جستجو در تالارهای گفتگو

بررسی فنی ، مدیریتی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو اردیبهشت 96 گزارشی در 539 صفحه تهیه شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران شامل مطالب زیر: شناسایی معماری و سازه ساختمان رفتار ساختمان در برابر بارهای ثقلی و لرزه ای شبیه سازی فروریزش پیشرونده ساختمان تاسیسات برقی ساختمان تاسیسات مکانیکی ساختمان ارزیابی گسترش حریق در ساختمان تحلیل موقعیت کالبدی ساختمان از منظر مدیریت بحران بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم در مواجهه با حادثه ارزیابی فرآیند تخلیه ساختمان در حین حادثه وضعیت فرماندهی و مدیریت عملیات حادثه ارزیابی فرآیند آواربرداری ساختمان فرآیند عملیات اطفای حریق در حادثه پلاسکو فرآیند جستجو ، نجات و امداد در حادثه ساختمان پلاسکو مراقبت و نگهداری ساختمان بر اساس مبحث بیست و دوم بازبینی ضوابط حقوقی آموخته هایی از وضعیت ساختمان پلاسکو قبل و بعد از حادثه مبانی تدوین برنامه ارزیابی آسیب پذیری و ارائه راهکارهای بهسازی جمع بندی و نتیجه گیری منبع دانلود از پیوست بررسي_فني،_مديريتي_و_حقوقي_حادثه.pdf

گزارش نهایی هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو فایل پی دی اف فارسی تایپ شده در 215 صفحه شامل مطالب زیر : فصل اول : کلیات فصل دوم : یافته ها و توصیه ها فصل سوم : تحقیقات تکمیلی و اقدامت بعدی به نقل از کانال تلگرام انجمن مهندسان ناظر ساختمان استان گیلان دانلود از پیوست گزارش_نهایی_هیات_ویژه_گزارش_ملی.pdf

خلاصه گزارش نهایی هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو فایل پی دی اف در 36 صفحه به نقل از کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر ساختمان استان گیلان دانلود از پیوست خلاصه گزارش نهایی هیات وِیژه.pdf

درسهای برگرفته از حوادث اخیر آتش سوزی در چند ساختمان مهم و اجباری شدن ضوابط ایمنی در برابر حریق برای مصالح نما تهیه کننده: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست درسهایی از آتش سوزی اخیر.pdf

THE PLASCO BUILDING COLLAPSE IN TEHRAN - A Preliminary Assessment FEBRUARY 20, 2017 CONTENTS 1. INTRODUCTION 1.1 Purpose and Recommendations.......................................................2 1.2 Applying NFPA 921...........................................................................3 1.3 Building Description..........................................................................5 1.4 Timeline and Event Summary...........................................................6 2. EVIDENCE CONSISTENT WITH DEMOLITION 2.1 Explosions Before Collapse...............................................................8 2.2 Explosions During Collapse.............................................................10 2.3 Debris Field Pattern.........................................................................12 2.4 Molten Metal....................................................................................12 Motives for Firesetting Behavior............................................................13 3. EVALUATING THE FIRE HYPOTHESIS 3.1 Inconsistency with the Data.............................................................14 3.2 Fire-Induced Failure Improbable......................................................15 3.3 Accidental Blast-Induced Failure Improbable..................................15 AFTERWORD..........................................................................................16 به نقل از کانال تلگرام فایلهای انجمن سازه های فولادی ایران دانلود از پیوست Plasco_Building_Report_2.20.17 @EngBook.pdf

مسئولیت شهرداری در پلاسکو كامبيز نوروزی*: یکی از مهم‌ترین و اصولی‌ترین اهداف قانون شهرداری و مقررات وابسته به آن، تأمین امنیت و آسایش مردم در زندگی شهری است. تمامی مقررات شهری در خدمت همین هدف‌اند. تمامی عملکرد شهرداری باید در همین ‌جهت باشد. قانون‌گذار برای حفظ محیط شهر از گزند خطرها و حوادث ناگوار اختیارات وسیعی به شهرداری داده است که مشابه آن را در هیچ‌یک از سازمان‌های عمومی یا دستگاه‌های اجرائی دیگر نمی‌توان مشاهده کرد. براي مثال مطابق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری، در موارد مربوط به مزاحمت واحدهای صنفی برای همسایگان یا منطقه یا شهر، شهرداری می‌تواند رأسا و بدون مداخله مقام‌های اجرائی دیگر یا مقام‌های قضائی نسبت به تعطیلی آن واحد صنفی اقدام کند. یک نمونه دیگر از اختیارات وسیع شهرداری مربوط به بند ١٤ از ماده ٥٥ قانون و تبصره بند ١٤ شهرداری است. مطابق بند ١٤ شهرداری مکلف است «برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی...» تدابیر مؤثر و اقدامات لازم را نجام دهد. تبصره بند ١٤ نیز شهرداری را مکلف کرده است که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها به مالکان یا صاحبان اماکن اخطار دهد و اگر دستور شهرداری در مهلت معین اجرا نشد، آن‌گاه شهرداری رأسا و به هر طریق لازم اقدام به رفع خطر بکند. حکم این ماده «تکلیف» است، نه اختیار. طبق همین تبصره همه اماکن عمومی مانند پاساژها و مجتمع‌های تجاری نیز مشمول همین مقررات‌اند. شهرداری برای اجرای تکالیف بند ١٤ و تبصره آن نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده قضائی ندارد. به موجب نظریه مورخ ۷۶/١١/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام شهرداری را موظف به رفع خطر... موضوع بند یادشده نموده است... تشخیص و رفع خطر... رأسا با شهرداری است و نیازی به مراجعه به نماینده قضائی و حضور نماینده قضائی نیست. رفع خطر ممکن است به طرق مختلف انجام پذیرد. سیاق عبارات بند ١٤ و تبصره آن به معنای آن است که تشخیص شیوه جلوگیری از خطر بر عهده شهرداری است. این شیوه می‌تواند حسب مورد شامل جلوگیری از فعالیت یا تخریب یا اقدامات ترمیمی یا هر اقدام مناسب دیگر باشد. در نظریه مورخ ۸۲/٦/۱۱ همان اداره حقوقی آمده است: «... در‌صورتی‌که به تشخیص [شهرداری] بنایی... خطرناک باشد شهرداری موظف است به طرق مقتضی نسبت به رفع خطر اقدام نموده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نماید».همان‌گونه که پیداست تکلیف شهرداری محدود به اخطار به مالکان یا متصرفان نیست. چنانچه به‌هردلیل موجه یا ناموجه مالکان یا متصرفان برای رفع خطر از بنا اقدامی نكنند شهرداری موظف است برای جلوگیری از خطر و حراست از جان و مال اهالی شهر رأسا برای رفع خطر اقدام عملی کند. نظریه شماره ٢٣١/٧ مورخ ۸۹/١/۲۱ نیز دقیقا بر همین امر تأکید داشته است. چنان‌که روشن است کمترین تردیدی درباره مسئولیت و تکالیف و حدود اختیارات شهرداری برای رفع خطر از بناهای پرمخاطره وجود ندارد. نکته بسیار مهم در این مقررات آن است که هدف قانون‌گذار حفظ جان و مال مردم از خطرات ناشی از «کل» سازه و ساختمان خطرناک است؛ چنان‌که در ابتدای بند ١٤ به هدف «حفظ شهر» تأکید شده است. بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری با آنچه در داخل بنا می‌گذرد هیچ کاری ندارد. ممکن است فعالیت‌های داخل بنا قانونی یا غیرقانونی باشد. ممکن است در اجزایی از بنا ضوابط و مقررات قانونی (اعم از ضوابط ایمنی و سایر ضوابط) رعایت شده باشد یا نه. مهم این پرسش است که کل بنا برای شهر خطرناک است یا نه؟ فرض بگیریم در یک بنا تمامی اصول و ضوابط ساختمان‌سازی و ایمنی و بهداشتی رعایت شده باشد به شکلی که این بنا را به یک بناي مستحکم و ایمن بدل كرده باشد؛ اما در بخش‌هایی از ساختمان، از قبیل واحدهای کسب‌وکار در مجتمع‌های تجاری یا واحدهای مسکونی در مجتمع‌های مسکونی رعایت نشده باشد. در این فرض اگرچه آن اجزا ناایمن هستند اما کل بنا خطرناک نبوده و مشمول بند ١٤ نمی‌شود. عکس این قضیه هم صادق است یعنی وقتی کل یک سازه از نظر معیارهایی مانند میزان پایداری، احتمال حریق، پله‌های اضطراری و مانند اینها ناایمن و خطرناک باشد حتی اگر اجزا و واحدهای مستقر در بنا برخی ضوابط ایمنی را رعایت کرده باشند بازهم آن بنا به طور کل خطرناک و مشمول بند ١٤ است. نکته بسیار مهم این است که در مجتمع‌های بزرگ که در آنها واحدهای کسبی یا واحدهای مسکونی وجود دارد مقررات خاصی فقط بر واحدهای مستقر در آن مجتمع حاکم است. مثلا در واحدهای مسکونی فعالیت تجاری نمی‌توان کرد یا واحدهای کسبی باید پروانه کسب داشته باشند یا اینکه واحدهای کارگاهی حسب مورد باید تحت نظارت بازرسی کار قرار داشته باشند. همه این قبیل مقررات فقط حاکم بر واحدها و اجزای درون بناست و ارتباطی با کلیت بنا و سازه ندارند اما موضوع بند ١٤ ماده ٥٥ «کل» بنا و سازه است. ساختمان پلاسکو به گفته همه کارشناسان و ازجمله کارشناسان و مدیران شهرداری تهران به‌طورکلی بنایی خطرناک و ناایمن بود؛ چنان‌که بنا بر اظهارات مقامات رسمی چیزی حدود ٣٠ نوبت اخطار به استناد بند ١٤ ماده ٥٥ به مسئولان آن ساختمان ابلاغ شده بود. بنا بر شواهد موجود مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به اخطارهای شهرداری ترتیب اثری نداده بود. در عرف اداری و حتی رویه قضائی معمولا بعد از دو یا سه نوبت اخطار اگر مخاطب اخطار، به آن عمل نکند، مقام مسئول اقدامات عملی لازم را هرچه باشد به انجام می‌رساند. سؤال این است که چرا بعد از ٣٠ نوبت اخطار، شهرداری تهران هیچ اقدام عملی برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو به عمل نیاورده است. روشن است که با ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو حوادث آن تا چه حد فاجعه‌بار می‌توانست باشد. فرض کنیم این حادثه به‌جای آنکه حدود ساعت هشت صبح رخ دهد که هنوز بيشتر واحدهای کسبی کار خود را شروع نکرده‌اند و خیابان نیز هنوز خلوت است، در ساعت ١٠ صبح یعنی دو ساعت دیرتر اتفاق می‌افتاد و ساختمان در حالی دچار آتش‌سوزی و ریزش می‌شد که‌ هزاران نفر در آن رفت‌وآمد داشتند و خیابان نیز پر از خودرو و جمعیت عابران بود. در این صورت فاجعه چنان ابعادی می‌یافت که در تاریخ تمام کلان‌شهرهای جهان ثبت می‌شد. اخطارهای مکرر شهرداری تهران حکایت از آگاهی شهرداری از خطرات این ساختمان دارد اما شهرداری به چند اخطار بسنده می‌کند. ارسال رونوشت این اخطارها به چند دستگاه اجرائی و قضائی دیگر، همچون دادسرا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کار و ... ، با توجه به بند ١٤ ماده ٥٥، نه رافع مسئولیت شهرداری تهران است و نه مسئولیتی متوجه آن دستگاه‌ها می‌کند. این رونوشت‌ها فقط به معنای آن است که شهرداری چیزی را که تکلیف خودش بوده، به اطلاع دیگران می‌رساند. وقتی به حکم بند ١٤ شهرداری رأسا مسئول رفع خطر است، جایی برای مداخله یا مسئولیت دادسرا یا وزارت کار یا... باقی نمی‌ماند. این درست است که به دلایلی از قبیل جمعیت کسبه ساکن در پلاسکو و تعداد واحدهای فعال در آن و آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، شهرداری از نظر اجرائی به‌سادگی قادر به برخوردهایی مانند پلمب نبوده اما اگر شهرداری دغدغه و تمرکزی بر این موضوع داشت در این سال‌های طولانی مسلما امکان آن برای شهرداری بود که راه‌های مناسب برای ازبین‌بردن خطرات ساختمان پلاسکو یا کاهش آن را بیابد. ازطرف‌دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات مربوط به اجرای عملی ماده ١٤ درباره ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مشابه، بیش و پیش از هر چیز ناشی از به‌هم‌ریختگی گسترده الگوی برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری در کلان‌شهر تهران و ازهم‌پاشی نظم حقوقی این شهر است که عمدتا از حدود اوایل دهه ١٣٧٠ شروع شده و در دهه اخیر به شکلی بی‌سابقه و گسترده اوج گرفته است. با روش تراکم‌فروشی از سوي شهرداری تهران و تغییر کاربری‌های غیراصولی یا اجازه ساخت‌وساز در مناطق ممنوع یا رعایت‌نشدن ضوابط بلندمرتبه‌سازی در هر نقطه از شهر یا احداث مجتمع‌های عظیم تجاری در نقاطی که از نظر معیارهای شهرسازی در درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد و... از بخش عظیمی از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع، طرح تفصیلی، نحوه استقرار واحدهای صنفی در سطح شهر تقریبا اثری باقی نمانده است. فاجعه پلاسکو با همه دردناکی و تیرگی آن، می‌تواند فریاد بیدارباشی باشد برای همه دستگاه‌های اجرائی و تقنینی کشور که با اراده سیاسی و کارشناسی استوار، برای احیای نظم حقوقی این شهر، تهرانی را که هر لحظه بر لبه تیغ تیز حادثه گام برمی‌دارد از خطرات فاجعه‌بار روزمره برهانند. منبع

درسي که بايد از پلاسکو گرفت به گزارش روابط عمومي شوراي مرکزي ، ساختمان تجاري پلاسکو واقع در چهارراه استانبول تهران در ساعات اوليه صبح سي ام ديماه 1395 پس از آغاز آتش سوزي در يکي از طبقات فوقاني آن و حدود سه ساعت مقاومت در برابر آتش در نهايت بر اثر وسعت و شدت حرارت ناشي از آتش سوزي گسترده فرو ريخت. اين خبري بود که همه رسانه­ هاي داخلي و حتي رسانه­هاي خارجي از امروز بر آن متمرکز شده اند. در توضيح اين خبر اينکه ساختمان موسوم به پلاسکو به مساحت اعياني حدود 33000 مترمربع در 17 طبقه (زيرزمين و همکف و 15 طبقه بالاي همکف) و در سال 1339 در تهران ساخته شده و در زمان خود بلندمرتبه ترين ساختمان پايتخت و به قولي اولين سازه اسکلت فلزي ايران بوده است. نگارنده با توجه به اطلاعات علمي و حرفه­اي که هم از جهت معلمي دانشگاه و هم از جهت سالها مسئوليت­هاي حرفه­اي از جمله مديريت مقررات ملي کشور دارم در اين يادداشت براي اينکه بتوان از وقوع چنين حوادثي جلوگيري کرد در چند خط به اين حادثه و درس­هايي که بايد از آن گرفت و البته بکار بست مي­پردازم. ضمناً به روح بلند آتش نشاناني که جان عزيز خويش را غيرتمندانه نثارکردند عميقاً درود ميفرستم و از همة امدادگران و نيروهاي حاضر در صحنه که فداکارانه براي نجات جان همکاران و مردم عزيز تلاش مي کنند خالصانه متشکرم. 1- هر چند در سالهاي اخير و با رشد جمعيت در ايران و در کنار آن توسعه شتابان کشور در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، محدوديت­هاي زمين و بهاي آن و سياست اغلب دولت­ها مبني بر توسعه عمودي شهرها، بلندمرتبه سازي و آپارتمان­نشيني بشدت گسترش پيدا کرده و اين رويه تا جايجاي شهرهاي کشور توسعه يافته است، اما بايد بپذيريم که هنوز به مهمترين عنصر متراکم­نشيني يعني ايمني بدرستي اهميت نميدهيم. گذشته از اينکه مسئولين مربوطه از جهات مختلف (تدوين مقررات ايمني و کنترل آن) چقدر مسئولند، نکته مهم اين است که اصولاً خودمان نيز عليرغم آسيب­هاي متعددي که از حيث عدم رعايت مقررات ايمني ديده­ ايم به آن بي توجه هستيم. در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو نيز دقيقاً همين است. ساکنان، بهره­برداران و مالکان عليرغم تذکرات و اخطارها، ايمني را بطور کامل رعايت نکرده اند و به عبارتي در جهت حفظ سرمايه­هاي خود براي آن هزينة لازم را ننموده اند و نتيجه آنکه بر اثر يک سهل­انگاري بيش از 600 ميليارد تومان سرمايه مستقيم ملکي و با ملاحظة محتويات واحدهاي تجاري، نزديک به 1500 ميليارد تومان آنها از بين رفت. خانواده­هاي بسياري داغدار شد. دولت و شهرداري هزينه­هاي بسياري هم از جهت امداد و نجات و هم عواقب بعد از آن متحمل شدند. رفت و آمد عادي مردم در آن منطقه از شهر براي ساعتها و روزها دچار مشکل شد و بازاري که بخش مهمي از پوشاک شب عيد مردم را تأمين کرده بود علاوه بر هدررفت محصولات آن تورمي نيز به اين بخش وارد کرد و ... 2- پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اصولاً وضعيت مقررات و ضوابط ايمني در کشور ما چگونه است و متصدي تدوين مقررات و کنترل ايمني در ساختمانها کيست؟ واقعيت اين است که خوشبختانه هر آنچه درخصوص حفظ ايمني در ساختمان ها مورد نياز بوده از مبحث 12 مقررات ملي ساختمان (ايمني) و مباحث چهارم و بيست و دوم همين مقررات (الزامات عمومي و مراقبت و نگهداري از ساختمانها) که توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين شده تا دستورالعمل­هاي وزارت کار و ضوابط داخلي شهرداري ها همه و همه بر ضرورت رعايت ايمني در حين ساخت و بهره­ برداري از ساختمان دستورات لازم را تأکيد کرده­اند و از اين نظر کمبود جدي احساس نمي شود. اما در کنار نکات بند 1 اين يادداشت، متأسفانه همواره کنترل­هاي ايمني در کشور ما با تسامح برخورد شده است و به عبارتي تبصره ­ها و ملاحظات جاي خود را به اصل موضوع داده است. نبايد به بهانه گراني هزينه­ هاي ايمن­ سازي ساختمان و همکاري نکردن مالکان و بهره­ برداران با جان و مال مردم بازي شود. دستگاههاي مسئول خصوصاً کساني که در مقررات و آئين­ نامه­ ها مسئوليت کنترل و صدور گواهي­هاي ساختمان را برعهده دارند بايد بدون اغماض و ملاحظات معمول تا دير نشده براي همه ساختمانها خصوصاً بناهاي پرخطر کنترل­هاي قانوني را اعمال و حتي با پلمپ و يا قطع خدمات عمومي به ساکنان اينگونه ساختمان ها اعم از تجاري، اداري و يا مسکوني ايمني را به شدت جدي بگيرند و با مالکان و بهره­برداران متخلف برخورد کنند. نوشتن چند نامه و تذکر کتبي و يا اخذ تعهد و . . . از مالکان و بهره­ برداران توسط شهرداريها و نظامات مهندسي مبني بر اينکه در صورتي که حادثه رخ دهد مسئوليتش با خودتان است، هيچ دردي را دوا نمي کند. پرواضح است ساختمان ها و افراد آنها سرمايه­ هاي عمومي و ملي هستند و آسيب ديدن آنها اعم از مادي و معنوي لطمات جبران ناپذيري را به کشور وارد مي کند و از ضررهاي مادي که بگذريم براي سالها تأثرات ناشي از فوت و يا جرحي در يک خانواده چه بسا مسير زندگي آنها را تغيير مي دهد و مغزها و استعدادهاي گوناگوني را از بين مي برد. درست است که در چنين ساختمانهايي اجزاي ساختمان در مالکيت خصوصي است ولي همين مصالح ساختماني اعم از فولاد و بتن و شن و ماسه و غيره همه از ذخاير ملي و با اسکناس هاي همين کشور تهيه شده و نابود شدن آنها همه اين ذخائر و سرمايه­ ها را از بين مي برد. واقعيت اين است که نظام ساخت و ساز و بهره برداري از ساختمان در کشور ما معيوب است. وقت آن است که مجلس محترم و قوه قضائيه با کمک دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها سريعاً قانون برخورد با متخلفان ساختماني را با تعريف جرم و مجرم و ميزان کيفر براي کساني که خصوصاً ايمني را رعايت نميکنند و دستگاه هايي که در صدور گواهي­ هاي ايمني مصامحه مي­کنند تهيه، تصويب و ابلاغ نمايند. موضوع آنقدر جدي است که نمي توان براي کسي که با جان و مال مردم و سرمايه ملي بازي مي کند با عنوان متخلف برخورد کرد. او بايد مانند ساير مجرميني که حقوق مردم را ضايع مي کنند و در قوانين قضايي کيفر متحمل مي کنند مجرم تلقي شود. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل­هاي موجود اين ضعف جدي وجود دارد. 3- مسئله ديگري که به بهانه اين موضوع بايد به آن پرداخته شود موضوع تغيير کاربري در واحدهاي ساختماني آنهم بطور گسترده و بي رويه در همه شهرهاي کشور است. ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اوليه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاه توليدي استفاده شود. حداکثر کاربري آن دفاتر تجاري و يا فروش محصولات است. کارگاه توليدي تعريف خاص خود را دارد. چرا بايد اجازه داده شود کاربري­هاي غيرقانوني در اين ساختمان و ساير ساختمان هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد؟ امروزه بسياري از واحدهاي اداري و تجاري و بانک ها در ساختمان هاي مسکوني قرار گرفته­اند. مسائل ايمني براي هر کدام از اين کاربري ها داراي درجات متفاوت است. تغيير کاربري گذشته از اثرگذاري بر ترافيک منطقه، مصرف انرژي، آب و . . . بر باربري سازه ساختمان نيز تأثير بسيار جدي دارد. بايد همه شهرداري ها با درس ­گيري از اين موضوع به شدت با تغيير کاربري ها برخورد نمايند و به هيچ وجه اجازه اين کار حتي با وصول جريمه­ هاي سنگين به مالکان ندهند. 4- نکته ديگري که بايد در اين اينجا به آن اشاره شود تنوع و تعدد ساختمان هاي مشابه پلاسکو در تهران و ساير شهرهاي پرجمعيت کشور از حيث نحوة طراحي و نوع آئين­نامه­ هاي ساختماني است. سازه هاي فلزي عموماً در برابر حرارت ناشي از آتش ضعف دارند. اين ضعف در صورتي که پروفيل هاي فلزي پوشش مناسبي هم نداشته باشند بيشتر نمايان مي شود. سازة ساختمان پلاسکو علاوه بر قدمت ناشي از فرسودگي و عمر مصالح و تکنولوژي قديمي ساخت، از ضعف طراحي بواسطة بروز نبودن با آيين نامه هاي امروزي رنج مي بُرد. در گذشته مانند امروز مقررات ملي براي طراحي و اجراي ساختمان ها وجود نداشت، از طرفي بسياري از ملاحظات امروزي در ترکيبات بارگذاري سازه ها لحاظ نمي شد. آيين نامه هاي امروزي هم در حوزة ملي و هم بين المللي بدليل پيشرفت علوم خصوصاً تجارب ناشي از حوادث گذشته توسعه پيدا کرده اند. بارهاي ناشي از حرارت آتش امروزه موضوع مهمي است که در طراحي سازه ها لحاظ مي شود. در حرارت بالاي 500 درجه سانتيگراد رفتار فولاد متفاوت است و وقتي حرارت به 700 درجه مي رسد مقاومت فولاد حدوداً به نصف تقليل پيدا مي کند. در اين جا خرابي پيش رونده مطرح مي شود که به احتمال قوي با توجه به سنگيني ناشي از کاربري ساختمان و احتمال عدم ملاحظة اين موضوع و ساير ملاحظات طراحي به روش هاي امروزي در محاسبات ساختمان، انهدام سازه با اين شوک حرارتي بديهي بود. فراموش نکنيم که برج هاي اسکلت فلزي دوقلوي نيويورک نيز به دليل عدم تحمل بارهاي ناشي از حرارت آتش در نهايت دوام نياوردند و ساعاتي بعد سقوط کردند. کم نيستند ساختمان هايي که همين حالا در تهران و ساير شهرها وجود دارند که در دهه­هاي گذشته و در خلاء آئين­نامه­هاي سازه­اي طراحي شده­ اند. امروزه در کشور ما براي ساختمان­سازي و بهره­برداري از آن مقررات ملي ساختمان وجود دارد که در دوران مسئوليت حقير 22 مبحث از آن ويرايش و يا تدوين شد. ساختمان هايي که در سالهاي اخير و براساس اين مقررات روز طراحي شده­اند درصورتي که بر همين اساس هم ساخته شده باشند چالش­هاي سازه­اي مهمي ندارند، اما ساختمان هايي مانند پلاسکو در زماني طراحي شده­اند که مقررات ملي و محلي و جامعي وجود نداشته است. وانگهي آئين­ نامه ­هاي معتبر بين­ المللي نيز بدليل توسعه علوم و فنون و حوادث مهمي مانند آتش­سوزي، زلزله­ هاي با مشخصات گوناگون و بطور کلي تنوع ماهيت بارهاي وارده بر ساختمان همگي توسعه پيدا کرده و به عبارتي به روز و کيفي­تر شده­اند. از مسئولين مربوطه خصوصاً وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور(شهرداريها) انتظار ميرود در قالب برنامه­اي گسترده چنين بناهايي را در قالب گروه­هاي تخصصي و با کمک گرفتن از سوابق موجود ساختمان و ساکنين مورد بررسي قرار دهند و طراحي و استحکام چنين ساختمانهايي با مقررات ملي و يا بين­ المللي روز تطبيق گردند و درصورت لزوم مقاوم­ سازي و بهسازي شوند و يا درصورت فرسوده بودن و غيرقابل بهسازي تخريب و يا غيرقابل بهره­ برداري گردد. متأسفانه در شهر تهران و برخي از کلان شهرهايي مانند مشهد، شيراز، کرمانشاه، اصفهان و غيره چنين ساختمانهايي به تعداد بسيار زياد وجود دارد. * غلامرضا هوائـي * رئيس انجمن مهندسي سازه ايران و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير منبع

آیا ‌پلاسکو در حد یک اخطار با نیوجرسی هم نبود!؟/ نجات‌دهندگان مدفون شده در آوار نخستین ساختمان بلند دوره تجدد دهه‌های اخیر، با بیشترین صدا، خسارت و گرفتن جان چندین نفر درون خودش، فرو‌ریخت و به خواب ابدی رفت. هنوز خبرها در حال تکمیل‌شدن است، اما دیگر امیدی به زنده‌بودن فرشتگان نجات نیست. ممکن است افراد دیگری هم زیر آوار باشند، اما نقش اول این داستان تلخ و باورنکردنی آتش‌نشانانی هستند که برای جان و مال همشهریانشان به آتش زدند و در آتش ماندند و هنوز هم مردم نگران آنها و خانواده‌هایشان هستند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پلاسکو، اولین ساختمان بلند دوره تجدد دهه‌های اخیر، با بیشترین صدا و خسارت و گرفتن جان چندین نفر درون خودش، فرو‌ریخت و به خواب ابدی رفت. هنوز خبرها در حال تکمیل‌شدن است، اما دیگر امیدی به زنده‌بودن فرشتگان نجات نیست. ممکن است افراد دیگری هم زیر آوار باشند، اما نقش اول این داستان تلخ و باورنکردنی آتش‌نشانانی هستند که برای جان و مال همشهریانشان به آتش زدند و در آتش ماندند و هنوز هم مردم نگران آنها و خانواده‌هایشان هستند. حادثه یکباره و بهت‌آور، یک شهر را تکان می‌دهد؛ ساختمانی که همه می‌شناسند و با آن خاطره دارند، ساعت‌ها در حال سوختن بوده و به همین دلیل میلیون‌ها چشم و دوربین و موبایل لحظه انتحارش را که با خودش جان‌هایی را به کام مرگ می‌برد، دیده و ثبت کرده‌اند. وقتی پلاسکو ریخت، دود سیاه آتش خوابید و دود سفید مرگ، موقتا بلند شد؛ احتمال‌ها برای نجات کم بود و راه‌های دسترسی کمتر و کمتر و خیلی زود با شروع آواربرداری، آتش قبل از اطلاع از جان محبوس‌شدگان، دوبار جان گرفت و تا لحظه تنظيم اين گزارش ادامه داشت. داستان پلاسکو و مالکان و ساکنانش را بیشتر مردم می‌دانند، اما اگر هم نمی‌دانستند در همین چند روز خوانده‌اند. شرق نوشت: ساختمانی قدیمی و خسته که حتما طاقت چند ساعت سوختن و انفجارهای کوچک و بار سنگین چند‌صد‌هزار‌کیلویی پارچه‌های در حال آماده‌سازی برای لباس‌های شب عید را نداشت و این، شاید، کمترین احتمالی است که فرمانده عملیات آتش‌نشانی و مدیریت بحران باید پس از چند ساعت سوختن بی‌وقفه ساختمان بررسی می‌کرد. پلاسکو که ریخت، با خود مدیریت شهری، مدیریت بحران، اصول و قواعد اعلام شرایط بحرانی و خطر و به‌خصوص اصول انسانی و اخلاقی و فرهنگی را هم به چالشي بزرگ كشيد تا از خودمان بپرسیم از هر یک از این حوادث، چقدر درس عبرت می‌گیریم و چقدر از این درس‌ها را عملی می‌کنیم؟ «شرق» همین چند روز قبل در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و مرگ دلخراش آن دو زن، فرصت مرور این حادثه را داشت. حادثه‌ای که به طور کامل مشخص نشد بر اثر غفلت و سهل‌انگاری یا کمبود امکانات آتش‌نشانی بود یا عجله و ترس آن دو زن یا هر دو؟ برای آن حادثه، از رئیس‌جمهور تا شهردار تهران، دستورات ویژه‌ای دادند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم؛ اما نه‌تنها گزارش‌های تهیه‌شده گزارش‌هایی شفاف، کامل و قانع‌کننده برای افکار عمومی نبودند، بلکه اقدامی به منظور اصلاح شرایط برای حداقل همان خیابان؛ یعنی خیابان جمهوری، نکردند و این‌گونه بود که چند صد متر آن‌طرف‌تر، این‌بار برج نوستالژیک پلاسکو با ١٧ طبقه و حدود ٦٠٠ واحد صنفی فشرده‌شده به هم، به کام آتش رفت و به جای دو نفر، تا به حال جان حداقل ٢٠ آتش‌نشان را گرفته و متأسفانه باید منتظر افزایش این آمار باشیم. ‌آتش‌نشانی چه داشت؟ چه کرد؟ چه باید می‌کرد؟ قسمت سوم این سؤال، قسمت مهمی است که در این شرایط باید فعلا کنار گذاشت تا گزارش‌ها و آمارهایش بیشتر و کامل‌تر و در آرامش بررسی شود. اینکه آتش‌نشانی تهران تجربه زیادی در حریق‌های بزرگ دارد، بر کسی پوشیده نیست، اما در هر بحران و حادثه‌ای شرایطی پیش‌بینی‌نشده وجود دارد که دقیقا به دلیل عدم ملاحظه در موقعیت، خودشان را به بدترین شکل ممکن نشان می‌دهند و قطعا در این حادثه دلخراش چنین شرایطی وجود داشته است. بنابر اعلام سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، در ساعت ٧:٥٩ آتش‌سوزی ثبت و حدود ٢٠٠ آتش‌نشان به محل اعزام می‌‌شوند. در مجموع ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه ۱۵ تانکر آب و سه دستگاه بالابر همراه با بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان، عملیات اطفای حریق در ساختمان پلاسکو را آغاز کرده و علاوه بر آن، تعدادی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی نیز در اطراف این ساختمان به حالت آماده‌باش درآمدند. ملکی با این عبارت خبر می‌دهد که «به صورت چشمی حریق از طبقات هشتم و نهم این ساختمان آغاز شده و عمدتا در ضلع غربی و شمالی ساختمان نمایان بود، تعدادی از کارگاه‌ها و فضاهای داخلی ساختمان پلاسکو کاملا شعله‌ور شده و شعله‌های آتش به طبقات فوقانی نیز سرایت کرده بود که آتش‌نشانان از چند جهت عملیات برای اطفای حریق را آغاز کرده و با اقدامات انجام‌شده خوشبختانه درحال‌حاضر شعله‌های آتش مهار شده و بیش از ۹۰ درصد حریق به طور کامل اطفا شده است». ملکی این خبر را در ساعت ٩:٤٠ به ایسنا داده و تکمیل کرده است که گروهی دیگر از آتش‌نشانان با مراجعه به طبقات عملیات نجات را آغاز کردند، با توجه به اینکه برخی از کارگاه‌های تولیدی در این ساختمان شیفت شبانه نیز داشته‌اند، آتش‌نشانان چندین نفر را از داخل کارگاه‌ها نجات داده و به محل امن انتقال دادند». او در نهایت اعلام می‌کند: «درحال‌حاضر همه چیز تحت کنترل بوده و آتش‌نشانان در حال انجام عملیات لکه‌گیری و تخلیه دود هستند». کولیوند، رئیس اورژانس هم اعلام می‌کند که در اثر این آتش‌سوزی حدود ٤٠ نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند. در فاصله این خبر تا ساعت حدود ١١:٣٠ اتفاق‌ها طور دیگری رقم می‌خورد؛ بعد هم بنا بر آنچه در تصاویر و ویدئوهای منتشرشده مشخص است، با انفجارهایی که در طبقات هشتم به بالا رخ می‌دهد، پلاسکو یکباره در خودش فرو می‌ریزد. سخنگوی آتش‌نشانی از همان لحظات اولیه، در‌حالی‌که بغض و بهت حادثه ازدست‌دادن همکاران خود را دارد، به خبرنگاران و تلويزیون اعلام می‌کند علاوه بر همکاران خود، تعداد دیگری از کسبه ممکن است در ساختمان بوده باشند؛ چراکه بارها به آنها تذکر داده‌اند، اما به دنبال اموال و اسناد خود به ساختمان بازگشته‌اند. این اظهار نظر، یعنی اینکه راه تردد باز بوده و ممانعتی حداقل آن‌طور که باید وجود نداشته و احتمالی هم برای انفجار يا آتش گرفتن مواد اشتعال‌زا یا ریزش ساختمان وجود نداشته است. ‌پلاسکو در حد یک اخطار با نیوجرسی هم نبود!؟ پس از حادثه، همانند همه اتفاق‌هایی که در آنها به‌دنبال مقصر می‌گردیم، جمعی به دنبال مقصر گشتند. آتش‌نشانی هم اعلام کرد که ساختمان پلاسکو در موارد بسیاری تذکرها و اخطارهایي جدی برای اصلاح و تخلیه داشته، اما وقعی ننهاده‌اند! اما چه کسی یا کسانی؟ درباره تعداد اخطارها، محل ارجاع اخطارها و اقدام پس‌ از اخطارها روایت‌های مختلفی داده شد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که دیروز در پیش‌خطبه نماز جمعه صحبت می‌کرد، اعلام کرد که در سه سال اخیر ١٤ اخطار بابت ناایمن‌بودن ساختمان پلاسکو داده شده بود که این محل امنیت لازم را ندارد و آخرین اخطارها که برگ رونوشت آن به فرمانداری،‌ قوه قضائیه، استانداری و سایر نهادهای ذی‌ربط ارسال شده، مربوط به مردادماه امسال بوده است. البته محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، هم در توضیحی اعلام کرده بود که تعداد اخطارها هفت مورد بوده که به آنها توجهی نشده است. یکی از اعضای شورای شهر به نقل از معاون شهردار تهران در محل حادثه به «شرق» گفت: گویا نامه اخطار را برای دادستان تهران هم ارسال کرده بودند. به‌هرروی اگرچه شهرداری و آتش‌نشانی تهران دراین‌باره هشدار شفاهی و کتبی داشته‌اند، اما اقدام عملي نداشتند و دود آن در نهایت به چشم کارکنان خودشان که همشهریان ما هم بودند رفت. پس از حادثه پلاسکو، بسیاری از شهروندان در فضای شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از مسئولان این استدلال را مطرح می‌کردند که اگر در مورد پلاسکو هم شهرداري تهران همانند سایر ساختمان‌های متخلف برخورد قهری می‌کرد، امروز این حادثه با این ابعاد روح و جان خانواده آتش‌نشانان و مردم یک شهر ١٥ میلیونی را خنج نمی‌کشید. رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه فعلا موضوع دلایل و مقصران این حادثه مطرح نیست و باید برای نجات جان محبوس‌شدگان و آرامش روحی خانواده قربانیان کاری کنیم، به «شرق» گفت: قاعدتا شهرداری تهران که از عمق فاجعه نبود ایمنی در پلاسکو بیش از هر نهاد دیگری آشنایی داشته است به چند تذکر کتبی بسنده نمی‌کرد؛ اگر در شهر یک ساختمان با کاربری تجاری یا مسکونی شرایط ناایمن یا تغییر کاربری را داشته باشد، مأموران شهرداری بدون فوت وقت اقدام ضربتی و قلع‌وقمعی دارند و برخورد جدی می‌کنند و حداقل یک نیوجرسی (بلوک سیمانی بزرگ) در مقابل ورودی‌ها می‌گذارند، اما درباره این ساختمان در طول دوره‌ای متوالی اقدامی جدی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد در جاهایی که منافع حکم نمی‌کند از این قوه قهريه استفاده نکرده‌اند. ‌ جمهوری؛ آبستن آتش آتش‌سوزی خیابان جمهوری در سال ٩٢ را تهرانی‌ها یادشان مانده و حالا آتش‌سوزی و سرنوشت تلخ پلاسکو را هم یادشان می‌ماند، اما به نظر می‌رسد قرار نیست این اتفاق‌ها تمام شوند چون همین خیابان جمهوری با فاصله‌ای اندک از نقاطی که حادثه دیده، بمب‌هایی بالقوه درون خود دارد که هرروز... حتی امروز ممکن است منفجر شوند؛ بمب‌هایی مثل ساختمان تجاری علاءالدین که کلنگی و قدیمی نیست، اما از هر ساختمان قدیمی مخروبه‌اي ناایمن‌تر است و ساختمان‌هایی نوساز و جدید همچون مرکز تجارت جهانی فردوسی که از همان ابتدا درباره ناایمن‌بودن سازه‌اش هشدار داده شد، اما در نهایت با ترفندهای مختلف کارش را پیش برد و چراغش روشن شد. معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران که خودش از شاهدان حادثه سقوط دو زن در خیابان جمهوری بود و در این سال‌ها امورات آتش‌نشانان را به‌جد پیگیری کرده است، اعلام کرده که سه‌هزار ساختمان در تهران، وضعیت مشابه پلاسکو دارند و محسن پیرهادی، عضو هيئت‌رئیسه شورای شهر تهران، گفته است که ۴۰درصد ساختمان‌های تجاری و تولیدی خیابان جمهوری وضعیت مشابه پلاسکو را دارند؛ یعنی از سوی آتش‌نشانی اخطار دریافت کرده‌اند. کمی پایین‌تر از خیابان جمهوری با یک محدوده پرخطر و پرآسیب، یعنی بازار تهران مواجه هستیم که اتفاقا آتش‌نشانان هر هفته یکی، دو عملیات گسترده در آنجا دارند. بازار تهران سال‌هاست که تنها به ‌خاطر شرایط ناامنی که در مورد تأسیسات شهری نظیر کابل‌های برق وجود دارد، باید یک رنسانس ایمنی داشته باشد، اما به دلایل و ملاحظات زیادی که اصلا نمی‌توان وارد بسیاری آنها شد، تاکنون در همین وضعیت باقی مانده است؛ محدوده‌ای تاریخی و قدیمی و فرسوده با دسترسی‌هایی محدود و معابری تنگ که به قول معروف اگر اتفاقی درونش رخ دهد، حتی دسترسی برای نجات هم ندارد و به نظر می‌‌رسد خوب است کابوس اتفاق پلاسکو را ساکنان بازار هرروز ببینند تا اندکی نگران شوند و حساسیت و واکنش و اقدام عملی داشته باشند. ‌ آتش‌نشانی وسط دعوای دولت و شهرداری از همان ابتدای حادثه ريزش ساختمان پلاسکو، بسیاری از مسئولان در مدیریت شهری عامل این خسارات را کم‌کاری دولت و در ادامه، نداشتن تجهیزات لازم برای آتش‌نشانان اعلام می‌کردند. این موضوع البته در عین طعنه به دولت، قبول عینی و صریح این واقعیت است که تجهیزات آتش‌نشانان در این حادثه نقص داشته است. مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، در تويیتر خود نوشت: «آتش‌نشانان فریاد زدند: پول بدهید دستگاه بخریم، فریادش را به جان خریدم، او راست می‌گفت اما درد ما را نمی‌دانست». او در ادامه هشتگ «دولت_حرف»، را گذاشته و در تويیتی دیگر نوشته بود که «عده‌ای در این شرایط به دنبال منافع خودشان هستند». البته این عبارات را سایر اعضای شورای شهر که در این دو روز در محل حادثه یا در تلويزیون صحبت می‌کردند، تکرار کرده و بخشی از تقصیر را به گردن دولت انداخته بودند. اما علی نوذرپور، معاون سابق شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور که تا همین چندوقت پیش در جریان روند کمک‌های دولت به شهرداری‌های سراسر کشور بود و برکنار شد، دراین‌‌باره به «شرق» توضیح داد و گفت: واقعیت این است که از سال ٧٩ – ٨٠ که ١٦ دستگاه ماشین‌آلات کره‌ای برای آتش‌نشانی‌های کلان‌شهرها از جمله تهران خریداری کردیم، تا امروز تجهیزات سنگین دیگری از سوی دولت‌ها خریداری نشده است. در دولت‌های قبل تا دولت یازدهم حتی برای تسهیل در شرایط تأمین نیازهای آتش‌نشانی‌ها و کاهش خسارات هم کاری نشده بود. وی افزود: در سال ٩٣ و چند ماه پس از حادثه خیابان جمهوری و فوت دو زن در آن، سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی و ضرورت‌های ایمنی در تهران تهیه و به دولت ارسال شد. در یکی از بندهای آن تأکید کردیم که با توجه به محدودبودن تعداد ناظران و مأموران ادارات کار برای بازرسی کارگاه‌های تولیدی، ادارات کار، گزارش سازمان‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن‌بودن واحدها را قبول و به منزله گزارش خودشان تلقی و درباره آن اقدام کنند اما آنها نپذیرفتند. در نهایت هم قرار بر این شد که گزارش آتش‌نشانی را در اولویت بررسی خود قرار دهند و به این ترتیب نزدیک به ٢٠٠ هزار کارگاه تولیدی شبیه آنچه در خیابان جمهوری حادثه ایجاد کرد، تعطیل شد. درباره این ساختمان هم قطعا اخطارهای زیادی وجود داشته که به آنها توجهی نشده و مسئولان ادارات کار و سایر مسئولان در مدیریت شهری باید در این مورد پاسخ‌گو باشند. نوذرپور افزود: در دولت‌های قبل درباره تأمین تجهیرات آتش‌نشانی کمکی نشده بود تا اینکه ما در سال‌های ٩٣ تا ٩٥ در ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان را برای خرید تجهیزات آتش‌نشانی قرار دادیم اما هر بار در دولت مصوب می‌شد و در مرحله مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت بحران به دلیل نبود منابع متوقف می‌ماند. در این میان البته روایت‌های دیگری هم وجود دارد؛ چه سه سال قبل و در جریان فوت دو زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری و چه در این حادثه، مدیریت شهری بارها درباره کمبودهای آتش‌نشانی صحبت کرده‌ است و این کمبودها بر کسی پوشیده نیست اما باید پرسید این کمبودها از کجا ناشی می‌شود؟ خوشزاد، رئیس سازمان آتش‌نشانی، در گزارش خود به شورای شهر تهران در این حادثه گفت: در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تزلزل روحی در میان نیروهای آتش‌نشانی، کاهش اعتماد مردم و کاهش ریسک‌پذیری نیروها در تحویل تجهیزات سنگین سازمان، از مشکلاتی بود که در این حادثه به وجود آمد. در همان جلسه احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تهران، گفت: «‌این دو عزیز جان خود را از دست دادند که نباید این‌طور می‌شد و دوستانمان در شهرداری باید در بحث تجهیزات خود در سازمان آتش‌نشانی بازنگری داشته باشند. اگر نقص فنی نردبان و بازنشدن آن را بپذیریم، چگونه می‌توان شلنگ‌هایی که آب می‌دادند را توجیه کرد. در این حادثه آقای قناعتی در محل بودند و شلنگ‌هایی که از همه جای آنها آب نشت می‌کرد را مشاهده کردند، آیا در این مورد هم شرکت سازنده مشکل داشته است که شلنگ‌ها آب می‌دادند؟» پس از این جلسه شوراي شهر جلسات و مصوبات دیگری در این چند سال برای سازمان آتش‌نشانی و خود آتش‌نشانان داشته است اما گویا این پروسه اهمیت‌دادن به نیاز آتش‌نشانی چندان هم فعال و به‌موقع و کامل نبوده است. زيرا رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مردادماه در توضیحی در کانال تلگرامی خود گفته بود: «از ١٤٠ میلیارد بودجه ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی، فقط ٢٥ میلیارد آن به آتش‌نشانی پرداخت شده است». این یعنی نقص که بالاخره جایی خودش را نشان می‌دهد و در حوادثی این‌گونه خشک و تر را با هم می‌سوزاند و چاره‌ای و فرصتی برای توضیح نمی‌گذارد. ‌فقدان برآورد ریزش در ساعات گذشته از حادثه بسیاری از کارشناسان HSE و آتش‌نشانانی که تجربه مشابه داشته‌اند، اقدام آتش‌نشانان در این حادثه را بررسی کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین مسائلی که گفته می‌شود، فقدان احتمال ریزش ساختمان است. علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با اشاره به سازه ساختمان پلاسکو به خبرنگار «شرق» گفت: اگر از موضوع فرسودگی ساختمان بگذریم، باید به اسکلت فلزی این سازه که پوشش ضد حریق نداشته، اشاره کرد و پس از چند ساعت اشتعال مداوم احتمال پیچش و چرخش داشته است. در کنار همه این موارد، به مخازن گازوئیل در ساختمان هم باید اشاره کرد که همه اینها باید از سوی فرمانده عملیات محاسبه و ارزیابی می‌شد و در نهایت گزینه احتمال ریزش را جدی می‌کرد. نوذرپور افزود: از سوی دیگر آتش‌نشانان با آن روحیه فداکارانه علاوه بر نجات جان افراد برای تکمیل کار خود و نجات اموال مردم، در حال ادامه کار بوده‌اند و نمی‌توان گفت چرا آنها آن زمان آنجا حضور داشته‌اند چراکه نزدیک به چند صد میلیارد اموال مردم در آنجا بوده است. رحمت‌الله حافظی هم به «شرق» گفت: هنوز برای برآورد دلایل حادثه زود است اما در برخی از موارد نظیر احتمال ریزش ساختمان و محل‌های قابل اشتعال مجدد برآوردها دقیق نبوده است. اسکلت ساختمان پس از چند ساعت سوختن قطعا دچار تغییر شده است. / منبع

پادکست : حادثه پلاسکو، بیمه و نگاهی به آینده - محسن غفوری آشتیانی فایل صوتی مصاحبه دکتر محسن غفوری آشتیانی با رادیو سلامت به مدت تقریبی سی دقیقه به نقل از کانال تلگرام دپارتمان آموزش هیراد دانلود از پیوست Dr. Ashtiani.part1.rar Dr. Ashtiani.part2.rar