جستجو در تالارهای گفتگو

باسلام خدمت مهندسین محترم بنده تازه موفق شده ام پروانه مجری حقیقی خود را اخذ کنم اما کلی سوال در ذهنم وجود دارد که از دوستان خواهشمندم در صورت اطلاع پاسخ بنده را لطف کنند ممنونم 1-چه نوع قراردادی بهتر است با کارفرما منعقد کنیم(از نظر سوددهی و داشتن دردسر کمتر عرض میکنم)؟ 2-در انعقاد قراردادچه مواردی بهتر است در قراردادمان ذکر کنیم؟ 3-بعد از اخذ قرارداد با کارفرما برای شروع پروزه مجری باید چه اقداماتی انجام دهد؟ 4-رابطه مجری و ناظر باید چگونه باشد در خصوص رد و بدل گزارشات عرض میکنم 5-حضورمان در کارگاه چگونه باشد؟ 6-در صورت نافرمانی پیمانکار از مجری وظیفه مجری چیست؟ 7-در صورت نافرمانی کارفرما از مجری وظیفه مجری چیست؟ 8-در هر مرحله از کار ماباید چه رگزارش هایی را رد کنیم که مشکلی برای ما پیش نیاید بعدا؟ 9-چه اسنادی باید در طول پروژه جمع کنیم تا در بروز حادثه کمترین قصور گردن مجری بیفتد؟ 10-چه بیمه ای باید از همان ابتدای کار انجام بدهیم و هزینه این بیمه بر عهده ما است یا کارفرما؟ 11-آیا برای مجری محل خاصی در کارگاه باید از ابتدا تعبیه شود ؟ 12-مجری چه حق و حقوقی در کارگاه دارد که باید از کارفرما طلب کنیم؟ 13-چک لیست ها یا کنترل هایی که مجری باید در طول پروژه انجام دهد باید به تایید و امضا چه کسانی برسد که ارزش قانونی داشته باشد برای مجری؟ 14-ما باید اصل چک لیست ها و کنترل ها را نزد خود نگه داریم یا باید به چه کسی تحویل دهیم؟ 15-مهندس مجری در طول پروژه باید چه اسناد و مدارکی را مهر کند؟ 16-بهترین و کاملترین مراحلی را که باید مهندس مجری از ابتدای پروژه پیش برود چیست؟ 17-در صورت بستن قرارداد پیمان مدیریت آیا مهندس مجری در قبال تاخیر در تاریخ تحویل پروژه مسئول است؟ 18-در صورت بستن قرارداد پیمان مدیریت آیا مهندس مجری وظیفه تامین نیروی کار را بر عهده دارد؟وظیفه تهیه پیمانکار در صورت بستن این قرارداد با مجری است یا خیر؟ 19-شیوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه هست آیا باید دهمان ابتدای بستن قرارداد یکجا به مجری پرداخت شود؟ 20-مدت قرارداد یکساله است یا تا پایان پروژه؟اگر یکسال است بای تمدید قرارداد باید دوباره کل مبلغ قرارداد به مجری پرداخت شود؟ میدونم سوالاتم خیلی زیاد بود و عذر خواهی مبکنم و ممنون میشم اگر اطلاع داشتید پاسخ بدید ممنونم

سلام خدمت همه دوستان و همکاران میخواستم بدونم در کدام شهر کشور مجری الزامی و اجرایی شده است . اگر در شهرشما این مورد اجرایی شده است و میتوانید از نحوه و روند اداری و مصوبه و... هرچه برای اجرایی شدن ان لازم است توضیحاتی ارایه فرمایید لطفا در این تایپیک اعلام کنید. یا اینکه اگر اطلاع دارید در شهر یا استان شما این مورد اجرا میشود اعلام کنید

فایلهای دوره آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قرارداد های ساخت- دکتر میثم بیات - دوره ارتقاء پایه نظام مهندسی اجرا بخش اول : نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه - دکتر میثم بیات - دوره ارتقاء پایه نظام مهندسی اجرا 1.pdf نظام مهندسی اصفهان - آذر ماه 97 فایل پی دی اف در 186 اسلاید منبع

پادکست :بیمه مسئولیت مدنی مالک در قبال اموال، بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح و بیمه سالهای قبل و در حین ساخت برای مهندسین مجری ذیصلاح مهندس کامیار میررضوی پادکست به مدت تقریبی 38 دقیقه فایل پی دی اف پیاده شده از روی پادکست شامل خلاصه نکات نیز ضمیمه میباشد. منبع دانلود از پیوست 6(www.mirrazavi.com).pdf 6.rar

شرح روشهای فنی و حقوقی کنترل نفوذ آب زیرزمینی بداخل گود و وجود قنات در حین گودبرداری با بازخوانی یک پرونده - مهندس میررضوی پادکست به مدت تقریبی 44 دقیقه با حضور مهندس کامیار میررضوی موارد دیگر در این پادکست : - نحوه نوشتن گزارش گودبرداری در مواردیکه سازه نگهبان ناقص اجرا شده لیکن اجرای فونداسیون ضروری است . - نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بدلیل عدم صلاحیت مجری ذیصلاح و عدم صلاحیت سایر پیمانکاران جزء . منبع دانلود از پیوست 135mirrazavi.com.rar

«صما» گزارش می‌دهد: جزئیات مانور بازرسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران/ بررسی کارگاه‌های ساختمانی از حیث دارا بودن مجری‌ذی‌صلاح صما- پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر اجرای قانون مجری ذی‌صلاح و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بی‌سرانجام بین سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری تهران، صبح امروز سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در این راستا وارد کار شد و نسبت به برگزاری مانور بازرسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران اقدام کرد. به گزارش خبرنگار «صما» استفاده از مجری ذیصلاح در فرآیند ساخت‌وساز به‌عنوان عنصری که سبب افزایش طول عمر ساختمان و صرفه‌جویی در هزینه ساخت می‌شود بارها به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر از سوی مسئولان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گوشزد شده است. گزارش خبرنگار «صما» حاکی از آن است که پربازدیدهای سرزده تیم‌های فنی سازمان نظام‌مهندسی که متشکل از بازرسان و مهندسان ناظر عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بود، ساختمان‌ها برخوردار از مجری ذی‌صلاح تمامی الزامات فنی و ایمنی در آن‌ها رعایت شده بود به‌طوری‌که بهره‌گیری از مصالح ساختمانی استاندارد، محوطه کارگاهی ایمن، رعایت مسائل ایمنی توسط عوامل اجرایی ازجمله این موارد بوده است. این در حالی است که در پروژه‌های فاقد مجری ذی‌صلاح عموماً کارگران دارای لباس غیر ایمن بوده و مسائل ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی و... در این نوع کارگاه‌ها به‌هیچ‌وجه رعایت نشده بود. محاسن به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در کارگاه های ساختمانی در همین راستا حسن قربانخانی –رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ضمن حضور در جمع خبرنگاران درباره جزییات برگزاری، دلیل و ضرورت‌های اجرای این مانور گفت: یکی از وظایف نظام‌مهندسی کنترل کیفیت خدمات مهندسی است بنابراین به‌طور مستمر از نحوه خدمات‌دهی مهندسان در سطح شهر بازدید و نحوه انجام وظایف آن‌ها را مورد پایش مداوم قرارمی دهیم. وی گفت: در همین راستا بر اساس برنامه‌های ریزی‌های صورت گرفته سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بر آن شد که امروز به‌صورت ویژه از دو منطقه شهرداری پنج و دو بازدید ویژه‌ای به عمل آورد و تمامی کارگاه‌های ساختمانی این دو منطقه را مورد بازدید سرزده قرارداد. قربانخانی با تأکید بر اینکه در این بازدیدها مقررشده است که کارگاه‌های ساختمانی از حیث دارا بودن مجری ذی‌صلاح موردبررسی قرار بگیرد گفت: در فاز بعدی ضمن تفکیک این ساختمان‌ها به لحاظ دارا بودن مجری ذی‌صلاح ساختمان‌ها، مقرراست که کیفیت آن‌ها موردبررسی فنی دقیق کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران قرار بگیرد. وی گفت: ما معتقد هستم که به هر جهت در قانون نظام‌مهندسی ساختمان و نیز مجموعه مقررات ملی ساختمان، قانون‌گذار ساخت مسکن توسط سازنده صاحب صلاحیت را الزام‌آور کرده است و از این‌ رو پایش این مهم از سوی سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان یکی از ارکان ساخت‌وساز ضروری است. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری محاسن به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح که سبب افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، رعایت الزامات ایمنی ونیز حفظ سرمایه‌های ملی کشور می‌شود در همین حال گفت: پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها که ناشی از ساخت مسکن توسط افراد فاقد صلاحیت است دربردارنده هزاران میلیارد خسارات مادی است. رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حیطه وظایف شهرداری است قربانخانی در ادامه اظهارات خود همچنین درباره تخلفات ساختمانی با یادآوری این موضوع که رسیدگی به این نوع تخلفات در حیطه وظایف شهرداری از طریق کمیسیون ماده صد است گفت: مجری ذی‌صلاح اگرچه کمک شایانی به کاهش تخلفات ساختمانی می‌کند اما درعین‌حال بیش ازهر چیز حضور مجریان ذی‌صلاح دربردارنده افزایش کیفیت ساخت‌وسازها و ایمنی است. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه اظهارات خود با گسترده خوانده موضوع تخلفات ساختمانی بر ضرورت حضور دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از کاهش حجم این تخلفات خبر داد و گفت: در شهر تهران 68 درصد از ساختمان‌ها، دارای متراژ زیر هزار و پانصد مترمربع هستند که متأسفانه ناظران تأسیساتی و مکانیکی، برق و معماری حضور در فرآیند ساخت آن‌ها ندارند و ما معتقد هستیم چهار ناظره کردن ساختمان‌های در حال ساخت سبب افزایش کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. ممانعت از هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها قربانخانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر مشکل هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها تأکید کرد و گفت: در کشور ما چندین برابراستانداردهای جهانی، مصرف انرژی صورت می گیرد که بخش اعظمی از اتلاف انرژی مربوط به ساختمان‌ها است که برای جلوگیری ازاین مهم لازم است که همگی دستگاه ها وارد عمل شوند و ساخت مسکن بر اساس مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران همچنین در پاسخ به سوال «صما» مبنی بر اینکه با توجه به ترکیب جدید شورای شهر آیا فضای مثبتی برای اجرایی کردن مجری ذی‌صلاح درآینده وجود دارد گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تاکنون چندین جلسه با ترکیب جدید شورای شهر تهران برگزار کرده است و خواستار اجرای قانون و مقررات ملی ساختمان در ساخت‌وسازها شده است و ما امیدوارم که در دوره جدید فعالیت شهرداری و نیز شورای شهر تهران، زمینه مساعدی برای عملیاتی کردن این مهم فراهم شود. منبع

نامه شهردار ملایر (دکتر علیرضا رضایی ) به نظام مهندسی در زمینه الزام به استفاده از مجریان ذیصلاح نامه به تاریخ 24 تیر 96 میباشد به نقل از کانال تلگرام گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی استان همدان

ابلاغيه مهم به کليه ناظران حقيقی و حقوقی/در خصوص لزوم حضور مجری ذيصلاح در پروژه های ساختمانی کليه ناظران حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با سلام طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اشتغال در امور فني در ساختمان سازي نيازمند صلاحيت حرفه‌اي مي‌باشد و نيز براساس سياستهاي کلي نظام در بخش مسکن ابلاغي مقام معظم رهبري بخصوص بند «7» و بند «2ـ6» و «3ـ6» که از اهميت بالايي برخوردار است و در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان و جلوگيري از حضور افراد فاقد صلاحيت در امر ساخت و ساز مقتضي است موارد زير رعايت گردد: 1ـ عدم صدور برگ شروع عمليات ساختماني مطابق بند 14-4-3 مقررات ملي مبحث دوم تا حضور و معرفي سازنده صاحب صلاحيت که قرارداد وي در سازمان به ثبت رسيده باشد. 2ـ در صورت ارائه شروع عمليات ساختماني و در صورتيکه بدون سازنده ذيصلاح از کارگران ماهر و داراي گواهينامه فني استفاده نمي شود و يا استفاده از کارگران فاقد مجوز اتباع بيگانه استفاده مي شود، موارد به اداره کار گزارش گردد. 3ـ در پروژه هاي خاص عدم حضور مأمور (HSE) به اداره کار گزارش گردد. 4ـ حضور سازنده ذيصلاح در محل کارگاه امري الزامي بوده و با دقت از سوي نظام مهندسي کنترل مي گردد. 5 ـ هرگونه شکايت از ناظر به جهت اجراي مقررات ملي و درخواست حضور سازنده ذيصلاح در کارگاه در سازمان و شوراي انتظامي مسموع نخواهد بود. حسن قربانخاني رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران منبع

دادخواست وزارت‌ راه به هیأت عمومی دیوان درباره مجری ذیصلاح یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» از قصد وزارت راه‌و شهرسازی برای ابطال رای دیوان عدالت اداری درباره مجری ذی‌صلاح خبرداد. به گزارش خبرنگار «صما» دوسال پیش بعد از رای صادره از سوی دیوان، خردادماه سال 94 متوقف شدن کار مجریان ذی‌صلاح در عرصه ساخت و ساز، کلید خورد به طوری که به دنبال این رای ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد. بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. دوسال پیش وهمزمان با صدور این رای، بسیاری از شهرداری‌های در سراسر کشور، صدور این رای را به منزله حذف مجری‌ذی صلاح قلمداد کردند و اگر چه شخص وزیر راه و معاونت مسکن وساختمان و نیز رئیس وقت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انجام مکاتباتی برضرورت اجرای مجری ذی صلاح تاکید کردند اما واقعیت امر، بسیاری از شهرداری‌ها صدور این رای را مستمسکی برای عدم اجرای قانون مجری ذی صلاح قراردادند. در این بین با گذشت دوسال از قرار معلوم وزارت راه با همکاری نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، با تقدیم لایحه‌ای به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال لغو رای دیوان عدالت درباره مجری ذی صلاح برآمده است. به گزاش خبرنگار «صما» اگرچه به موازات رای دیوان عدالت اداری در18 استان، قانون مجری ذی صلاح اجرایی شده است، اما بنا براظهارات بسیاری از روسای نظام مهندسی استان‌ها، از قرار معلوم همزمان در سایر استان‌ها کماکان رای دیوان عدالت درباره مجری ذی صلاح باعث شده که شهرداری از بکارگیری مجری ذی صلاح درساخت وسازها طفره بروند. بدین ترتیب با گذشت دوسال، شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه با تهیه دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درصدد لغو رای این دیوان درباره موضوع مجری ذی صلاح برآمده است. درهمین حال گفته می‌شود با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، اخیرا با تلاش‌ها و انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذی ربط و پیگیری این مهم از دفترمقام معظم رهبری موفق به لغو رای مذکورشده است، وزارت راه برای رایزنی با دیوان عدالت اداری و تهیه دادخواست از نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز بهره گرفته است. شایان ذکراست گفته می شود که چنانچه پیگیری های وزارت راه وشهرسازی برای ابطال رای دیوان عدالت اداری درباره قانون مجری ذی صلاح به نتیجه نرسد،مقررشده است که با تغییراتی که ازطریق" طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان" که هم اکنون در کمیسیون عمران ساختمان دردست بررسی است این مهم مورد بررسی قراربگیرد. منبع

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. به موجب قانون مجریان ذیصلاح، در تمامی شهرهای کشور ، ساختمان ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود مورد اجرا قرار گیرد. سازندگان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی خود به دو بخش سازندگان حقیقی ( مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی ) و سازندگان حقوقی ( شرکت یا موسسه دارای پروانه اشتغال به کار ) گروه بندی می شوند. سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد که صلاحیتشان توسط سازمان نظام مهندسی استان محرز می گردد. وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح)، سازندگان حقیقی و حقوقی ، در صورتی که بخواهند فعالیت خود را در قالب قرارداد اجرایی ساختمان ( پیمان مدیریت ) ارائه دهند می بایست شرایطی را احراز نمایند. شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان به شرح ذیل است : الف- سازندگان حقوقی - شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. - موضوع شرکت انجام خدمات اجرای ساختمان باشد. - عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا کانون کاردان های فنی استان - حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند. - ارائه سوابق حرفه ای تمامی مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مجری ذیصلاح - ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان بر اساس شاخص های ذیل انجام می شود : 1- سرمایه و تجهیزات شرکت به ازای هر یک میلیارد ریال ( 1 امتیاز) 2- دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی به هزای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز ) 3- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز ) 4- استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (1 امتیاز ) 5- ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز ) 6- میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال ( 5. 1 امتیاز ) حداقل امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالی، امکانات و تجهیزات 2 امتیاز و حداکثر امتیاز 30 امتیاز می باشد. - به منظور ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده شاخص های ذیل ملاک عمل خواهد بود : شاخص های ارزیابی مطلوبیت کارهای اجراء شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی : 1- رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط نمره تا 10 2- حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات نمره تا 10 3- اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط با تاخیر کمتر از 25 درصد مدت مقرر نمره تا 10 4- باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تاخیرات مجاز نمره تا 20 5- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی ، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20 6- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20 ب ) سازندگان حقيقي : 1- شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای ، توان مالی ، مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق قبلی تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد. 2- سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را از جداول و شاخص های تعیین شده کسب نماید. 3- حوزه فعالیت سازنده حقیقی استان صادر کننده پروانه می باشد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مجری ذیصلاح : شایان ذکر است با فراهم نمودن مدارک ذیل و مراجعه به کارشناسان مجرب ما ، می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید. 1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. 2- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت مجری ذیصلاح 3- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت مجری ذیصلاح 4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 5- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین 6- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت 7- شش قطعه عکس سه در چهار در سال جاری از تمامی اعضای هیئت رئیسه شرکت ذیصلاح 8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10) 9- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. 10- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه ( چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود ) پس از ثبت شرکت، نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام فرمایید.

نامه معاون دادستان عمومی وانقلاب همدان به ریاست نظام مهندسی استان همدان در مورد عدم اجبار مالکان به انتخاب مجری ذیصلاح در زمان اخذ پروانه ساختمانی نامه به تاریخ 1396/03/17 میباشد.

لزوم سر و سامان دادن به امور ساخت‌وساز توسط مجري ذي‌صلاح مردم بايد به اين باور برسند كه ساخت‌وساز امري تخصصي است كه از عهده هر فردي برنمي‌آيد بلكه تنها بايد توسط مجريان محقق شود تا امر ساخت‌وساز به سامان برسد البته عملكرد مجريان نيز نبايد خدشه‌اي بر ديوار اعتماد مردم و مسؤولان وارد كند. به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از خبرگزاری فارس ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، حفظ سرمایه‌های ملی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش عمر ساختمان‌ها، بیمه، حفظ ایمنی کارگران و افراد فعال در ساخت‌وساز و اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در قالب اقدامی مؤثر در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله مزایای اجرای مجریان ذی‌صلاح است. پروانه صلاحیت اجرا بر اساس بخشنامه سال 87 براساس سوابق و از سال 92 به بعد از طریق آزمون ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و عمران اعطا شده است تقویت مجری ذی‌صلاح برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تا زمانی که اقشار مختلف مانند پزشک، فرش فروش، معلم، راننده و... در ساختمان‌سازی دخالت می‌کنند نمی‌توان در زمینه کیفیت ساختمان‌ها اظهار نظر کرد اینگونه افراد هیچ مسؤولیتی در مورد کار خود ندارند نام آنها نیز در هیچ مکانی ثبت نمی‌شود. مصطفی سعادت‌طلب از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می‌گوید: تنها راه کیفیت ساخت‌وساز تقویت موضوع مجری ذی‌صلاح است که با ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی به مردم سود و منفعت می‌رساند. وی می‌افزاید: مجری از فرآیندها و ضوابط اطلاع دارد و می‌تواند با ناظر، نقشه‌بردار و مهندسان تعامل مفید داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با بیان اینکه پرداخت هزینه نظارت و اجرا در واقع صرفه‌جویی است می‌گوید: مالکان به نادرست فکر می‌کنند ساختمان‌سازی بدون مجری ارزان‌تر به پایان می‌رسد باید در نظر داشت فرد غیرمتخصص به دلیل نداشتن اطلاع کالا و مصالح نامرغوب خریداری می‌کند که این امر در نهایت ضرر به همراه دارد. الزام درج نام مجری در پروانه ساختمان هر قانونی برای اجرا به ضمانت اجرایی نیازمند است، به گفته امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم لازم است تا زمانی که مالک مجری ذی‌صلاح نداشت به او ناظر معرفی نشود از آن طرف شهرداری ملزم است نام مجری ذیصلاح را در پروانه ساختمانی قید کند بنابراین باید هماهنگی در این زمینه ایجاد شود. اسماعیل اسدی رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به ضرورت اجرایی شدن استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمام ساخت‌وسازهای شهری تصریح می‌کند: با پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه اجرای ضوابط و مقررات موجود نام مجری باید در پروانه ساختمان درج شود که این موضوع متأسفانه انجام نمی‌شود الزامی بودن این امر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد. مجری ذی‌صلاح و ابطال ماده هفت فصل سوم 14 اردیبهشت سال گذشته ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد که این امر بهانه‌ای برای تداوم اجرایی نشدن مجری ذی صلاح و توقف آن در برخی از شهرها شد. عباس ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی دیوان عدالت اداری را از جمله علت‌های توقف مجری ذی‌صلاح ذکر می‌کند و می‌گوید: در این ماده ذکر شده بود که ساخت‌وساز از طریق مجریان ذی صلاح انجام شود و به نوعی شهرداری‌ها را ملزم کرده که در ازای معرفی مجریان ذی‌صلاح از سوی سازمان نظام مهندسی پروانه صادر کنند بنابراین با ابطال این ماده مجریان ذی‌صلاح ظرفیت اجرا ندارد. محمدعلی اشعری مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی استان قم با بیان اینکه وجود مجری ذی صلاح از تاریخ 14 اردیبهشت تا دوم اسفند سال گذشته در ابهام بوده است می‌گوید: دیوان عدالت اداری آن را لغو کرده ولی به مصوبه هیأت وزیران از تاریخ دوم اسفند 94 این امر تغییر پیدا کرد مطابق قانون وضع شده شهرداری‌ها باید در واقع برای ساختمان‌هایی پروانه صادر کنند که اجرای آن بر عهده مجری ذی‌صلاح است. جلوگیری از تخلفات با کمک مجری ذی‌صلاح بحث تخلفات ساختمانی از دغدغه‌های دیرینه است و یکی از موانع گردش چرخ مجری ذی‌صلاح محسوب می‌شود. برخی بیان می‌کنند «تا زمانی که این تخلفات وجود دارد و تعیین تکلیف نشده مجری نمی‌تواند عملیاتی شود». مسعود میلانی مدیرکل مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری شهرداری قم در زمینه تخلفات ساختمانی تصریح می‌کند: تخلفات ساختمانی فوق‌العاده بالا است یکی از انتظارات این بود که چگونگی کنترل تخلفات تعیین تکلیف شود. بسیاری از افراد هستند که پروانه مجری ذی‌صلاح دارند و یک واسطه هستند و این خوب نیست. در حالی که مقومی در این زمینه می‌گوید: اگر مجری عملیاتی شود به دلیل آنکه مسؤولیت به عهده مجری است آسان‌تر می‌توان جلوی تخلفات ساختمانی را گرفت و با آن برخورد کرد زیرا کسی که اقدام به ساخت‌وساز می‌کند به دلیل دارا بودن پروانه اشتغال مسؤول است. اگر خلاف نقشه مصوب بخواهد اقدام کند می‌توان از طریق شورای انتظامی با آن برخورد کرد ضمن اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عهده مراجع صدور پروانه است. پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده 100 شاهد خوبی برای تخلفاتی است که در امر ساختمان‌سازی انجام می‌شود، به گفته محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم یک ناظر ساختمان باید در پنج مرحله به شهرداری گزارش کار ارائه دهد. برخی ناظران بیان می‌کنند بلافاصله در نخستین بازدید گزارش تخلف مالک را به شهرداری ارسال کردند یا شهرداری به هیچ وجه اقدام نکرده یا اقدام جدی نکرده یا تعلل کرده در نتیجه ساخت‌وساز پیش رفته و در نهایت به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده و به دلیل آنکه ساختمان را نمی‌توان تخریب کرد جریمه برای آن تعیین شده است. وی می‌گوید: اگر در بحث مجری ذی‌صلاح بنا باشد همین مهندسی که اکنون ناظر است یا همین شهرداری با همین نوع مدیریت مجری ذی‌صلاح را اجرا کند و مالک نیز تخلف کند و در پایان پرونده‌ای به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 اضافه شود در نتیجه این موضوع مطرح می‌شود که مجری ذی‌صلاح نیز تنها یک هزینه‌ای بر مردم وارد می‌کند. اجرای نقشه مصوب از سوی مجریان ذی‌صلاح مجری ذی‌صلاح اجراکننده قانون و مقررات است، نباید مالک فکر کند به دلیل آنکه تأمین‌کننده منابع مالی است تمام خواسته‌هایش در ساخت‌وساز حتی اگر خلاف ضابطه است اجرایی شود. اینگونه مالکان نیز در حوزه تخلفات بیان می‌کنند در کمیسیون ماده 100 هزینه تخلفات را می‌پردازند در حالی که این امر به طور نادرست در ذهن مردم شکل گرفته است که باید در امر ساخت‌وساز تخلف کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم نخستین گام را جلوگیری از ساخت‌وساز بر اساس نقشه‌های اجرایی عنوان می‌کند و معتقد است: اگر کسی پروانه دریافت کرد دلیلی ندارد از پروانه عدول کند یعنی اگر مالک می‌خواهد از پروانه تخلف کند طراح و مهندس سازه نباید از او تبعیت کنند. مهندسان از طرفی دیگر می‌گویند اگر ما این کار را نکنیم به مهندس دیگری مراجعه می‌کنند و کسی که می‌خواهد مقررات را عملی کند سرش بی‌کلاه می‌ماند در حالی که اگر تخلف در نطفه خفه شود این امر صورت نمی‌گیرد. مجری ذی‌صلاح و رکود بازار مسکن با توجه به اینکه اکنون ساخت‌وساز در رکود است، برخی دستگاه‌ها معتقد هستند استفاده از مجری ذی‌صلاح ممکن است سبب تداوم رکود ‌شود. میلانی معتقد است: اجرای مجری ذی‌صلاح ممکن است در شرایط اقتصادی کنونی شوک وارد کند و در سیستم شهرداری تأثیر بگذارد. با کاهش صدور پروانه سیستم خدمات‌رسانی شهر افت می‌کند در نتیجه تعریف پروژه‌ها محدود می‌شود و از طرفی دیگر کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند. مقومی با اشاره به تدابیر سازمان برای جلوگیری از تأثیر مجری ذی‌صلاح بر رکود می‌گوید: وضع نکردن تعرفه برای مجری از جمله راهکارها است بر همین اساس مصوب شده آیتم‌های کنترلی با هزینه‌های سازمان انجام شود تا در بحث رونق ساخت‌وساز اثرگذار نباشد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز امیدواری می‌کند: برای ابتدای سال 96 با کمک کمیته چهارجانبه استان مشوق‌هایی در تعرفه‌های نظارت و طراحی یا موارد دیگر برای زمینه‌سازی اجرای مجری ذی صلاح پیش‌بینی شود. نبود سیستم صف در انتخاب مجری ذی‌صلاح میلانی از جمله منتقدان سیستم‌ صف برای طرح مجری ذی‌صلاح است که در این زمینه می‌گوید: زمانی که سیستمی را تعریف کردیم و اجباری در آن است که افراد خاصی در لیست انتخاب شوند خواه یا ناخواه رقابت کاهش پیدا می‌کند. مقومی در این خصوص با بیان اینکه سیستم صف در انتخاب مجری وجود ندارد تصریح می‌کند: در بخش اجرا، انتخاب مجری با مالک بوده و تنها بر اساس قانون ظرفیت و صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال باید کنترل شود. ضرورت دارد با به جریان انداختن مجری ذی‌صلاح از بروز حوادث ناخواسته‌ای که هر از چندگاهی زمانی که اتفاق می‌افتد نظرها را جلب می‌کند‌، بعید نیست اگر مجری را به جریان نیندازیم حوادث ناگوار برای تمام شهرها از جمله قم روی دهد. باید در نظر داشت مجری ضامن حذف تخلفات است، نباید با عینک بی‌اعتمادی به مجریان نگاه شود، این امر سبب می‌شود کیفیت ساختمان با ورود افراد غیرمتخصص زیر سؤال برود. بی‌سر و سامانی صنعت ساختمان‌سازی با اجرای مجری ذی‌صلاح به پایان می‌رسد و مردم باید به این باور برسند که به ساختمان تنها به عنوان کالا و پدیده اقتصادی نگاه نکنند بلکه باید کیفیت ساخت‌وساز را در نظر داشته باشند. مردم و مسؤولان در ابتدای امر باید به مجریان برای اجرای طرح و نشان دادن توانمندی‌های خود اعتماد کنند و اجازه تجربه را به آنها بدهند، البته مجریان نیز نباید به گونه‌ای فعالیت کنند که دیوار اعتماد مردم و مسؤولان نسبت به آنها فرو بریزد و طرح مجریان ذی‌صلاح زیر آوار بی‌اعتمادی امری بی‌معنا جلوه کند. منبع

منابع مجاز تامین درآمد سازمانهای نظام مهندسی در نامه مهندس شیبانی اصل به مهندس حق بین حدود اختيارات مجمع عمومي وهيات مديره سازمانهاي استانها در خصوص تعيين حق الزحمه دريافتي سازمان از محل كنترل و بازبيني نقشه،معرفي ناظر،بازرسي این نامه به تاریخ دهم مهر ماه نود و پنج از طرف مهندس منوچهر شیبانی اصل مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی در وزارت راه و شهرسازی به مهندس حق بین دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی ) نوشته شده است. مطابق این نامه هر گونه دریافت از مهندسینی که سازمان نظام مهندسی به آنها ارجاع کاری انجام نمیدهد ( به طور خاص مجریان ذیصلاح و آزمایشگاه ها) خلاف قانون میباشد.

با سلام خدمت دوستان به تازگی سازمان تامین اجتماعی اقدام به جریمه شرکتهای مجری حقوقی به خاطر عدم پرداخت حق بیمه میکند. ظاهراً ادعا شده که قراردادهای مجری حقوقی شامل بخشنامه ای به اسم بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی هست. طبق این بخشنامه قراردادهای مجری ذیصلاح که به صورت مدیریت اجرا هستند به عنوان قراردادهای غیرعمرانی شامل 16.9 درصد حق بیمه میشوند که در صورت عدم پرداخت علاوه بر اصل آن باید جریمه ای نیز اضافه تر پرداخت گردد. میخواستم بپرسم دوستان در این مورد اطلاعی دارند؟ و در استانهای دیگر این مساله به چه شکل عمل میشود؟ بخشنامه_14_جدید_درامد_تامین_اجتماعی.pdf

تاکید بر عدم نیاز مجری ذیصلاح در پروانه ساختمان ( رای دیوان عدالت اداری) به نقل از کانال تلگرام مهندس های نظام مهندسی قم

مدیر کل پیشین صدور پروانه شهرداری تهران درگفت‌وگو با«صما»: وزارت‌راه رعایت نشدن مجری ذی‌صلاح را به محاکم قضایی گزارش دهد/ انتقادهای تئوریک فایده‌ای ندارد/ گویا مسئولان با یکدیگر تعارف دارند مدیرکل پیشین تدوین ضوابط و صدور پروانه شهرداری تهران با انتقاد از رویه وزارت در برابر طفره رفتن شهرداری تهران از اجرای قانون مجری ذی صلاح گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم اینکه از ابزارهای قانونی خوبی برای ملزم کردن شهرداری به اجرای قانون مجری ذی صلاح برخوردار است اما پیگیری های این نهاد به انتقادهایی که ماهیت نق زدن پیدا کرده تنزل پیدا کرده است و این امر در حالی است که اگر این وزارتخانه بابت اجرایی نشدن مجری ذی صلاح به قوه قضاییه شکایت کند، شهرداری ناچار خواهد شد که نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. فرزام شیروان بیگی، معاون پیشین معماری و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان فوق در واکنش به مسئله چرخش مجری ذی‌صلاح بین مثلث سه‌گانه نامه‌پراکنی، برپایی تجمع و انعقاد تفاهم‌نامه گفت: مشکل عمده ما در واقع ناآگاهی بهره‌برداران از حقوق اصلی خود است و بی‌اطلاعی آنها از آنچه که قانون برای آنها قائل شده و تکلیفی که قانون برای نهادهای مسئول به خصوص در ساخت‌وساز شهری در این زمینه تعیین کرده باعث می‌شود که پروسه مجری ذی‌صلاح به تعویق بیفتد. وی با اذعان به این موضوع که در موضوع مربوط به اجرای مجری ذی‌صلاح وزارت راه ‌و شهرسازی در جایگاه دستگاه نظارتی به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهد تاکید کرد: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، نظارت عالیه برای معماری و شهرسازی متوجه وزارتخانه راه است اما متاسفانه این وزارتخانه فقط با نق زدن پیگیر این امر است. وی تصریح کرد: دستگاه نظارتی نیاید با نق زدن از تکالیف قانونی نود طفره برود. بلکه باید بر علیه دستگاه متخلف اقامه دعوی کند و تا هر کجا لازم بود در این زمینه پیگیری‌های قانونی خود را انجام دهد. شیروان‌بیگی تاکید کرد: کوتاهی وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه در امر نظارت بر ساخت‌وساز و شهری مشابه آن است که وزارت بهداشت در جریان انتقال بیماری‌های عفونی در یک بیمارستان قرار بگیرد اما به جای پیگیری این موضوع، چشم خود را بر روی این مسئله ببندد. وی با اینکه تفاوت ساخت‌وسازهای شهری با مسائل شهری این است که در امور پزشکی قصور پزشکی فوری نمایان می‌شود اما در قصور ساخت‌وساز شهری، ماحصل تخلفات در درازمدت نمایان می‌شود تاکید کرد: به عنوان مثال وقتی خبر آتش گرفتن یک ساختمان مخابره می‌شود، نشان می‌دهد، چند سال پیش ضوابط و مقررات شهرسازی در ساخت رعایت نشده و ضوابط مربوط به حریق در ساختمان نادیده گرفته شده است. شیروان‌بیگی با بیان اینکه در مشکلات مربوط به ساخت‌وسازهای شهرسازی این شائبه وجود دارد که مسئولان فقط ژست دلسوز و دغدغه‌مند به خود می‌گیرند اما در پشت صحنه از وجود مشکلات در این زمینه و خسارات جانی ناشی از این امر خیلی هم ناراحت نیستند تاکید کرد: جای این سوال وجود دارد که چرا وقتی مقررات ملی ساختمان در پایتخت نادیده گرفته می‌شود، آقای آخوندی از شهردار تهران شکایت نمی‌کند! وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از بخشنامه و دستورالعمل‌های شورای شهر، کمیسیون ماده 5 و شهرداری‌ یا مقررات ملی کاملا منافات دارند و اقداماتی که شهرداری در رعایت عدم قانون مقررات انجام می‌دهد کاملا با یکدیگر پیوسته است. این در حالی است که مقررات ملی ساختمان جزئی از قانون است و در متن آن تاکید شده که اگر این قوانین رعایت نشوند، شهرداری‌ها حق ندارند پایان کار صادر کنند، اما شاهد آنیم که علی‌رغم نقض قانون، شهرداری پایان کار صادر می‌کند. وی با بیان اینکه انتقادهای تئوریک از عملکرد شهرداری فایده‌ای برای مردم در بر ندارد درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه تعلل وزیر راه در اقامه دعوی از قالیباف ناشی از انتظار او برای تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان است اذعان داشت: مقررات ملی ساختمان با تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان عوض نخواهد شد و با توجه به اینکه وجود مجری ذی‌صلاح توسط دیوان نفی نشده است، بنابراین احتمال انتظار تصویب آئین‌نامه کنترل، دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم پیگیری قضایی این امر است. وی با تاکید بر این امرکه گویا مسئولان با یکدیگر تعارف دارند و یا اینکه جان مردم برای آنها ارزش چندانی ندارد خاطرنشان ساخت: وقتی ما سطح قضیه مجری ذی‌صلاح را به بالای سه هزار متر مربع تقسیم‌بندی می‌کنیم این امر بدان معنا است که تنها سه درصد از ساختمان‌های تهران مشمول الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح شوند. شیروان‌بیگی در دلیل این ادعا گفت: میانگین مساحت اراضی شهر تهران زیر200 متر مربع است، یعنی اگر در بهترین حالت سازنده ای بتواند 5 طبقه بسازد و دو طبقه زیرزمین بسازد و یک پیلوت هم بسازد جمع آن به هزار متر مربع هم نمی‌رسد! وی گفت: ما 90 درصد از قضیه را رها کرده وگویی جان مصرف‌کنندگان این 90 درصد هیچ ارزشی ندارد و به 3 الی 4 درصد از ساختمان‌هایی که به دلیل شرایط خاصی نمی‌توانند از زیر بار اجرای مقررات شانه خالی کنند را چسبیده‌‌ایم؛ چرا که این متراژها اتوماتیک‌وار سازندگانش مقررات را رعایت می‌کنند و همچنین کسانی که این ساختمان‌ها را خریداری می‌کنند از سازنده واکشی می‌کنند. شیروانی‌بیگی تاکید کرد: متاسفانه من از همکاران خودم در سازمان نظام مهندسی و نیز متخصصان امر این گلایه را دارم که متخصصان باید وجدان آگاه و بیدار جامعه باشند و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف در امر ساخت‌وساز آن را گزارش دهند تا متخلفان نزد افکار عمومی رسوا شوند. وی با بیان اینکه روشنگری مردم و مطالبه شناسنامه فنی ملکی در زمان خرید ملک از جمله ابزارهای بسیار کارآمد در الزام سازندگان به رعایت مقررات ملی ساختمان است در همین حال گفت: اجرایی نشدن قانون مجری ذی‌صلاح بدان معنا است که دستگاه‌های ذی‌ربط اراده چندانی برای اجرای مقررات ملی ساختمان ندارند. وی با بیان اینکه اگر نهادهای مرتبط اراده جدی برای رعایت مقررات ملی ساختمان و به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها داشتند قطعا درج نام مجری ذی‌صلاح را در پروانه ساختمانی الزام‌آور و فرآیند کار را مرحله به مرحله پایش می‌کردند تاکید کرد: وزارت راه باید کنترل این فرآیند را انجام می‌داد و همچنین کافی است وزارت راه به عنوان ناظر عالیه، سه فقره از رعایت نشدن مجری ذی‌صلاح در فرآیند ساخت‌وساز را به محاکم قضایی گزارش دهد. وی درباره اینکه آیا تاکنون وزارت راه در این‌باره اقدامی انجام داده است گفت: تاکنون خبری در این‌‌باره مخابره نشده است و قطعا اگر این وزارتخانه اقدامی در این راستا انجام می‌داد، نتیجه‌ای در برداشت، همچنین از زمانی که سازمان نظام مهندسی متولی اجرای سیستم ارجاع نظارت شده حتی یک فقره شناسنامه فنی بیشتر صادر نکرده است. منبع: [Hidden Content]

با توجه به حذف مجری ذیصلاح دلایل وجود پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا چیست ؟

پیشنهادی برای تحقق مجری ذیصلاح؛ حضور مهندس مجری در سازه ساختمان منبع: [Hidden Content] مجتبی مسگرزاده- کارشناس ارشد عمران و پایه یک طراحی، نظارت و اجرا بیش از یک دهه از ابلاغ قانون حضور مجری ذیصلاح در ساختمان سازی می گذرد ولی متاسفانه متولیان امر ساختمان سازی اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و غیره آن را به طور کامل اجرا نکرده اند. این نوشتار قصد بررسی حقوقی ، مقصریابی و تبعات عدم اجرای قانون فوق را ندارد بلکه به منظور ارایه پیشنهاد تنظیم شده است. اگر ساختمان های در حال احداث را از نظر متراژ و طبقات به سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک دسته بندی کنیم، در می یابیم که در ساختمان های بزرگ ساز و کار مهندسی وجود دارد که از بحث این مقاله خارج است و این متن فقط به ساختمان های متوسط و کوچک می پردازد که بدون حضور مجری ذیصلاح ساخته می شود و مشکلات زیادی را در حین ساخت از نظر گودبرداری و در زمان بهره برداری از نظر استحکام در زلزله برای مردم ایجاد می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود به عنوان یک راه حل میان مدت تا اجرای کامل قانون، در همه ساختمان های متوسط و کوچک از شروع گودبرداری تا پایان سقف ها (سازه ساختمان) مهندس مجری ذیصلاح حضور داشته باشد که در شرایط فعلی ساختمان سازی محاسن زیر را خواهد داشت. 1-حضور مهندس مجری در زمان گودبرداری امنیت ساختمان های همجوار را تامین می کند. متاسفانه دایما اخبار ریزش ساختمان های همجوار موجب آزردگی خاطر و تشویش اذهان عمومی می شود که عامل اصلی آن عدم حضور مهندس مجری ذیصلاح در ساختمان سازی است. 2-حضور مهندس مجری در سازه ساختمان می تواند امنیت ساختمان را در زمان زلزله تامین کند. از نظر ماهیتی کارکرد ناظر و مجری در همه مشاغل به ویژه در ساختمان سازی بسیار متفاوت است و مهندس ناظر نمی تواند خلا مهندس مجری را پر کند که متاسفانه در حال حاضر چنین اشتباهی متصور است. 3-زمان اجرای گودبرداری ، اسکلت و سقف ها (سازه ساختمان) تقریبا یک سوم اجرای کامل ساختمان است. در نتیجه توانایی مهندس مجری ذیصلاح از نظر تعداد سه برابر می شود. 4-انتخاب مرحله ایی مجری ذیصلاح برای مالکین ساختمان های متوسط و کوچک تامین می شود. 5-حضور مهندس مجری در سازه ساختمان یک گام به جلو در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان است که آزمون مناسبی برای اجرای کامل آن وجود دارد. 6-به جهت ماهیت مهندسی در سازه ساختمان و عدم امکان اعمال سلیقه مالکان در این قسمت، اختلاف نظر بین مهندس مجری و مالکان به حداقل می رسد. 7-وجود فقط دو آیتم بتن و میلگرد (آهن آلات) در سازه ساختمان، موجب سهولت در قرارداد بین مهندس مجری و مالک می شود. 8- زمان اجرای سازه ساختمان یک سوم زمان اجرای کامل ساختمان بوده و در نتیجه نوسانات قیمت مصالح و سایر هزینه ها مشکلات کمتری را در قراردادها بین مهندس مجری و مالک ایجاد می کند. 9-در صورت توافق بین مالک و مهندس مجری، امکان ادامه همکاری طرفین تا پایان ساختمان سازی وجود دارد. برآورد مالی برای یک ساختمان بتنی متعارف حدود هزار مترمربع - هزینه های گودبرداری، اسکلت و سقف ها در یک ساختمان بتنی متعارف هزار متری حدود دو میلیارد و صد میلیون الی دومیلیارد و چهارصد میلیون ریال است. - هزینه مهندس مجری بر عرف 10 % پیمان و مدیریت حدود دویست و ده میلیون الی دویست و چهل میلیون ریال می شود. - اگرمدت اجرای شروع گودبرداری تا پایان سقف ها را حدود 6 ماه فرض کنیم ، دستمزد ماهیانه مهندس مجری حدود سی و پنج میلیون الی چهل میلیون ریال می شود. با توجه به آنالیز فوق هزینه مهندس مجری برای مالک و مهندس مجری قابل قبول است. منبع : هفته نامه پیام ساختمان مورخ 1394/10/26

نکات قابل توجه مهندس ناظر و مجری در مرحله سقف ها و سفت کاری و نازک کاری و پایان کار( پادکست) منبع: [Hidden Content] قسمت اول مرحله سقف ها و سفت کاری [Hidden Content] قسمت دوم مرحله نازک کاری و پایان کار [Hidden Content] saghfha.part4.rar saghfha.part3.rar saghfha.part1.rar saghfha.part2.rar nazokkari.part6.rar nazokkari.part5.rar nazokkari.part4.rar nazokkari.part3.rar nazokkari.part1.rar nazokkari.part2.rar saghfha.part7.rar saghfha.part6.rar saghfha.part5.rar

نکات قابل توجه برای مهندس ناظر و مجری در مرحله اجرای فونداسیون (پادکست) منبع: [Hidden Content] دانلود: [Hidden Content] fundasion.part09.rar fundasion.part08.rar fundasion.part07.rar fundasion.part06.rar fundasion.part05.rar fundasion.part04.rar fundasion.part02.rar fundasion.part03.rar fundasion.part01.rar

نکات مربوط به گودبرداری برای مهندس ناظر و مجری (پادکست) منبع: [Hidden Content] دانلود در دو بخش : بخش اول : [Hidden Content] بخش دوم : [Hidden Content] godbardari2.part4.rar godbardari2.part3.rar godbardari2.part1.rar godbardari2.part2.rar godbardari1.part6.rar godbardari1.part5.rar godbardari1.part4.rar godbardari1.part3.rar godbardari1.part2.rar godbardari1.part1.rar godbardari2.part8.rar godbardari2.part7.rar godbardari2.part6.rar godbardari2.part5.rar

وظایف مهندس ناظر و مجری در مرحله تخریب ساختمان (پادکست - مهندس کامیار امیررضوی) منبع: [Hidden Content] دانلود: [Hidden Content] m1takhrib.part10.rar m1takhrib.part09.rar m1takhrib.part08.rar m1takhrib.part07.rar m1takhrib.part06.rar m1takhrib.part05.rar m1takhrib.part04.rar m1takhrib.part03.rar m1takhrib.part02.rar m1takhrib.part01.rar

تشریح حادثه یافت آباد و لزوم مهندس مجری منبع: [Hidden Content] قسمت اول: تشریح به تفضیل حادثه یافت آباد تهران از سه منظر حقوقی ، فنی مهندسی و بیمه دانلود: [Hidden Content] قسمت دوم : تشریح مساله لزوم حضورمجری و چالش های بوجود آمده برای مهندسین ناظر و ارائه راهکار دانلود: [Hidden Content] lozome hozor mojri.part08.rar lozome hozor mojri.part09.rar lozome hozor mojri.part07.rar lozome hozor mojri.part06.rar lozome hozor mojri.part05.rar lozome hozor mojri.part04.rar lozome hozor mojri.part02.rar lozome hozor mojri.part01.rar yaftabad.part01.rar lozome hozor mojri.part03.rar yaftabad.part09.rar yaftabad.part08.rar yaftabad.part06.rar yaftabad.part07.rar yaftabad.part05.rar yaftabad.part04.rar yaftabad.part03.rar yaftabad.part02.rar