جستجو در تالارهای گفتگو

مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد توافق معترضان با آخوندي شرق: اختلاف‌ نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راه‌وشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌‌وشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سال‎هاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‎ها و شوراي شهري‎ها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راه‌وشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد. ‌ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟ آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساخت‌وساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضا‌فروشي، وزارت راه‌و‌شهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است. ‌مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟ قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساخت‌و‌ساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راه‌وشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود. ‌آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟ کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به ‌طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راه‌وشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد. گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راه‌وشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟ با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند. ‌يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟ چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون بر‌عهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد. ‌ نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟ همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است. ‌ کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟ در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد. ‌ بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساخت‌وساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که‌‌ ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد. منبع

باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛ ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد بازار امضا فروشی طی چند سال گذشته رونق گرفته به طوریکه همزمان با این امر،کیفیت ساخت خانه ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان معضل امضاء فروشی در ساختمان چند سالی است که گریبانگیر مهندسان کشور شده و به سختی می‌توانند از این چاهی که برای خود درست کرده اند، خارج شوند. براساس این گزارش امضاء فروشی و یا به نوعی کم کاری از جایی نشأت می‌گیرد که مهندسان کشور از نظر مالی و معیشتی با مشکل روبرو می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که به سراغ تخلفات ساختمانی بروند. از سوی دیگر همین معضل امضاء فروشی مشکلاتی از جمله گود برداری‌های خطرناک، کم کاری در کیفیت ساختمان‌ها، نصب آسانسورهای فاقد استاندارد برای بسیاری از مالکان ایجاد کرده است. پدیده امضاء فروشی به تخلفی اطلاق می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تأییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده ، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند. تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت می‌گیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می‌نمایند و بعضاً حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند. امضاء فروشی در افراد حقیقی منتفی است براساس این گزارش مهدی روانشادینا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کلمه امضاء فروشی کلمه مناسبی نیست گفت: می‌توان امضاء فروشی را به نوع دیگری از جمله کم کاری و یا کمبود ارائه خدمات به نسبت وظایفی که محول شد تعبیر کرد. وی در ادامه افزود: امضاء فروشی زمانی رخ می‌دهد که کسی مهر و امضای خود را به شخص دیگری بفروشد. روانشادینا تأکید کرد: بحث امضاء فروشی در مورد افراد حقیقی منتفی است، اما در مورد افراد حقوقی این کم کاری به دلایل مختلفی وجود دارد. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآور شد: در تشخیص صلاحیت افراد حقوقی در این بخش باید تجدید نظر شود ما نباید مهندسان و یا مردم را مقصر بدانیم .باید گزینه‌های لازم از جمله معیشت اشخاص مختلف را برای ارائه خدمات با کیفیت در نظر بگیریم. روانشادینا با اشاره به اینکه در مورد اقشار این کم کاری می‌تواند وجود داشته باشد، افزود: با افزایش بازرسی‌ها و ایجاد کارنامه حرفه‌ای می‌توانیم کیفیت خدمات را در این حوزه افزایش و مانع ایجاد کم کاری در این بخش شویم. نباید در مورد امضا فروشی پنهان کاری کرد براساس این گزارش بر خلاف صحبت‌های عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید بحث امضاء فروشی را در کشور پنهان کرد، گفت: روش‌های ناهنجار اجتماعی و حرفه‌ای از جمله امضاء فروشی در جای مشخصی ثبت نمی‌شود و در حال حاضر خدمات صوری و امضاء فروشی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد. وی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان معتقدند نباید بحث‌های امضاء فروشی را مطرح کرد، اما به نظر بنده اگر در جامعه‌ بیماری وجود دارد، پنهان کردنش باعث عود کردن آن می‌شود. شیبانی اظهار داشت: متأسفانه از آغاز شکل گیری خدمات مهندسی در ساخت و ساز شهری روند به سمت امضاء محور بودن حرکت کرده و از مسئولیت محوری خبری نیست. براساس این گزارش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش امضاء فروشی در نظام مهندسی اظهار داشت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلات این نظام حرفه‌ای محسوب می‌شود. آخوندی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش های سازمان نظام مهندسی این است که این نظام حرفه‌ای به غلط مرکز توزیع کار شده و این سازمان معتبر از حیث سرمایه اجتماعی در جامعه تنزل یافته است. وی با اشاره به اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کنم، تصریح کرد: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست، اما این موضوع شیوع پیدا کرده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار شود و آن مهندس با سایر بخش‌ها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد. براساس این گزارش علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد. حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود. تنها راه خروج از امضاء فروشی انتخاب افراد با صلاحیت و افزایش حق الزحمه آن‌هاست که البته در این خصوص قول‌های از جمله تدوین آیین نامه کنترل ساختمان داده شده که امیدوار هستیم به زودی به مرحله عملیاتی شدن برسد. منبع

بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد پروانه اشتغال دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته این بخشنامه به تاریخ 20 آذر 95 میباشد بخشنامه شامل دو نامه مستقل از طرف حامد مظاهریان و منوچهر شیبانی اصل ، معاون وزیر و مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی به مدیر کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده است

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی منتشر شده در سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵ مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختـمان و عناوین این رشـته‌ها را دارند. نظـر به ایـن که اولاً، این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغ‌التحصیـل شده است. ثانیاً، کمیسـیون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی، بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغ‌التحصیلی رشته‌های اصلی مهندسی و هم رشته‌های مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل دربرمی‌گیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی به نقل از کانال تلگرام اخبار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

پیشنهاد انتقال مسئولیت نظارت بر مصالح ساختمانی از سازمان استاندارد به وزارت راه و شهرسازی/ لزوم توقف استفاده از مصالح غیراستاندارد در ساخت‌و‌ساز منبع : [Hidden Content] معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مسئول بررسی رعایت استانداردهای اجباری تولید مصالح ساختمانی باشد؛ چراکه سازمان ملی استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه این وزارتخانه ندارد. محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حضورش به همراه دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه دوشنبه (۱۳ اردیبهشت) شورای عالی استاندارد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: شورای عالی استاندارد به دبیری سازمان ملی استاندارد و با هدف مطرح کردن موضوعات مرتبط با تعیین استانداردهای کالاهای مختلف برگزار می‌شود. در جلسه روز دوشنبه دستور کار اول تهیه «سند ملی کیفیت» بود تا با استفاده از آن ارتقای کیفی در حوزه اقلام تولیدی، کالاها و همچنین خدمات ایجاد شود. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه دستیابی به این هدف یک عزم ملی را می‌طلبد، گفت: دستور کار دیگر شورای عالی استاندارد، ایجاد یک شبکه هماهنگی و همکاری گسترده آزمایشگاه‌ها بود که برای این منظور یک سامانه ملی طراحی شده است که این سامانه مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه شورای عالی استاندارد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد این بود که دکتر آخوندی اعلام کرد بر اساس قانون، کنترل ساختمان‌ها از نظر کیفی‌سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ از سوی دیگر یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر کیفیت ساخت و ساز، کیفیت مصالح ساختمانی است. با یک نگاه کارشناسانه می‌توان دریافت علی‌رغم تعیین استانداردهای اجباری گوناگون برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در قوانین و ضوابط، اما به طور کلی کیفیت مصالح تولیدی کشور آنگونه که شایسته است نه رعایت می‌شود و نه بر آن نظارت صحیحی وجود دارد چراکه کنترل‌های سازمان استاندارد نسبت به حجم تولیدات و تعدد کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی، کافی نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: من و آقای دکتر آخوندی در این جلسه در زمینه لزوم رعایت استانداردهای دو کالای استراتژیک ساختمانی ـ فولاد و سیمان ـ تذکر جدی دادیم. متأسفانه در کشور به وفور مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ساخت و ساز استفاده می‌شود که باید این روند متوقف و اصلاح شود. استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد مخاطرات فراوانی برای شهروندان در هنگام زلزله در پی خواهد داشت. وی با اشاره به درخواست وزیر راه و شهرسازی از اعضای شورای عالی استاندارد مبنی بر انتقال مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد در زمینه رعایت استانداردهای اجباری در تولید مصالح ساختمانی از سوی تولیدکنندگان به وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: دکتر آخوندی در جلسه شورای عالی استاندارد تأکید کرد وزارت راه و شهرسازی به دلیل دارا بودن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین تعداد زیادی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در همه شهرها، می‌تواند وظیفه اعمال استانداردهای مصالح ساختمانی را بر عهده بگیرد. شکرچی‌زاده با اشاره به نقش اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی این وزارتخانه در کنترل اقلام غذایی و دارویی علی‌رغم وجود سازمان ملی استاندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند همین وظیفه را در زمینه کنترل استانداردهای مصالح ساختمانی اجرا کند که متأسفانه الآن این نقش بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و ما نظارت خاصی بر کنترل مصالح ساختمانی نداریم. وی با اشاره به مازاد تولید سیمان در کشور و انبارهای کارخانه‌های سیمان، تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان، سیمان‌های موجود در انبارها را که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده و به کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) سیمان تبدیل شده‌اند را مجددا آسیاب کرده و به چرخه تولید سیمان بازمی‌گردانند که این موضوع سبب کاهش شدید کیفیت سیمان‌های تولیدی می‌شود. در حالی که اگر نظارت بر رعایت استانداردهای تولید مصالح ساختمانی بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد، ما می‌توانیم از انجام چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: در پایان این نشست مقرر شد وزارت راه و شهرسازی پیش نویس سندی را در زمینه انتقال مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای کیفیت مصالح ساختمانی از سازمان ملی استاندارد به وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و با توجه به اینکه دوره‌های برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد بسیار طولانی و جلسه دیروز بعد از دوسال از آخرین جلسه قبلی برگزار شده بود، دبیرخانه این شورا تصمیم‌گیرنده نهایی بوده و همه تصمیمات را دبیرخانه اتخاذ می‌کند، لذا این پیش‌نویس به دبیرخانه می‌رود که امیدواریم با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتقال این مسئولیت با موافقت دبیرخانه شورای عالی استاندارد مواجه شود./

«بفروش و بساز» جای «بساز و بفروش» را گرفت به نقل از تابناک: [Hidden Content] نماینده تام‌الاختیار وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع پیش‌ فروشنده و پیش‌خریدار است. به گزارش تسنیم، حسین معصوم در خصوص اینکه آیا قانون پیش‌فروش ساختمان ایراداتی دارد افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان هنوز اجرایی نشده است که ببینیم ایرادات آن چیست و این قانون می‌تواند در فرایند اجرا ایرادات خود را نشان دهد اما آنچه مهم است این است که قانون پیش‌فروش یک تشریفاتی دارد که انبوه‌سازان باید آن را انجام دهند تا بتوانند پیش‌فروش ساختمان را انجام دهند. وی ادامه داد:‌ در قانون پیش‌فروش ساختمان که در ابتدای راه این قانون هستیم باید پیش‌سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و حساب امانی نیز نزد بانک مسکن انجام شود در مجموع قانونی است که اگر اجرایی شود هم می‌تواند به نفع پیش‌ فروشنده مسکن و هم پیش‌خریدار باشد. وی در پاسخ به این سؤال که در یکی از اظهارات خود اعلام کرده بودید باید مراقب به وجود آمدن پدیده جدیدی در پیش‌فروش ساختمان بود تصریح کرد: به هر حال هر پروژه‌ای که تبلیغات گسترده‌ای برای پیش‌فروش می‌کند می‌تواند پدیده‌ای دیگری باشد اما به عنوان مثال پروژه سارینای کیش که مدت‌هاست تبلیغات ندارد به هیچ عنوان مثل پروژه پدیده-که اقدام به فروش سهام کرده بود- عمل نکرده است. وی ادامه داد: هر پروژه‌ای که از ما پیش‌فروش مجوز را نگرفته عدم رعایت قانون است اما به هر حال سارینای کیش به تازگی مدارک خود را برای اخذ مجوز ارائه کرده است. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی بادآور شد: ظاهراً این شرکت از قانون پیش فروش مطلع نبوده و به ما مراجعه نکرده بود؛ اما به هر حال تقاضای اخذ مجوز پیش‌فروش را براساس رعایت قانون پیش‌فروش به ما ارائه کرد و ما نیز آن را به اداره کل راه و شهرسازی بندرعباس ارائه کردیم تا مجوزهای لازم برای پیش‌فروش ساختمان با ارائه مستندات انجام شود. معصوم در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای حفظ حقوق انبوه سازان در کشور است تا انبوه سازان سرمایه‌های خود را به خارج از کشور نبرند، گفت: انبوه‌سازان اگر قانون را رعایت کنند حمایت‌های لازم از سوی دولت و تخصیص تسهیلات شامل حال آنها خواهد شد که هم به نفع انبوه‌سازان و هم به نفع مردم و کشور خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا پروژه‌ای هست که مجوز پیش‌فروش اخذ کرده باشد، گفت: به تازگی برخی از پروژه‌ها درصدد اخذ این مجوز هستند و اخیراً وضعیت بهتر از قبل شده است و طبیعتاً وقتی این موضوعات رسانه‌ای می‌شود آن پروژه‌هایی که حسن نیت دارند به سمت رعایت قانون می‌آیند. وی اضافه کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان یک قانون عام است و استثنایی در آن وجود ندارد و در سراسر کشور آن را به مرحله اجرا بگذاریم. وی در پاسخ به این سئوال که راهکار عدم خروج سرمایه‌ها از کشور چیست، گفت: بعید است کسانیکه سرمایه‌ بالایی دارند بخواهند سرمایه‌ خود را به خارج از کشور منتقل و در آنجا ساخت و ساز کنند. شاید در چند دهه گذشته اصطلاحی به نام بساز و بفروش داشتیم اما الان به فروش و بساز تبدیل شده است. معصوم ادامه داد: به هر حال بر اساس فرآیندی که تعریف شده است قطعا‌ از سرمایه‌گذاران حمایت می شود و آنها هم بهتر از ایران جایی برای سرمایه‌گذاری ندارند.