پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شد

[meysam_civil]

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شد

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي دريافت اظهارنظر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان منتشر شد. 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در 14 فصل نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان را به عنوان پيش نويس اول و غير قابل استناد در 160 ماده منتشر كرده است. 

صاحب‌نظران، كارشناسان و اساتيد مي توانند براي 

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 را كليك كنند. خواهشمند است در بخش موضوع پيام عنوان " نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان" را قيد بفرماييد. 

براي ديدن متن كامل پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

                                                         

                                                                      دفتر مقررات ملّی ساختمان

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[samcivil23]

سلام.

کسی اعتراضی نداره .

من در حالت کلی خوندم اصلا بهتر نشده که هیچ بدترم شده به نظرم.

دوستان بیان موردهای پیشنهادی رو مطرح کنند و در قالب یه متن همه بتونیم به آدرسی که دادن بفرستیم.

بعد از تصویب دیگه کار از کار گذشته ...

حداقل تو تلگرام هم اگه گروهی چیزی زده شده یا میخواین بزنید بزنید که بتونیم مبحث 2 مهندس پسند و کارسازی داشته باشیم.

با تشکر

[meysam_civil]

فقط ساختمانهای کوچک میتونه توسط خود مالک ساخته بشه . الباقی باید پیمانکار کل یا همون مجریرداشته باشه%%%

[meysam_civil]

نامه سرگشاده عضو هیات رئیسه شورای مرکزی به وزیر محترم راه و شهرسازی: ضرورت حداقل تغییرات به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

باتوجه به تغییرات پیش بینی شده مبخث دوم مقررات ملی ساختمان ، دکتر حمید بدیعی عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و رئیس ستاد اجرائی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طی نامه سرگشاده ای به مقام وزیر راه وشهرسازی جناب آقای دکتر عباس آخوندی ، خواستار تجدید نظر در این متن شد. متن نامه بدین شرح است:

 

بسمه تعالی

نامه سرگشاده به برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی
با سلام و تحیات،
احتراماً، به استحضار می‏رساند، حضور طولانی‏مدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آیین‏نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آیین‏نامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم.
بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموخته‏ام، متن 155 ماده‏ای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمی‏باشد:
1- این آیین‏نامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایه‏گذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگ‏تر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب می‏گردد.
2-دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است.
3-جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچ‏‏گونه وظیفه‏ای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگ‏تر گردیده است.
4-به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‏نماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگی‏های مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمی‏باشد. در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی می‏گردد.
5-مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر می‏نماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی بعنوان یکی از مهم‏ترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکتهای کنترل و بازرسی فنی به شهرداریها، خود، موضوع را مدیریت نماید.
6-متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگانهای مختلف ایجاد می‏نماید، هیچگونه تأثیری در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهره‏برداران را تأمین نمی‏نماید.
بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیع‏تر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری می‏نمایم:
الف- جنابعالی به خوبی می‏دانید که عملیات اجرایی ساختمانها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمی‏گردد. نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامه‏ریزی و مدیریت می‏شود.
ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‏ای است. به نظر می‏رسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است.
ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیت‏های قابل توجهی حاصل نموده است و لیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیت‏های عملی در این حوزه، محصول تلاشها و پیگیری‏های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایسته‏ای با شهرداری‏های سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است.
د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداخته‏اند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوع‏کردن سازمانهای نظام مهندسی در برگزاری دوره‏های آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیره‏ها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است.
بخش سوم- به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمده‏ای از نگرانی‏های بحق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را می‏توان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری می‏نمایم.
یک- سال گذشته، شورای مرکزی خط‏مشی هفده گانه‏ای زیرنظر مستقیم ریاست محترم شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامه‏های اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است. رویکرد کلی این خط‏مشی، بازگشت سازمانها به جایگاه ترسیم‏شده‏ی قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاههای آموزشی به عنوان مهم‏ترین وظیفه هیأت مدیره‏ها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفته‏است. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خط‏مشی عملی شود.
دو- درصورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر اینکه، " صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید دراختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید" را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدی‏گری در اموری که در شأن هیأت ‏مدیره‏ها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیت‏های حرفه‏ای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت.
سه- پیشنهاد می‏شود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تمام‏وقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفده‏گانه خط‏مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمانها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاههای ساختمانی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.
چهار- باید کمک نمود تا شهرداری‏ها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نموده‏اند، می‏توانند  و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداری‏ها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند.
پنج- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 ماده‏ای مبحث دوم، به رسمیت شناخته‏شدن کنترلهای تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترلهای تکنیکال رابطه‏ای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند.
شش- چنانچه مصلحت می‏دانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین محترم حضرتعالی در حوزه‏های ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین محترم وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیب‏شناسی روال کنونی، الگوی ساده‏ تر و اجرایی‏ تری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهره‏برداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.
از درگاه حق تعالی برای آن برادر عزیز، عزت، سلامت و توفیق الهی آرزومندم.

حمید بدیعی
عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

[admin]

جزییات متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان/ وزیر راه و شهرسازی، آیین نامه کنترل ساختمان را به هیات وزیران ارایه کرد/ ادامه اجرای طرح‌های قبل از تصویب آیین‌نامه به روال گذشته/ آیین‌نامه ۱۳ فصلی و ۱۶۰ ماده قانونی کنترل ساختمان

منبع:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، ارایه شده توسط وزیر راه و شهرسازی در هیات وزیران در هفته دوم سال ۹۵ که طی پژوهشی بیش از یک سال در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۶۰ ماده و ۱۳ فصل به نگارش درآمد تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پژوهشی که نزدیک به یک‌سال به طول انجامید متن نهایی آیین‌نامه کنترل ساختمان را در ۱۶۰ ماده قانونی برای طرح در هیات وزیران آماده کرده است.

بر اساس این گزارش، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معماران، مهندسان و مدیران آورده است: پس از نظرخواهی گسترده از جامعه مهندسی کشور، شهرداری‌ها، مدیران و فعالان بخش‌های خصوصی و دولتی و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی معماری و مهندسی و سازمان‌های مرجع و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، حرفه‌ای و صنفی مرتبط با ساختمان و عمران و توسعه شهری و برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل‌ها و مراجع ذینفع پیرامون پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان و اعمال تغییرات محتوائی و شکلی نسبتاً وسیعی که منتجّه تبادل آراء با اکثر صاحبان نظر، نفع و حق در این زمینه، طی شش ماه گذشته بود و پس از تنقیح و پالایش دقیق حقوقی و ویرایش نگارشی متن، سرانجام پیش نویس نهائی آن در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری تحت عنوان اختصار و ارتقا یافته آئین‌نامه کنترل ساختمان به وسیله وزیر محترم راه و شهرسازی برای بررسی و تصویب تقدیم هیئت وزیران شد. در این پیش نویس علاوه بر منویات سنتی دولت برای انتظام بخشیدن به امر مهم ساخت و توسعه کالبدی شهرها، روستاها و مناطق زیست و کار برای تأمین ایمنی جان و سلامت جسمی و روحی بهره‌برداران از ساختمان‌ها و سایرین و حفاظت ازمحیط زیست، طنین صدای بخش ساختمان و شهرسازی نیز به وضوح شنیده می‌شود. این متن، که حاصل یک دهه کار پژوهشی و آسیب‌شناسی، و یک و نیم سال کار تدوین به وسیله گروهی از کارشناسان است بنا به ارزیابی صاحب نظران میتواند سطح کیفی ساختمان‌سازی را درکشور به استاندارد های قابل قبول بسیار نزدیک کند و به تدریج تغییرات لازم را در مناسبات کار و عرضه خدمات معماری و مهندسی فراهم آورد و ان را به معیار های پذیرفته شده جهانی نزدیک‌تر کند.

در ادامه نامه آمده است: ضمن تشکر از همه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی و تشکل هائی که در غنا بخشیدن شکلی و محتوائی به این آئین‌نامه مشارکت داشته‌اند، مجدداً پیش‌نویس نهائی این آئین‌نامه در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. نظر به این که اجرای آئین‌نامه مذکور، پس از تصویب، نیازمند آئین کارها و شیوه‌نامه‌های متعددی است که در آن اشاره شده، از علاقه مندان و ذینفعان دعوت می‌شود از هم اکنون پیشنهادات خود را در مورد محتوای اسناد مذکور و فرایند هایی که لحاظ کردن آن ها را در کنترل ساختمان  ضروری و مؤثر می دانند در اختیار این معاونت قرار دهند.

بنا بر این گزارش، آیین نامه کنترل ساختمان در ۱۳ فصل و ۱۶۰ ماده قانونی آماده شده است. فصل اول این آیین‌نامه شامل ماده قانونی یک تحت عنوان هدف، فصل دوم تحت عنوان تعاریف و شامل آیین کار بازرسی ساخت، آیین‌نامه اجرایی، اظهارنامه انطباق، الزامات ساختمانی، بازبینی طرح، بازرسی ساخت، برنامه بازرسی، پایگاه بازرسی، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساختمان، پیمانکار جزء، پیمانکار ساخت، دستور تهیه نقشه، ساختمان، سازه، ساختمان کوچک، سامانه اطلاعات ساختمانی و کالبدی کشور (اطساک)، شاخص صنعتی سازی، شخص، شغل تمام وقت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، شورای اسلامی محل، شورای تدوین مقررات ساختمان، شهرسازی، صاحب‌کار، صاحب‌کار خودسازنده، ضوابط شهرسازی، طرح ساختمانی، طرح معماری، طراح، طراح و ساخت، ظرفیت اشتغال به کار، ظرفیت مجاز پذیرش کار، عملیات ساختمانی، قانون، کاربرد ساختمان، کاربری، کارنامه حرفه‌ای، کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان، کنترل ساختمان، گواهی انطباق شهرسازی، گواهی پایان کار ساختمان، گواهی عدم خلاف است.

همچنین در ادامه تعاریف، مبحث دوم، متقاضی ساخت، مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، مرجع نظارت عالیه، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت ساخت، مفرد و جمع، مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر، نظارت، نقشه معماری، نقشه معماری مرحله اول، نقشه‌های اجرایی، نقشه‌های مصوب تعریف شده‌اند. ماده ۳ این آیین‌نامه شامل حوزه شمول مقررات ملی ساختمان است.

فصل دوم آیین نامه کنترل ساختمان تحت عنوان پروانه ساختمان مواد ۹ تا ۱۴ را شامل می‌شود که در ادامه مرحله اول که صدور گواهی انطباق شهرسازی است شامل ماده ۱۵ تا ۲۴ آیین‌نامه و مرحله دوم که شامل صدور پروانه ساختمان است مواد ۲۵ تا ۵۳ را دربرمی‌گیرد و به تسلیم نقشه‌های اجرایی، معرفی مسئول عملیات اجرایی ساختمان، تعیین بازرس ساخت، تجمیع بازرسی‌ها و مندرجات پروانه ساختمان تفکیک شده است.

فصل سوم تحت عنوان مقررات دوره ساخت شامل مواد ۵۴ تا ۶۸، فصل چهارم تحت عنوان نظارت کارگاهی و نظارت عمومی شامل مواد ۶۹ تا ۱۰۱، فصل پنجم تحت دو عنوان مستثنیات ساختمان‌های کوچک در ماده ۱۰۲ و مقررات ملی ساخت و مواد ۱۰۳ تا ۱۰۶ می‌شود.

فصل ششم تحت عنوان کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان شامل مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹، فصل هفتم تحت عنوان ضوابط خاص طرح‌های عمرانی شامل مواد ۱۱۰ تا ۱۱۱، فصل هشتم تحت عنوان ظرفیت اشتغال به کار و ظرفیت مجاز پذیرش کار شامل مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹، فصل نهم شامل پروانه بهره‌برداری، شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار ساختمان و شامل مواد ۱۲۰ تا ۱۲۷ است.

همچنین فصل دهم تحت عنوان مسئولیت‌ها و تضمین‌ها شامل مواد ۱۲۸ تا ۱۳۵، فصل یازدهم تحت عنوان مقررات انواع شرکت ها شامل مواد ۱۳۶ تا ۱۴۴، فصل دوازدهم تحت عنوان وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی شامل مواد ۱۴۵ تا ۱۵۰ و در نهایت فصل سیزدهم تحت عنوان سایر مقررات شامل مواد ۱۵۱ تا ۱۶۹ آیین نامه می‌شود.

گفتنی است این آئین نامه به صورتی تنظیم شده است که کلیه چالش ها و آسیب‌های احتمالی را مدنظر قرار داده و سعی در بهبود وضعیت موجود دارد. در ماده پایانی این آئین نامه؛ ماده ۱۶۰ آئین نامه کنترل ساختمان قید شده است که طرح‌هایی که فرآیند صدور پروانه ساختمان و انجام عملیات ساختمانی آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن این آئین نامه بر طبق مقررات زمان خود آغاز شده‌اند در هر مرحله‌ای از پیشرفت کار هستند می‌توانند بر طبق همان مقررات تا پایان کار ادامه یابند.