جستجو در تالارهای گفتگو

نامه سرگشاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به معاون اول رئیس جمهور در مخالفت با آئین نامه جدید پیشنهادی آقایان مظاهریان و شیبانی.

تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان خلاف منافع مردم است علی اکبر ترکان* موضوع حقوق بهره برداران همواره مورد نظر سازمان نظام مهندسی بوده و محور تنظیم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. این روزها اظهارنظرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه مقامات عالی از منافع بهره برداران غافل شده اند،در این یادداشت تلاش می کنم این رابطه را توضیح دهم. 1- سرمایه گذار ساختمان، مهندس طراح را خود انتخاب می‌کند، اما برای اطمینان از تطبیق طراحی با مقررات ملی ساختمان که حق مصرف کننده است، باید نقشه ها توسط سازمان های نظام مهندسی، کنترل نقشه شود، لذا همه سازمان های نظام مهندسی در استان ها برای کنترل نقشه ترتیبات لازم را در نظر گرفته اند. این جزء حقوق بهره برداران است که مطمئن شوند طراحی ساختمان ایشان با قواعد و مقررات ملی انطباق دارد. در غیر این صورت بساز وبفروش ها چه تضمینی می توانند ارائه دهند که حقوق مصرف کننده را با هزینه خود تضمین کنند، در حالی که ممکن است برخی قصد حداکثر سود را ملاک قرار دهند که این امر موجب بی توجهی به مقررات ملی می شود . 2- در اجرای نقشه های تایید شده توسط سازمان های نظام مهندسی، ناظر منتخب سازمان نظام مهندسی باید نظارت فنی درست انجام دهد تا بساز وبفروش ها طمع نکنند و برای هزینه کمتر به اصطلاح روش بزن و دررو را پیشه کنند . اگر نظارت دوران ساخت اطمینان بخش نباشد هیچ کس پس از پایان کار قادر نیست در مورد کیفیت کارهای تمام شده و همچنین در مورد حقوق بهره برداران تضمین بدهد. 3- پس از اتمام ساختمان، سازمان نظام مهندسی با بررسی مدارک و مستندات و تاییدیه ناظر و تاییدیه کنترل نقشه و بررسی نقشه هایی چون ساخت قادر است شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر کند. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از حقوق مسلم بهره برداران است، زیرا وقتی همه سرمایه زندگی بهره بردار برای خرید خانه صرف می شود، نباید قربانی سود جویی نشود. متاسفانه بعضی مقامات و مسئولان بی اعتنا به حقوق مصرف کننده، تصور می کنند همه چیز بدون نظارت و برعهده بساز وبفروش است و متوجه مردم و مصرف کننده نیستند. می توان درک کرد اگر یک مقام سیاسی این موضوع را نداند اما قابل پذیرش نیست که مدیران میانی و مشاوران هم به این موضوع واقف نباشند. شاید آنها سلامت برخورد ندارند و موجب اظهارنظرهای غلط و انحرافی مسئول سیاسی شوند. از این رو معتقدم روال فعلی کار در سازمان های نظام مهندسی مسلما بی نقص نیست ولی آنچه تحت نام کنترل ساختمان در دست بررسی است قطعا خلاف منافع مردم و غلط است. منبع

مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد توافق معترضان با آخوندي شرق: اختلاف‌ نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راه‌وشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌‌وشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سال‎هاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‎ها و شوراي شهري‎ها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راه‌وشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد. ‌ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟ آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساخت‌وساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضا‌فروشي، وزارت راه‌و‌شهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است. ‌مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟ قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساخت‌و‌ساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راه‌وشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود. ‌آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟ کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به ‌طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راه‌وشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد. گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راه‌وشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟ با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند. ‌يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟ چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون بر‌عهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد. ‌ نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟ همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است. ‌ کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟ در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد. ‌ بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساخت‌وساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که‌‌ ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد. منبع

آیین‌نامه کنترل ساختمان در آزمایش با محک قانون حسن محمد حسن زاده؛ وکیل پایۀ یک دادگستری مقاله فارسی در 7 صفحه به نقل از کانال تلگرام Books Online دانلود از پیوست آیین نامه کنترل حسن زاده.pdf

رئیس نظام مهندسی کشور به فارس خبر داد: دستور آخوندی به حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی/ وزارت شهرسازی زیر صورت جلسه زد رئیس سازمان نظام مهندسی با اعتراض به مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت درباره آیین نامه کنترل ساختمان گفت: به دستور آخوندی سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا "پایان کار" حذف شد. فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که ظاهراً سازمان نظام مهندسی کشور از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف شده و نسبت به آن معترض است گفت:برای پیش نویس آئین نامه کنترل ساختمان جلسات متعددی با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم و در نهایت به یک متن مشترک رسیدیم و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که این صورتجلسه در وزارت راه و شهرسازی موجود است.وی افزود:بنابراین با گذشت کمتر از یک سال از تنظیم این صورتجلسه و تأیید وزارت راه و شهرسازی به یکباره متوجه شدیم که این متن در مورد توافق از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تکذیب و سازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان که جزو وظایف اصلی آن است حذف می‌شود.رجبی خاطرنشان کرد: به هر حال جمله‌ای از آخوندی وزیر راه و شهرسازی نقل شده است که امیدواریم این گونه نباشد و آن این است که سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف و حضور نداشته باشد.رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد عوامل فنی ساختمان و تنظیم رابطه عوامل حرفه‌ای با کارفرما جزو وظایف اصلی این سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره کرده است، گفت: حذف سازمان نظام مهندسی را از طریق قانون پیگیری خواهیم کرد، وزارت راه و شهرسازی باید این آیین‌نامه‌ را پس بگیرد و مجدداً اصلاحات را بر روی آن انجام دهد.وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر دست‌اندرکاران و اعضای صاحب صلاحیت در حوزه مهندسی ساختمان که در قانون به آن تأکید شده است نه از کسی برای تسریع کار اجازه می‌گیرد و نه هیچ آئین‌نامه‌ یا مصوبه‌ای می‌تواند آن را از سازمان نظام مهندسی پس بگیرد.وی ادامه دارد: بر اساس نص صریح قانون، سازمان نظام مهندسی وظیفه تنظیم رابطه بین صاحبان حرفه مهندسی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقسیم نمی‌کند،پس باید هر گونه قراردادی به تأیید سازمان نظام مهندسی برسد.رجبی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً این حذف سازمان نظام مهندسی از آیین‌نامه کنترل ساختمان باعث شده تا در تماس تلفنی با آخوندی وزیر راه و شهرسازی تهدید کنید از رأی اعتماد مجلس برای وزیر راه و شهرسازی شدن دوباره او جلوگیری خواهید کرد، گفت: بنده نه با وزیر بلکه با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تلفنی صحبت کردم و گفتم اگر در حوزه وظایف و جریان این آیین‌نامه نبودید چرا این صورتجلسه را امضا کردید. وی افزود: تردید نداشته باشید که جامعه مهندسی برای احقاق حق خود تلاش خواهد کرد چرا که وقتی پیش‌نویس این آیین‌نامه به توافق سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رسیده چرا باید این موضوع به یکباره نادیده گرفته شود. به نقل از کانال تلگرام مهندس های نظام مهندسی قم

نقدی بر آیین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان نویسنده: مهدی برزگر ارائه شده در فصل نامه تخصصی عمران نامه شماره هفتم، بهار 1396 به نقل از کانال تلگرام Books Online دانلود از پیوست نقد آیین نامه کنترل ساختمان.pdf

من مهندس طراح، اینجا می‌ایستم مروری کوتاه بر وضعیت مهندسی ساختمان ایران محمدرضا جمشیدیان فروردین 1395 در این نوشتار ابتدا مروری بسیار گذرا بر ریشه های چالش ها و مشکلات صنعت مهندسی ساختمان در ایران صورت گرفته است و سپس امکان پذیری یک حرکت کوچک برای حل یکی از مسائل مبتلا به ارزیابی شده است. به نقل از کانال تلگرام Books Online دانلود از پیوست من مهندس طراح اینجا می‌ایستم.pdf

آیین‌نامه کنترل ساختمان به تصویب رسید روز گذشته آیین نامه کنترل ساختمان با رویکرد جداسازی بخش کنترل از درون آیین نامه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید. به گزارش ایسنا، پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد. پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در بر داشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تا کنون جلسات متعددی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده موارد مغایرتهای قانونی اصلاح شود. اما روز گذشته به یکباره آیین نامه بدون لحاظ نظرات مشورتی تصویب و برای ارسال به هیات وزیران آماده شده است. این تصمیم ظاهرا با دلخوری اعضای سازمان نظام مهندسی همراه شده است؛ زیرا از زمان ریاست ترکان بر سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشورتهایی برای اصلاح مواردی که نظام مهندسی معتقد است با قانون مغایرت دارد و نهایتا به جداسازی بخش کنترل از آیین نامه منجر می شود صورت گرفت. روز گذشته هم در جریان یک کنفرانس، اکبر ترکان تلنگری به وزارتخانه زد و با بیان اینکه نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو مقوله جدا از هم نیستند، گفت: هر دستورالعملی که تدوین می شود باید بر اساس این قانون شکل بگیرد. در غیر این صورت نظام مهندسی تبدیل به یک اتحادیه صنفی می شود. مشاور ارشد رییس جمهور اظهار کرد: باید از مهندسان صاحب صلاحیت در ساخت و سازها استفاده شود. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد. منبع : ایسنا

نامه کارگروه بررسی پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان به مهندس رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به نقل از کانال تلگرام گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی استان همدان

باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛ ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد بازار امضا فروشی طی چند سال گذشته رونق گرفته به طوریکه همزمان با این امر،کیفیت ساخت خانه ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان معضل امضاء فروشی در ساختمان چند سالی است که گریبانگیر مهندسان کشور شده و به سختی می‌توانند از این چاهی که برای خود درست کرده اند، خارج شوند. براساس این گزارش امضاء فروشی و یا به نوعی کم کاری از جایی نشأت می‌گیرد که مهندسان کشور از نظر مالی و معیشتی با مشکل روبرو می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که به سراغ تخلفات ساختمانی بروند. از سوی دیگر همین معضل امضاء فروشی مشکلاتی از جمله گود برداری‌های خطرناک، کم کاری در کیفیت ساختمان‌ها، نصب آسانسورهای فاقد استاندارد برای بسیاری از مالکان ایجاد کرده است. پدیده امضاء فروشی به تخلفی اطلاق می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تأییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده ، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند. تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت می‌گیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می‌نمایند و بعضاً حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند. امضاء فروشی در افراد حقیقی منتفی است براساس این گزارش مهدی روانشادینا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کلمه امضاء فروشی کلمه مناسبی نیست گفت: می‌توان امضاء فروشی را به نوع دیگری از جمله کم کاری و یا کمبود ارائه خدمات به نسبت وظایفی که محول شد تعبیر کرد. وی در ادامه افزود: امضاء فروشی زمانی رخ می‌دهد که کسی مهر و امضای خود را به شخص دیگری بفروشد. روانشادینا تأکید کرد: بحث امضاء فروشی در مورد افراد حقیقی منتفی است، اما در مورد افراد حقوقی این کم کاری به دلایل مختلفی وجود دارد. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآور شد: در تشخیص صلاحیت افراد حقوقی در این بخش باید تجدید نظر شود ما نباید مهندسان و یا مردم را مقصر بدانیم .باید گزینه‌های لازم از جمله معیشت اشخاص مختلف را برای ارائه خدمات با کیفیت در نظر بگیریم. روانشادینا با اشاره به اینکه در مورد اقشار این کم کاری می‌تواند وجود داشته باشد، افزود: با افزایش بازرسی‌ها و ایجاد کارنامه حرفه‌ای می‌توانیم کیفیت خدمات را در این حوزه افزایش و مانع ایجاد کم کاری در این بخش شویم. نباید در مورد امضا فروشی پنهان کاری کرد براساس این گزارش بر خلاف صحبت‌های عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید بحث امضاء فروشی را در کشور پنهان کرد، گفت: روش‌های ناهنجار اجتماعی و حرفه‌ای از جمله امضاء فروشی در جای مشخصی ثبت نمی‌شود و در حال حاضر خدمات صوری و امضاء فروشی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد. وی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان معتقدند نباید بحث‌های امضاء فروشی را مطرح کرد، اما به نظر بنده اگر در جامعه‌ بیماری وجود دارد، پنهان کردنش باعث عود کردن آن می‌شود. شیبانی اظهار داشت: متأسفانه از آغاز شکل گیری خدمات مهندسی در ساخت و ساز شهری روند به سمت امضاء محور بودن حرکت کرده و از مسئولیت محوری خبری نیست. براساس این گزارش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش امضاء فروشی در نظام مهندسی اظهار داشت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلات این نظام حرفه‌ای محسوب می‌شود. آخوندی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش های سازمان نظام مهندسی این است که این نظام حرفه‌ای به غلط مرکز توزیع کار شده و این سازمان معتبر از حیث سرمایه اجتماعی در جامعه تنزل یافته است. وی با اشاره به اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کنم، تصریح کرد: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست، اما این موضوع شیوع پیدا کرده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار شود و آن مهندس با سایر بخش‌ها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد. براساس این گزارش علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد. حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود. تنها راه خروج از امضاء فروشی انتخاب افراد با صلاحیت و افزایش حق الزحمه آن‌هاست که البته در این خصوص قول‌های از جمله تدوین آیین نامه کنترل ساختمان داده شده که امیدوار هستیم به زودی به مرحله عملیاتی شدن برسد. منبع

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان تاریخ پیشنهاد : 396/1/5 با اعمال آخرین پیشنهادها و اصلاحات مطرح شده در کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست شامل مطالب زیر کلیات صدور پروانه ساختمان و تمدید آن وظایف معماران و مهندسان طراح مقررات ساخت بنا نظارت و بازرسی حین ساخت شناسنامه فنی و ملکی ، پروانه بهره برداری و گواهی پایان کار ساختمان ضوابط خاص طرح های نظام فنی و اجرائی کشور مدیریت اطلاعات شهرسازی و ساختمانی و نیروی انسانی تخصصی به نقل از کانال تلگرام جامعه مهندسین ساختمان استان قم دانلود از پیوست آئین نامه کنترل ساختمان.pdf

گزارش «صما» از جزئیات جدید آیین نامه کنترل ساختمان: موارد چالش‌برانگیز آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد صما- براساس تصميم وزيرراه و شهرسازى روز گذشته در جلسه ای مشترک موادى از پيش نويس آئين نامه كنترل ساختمان كه سبب اختلاف نظر میان وزارت كشور، شهردارى‌ها، سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان و ساير مراجع دولتى و تشكل‌هاى حرفه اى و صنفى حوزه مسكن و شهرسازى شده بود، پس از بررسی های كارشناسى مقررشد با ترتيبات جديد جايگزين شود. اين تصميم در جلسه‌اى كه ديروز با معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مذكور و مديران و كارشناسان آن وزارت تشكيل شد توسط وزير راه وشهرسازى اتخاذ و به آنان ابلاغ شد. به نظر مي‌رسد با اين تدبير وزير راه بن بستى كه طى سه ماه گذشته در روند بررسى آئين نامه كنترل ساختمان در كميسيون هاى دولت پيش آمده بود شكسته شده و بررسى و تصويب آئين نامه مذكور جريان عادى خود را پى خواهد گرفت. به گزارش خبرنگار «صما» وزارت راه وشهرسازی حدود دو سال است که جلسات متعددی با کارشناسان ومسئولان شهرداری، وزارت کشور و نیز اعضای سازمان نظام مهندسی و به طور کلی صاحب نظران حوزه صنعت ساختمان و نیز شهرسازی برگزار کرده است؛ چرا که ازهمان ابتدا اعتقاد وزارت راه وشهرسازی این بود که تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان می‌بایست با اجماع صورت بگیرد. براساس این گزارش با توجه به حضور مداوم خبرنگار «صما» در این جلسات تخصصی، اساسا هریک از ارکان ساخت وساز درباره این آیین نامه نقطه نظرات خاصی داشتند.به عنوان مثال با توجه به اینکه دراین آیین نامه شهرداری مسوول نظارت برکنترل مقررات ساختمان شده بود و تمامی بار مسئولیت برروی دوش این نهاد، مسئولان شهرداری براین باور بودند که این مسئولیت برای آنها سنگین است.درهمین حال آنها مکرر تاکید می‌کردند که دراین آیین نامه شرایطی تعریف شده است که راه برای بازکردن پرونده های متعدد در شهرداری باز می کند و این امر سبب می‌شود که مشکلات عدیده حقوقی برای این نهاد ایجاد شود. اما وزارت کشور نیز به عنوان نهاد ناظر برشهرداری نیز ایراداتی به این آیین نامه داشت و مسئولان این وزارتخانه نیزهمسو با شهرداری براین باور بودند که این آیین نامه باعث خواهد شد که مداخلات دولت در حوزه شهرسازی افزایش پیدا کند واین امر درحالی است که اساسا دولت نباید تا این حد دراین امور دخالت داشته باشد. درهمین حال سازمان نظام مهندسی نیزازاین بابت به این آیین نامه نقد داشت که اساسا قدرت نظام مهندسی دراین آیین نامه به شدت محدود شده است واین امر باعث می شود که این سازمان عملا تضعیف شود .همچنین مهندسان خواستار این بودند که دراین آیین نامه اساسا مسوولیت رصد مقررات ملی ساختمان ونیز صدور پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندسی محول شد و اساسا این سازمان می بایست دراین زمینه به جای تضعیف، قدرتمند شود. به گزارش خبرنگار صما با توجه به اینکه ازهمان ابتدا وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در تصویب این آیین نامه اساسا به دنبال آن است که با اجماع ونیز با مشارکت وهم اندیشی تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان را اعمال کند؛ از قرار معلوم، باتوجه به اینکه این سه نهاد بر مواضع خود پافشاری می کنند، حال وزیر راه وشهرسازی تصمیم گرفته است که با جلب نظر و نیزرایزنی با شهرداری، وزارت کشور و نظام مهندسی تغییرات مد نظر خود را اعمال کند. ناظران ازیک سو این امر را به نوعی کوتاه آمدن وزیر از مواضع خود می دانند اما آن سوی ماجرا نیز برخی براین باورند باتوجه به اینکه وزیر راه وشهرسازی ازهمان ابتدا بنای تغییرات را برروی جلب نظرات ونیز اقناع گذاشته بود بنابراین این رویکرد آخوندی لزوما به معنای عقب گرد یا کوتاه آمدن نیست بلکه تصمیمی است برای اینکه همچنان که وعده داده است، تغییرات براساس هم اندیشی و در فضای دموکراسی صورت گیرد. منبع: [Hidden Content]

سلام نظر خود را در مورد ویرایش نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به گوش مسئولین برسانید [Hidden Content] aienname950129.pdf