن زیرزمین است سیستم سازه ای در یک سمت قاب خمشی و در سمت دیگر مهاربندهای همگرا از نوع ضربدری میباشد طراحی بر اساس آیین نامه معتبر در سال 89 میباشد. دفترچه محاسبات شامل محاسبه بارهای مرده و زنده و زلزله و باد و تحلیل دستی قابها میباشد. برای تحلیل دستی بارهای جانبی از روش پرتال استفاده شده است. مدلسازی کامپیوتری در SAP2000 نیز انجام شده و نتایج با تحلیل دستی مقایسه شده است ( فایل نرم افزاری موجود نیست) طراحی اتصالات صلب و مفصلی تیر به ستون و اتصالات کف ستون و مهاربندها هم موجود است طراحی سقف به صورت کامپوزیت و راه پله نیز در دفترچه محاسبات موجود است. به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست پروژه فولاد مهندس طاحونی.part8.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part7.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part6.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part5.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part4.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part3.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part2.rar پروژه فولاد مهندس طاحونی.part1.rar

این مساله جدا از بحث درز انقطاع است که البته در تعیین درز انقطاع در برخی موارد باید به دریفت هم توجه نمود اینکه فلسفه اصلی کنترل دریفت چی هست من دقیق اطلاع ندارم ولی موارد زیر را حدس میزنم: 1- محدود کردن آسیب به عناصر غیرسازه ای 2- محدود کردن اثرات مرتبه دوم 3- تقریب رفتار واقعی غیرخطی سازه به رفتار خطی با ضریب رفتار که این ضریب خود دارای تقریبهایی است که اگر رفتار سازه به گونه ای شود که جابه جایی های جانبی از حدی بیشتر گردد تقریب در ضریب رفتار و کلاً رفتار واقعی سازه زیاد گردد و ممکن است سازه واقعی با آنچه در روش تحلیل خطی تقریب زده شده است فاصله رفتاری زیادی داشته باشد 4- جابه جایی های زیاد باعث افزایش ترک خوردگی اعضای بتنی میشود و روش آیین نامه ای که در آن ضریب ثابتی برای اصلاح سختی اعمال میشود ممکن است از اعتبار خارج شود.

بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد پروانه اشتغال دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته این بخشنامه به تاریخ 20 آذر 95 میباشد بخشنامه شامل دو نامه مستقل از طرف حامد مظاهریان و منوچهر شیبانی اصل ، معاون وزیر و مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی به مدیر کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده است

راهنماي مديريت ريسك سوانح آلودگي در منابع آب هاي سطحي و زيرزميني Guideline for Pollution Disasters Risk Management in Surface and Groundwater Resources نشریه شماره 712 تاریخ اجرا : 1396/01/01 شماره بخشنامه : 95/881666 منبع دانلود Code712.pdf

با سلام خدمت دوستان به تازگی سازمان تامین اجتماعی اقدام به جریمه شرکتهای مجری حقوقی به خاطر عدم پرداخت حق بیمه میکند. ظاهراً ادعا شده که قراردادهای مجری حقوقی شامل بخشنامه ای به اسم بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی هست. طبق این بخشنامه قراردادهای مجری ذیصلاح که به صورت مدیریت اجرا هستند به عنوان قراردادهای غیرعمرانی شامل 16.9 درصد حق بیمه میشوند که در صورت عدم پرداخت علاوه بر اصل آن باید جریمه ای نیز اضافه تر پرداخت گردد. میخواستم بپرسم دوستان در این مورد اطلاعی دارند؟ و در استانهای دیگر این مساله به چه شکل عمل میشود؟ بخشنامه_14_جدید_درامد_تامین_اجتماعی.pdf

با سپاس اصلاح شد

با سپاس اصلاح شد

جزوه درس اجزاء محدود خطی - دکتر وحید لطفی - دانشگاه امیرکبیر جزوه به صورت دستنویس در 287 صفحه و فرمت پی دی اف میباشد که توسط حمید کاظم دانشجوی دکترای سازه از کلاس درس دکتر لطفی نوتبرداری شده است. به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست ajza mahdood lotfi.part8.rar ajza mahdood lotfi.part7.rar ajza mahdood lotfi.part6.rar ajza mahdood lotfi.part5.rar ajza mahdood lotfi.part4.rar ajza mahdood lotfi.part3.rar ajza mahdood lotfi.part2.rar ajza mahdood lotfi.part1.rar

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر بهمن عرب زاده (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) جزوه به صورت دستنویس در 171 صفحه میباشد که توسط آقای حمید کاظم نوتبرداری شده است دانلود از پیوست به نقل از کانال تلگرام civilca Engineering Probability and Statistics.part04.rar Engineering Probability and Statistics.part03.rar Engineering Probability and Statistics.part02.rar Engineering Probability and Statistics.part01.rar Engineering Probability and Statistics.part09.rar Engineering Probability and Statistics.part08.rar Engineering Probability and Statistics.part07.rar Engineering Probability and Statistics.part06.rar Engineering Probability and Statistics.part05.rar

مسکن تا ۵ سال دیگر در رکود می‌ماند فعالان صنعت ساختمان، تحلیلگران و مسوولان محلی در "سومین همایش انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان" به بررسی معضلات بخش مسکن و راهکارهای خروج از رکود آن پرداختند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان در این همایش گفت: با قوانین بازدارنده فعلی، صنعت ساختمان که صنعتی پیشرو با ضریب اشتغال بالا محسوب می شود تا پنج سال دیگر هم به رونق نخواهد رسید. اثر کوچک شدن ۱۶۰ میلیارد دلاری اقتصاد بر بخش مسکن دکتر ادیب استاد دانشگاه نیز بیان کرد: قبل از تحریمها قمیت نفت ۱۰۵ دلار بود و متوسط قیمت نفت در سال جاری ۳۹ دلار بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل از تحریمها رسیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده است؛ اول اینکه قبل از تحریمها ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی می فروختیم و الان کل فروش انرژی سالیانه کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شده یعنی اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز فعلی که رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان می شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص می یابد که تا قبل از این خودکفا عمل می کردند. پس پولی برای بخش مسکن باقی نمی ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم. از طرف دیگر تولید مسکن متناسب با نیاز نیست، لذا به دست اندرکاران این همایش توصیه می کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می گوید با توجه به اسکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مسکن در کلانشهرها و با مساحت بالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد اما می بینیم که هنوز ۱۱.۲ درصد خانه های تولید شده در تهران بیش از ۱۳۰ متر مساحت دارند. یعنی شما برای کسانی خانه می سازید که اصلا وجود ندارند. وضع قوانین بازدارنده در حوزه تولید مسکن همچنین مرتضوی ـ رییس انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ـ با اشاره به وضع قوانین دست و پاگیر برای بخش ساختمان بخصوص طی سالهای اخیر، افزایش خدمات نظام مهندسی، قانون پیش فروش و اصلاحیه قانون مالیاتها و هزینه های تامین اجتماعی را از مشکلاتی برشمرد که به بخش تولید و عرضه مسکن فشار وارد می آورد. وی افزود: خدمات نظام مهندسی بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. اولین اتفاقی که به دنبال این تصمیم افتاد ایجاد فاصله عمیق بین فروشندگان، تولیدکنندگان با مصرف کندگان بود. هم اکنون متقاضیان مسکن توان خرید را از دست داده اند. مرتضوی با بیان اینکه در همه جای دنیا در شرایط رکود هر بخش، سیاستگذاران با وضع قوانین و مشوقها از تولید آن بخش حمایت می کنند گفت: در طول چند سال گذشته یک روال کاملا معکوس را طی کردیم. در بخش ساختمان به وضع قوانینی پرداخته شد که نه تنها تسهیل گر نبود بلکه بعضا باعث بی انگیزگی در انبوه سازان شد و ناامیدی در این حرفه را دامن زد. این عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان یادآور شد: به عنوان مثال به قانون پیش فروش مصوب سال ۱۳۸۹ باید اشاره کنم که در دی ماه ۱۳۹۳ آیین نامه آن وضع شد. اشکالات زیادی در این قانون وجود دارد. البته همه ملزم هستیم از قانون تبعیت کنیم اما نقد به قانون موجبات اصلاح آن را فراهم می کند. ورود پول نفت به بخش مسکن متوقف شد در ادامه این همایش، دکتر ادیب ـ استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه مسکن ـ در بیان دو علت عدم ورود پول نفت به بخش مسکن گفت: قیمت نفت افت کرده و طبق گزارش اوپک در سال ۲۰۱۶ نفتی که به حساب ایران ریخته شده بشکه ای ۳۹ دلار بوده است. اگر شرایط حال حاضر را با قبل از تحریم مقایسه کنیم متوجه می شویم قبل از تحریم سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی تولید می کردیم و الان ۱۱۰ میلیارد دلار. معنایش این است که اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد انرژی را از دست داده و اقتصاد کوچکتر شده است. لذا هرگونه پیش بینی از وضع آینده مسکن بدون اینکه بدانیم اقتصاد ایران ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده، ما را به انحراف می برد. پول نفت به خرید غذا و دارو می رسد نه خرید مسکن این تحلیلگر بازار مسکن تاکید کرد: آن زمان که خانه گران می شد درآمد نفت به اقتصاد می آمد چون صندوقهای بازنشستگی کاملا خودکفا بودند ولی الان کاملا به نفت متکی هستند. برآوردها نشان می دهد هم اکنون با کمتر از ۳۷ هزار میلیارد تومان نمی توان دو صندوق بازنشستگی را تامین کرد. پول نفت در بهترین حالت به حقوق افراد جامعه می رسد که به خرید غذا و دارو می رسد نه خرید مسکن. ادیب با بیان اینکه بین حجم وام دهی بانکها و سپرده های بانکی ارتباط گذشته وجود ندارد، یادآور شد: اگر حجم وام سال ۱۳۹۰ بر مبنای نرخ دلار با امسال مقایسه کنیم می بینیم حجم وام دهی بانکها فقط ۱۱ درصد افزایش یافته اما قیمت مسکن سه برابر شده است. یعنی با وام بانکی دیگر کسی نمی تواند خانه بخرد. در حالی که در همه دنیا خرید خانه با وام بانکی است. وقتی بانک کوچک شده دیگر نمی تواند بخش مسکن را شارژ کند. وی به آمار فروش مسکن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ پرداخت و خاطرنشان کرد: فروش واحد مسکونی از ۱۲۰ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۴۰ هزار واحد رسیده و رقابت بین فروشندگان، حداکثری شده است. رقابت شدیدی ایجاد شده است. در این شرایط فعالان بخش مسکن به دو دسته تقسیم می شوند؛ عده ای ۸۰ درصدی که گران اداره می شوند و عده ای ۲۰ درصدی که ارزان اداره می شوند. طبیعی است که بخش ۸۰ درصدی می گوید مسکن در رکود است و بخش ۲۰ درصدی می گوید مسکن رکود ندارد. ارائه ۳ راهکار برای خروج از رکود مسکن این استاد دانشگاه در بیان راهکار خروج از رکود مسکن گفت: راه حل های رکود مسکن بسیار ساده است. یک راه حل این است که قیمت مسکن ۵۰ درصد پایین بیاید. راه دیگر این است که قدرت خرید بالا که با توجه به قیمت نفت جهانی تا سه چهار سال دیگر به این فکر نکنید. راه سوم این است که متراژ واحدهای مسکونی نصف شود و متناسب با قدرت خرید مردم باشد. ادیب تاکید کرد: باید به ازای یک مسکن یک شغل باید ایجاد شود. اگر شغل ایجاد نشود مسکن فروش نمی رود. بسیاری از شغلهایی که با نفت گران ایجاد شده بود با نفت ارزان از بین رفته است. ۸۰ درصد کسانی که سر کار می روند برای این می روند که فامیل نگوید بیکار شده اند. حتی در این جلسه انتظار دارند من طوری حرف بزنم که تورم سنگینی در بخش مسکن در راه است. اما اینگونه نیست. این بیزینس ها دیگر جواب نمی دهد. شما گران اداره می شوید. بعد برای کسانی که توان خرید ندارند خانه می سازید. مردم به انبوه سازان اعتماد دارند در ادامه این همایش فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ گفت: مردم گران ترین کالای زندگی شان را در یک برگه از ما می خرند پس به ما اطمینان دارند. اما قانون پیش فروش را برعلیه کارآفرینان وضع کردند که ما را مجرم نشان می دهد. در شرایطی که رکود تورمی و بدترین شرایط در حوزه تولید مسکن و ساختمان کشور حاکم است اصرار به اجرای این قانون دارند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن چهار سال تمام در بدترین شرایط یار و یاور مردم بوده اند گفت: در این وضعیت بخشنامه های خلق الساعه وضع کردند. یک فرد خودش راسا بخشنامه ارایه می دهد؛ در حالی که اگر قرار باشد هرکس برای خودش قانون وضع کند سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر به دنبال توسعه صنعت ساختمان هستیم بابد در حوزه فعالیت کارآفرینان مسکن شفافیت به وجود آوریم. اما متاسفانه شاهد هرج و مرج گسترده در این صنعت هستیم. اتلاف ۴۰ درصدی انرژی کشور در بخش ساختمان همچنین مروتی ـ معاون امور عمرانی استانداری گلستان ـ عدم تناسب بین میزان عرضه تقاضا و مصرف انرژی بالا را از جمله معضلات بخش ساختمان دانست و گفت: تقریبا ۳۴ تا ۴۰ درصد انرژی کشور در ساختمان مصرف می شود که عموما پرت می شود. سالیانه ۱۲۴ میلیارد دلار مصرف انرژی داریم که بسیار عدد بزرگی است. با این حال می بینیم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هنوز جدی گرفته نمی شود. موضوع دیگر آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی است که وزارت راه و شهرسازی باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد. مروتی در بیان آمار معاملات مسکن در استان گلستان گفت: متاسفانه امروز صنعت ساختمان حال و روز خوشی ندارد و نیازمند تغییراتی است. البته آمارها مقداری گول زننده است. مقایسه آمار شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ نشان می دهد در سطح فروش حدود ۲۲ درصد رشد داشتیم. از نظر متراژ فروش نیز ۲۴ درصد رشد داشتیم. معاون امور عمرانی استانداری گلستان همچنین یادآور شد: در گرگان تقریبا به ازای هر ۵ خانواده یک واحد تجاری وجود دارد و باز هم می بینیم که در کمیسون ماده ۵ درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری می دهند. ما همواره نگران خانواده هایی هستیم که اقدام به خرید واحدهای تجاری در کوچه و پس کوچه ها می کنند و این چالش بزرگی است. این فضا به گونه ای است که قطعا در سالهای آینده با تعداد زیادی واحد تجاری ورشکسته مواجه خواهیم بود. نقش ممتاز مسکن در اقتصاد مقاومتی مبارک قدم ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان ـ نیز به نقش مسکن در پیشبرداهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطنرشان کرد: بخش مسکن بعد از کشاورزی بیشترین اشتغال را به همراه داشت. عمده اتکای مسکن به مصالح و نیروی انسانی برمی گردد که ذاتا در بخش اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. بخش مسکن در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹ درصد تولید داخلی و ۷۰ درصد اشتغال کشور را در بر داشت. لذا بخشی پیشران در اقتصاد کشور محسوب می شود و رونق این بخش به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران باشد. منبع

شرکتهای مجری حقوقی و بیمه تامین اجتماعی ( نامه اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه) نامه از طرف رییس اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه (عبدالرضا غفوری ) به ریاست سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه به تاریخ 9 آذر 1395 میباشد