جستجو در تالارهای گفتگو

ارزیابی خرابی های رایج آسفالت معابر شهر تهران و ارائه راهکار به منظور کاهش آن مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گزارش شماره 330 آبان 94 فایل پی دی اف در 110 صفحه منبع @Civilbest,_خرابی_های_آسفالت_معابر.pdf

دستورالعمل ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته تهیه کننده : معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران - سازمان مهندسی و عمران شهر تهران معاونت مهندسی و برنامه ریزی بهار 87 نشریه EDO610 ویرایش 0 فایل پی دی اف در 54 صفحه منبع دانلود از پیوست 4_6030802719797674478.pdf

راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری انضباط نما بهار 1393 شهرداری تهران معاونت شهرسازی و معماری فایل پی دی اف در 31 صفحه به نقل از کانال تلگرام civilca دانلود از پیوست ضوابط نما.pdf

مسئولیت شهرداری در پلاسکو كامبيز نوروزی*: یکی از مهم‌ترین و اصولی‌ترین اهداف قانون شهرداری و مقررات وابسته به آن، تأمین امنیت و آسایش مردم در زندگی شهری است. تمامی مقررات شهری در خدمت همین هدف‌اند. تمامی عملکرد شهرداری باید در همین ‌جهت باشد. قانون‌گذار برای حفظ محیط شهر از گزند خطرها و حوادث ناگوار اختیارات وسیعی به شهرداری داده است که مشابه آن را در هیچ‌یک از سازمان‌های عمومی یا دستگاه‌های اجرائی دیگر نمی‌توان مشاهده کرد. براي مثال مطابق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری، در موارد مربوط به مزاحمت واحدهای صنفی برای همسایگان یا منطقه یا شهر، شهرداری می‌تواند رأسا و بدون مداخله مقام‌های اجرائی دیگر یا مقام‌های قضائی نسبت به تعطیلی آن واحد صنفی اقدام کند. یک نمونه دیگر از اختیارات وسیع شهرداری مربوط به بند ١٤ از ماده ٥٥ قانون و تبصره بند ١٤ شهرداری است. مطابق بند ١٤ شهرداری مکلف است «برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی...» تدابیر مؤثر و اقدامات لازم را نجام دهد. تبصره بند ١٤ نیز شهرداری را مکلف کرده است که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها به مالکان یا صاحبان اماکن اخطار دهد و اگر دستور شهرداری در مهلت معین اجرا نشد، آن‌گاه شهرداری رأسا و به هر طریق لازم اقدام به رفع خطر بکند. حکم این ماده «تکلیف» است، نه اختیار. طبق همین تبصره همه اماکن عمومی مانند پاساژها و مجتمع‌های تجاری نیز مشمول همین مقررات‌اند. شهرداری برای اجرای تکالیف بند ١٤ و تبصره آن نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده قضائی ندارد. به موجب نظریه مورخ ۷۶/١١/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام شهرداری را موظف به رفع خطر... موضوع بند یادشده نموده است... تشخیص و رفع خطر... رأسا با شهرداری است و نیازی به مراجعه به نماینده قضائی و حضور نماینده قضائی نیست. رفع خطر ممکن است به طرق مختلف انجام پذیرد. سیاق عبارات بند ١٤ و تبصره آن به معنای آن است که تشخیص شیوه جلوگیری از خطر بر عهده شهرداری است. این شیوه می‌تواند حسب مورد شامل جلوگیری از فعالیت یا تخریب یا اقدامات ترمیمی یا هر اقدام مناسب دیگر باشد. در نظریه مورخ ۸۲/٦/۱۱ همان اداره حقوقی آمده است: «... در‌صورتی‌که به تشخیص [شهرداری] بنایی... خطرناک باشد شهرداری موظف است به طرق مقتضی نسبت به رفع خطر اقدام نموده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نماید».همان‌گونه که پیداست تکلیف شهرداری محدود به اخطار به مالکان یا متصرفان نیست. چنانچه به‌هردلیل موجه یا ناموجه مالکان یا متصرفان برای رفع خطر از بنا اقدامی نكنند شهرداری موظف است برای جلوگیری از خطر و حراست از جان و مال اهالی شهر رأسا برای رفع خطر اقدام عملی کند. نظریه شماره ٢٣١/٧ مورخ ۸۹/١/۲۱ نیز دقیقا بر همین امر تأکید داشته است. چنان‌که روشن است کمترین تردیدی درباره مسئولیت و تکالیف و حدود اختیارات شهرداری برای رفع خطر از بناهای پرمخاطره وجود ندارد. نکته بسیار مهم در این مقررات آن است که هدف قانون‌گذار حفظ جان و مال مردم از خطرات ناشی از «کل» سازه و ساختمان خطرناک است؛ چنان‌که در ابتدای بند ١٤ به هدف «حفظ شهر» تأکید شده است. بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری با آنچه در داخل بنا می‌گذرد هیچ کاری ندارد. ممکن است فعالیت‌های داخل بنا قانونی یا غیرقانونی باشد. ممکن است در اجزایی از بنا ضوابط و مقررات قانونی (اعم از ضوابط ایمنی و سایر ضوابط) رعایت شده باشد یا نه. مهم این پرسش است که کل بنا برای شهر خطرناک است یا نه؟ فرض بگیریم در یک بنا تمامی اصول و ضوابط ساختمان‌سازی و ایمنی و بهداشتی رعایت شده باشد به شکلی که این بنا را به یک بناي مستحکم و ایمن بدل كرده باشد؛ اما در بخش‌هایی از ساختمان، از قبیل واحدهای کسب‌وکار در مجتمع‌های تجاری یا واحدهای مسکونی در مجتمع‌های مسکونی رعایت نشده باشد. در این فرض اگرچه آن اجزا ناایمن هستند اما کل بنا خطرناک نبوده و مشمول بند ١٤ نمی‌شود. عکس این قضیه هم صادق است یعنی وقتی کل یک سازه از نظر معیارهایی مانند میزان پایداری، احتمال حریق، پله‌های اضطراری و مانند اینها ناایمن و خطرناک باشد حتی اگر اجزا و واحدهای مستقر در بنا برخی ضوابط ایمنی را رعایت کرده باشند بازهم آن بنا به طور کل خطرناک و مشمول بند ١٤ است. نکته بسیار مهم این است که در مجتمع‌های بزرگ که در آنها واحدهای کسبی یا واحدهای مسکونی وجود دارد مقررات خاصی فقط بر واحدهای مستقر در آن مجتمع حاکم است. مثلا در واحدهای مسکونی فعالیت تجاری نمی‌توان کرد یا واحدهای کسبی باید پروانه کسب داشته باشند یا اینکه واحدهای کارگاهی حسب مورد باید تحت نظارت بازرسی کار قرار داشته باشند. همه این قبیل مقررات فقط حاکم بر واحدها و اجزای درون بناست و ارتباطی با کلیت بنا و سازه ندارند اما موضوع بند ١٤ ماده ٥٥ «کل» بنا و سازه است. ساختمان پلاسکو به گفته همه کارشناسان و ازجمله کارشناسان و مدیران شهرداری تهران به‌طورکلی بنایی خطرناک و ناایمن بود؛ چنان‌که بنا بر اظهارات مقامات رسمی چیزی حدود ٣٠ نوبت اخطار به استناد بند ١٤ ماده ٥٥ به مسئولان آن ساختمان ابلاغ شده بود. بنا بر شواهد موجود مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به اخطارهای شهرداری ترتیب اثری نداده بود. در عرف اداری و حتی رویه قضائی معمولا بعد از دو یا سه نوبت اخطار اگر مخاطب اخطار، به آن عمل نکند، مقام مسئول اقدامات عملی لازم را هرچه باشد به انجام می‌رساند. سؤال این است که چرا بعد از ٣٠ نوبت اخطار، شهرداری تهران هیچ اقدام عملی برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو به عمل نیاورده است. روشن است که با ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو حوادث آن تا چه حد فاجعه‌بار می‌توانست باشد. فرض کنیم این حادثه به‌جای آنکه حدود ساعت هشت صبح رخ دهد که هنوز بيشتر واحدهای کسبی کار خود را شروع نکرده‌اند و خیابان نیز هنوز خلوت است، در ساعت ١٠ صبح یعنی دو ساعت دیرتر اتفاق می‌افتاد و ساختمان در حالی دچار آتش‌سوزی و ریزش می‌شد که‌ هزاران نفر در آن رفت‌وآمد داشتند و خیابان نیز پر از خودرو و جمعیت عابران بود. در این صورت فاجعه چنان ابعادی می‌یافت که در تاریخ تمام کلان‌شهرهای جهان ثبت می‌شد. اخطارهای مکرر شهرداری تهران حکایت از آگاهی شهرداری از خطرات این ساختمان دارد اما شهرداری به چند اخطار بسنده می‌کند. ارسال رونوشت این اخطارها به چند دستگاه اجرائی و قضائی دیگر، همچون دادسرا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کار و ... ، با توجه به بند ١٤ ماده ٥٥، نه رافع مسئولیت شهرداری تهران است و نه مسئولیتی متوجه آن دستگاه‌ها می‌کند. این رونوشت‌ها فقط به معنای آن است که شهرداری چیزی را که تکلیف خودش بوده، به اطلاع دیگران می‌رساند. وقتی به حکم بند ١٤ شهرداری رأسا مسئول رفع خطر است، جایی برای مداخله یا مسئولیت دادسرا یا وزارت کار یا... باقی نمی‌ماند. این درست است که به دلایلی از قبیل جمعیت کسبه ساکن در پلاسکو و تعداد واحدهای فعال در آن و آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، شهرداری از نظر اجرائی به‌سادگی قادر به برخوردهایی مانند پلمب نبوده اما اگر شهرداری دغدغه و تمرکزی بر این موضوع داشت در این سال‌های طولانی مسلما امکان آن برای شهرداری بود که راه‌های مناسب برای ازبین‌بردن خطرات ساختمان پلاسکو یا کاهش آن را بیابد. ازطرف‌دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات مربوط به اجرای عملی ماده ١٤ درباره ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مشابه، بیش و پیش از هر چیز ناشی از به‌هم‌ریختگی گسترده الگوی برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری در کلان‌شهر تهران و ازهم‌پاشی نظم حقوقی این شهر است که عمدتا از حدود اوایل دهه ١٣٧٠ شروع شده و در دهه اخیر به شکلی بی‌سابقه و گسترده اوج گرفته است. با روش تراکم‌فروشی از سوي شهرداری تهران و تغییر کاربری‌های غیراصولی یا اجازه ساخت‌وساز در مناطق ممنوع یا رعایت‌نشدن ضوابط بلندمرتبه‌سازی در هر نقطه از شهر یا احداث مجتمع‌های عظیم تجاری در نقاطی که از نظر معیارهای شهرسازی در درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد و... از بخش عظیمی از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع، طرح تفصیلی، نحوه استقرار واحدهای صنفی در سطح شهر تقریبا اثری باقی نمانده است. فاجعه پلاسکو با همه دردناکی و تیرگی آن، می‌تواند فریاد بیدارباشی باشد برای همه دستگاه‌های اجرائی و تقنینی کشور که با اراده سیاسی و کارشناسی استوار، برای احیای نظم حقوقی این شهر، تهرانی را که هر لحظه بر لبه تیغ تیز حادثه گام برمی‌دارد از خطرات فاجعه‌بار روزمره برهانند. منبع

رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ طبق قانون مسئولیت ایمنی اماکن عمومی برعهده شهرداری است/ تاكيد بر كمبود تجهيزات آتش‌نشانی در حادثه پلاسکو/ تهران مملو از ساختمان‌های با مشخصات پلاسکو است رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری تهران می‌گوید ۱۴ بار به مالک ساختمان پلاسکو تذکر داده است. بنا بر این خطری را احساس کرده که این تذکرات را داده اما اقدامی برای ایجاد ایمنی در این ساختمان انجام نداده است این در حالی است که شهرداری مسئول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دلایل فروریزش ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی گفت: ساختمان پلاسکو با بدنه فولادین ۵۰ سال گذشته ساخته شده است که در آن زمان چیزی به نام مقررات ملی ساختمان وجود نداشت. وی ادامه داد: اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان را تدوین کردند که بر اساس این مقررات به ساختمان‌های فولادی و با بدنه فلزی که عایق حرارتی نداشته باشند پایان کار داده نمی‌شود. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختمان‌ها با بدنه فولادی مانند پلاسکو عدم مطابقت آنها در برابر حرارت است که پوشش ضد حریق ندارند. وی افزود: با آتش سوزی در طبقات دهم و نهم ساختمان پلاسکو، بدنه فولادی این ساختمان نرم می‌شود و با توجه به سن بالای این ساختمان پس از نرم شدن بدنه، این طبقات سست می‌شوند و بر روی طبقات دیگر فرو می‌ریزند. این حجم آوار باعث می‌شود که سایر طبقات هم بر روی یکدیگر فروبریزند. بیت اللهی با تاکید بر اینکه مراکز تجاری که ویژگی‌ها و مشخصات پلاسکو را در تهران دارند فراوان هستند، گفت: در همان مرکز شهر و نزدیک به محدوده بازار اغلب پاساژها و مراکز فروش، همین شرایط ساختمان پلاسکو را دارند و همین خطرات آنها را هم تهدید می‌کند. این مقام مسئول گفت: اطلاعاتی از این ساختمان‌ها داریم اما از بردن نام این مراکز تجاری معذور هستیم و اساسا نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان‌ها بر عهده شهرداری‌ها است. وی افزود: همچنین نحوه لوله‌کشی گاز و افزایش مواد قابل اشتغال سطح خطر را در مراکز تجاری بالا برده است. این مقام مسئول با اشاره به خلا قانونی در مورد نظارت بر ساختمان‌های مسکونی اظهار داشت: متاسفانه همین خطراتی که باعث فروریزش ساختمان پلاسکو در ساختمان‌های مسکونی هم وجود دارد و تهران هم مملو از ساختمان‌های مسکونی قدیمی با مشخصات ساختمان پلاسکو است. وی افزود: در مورد نظارت بر موارد ایمنی در ساختمان‌های مسکونی با خلا قانون مواجه هستیم و نمی‌توانیم مالک یک ساختمان مسکونی را الزام به این کنیم که از سیستم اطفای حریق استفاده کند. بیت اللهی تاکید کرد: البته برای مراکز تجاری و اماکن عمومی قانون به صراحت شهرداری‌ها را ملزم به نظارت کرده است، گفت: قانون شهرداری‌ها می‌گوید به طور مشخص وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در اماکن عمومی بر عهده شهرداری‌ها است. بیت اللهی به ایلنا گفت: در قانون شهرداری ماده ۵۵ بند ۱۴ به صراحت شهرداری‌ها را ملزم می‌کند که اگر مالک ساختمان پس از تذکرات شهرداری اقدام به تمهیدات ایمنی نکرد خود شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد ایمنی در این ساختمان‌ها اقدام کند. وی افزود: شهرداری ملزم به این بود که ایمنی ساختمان پلاسکو را ایجاد کند و پس از آن از مالک ساختمان یعنی، بنیاد مستضعفان خسارت و به اضافه ۱۵ درصد جریمه دریافت کند. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شهرداری تهران در ایجاد امنیت ساختمان پلاسکو جدیت به خرج نداد، گفت: امروز سانحه پلاسکو در سطح جهانی مطرح شده و همین نمونه برای تجربه شهرداری باید کافی باشد. این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تجاری تهران همین شرایط ساختمان پلاسکو را دارند اظهار کرد: شهرداری به فکر ایجاد ایمنی در سایر ساختمان‌ها باشد. بیت اللهی تاکید کرد: شهرداری تهران می‌گوید ۱۴ بار به مالک ساختمان پلاسکو تذکر داده است. بنا بر این خطری را احساس کرده که این تذکرات را داده است اما اقدامی برای ایجاد ایمنی در این ساختمان انجام نداده است این در حالی است که شهرداری مسئول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است. وی با تاکید بر اینکه شهرداری اهرم اجرایی برای ایجاد ایمنی در اماکن عمومی دارد، گفت: شهرداری می‌توانست نسبت به پلمپ ساختمان پلاسکو اقدام کند و یا اینکه با منابع خود ایمنی را برقرار و بعد از آن خسارت را به اضافه ۱۵ درصد جریمه از مالک دریافت کند اما شهرداری هیچ جدیتی به خرج نداد. این مقام مسئول تاکید کرد:‌ معتقدم در وهله اول مقصر خود مالک بوده که نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام نکرده و پس از آن شهرداری باید پاسخگو باشد چرا که طبق قانون شهرداری مسئول برقراری ایمنی در ساختمان‌ها است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود نحوه عملیات آتش نشانی در اطفای حریق غیر کارشناسی بوده و خاموش سازی این حجم از آتش با آب باعث سنگین ساختمان و فروریزش آن شده است، گفت: این اظهارنظر غیرکارشناسی است چرا که اولین اقدام برای کاهش دمای ساختمان را آتش نشانی انجام دادند اما آنچه که مشهود است این است که امکانات آتش نشانی ها برای اطفای چنین حریقی کافی نبوده است و شهرداری باید نسبت به افزایش تجهیزات آتش نشانی‌ها اقدام می‌کرد منبع

جزئیات یک گزارش آماری از حجم تخلفات ساختمانی ضوابط ساخت‌وساز چگونه دور می‌خورد/ برابری پرونده‌های تخلف با پروانه‌های ساختمانی/ دو نگاه متفاوت به سود مرموز تخلفات ساختمانی منبع : [Hidden Content] گزارش رسمی شهرداری تهران از بازار تخلفات ساختمانی در سال ۹۳ به عنوان جدیدترین گزارش ارائه شده در این حوزه نشان می‌دهد سالانه معادل صدور هر پروانه ساختمانی یک پرونده تخلف ساخت‌وساز به‌صورت رسمی در مدیریت شهری پایتخت تشکیل و موضوع تخلف توسط مدیران شهری پیگیری می‌شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مطابق با آمار رسمی، طی سال ۹۳ معادل ۱۰ هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که کل ساخت‌وسازهای انجام شده در شهر تهران طی یک‌سال ۹۳ با لحاظ مجموع مساحت یا کل زیر‌بنای مسکونی، معادل ۱۵ میلیون مترمربع بوده است. در همین بازه زمانی حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته شده است (به این معنی که برای این تعداد واحد مسکونی پروانه صادر شده است) و به‌ازای هرکدام از پروانه‌های ساختمانی یک پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران تشکیل شده است. این حجم سنگین تخلف ساختمانی(یک تخلف به ازای هر پروانه) به این معنی است که به ازای هر بنای جدیدی که در تهران ساخته می‌شود یک مورد تخلف در پایتخت رخ می‌دهد. از طرفی مجموع تخلفات ساختمانی رخ داده در شهر تهران به لحاظ متراژ تخلف، معادل نصف کل مساحت واحد‌های جدید است. به عبارت دیگر در سال ۹۳ معادل ۱۵ میلیون مترمربع ساختمان در شهر تهران ساخته شده است که از این میان ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع تخلف ساختمانی از جانب مدیران شهری شناسایی شده است. به این معنی که این میزان تخلف از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ محرز شناخته شده است. البته درحالی‌که این آمار‌ها بزرگی بازار تخلفات ساختمانی و عادت بسازوبفروش‌ها به دور زدن ضوابط بالادستی و عبور از خطوط قرمز طرح تفصیلی را نشان می‌دهد اما جرائم ریالی کسب شده از این حجم تخلفات سنگین، فوق‌العاده ابعاد کوچکی دارد که در ظاهر نه برای شهرداری تهران درآمد ایجاد می‌کند و نه باعث بازدارندگی تخلفات ساختمانی بعدی می‌شود. طبق آماری که در سایت شهرداری تهران در قالب گزارشی تحت عنوان «سالنامه آماری شهرداری تهران» درباره عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ منتشر شده است و شهرداری تهران در سال ۹۳، معادل ۵۶ میلیارد تومان از محل جرائم تخلفات ساختمانی سازنده‌های متخلف توانسته است برای شهر تهران درآمد ایجاد کند، این مبلغ ناچیز که معادل ۴/ ۰ درصد بودجه سال ۹۳ شهر تهران است مربوط به جریمه ریالی ۱۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی در این سال است که از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده است. به این ترتیب عملا مبلغ جریمه برای پرونده تخلف ساختمانی که علی‌القاعده به یک سازنده یا پروژه ساخت وساز تعلق دارد به‌طور متوسط رقمی معادل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. پایین بودن مبالغ جریمه نه تنها از طریق مبلغ جریمه هر پرونده قابل تحلیل است بلکه به لحاظ جریمه براساس هر مترمربع تخلف نیز قابل توجه است. بررسی بیشتر در خصوص مبلغ جریمه ریالی تخلف ساختمانی براساس هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران مشخص می‌کند که متخلفان ساختمانی بابت هر مترمربع تخلف ساختمانی رقمی معادل ۷ هزار و ۷۰۰ تومان به مدیریت شهری جریمه پرداخت می‌کنند بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه ۵۶ میلیارد تومان ارزش ریالی آرای صادره برای جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است، به‌طور متوسط عایدی یا درآمد وصول شده شهرداری تهران در سال ۹۳-که صرفا همه درآمد مربوط به پرونده‌های بررسی شده در مناطق ۲۲ گانه نیست- از جرائم تخلفات ساختمانی به‌طور متوسط مترمربعی ۷ هزار تومان است. در حال حاضر حداقل ۱۰ نوع تخلف عمده ساختمانی و چند نوع تخلف ساختمانی کوچک وجود دارد که سازنده‌های ساختمانی مرتکب می‌شوند و مدیریت شهری برای آنها جریمه ریالی خاصی درنظر گرفته است. رایج‌ترین تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها پرونده تشکیل می‌شود به ترتیب شامل پارکینگ کسر شده، تغییر کاربری و بنای خلاف مازاد بر تراکم است. این سه تخلف عمده به ترتیب ۳۱، ۲۶ و ۱۳ درصد کل تخلفات ساختمانی سالانه شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر ۷۰ درصد انحراف فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران به لحاظ عدم رعایت ضوابط و دور زدن مقررات بالادست فقط در همین سه نوع تخلف خلاصه می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر متوسط مبلغ جریمه ساختمانی در تهران مترمربعی ۵۰۰ هزار تومان است که این مبلغ یک دهم قیمت فروش یک مترمربع واحد مسکونی نوساز درشهر تهران است چراکه پایه محاسبه جرایم کسری از قیمت منطقه‌ای است که خود این قیمت ۶/ ۱ درصد قیمت روز ملک است. البته در بخش بنای خلاف مازاد تراکم به دو شکل جریمه‌ها محاسبه می‌شود. یک شکل اضافه تراکم مربوط به افزایش سطح اشغال است و نوع دیگر مربوط به ساخت یک طبقه اضافه برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است. جریمه در نظر گرفته شده از سوی مدیریت شهری برای دو نوع اضافه بنا در مناطق مختلف شهر تهران بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است. از سوی دیگر جریمه کسری پارکینگ به‌طور متوسط به ازای هر فقره کسری پارکینگ رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. البته برای این تعرفه در مناطق مختلف ارقام کاملا متفاوتی اعمال می‌شود که به عنوان مثال از ۱۱ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۴۰ میلیون تومان در مناطق شمالی شهر هم می‌رسد. به این ترتیب جرائم تخلفات ساختمانی یا به عبارتی دیگر فرمولی که در حال حاضر شهرداری تهران طبق قانون مکلف است برای خلاف فروشی در بازار ساخت‌وساز اعمال کند نه برای شهر تهران منابع مالی موثری ایجاد می‌کند و نه برای فعالان بخش ساخت وساز «هزینه زا» محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر اخذ جریمه عملا به کاهش تخلفات ساختمانی منجر نمی‌شود . این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری گسترش تخلفات ساختمانی در شهری همچون تهران علاوه‌بر اینکه آسیب‌هایی را متوجه شهر از بابت ترافیک و رشد جمعیت غیرمجاز(جمعیت مازاد بر ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران مطابق با اسناد فرادست) می‌کند، بلکه زمینه‌های سلب آسایش سکونتی ساکنان محله و همسایگان ساختمان‌هایی که تخلف درآنها صورت می‌گیرد، خواهد شد. به عنوان مثال کسری پارکینگ در یک ساختمان روزانه مزاحمت‌هایی را برای همسایگان واحدهای فاقد پارکینگ می‌کند. این در حالی است که طرح تفصیلی تهران که در اردیبهشت ۹۱ ابلاغ و اجرایی شد برای رعایت سقف جمعیت‌پذیر طرح جامع شهر تهران به عنوان سند بالادست، ضوابط ساخت وساز را به لحاظ سقف تراکم ساختمان، زیر بنا و... مشخص کرده است تا بیش از ظرفیت‌های طبیعی شهر، رشد جمعیت اتفاق نیفتد. پنج منطقه پرتخلف شهر تهران همچنین گزارشی که در سالنامه آماری شهرداری تهران در خصوص آمار عملکرد واحد اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ در ۲۲ منطقه طی سال ۹۳ منتشر شده است نشان می‌دهد از مجموع ۵۶ میلیارد تومان جرائم نقدی کمیسیون ماده ۱۰۰ که در این سال توسط شهرداری تهران اخذ شده است حدود ۳۶ میلیارد تومان مربوط به مناطق یک تا پنج شهر تهران است. این میزان کسب درآمد از این پنج منطقه که معادل ۶۴ درصد مجموع عایدی مدیریت شهری از این محل است دقیقا در مناطقی است که مطابق با آمار بیشترین حجم ساخت وسازهای شهرتهران نیز درآنها صورت می‌گیرد. طی یک‌سال ۹۳ معادل ۵ هزار و ۹۷۳ واحد مسکونی در مناطق یک تا پنج شهر تهران ساخته شده است که بررسی تعداد پرونده‌های تخلفات ساختمانی شناسایی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با این تعداد تقریبا برابری می‌کند. دو نگاه متفاوت به سود مرموز تخلف ساختمانی با این حال بررسی بیشتر میان فعالان و سرمایه‌گذاران ساختمانی حاکی از وجود دو نگاه کاملا متفاوت درباره سود مرموز تخلفات ساختمانی در میان سازنده‌ها دارد. مطابق با نگاه دسته اول، تخلفات ساختمانی باعث سود کلان سازنده‌ها خواهد شد. این نگاه معطوف به جرائم تخلف وقیمت فروش واحد نوساز در شهر تهران است. در قالب این نگاه اگرچه به عنوان مثال برای کسری پارکینگ به‌طور متوسط ۲۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود اما هر واحد پارکینگ در بازار رسمی (خرید و فروش پارکینگ به صورت ثبت در سند محضری آپارتمان) حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین هر مترمربع «اضافه بنای» مسکونی واحد نوساز ناشی از ارتکاب به تخلف و عبور از حد مجاز ضوابط ساخت وساز طرح تفصیلی مترمربعی به‌طور متوسط ۵ میلیون تومان در بازار معاملات مسکن است. این در حالی است که قیمت تمام شده ساخت مسکن با احتساب مبلغ جریمه و سایر هزینه‌های ساخت، مترمربعی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که در این صورت سازنده به ازای هر متر تخلف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عایدی به دست می‌آورد. در مقابل این نگاه، تحلیل دسته دوم به سود مرموز ناشی از تخلفات ساختمانی کاملا متفاوت است. دیدگاه دسته دوم عایدی حاصل از تخلف را اگرچه به صورت اسمی به معنای سود تلقی می‌کند اما ارزش واقعی آن در شرایط فعلی اقتصاد مسکن زیان قطعی واقعی برای سازنده محسوب می‌شود. برخی سازنده‌های مسکن در شهر تهران با درس عبرت از تخلفات ساختمانی که پیش از این مرتکب شده‌اند در حال حاضر معتقدند ازآنجا که جرایم تخلف به صورت نقدی و حداکثر تا پیش از صدور پایان کار ساختمانی دریافت می‌شود اما دوره فروش آپارتمان نوساز در هنگام رکود بخش مسکن (دو سال اخیر) به‌طور متوسط یکسال زمان می‌برد بنابراین عایدی حاصل از تخلف ساختمانی به لحاظ خواب سرمایه و نرخ سود بانکی عملا به زیان سازنده‌ها خواهد بود. این نگاه در عین حال انجام تخلف برای پروژه‌های دارای زمین بیش از ۵۰۰ مترمربع را سودده تلقی می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد چه ارتکاب به تخلف ساختمانی و دور زدن مقررات ساخت‌وساز و ورود به خط قرمز پروانه‌های ساختمانی سودده باشد چه زیان ده، روند فعلی پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان از اشتیاق روز افزون بساز و بفروش‌ها به انجام تخلف ساختمانی دارد که البته بخش قابل توجهی ازآنها آگاهانه و با هدف کسب سود انجام می‌شود. به گفته کارشناسان شهری حجم سنگین تخلفات ساختمانی درمقایسه با حجم ساخت وسازهای انجام شده طی یکسال ناشی از تعرفه‌های پایین محاسبه جرایم است که البته بخش زیادی از تعریف تعرفه پایین محاسبه جریمه ریالی تخلفات ساختمانی به اختیار مدیران شهری ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از به روز نشدن قیمت پایه (قیمت منطقه‌ای) املاک است. درآمد پنهان جرایم تخلفات ساختمانی اگرچه اعداد و ارقام محاسبه شده از میزان عایدی مدیریت شهری از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت ۱۰ نوع کد خلاف عمده، طی یکسال ناچیز به نظر می‌رسد اما به گفته برخی کارشناسان بخش زیادی از این جرایم پیش از برخورد تنبیهی در کمیسیون ماده ۱۰۰، از طریق کمیسیون توافقات مناطق یا کمیسیون ماده ۵ حل و فصل می‌شود و بنابراین اگرچه ممکن است جریمه ریالی وصول شده بابت تخلفات ساختمانی از این طریق بیش از نرخ تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد اما در قالب رقم عایدی حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ آورده نمی‌شود بلکه در قالب سایر درآمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری و مازاد تراکم محاسبه می‌شود که در بودجه امسال سهمی بالغ بر ۴۰ درصد دارند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در این باره معتقد است: متاسفانه شهروندان انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی‌کنند یعنی در فرهنگ ما ایرانی‌ها این تخلفات جرم به حساب نمی‌آید. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر بخش زیادی از تخلفات ساختمانی مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بنای غیرمجاز وتغییر کاربری است. این تخلفات به‌دلیل میزان بالای تخلفات ساخت‌وساز در شهرتهران که دارای ارزش افزوده است و جذابیت برای تخلف دارد بسیار گسترده است و علت اصلی آن این است که متاسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی‌کنند و اساسا در فرهنگ ما ایرانی‌ها تخلفات ساختمانی جرم محسوب نمی‌شود. او به کسب درآمد ۵۸ میلیارد تومانی مدیریت شهری از محل جرایم ریالی کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد وافزود: درست است که درآمد مدیریت شهری در مقایسه با حجم تخلفات ساختمانی انجام شده در شهر تهران بسیار اندک است اما موضوع مورد توجه در این بخش آن است که بخش زیادی از این جرائم پیش از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون توافقات مناطق حل و فصل می‌شود و حتی بعضا جرایمی بالاتر از تعرفه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق از متخلفان ساختمانی دریافت می‌شود. به گفته وی، به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش زیادی از درآمد مدیریت شهری از محل تخلفات ساختمانی در سایر ردیف‌های درآمدی گنجانده می‌شود. رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: در احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه تعداد کمی از آنها به مرحله اجرا می‌رسد و قدرت اجرایی برای این کمیسیون‌ها مهیا نشده تا احکام صادره توسط آنها به‌طور کامل اجرایی شود. برهمین اساس بسیاری از متخلفان ترجیح می‌دهند جریمه را پرداخت کنند و همچنان به تخلف ادامه دهند. به این ترتیب مدیران شهری به جای افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی از طریق کمیسیون توافقات مناطق و کمیسیون ماده ۵ در سال‌های اخیر سعی کردند با رسیدگی به پرونده‌های موردی زمینه تخلف ساختمانی را برای سازندگان و سرمایه‌گذاران باز بگذارند. کارشناسان شهری معتقدند افزایش تعرفه جریمه‌ها می‌تواند به‌عنوان بازوي اصلي بازدارندگي از تخلف ساختماني عمل کند.

بازگشت دوباره سیستم ارجاع کار به نظام مهندسی ساختمان/ صدور پایان کار منوط به ارائه شناسنامه فنی- ملکی مورد تایید نظام مهندسی تهران/ برگزاری جلسات دو جانبه، هر ۱۵ روز یکبار با گذشت یکماه از بروز اختلاف بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری برای الزام مالکان به انتخاب و معرفی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در جلساتی که با رئیس شورای شهر برگزار شد بر برگزاری جلسات دو جانبه برای پایش و حل اختلافات هر ۱۵ روز یکبار و بازگرداندن حقوق قبلی به سازمان نظام مهندسی تصمیم‌گیری شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پس از گذشت یک ماه از روند اجرایی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در عدم الزام مالکان به انتخاب و معرفی مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تشکیل جلسات متعدد در وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و جلسات دو جانبه سازمان استان و معاونت شهرداری تهران، سرانجام روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری قائله ختم به خیر شد. شواهد حاکی است در آخرین جلسه مربوط به موضوع که در دفتر رئیس شورای اسلامی شهری تهران برگزار شد، توافق نهایی حاصل و با امضای هفت نفر از مقامات و مسئولان ذی‌ربط موضوع الزام مالکان به انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صورتجلسه شد. بر اساس این صورتجلسه، انتخاب و معرفی ناظر کماکان از طریق سازمان نظام مهندسی استان تهران انجام خواهد شد و تدابیری برای رفع اشکالات قبلی و جلوگیری از پیشامد مشکلات دیگر در فرآیند مربوط، پیش بینی شده و اولویت‌هایی نیز برای مهندسان ناظر در این راستا فراهم شده است. گفتنی است در خصوص کنترل طراحی و نقشه‌های بیش از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا نیز تدابیر جدیدی مطرح شده که از جمله مقرر شده تا اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت طراحی در ۴ رشته توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران بروزرسانی و جهت اطلاع عموم در دسترس قرار بگیرد. همچنین در موضوع صدور شناسنامه فنی-ملکی نیز مقرر شده تا پیش‌بینی های لازم در سیستم هوشمند شهرداری تهران اعمال شود به نحوی که صدور پایان کار منوط به ارائه شناسنامه فنی- ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان تهران باشد. با توجه به اهمیت گزارش‌های شناسایی‌‌های ژئوتکنیکی طبق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی‌سازی) کنترل این گزارش‌ها، قبل از استعلام طراحی سازه، پیش‌بینی شده و از این پس، مهندسان طراح سازه، توجه به گزارش فوق را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند. موضوع مطرح دیگر در این صورتجلسه، بحث انتخاب و معرفی سازندگان (پیمانکاران) است که مقرر شده در چهارچوب صورتجلسه قبلی عمل شود و چنانچه تا تاریخ ۹۵.۴.۱ عملیاتی و اجرایی نشود تا تاریخ ۹۵.۷.۱ تمدید شود که با استقرار سیستم جدید، روش‌های گذشته درباره اخذ تعهد و ترتیبات قبلی منتفی می‌شود. مهمترین نکته این صورتجلسه، پرونده‌های ارجاعی از ۹۵.۱.۹ است که مقرر شده، فهرست ارجاعات مذکور از شهرداری به سازمان استان تهران تحویل شود و مبلغ سهم سازمان نیز به سازمان پرداخت و همکاری لازم در مورد اعمال تعرفه جدید خدمات نظارت مهندسان انجام شود. گفتنی است در این صورتجلسه مقرر شده نمایندگان مطیع و تام الاختیار طرفین برای پایش و حسن اجرای مفاد صورتجلسه هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه دهند. / منبع: [Hidden Content]