لغو تفاهمنامه همکاری نظام مهندسی و شهرداری در تهران

[admin]

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

معاون قالیباف «استخدام بی‌واسطه مهندسان ناظر» را عین قانون تعبیر کرد

دفاعیه شهرداری در «حذف نظام مهندسی»

 

گروه مسکن: معاون شهردار تهران روز گذشته در قالب یک گفت‌وگوی تفصیلی با سامانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران عوامل 10 گانه اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی استان تهران را بر سر نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر تشریح کرد.

 

به گزارش «دنیای اقتصاد» پژمان پشم‌چی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره علل اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی این‌گونه توضیح داد که از دیدگاه مدیریت شهری در خصوص اصلاح نحوه ارجاع کار مهندسان ناظر 9 اشکال عمده وجود دارد که مورد پذیرش سازمان نظام مهندسی نیز قرار گرفته است اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی یک درخواست از شهرداری تهران در خصوص ایجاد دسترسی به لیست مهندسان ناظری که طی دو هفته اخیر پروژه دریافت کرده‌اند، داشت که مورد پذیرش شهرداری تهران قرار نگرفته است. او درباره علت نپذیرفتن درخواست سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم شهر اقدام کرده‌اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. منزلت و معیشت مهندسان از اول این ماجرا مورد توجه ما بوده است؛ چون ما مهندسان را ظرفیتی قابل توجه در ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی می‌دانیم. او افزود: پس از گذشت یک دوره سه ساله از اجرای تفاهم‌نامه در حوزه تسهیل فرآیند ارجاع کار، شاهد انباشته شدن پرونده‌ها و در انتظار ارجاع نظارت بودیم؛ از سوی دیگر قاطبه مهندسان ناظر از فرآیند ارجاع نظارت ناراضی بودند؛ افرادی مراجعه می‌کردند که طی سه سال هیچ کاری به آنها ارجاع داده نشده بود؛ از طرف دیگر افرادی را مشاهده می‌کردیم که به شکل غیرقابل تفسیری، از نظارت‌های مناسبی بهره‌مند شده بودند.

او با اشاره به تعداد پرونده‌های بلاتکلیف برای انتخاب مهندس ناظر تصریح کرد: در تاریخ 9/ 1/ 95 بنا به گزارشی که از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گرفتیم نزدیک به 2500 پرونده در انتظار تعیین ناظر بودند. در اینجا به این نکته هم اشاره‌کنم که ازجمله مواردی که باعث تاخیر در ارجاع نظارت می‌شود، دریافت تعهدنامه‌های مختلف از مالکان است. الزام استقرار مجری ذی‌صلاح را هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری منع کرده؛ اما سازمان همچنان از تمکین به حکم دیوان عدالت استنکاف می‌کند و از مردم تعهد می‌گیرد و این تعهد را به سایر فعالیت‌های سازمان مرتبط کرده‌اند. هر جا خدماتی انجام می‌دهند، استقرار اجباری مجری را با دریافت تعهدنامه الزامی می‌کنند. در چندین نوبت درباره این رویه غیرقانونی به سازمان نظام‌مهندسی هشدار دادیم و با عدم تمکین مواجه شدیم. درنهایت با عدم همکاری سازمان نظام‌مهندسی در موارد متعدد برای عدم رعایت حقوق بهره‌برداران، مالکان و مهندسان ناظر بهتر دیدیم که ارجاع نظارت را از طریق مالک و از درگاه دفاتر الکترونیک انجام دهیم.

به گزارش «دنیای اقتصاد» طی روزهای اخیر که شهرداری تهران نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر را تغییر داده بود، این ابهام به وجود آمده بود که کدام یک از طرفین دعوا مطابق با قانون عمل می‌کند. پشم‌چی‌زاده در خصوص این موضوع این‌گونه توضیح داد: «منتقدان شیوه جدید ارجاع کار به ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی اشاره می‌کنند که ارجاع کار را به سازمان نظام‌مهندسی سپرده است و عمل شهرداری تهران را خلاف قانون تفسیر می‌کنند. بر همین مبنا هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. اما این ادعا کامل نیست؛ ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33، به‌صورت کلی به نحوه ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام‌مهندسی می‌پردازد که خود این ماده قابل تفسیر است که آیا ما برای هر پرونده منفرد باید سازمان نظام‌مهندسی ناظر معرفی کند یا سازمان نظام‌مهندسی ناظرین تایید شده‌ای را به مالکان معرفی می‌کند و در سامانه، درگاه یا سایتی، این اطلاعات، ظرفیت و صلاحیت مهندسان را قرار دهند به‌طوری‌که مالک برای انتخاب بین ناظران اختیار داشته باشد.

این استناد اساسی ما است؛ شیوه‌نامه‌ای هم که در وزارت راه و شهرسازی تدوین‌شده با همین نگاه است. مرجع سیاست‌گذاری کلان در این امر هم وزارت راه و شهرسازی است. حدود ۱۰ سال بعد از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون نحوه پیش‌فروش ساختمان که مصوب هیات‌وزیران است، مهندس ناظر را شخصی تعریف می‌کند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و مسوولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا را دارد. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم ضمن اینکه جای تفسیر و تعبیر برای ماده ۳۳ باز است. این تفسیر باید در کنار ارجحیت حقوق مدنی آحاد جامعه به بحث گذاشته شود؛ صراحت مصوبه بعدی هیات‌وزیران را هم شاهد هستیم که منطقی است مصوبه موخر می‌تواند مصوبه متقدم را منسوخ کند. البته این مبحث است که باید در مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که ادعای ما یا سازمان نظام‌مهندسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

او در خصوص 9 اشکالی که از دیدگاه مدیریت شهری در روند ارجاع کار نیاز به اصلاح دارد و از سوی سازمان نظام مهندسی نیز پذیرفته شده است، اظهار کرد: اول آنکه ارجاع نظارت‌ها بدون وابستگی به هیچ‌گونه فرآیند یا موضوع موازی ازجمله اخذ تعهد برای استقرار مجری ذی‌صلاح صورت بگیرد. دوم آنکه، برای جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها همچون گذشته، ارجاع نظارت برای همه ساختمان‌ها و برای هر متراژی حداکثر در سه روز کاری در سامانه نظام‌مهندسی انجام پذیرد و پس از پایان سه روز کاری پرونده به‌اصطلاح بین همه مهندسان به حراج گذاشته شود و تمامی مهندسان برای کسب پروژه به آن دسترسی داشته باشند. سوم آنکه، نظام‌مهندسی کلیه رویه‌های خاص و سلیقه‌ای برای ارجاع ناظر در پرونده‌های بالای ۵ هزار، ۱۰ هزار و ۵۰ هزار مترمربع را متوقف کند و مطابق با رویه تشریح شده در مبحث دوم به استقرار یک ناظر یا چهار ناظر اقدام کند. در این مورد این شائبه وجود داشت که این وضعیت امکان مهندسی و ارجاع هدف‌دار به یک فرد یا شخص را فراهم می‌کند و اصلاح این وضعیت شک و شبهه را از بین می‌برد. چهارم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز ۲ برای استمرار نظارت بر مطابقت تهیه نقشه‌ها با اصول و ضوابط فنی، ارتباطی به ارجاع کار به ناظر ندارد و این دو موضوع در دو فرآیند مجزا پیگیری خواهد شد.

پنجم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز ۲ ازاین‌پس از طریق شرکت‌های طراحی با رتبه (گرید) بالای تعیین صلاحیت شده توسط نظام‌مهندسی انجام خواهد شد و به این‌صورت روند بوروکراتیک بررسی در نظام‌مهندسی قطع خواهد شد. در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی ستادی برای کنترل این نقشه‌ها در خود سازمان تشکیل داده که بعضا مهندسان کم‌تجربه را برای آن استخدام کرده است. در این شرایط مهندس محاسب باتجربه باید نقشه‌هایش توسط این ستاد بررسی شود؛ این در حالی است که ما بیش از ۴۰۰شرکت رتبه بالا در امر محاسبه داریم. ششم، تایید نقشه‌های فاز ۲، اعم از بررسی کنترلرها و اعمال اصلاحات توسط طراح حداکثر یک ماه باشد. پس از انقضای این زمان یک‌ماهه، پرونده روند صدور پروانه را براساس آخرین ویرایش نقشه‌ها طی خواهد کرد و در صورت تغییر نقشه‌های نهایی در درخواست تغییر نقشه لحاظ خواهد شد. هفتم آنکه، چون طبق ضابطه دریافت شناسنامه فنی و ملکی بر عهده مجری است و در حال حاضر به‌دلیل بلاتکلیفی وضعیت مجری و صوری بودن این امر، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ناظر سپرده شود. همچنین تکلیف وجوهات نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده‌ روشن شود که مدت‌ها است در حساب سازمان نظام‌مهندسی واریز شده و به ازای آن شناسنامه‌ای تهیه نشده است. خصوصا که این شناسنامه‌ها پیش‌نیاز فروش ساختمان‌ها و اطمینان بهره‌بردار از صحت کیفیت ساختمان است. هشتم، کلیه تعهدنامه‌های موجود در سازمان برای الزام مالکان به استقرار مجری ذی‌صلاح یا عبارات دیگر مانند سازنده، پیمانکار و... کنار گذاشته شود و نهم آنکه مسوولیت دریافت و تایید داده‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر عهده مهندس طراح و شرکت‌های طراحی است.

Read more:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

[admin]

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

❇️⚜ تجمع شرکتهای ژئوتكنيك مقابل شورای شهر

[Ghahramani]

چه آشفته بازاریه نخواستیم نه مهر نه امضا نه پولشششش صافکار نقاش بودیم الان وقت میدادیم آقا ماشینتو دو روز دیگه بیار

 

می بینیم که به هدف خود رسیده اند!  در این مملکت از اول هیچ چیز ثبات نداشت. یکی می گفت تو این مملکت اگر شنیدی که آش نذری پخش می کنند و قابلمه دستت نیست ولی سرت یک کلاه لبه دار هست، تاخیر نکن، نرو خونه که قابلمه بیاری، سریع برو کلاهت رو دستت بگیر و بگو آش رو بریزن داخل کلاه لبه دار!  چون تضمینی نیست بری خونه قابلمه بیاری ببینی آش تموم نشده باشه!  چطور ملت را به بازی گرفته اند! یادتان هست یا نه چند سال پیش آزمون استخدامی ادواری برگزار کردند؟ نتیجه چی شد؟ هیچ! خرید سربازی که حتماً یادتان هست. برای یک دوره که آقازاده ها لازم داشتند خدمت سربازی را فروختند و بعد جمعش کردند. کنکور دکتری را آنالیز کرده اید؟ زمانی دانشگاهها خودشان آزمون گرفتند. بعد تا حالا چند دوره آزمون سراسری به اسم نیمه متمرکز برگزار کردند که هر بار تغییرات غیرقابل پیش بینی داشت! نظام مهندسی هم از این موج سینوسی استثنا نیست. دیدند تعداد مهندسان بیش از 350 هزار نفر رسیده و از یک طرف رکود مسکن و بیکاری. مثل اینکه یک بالن را باد کرده بودند و یک لحظه تصمیم گرفتند سوراخش کنند تا بادش خالی بشه و سقوط کنه رو زمین تا خواسته و انتظاری نداشته باشه. مهندس عمران بشه مثل دیپلم بیکار. برای دیپلم بیکار کسی پاسخگو و مسئول نیست آخه. در باد کردن این بالن سیستم های موازی با رشد قارچی بسیار دخیل بود. خلاصه بچرخ تا بچرخیم و در موارد حاد جا خالی بده.

(در کشوری مثل ترکیه تعداد مهندسان عمران نسبت به ایران خیلی خیلی کمه. مهندسان عمران پادشاهی می کنند تو ترکیه. دلیلش مشخصه چرا.

تحصیل در رشته عمران برای خیلی ها حکم حیاط خلوت و تفریح را دارد.

زمانی که ما کنکور دادیم و سختی کشیدیم تو دانشگاه، واقعاً رشته مهندسی عمران ابهت داشت.)

سیستم های موازی در این مملکت پایانی ندارد: 1- شناسنامه و کارت ملی 2- تومان و ریال 3- دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 4 - ارتش و سپاه 5 - قوه قضائیه و دادگستری 6- ...​ شما هم اضافه کنید. دو خط موازی هیچ وقت همدیگر را قطع نمی کنند.

(اصلاح می کنم: البته این طور بوده مسئله: تو این مملکت اگر شنیدی که روغن نباتی پخش می کنند و قابلمه دستت نیست ولی سرت یک کلاه لبه دار هست، تاخیر نکن، نرو خونه که قابلمه بیاری، سریع برو کلاهت رو دستت بگیر و بگو روغن نباتی  رو بریزن داخل کلاه لبه دار!  چون تضمینی نیست بری خونه قابلمه بیاری ببینی روغن نباتی تموم نشده باشه!  )

 

به این من می گم: ترور اقتدار فردی

[admin]

 ارجاع گازانبری رکورد زد!
٩۵/١/٢٨

به همت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و تلاش دفاتر خدمات الکترونیک شهر، طی یک عملیات جهادی نوروزی! به رکورد تاریخی ارجاع نظارت در سطح جهان دست یافتیم.

به گزارش کانال محرمانه نظام مهندسی، عزیزان شهرداری پایتخت طی کمتر از دو هفته، معادل ده ماه فعالیت سازمان نظام مهندسی در سال گذشته یعنی حدود ١٢ میلیون متر مربع کار نظارت ارجاع داده اند!!! تقریبا روزی یک میلیون متر مربع

چند سوال مهم مرتبط؛

حجم عظیم سونامی پروژه های ساختمانی منتظر ناظر از کجا نشات گرفته است؟

این متراژ زیربنا به چه کسانی ارجاع شده و چرا شهرداری از شفاف سازی در این زمینه و اعلام نام ناظران حقوقی طفره می رود؟

چگونه شرکتهایی مانند آرین پ ... که در سال ٩۴ پروانه گرفته طی چند روز بیش از ٧٠ هزار متر معادل نیم میلیارد تومان پروژه نظارتی از مالکین و یا دفاتر خدمات الکترونیک دریافت نموده اند؟

چگونه شرکتی مانند کیهان س ... که بیش از دو سال از صدور پروانه آن نمی گذرد حدود ١٠٠ هزار متر مربع معادل ٧٠٠ میلیون تومان  نظارت از دفاتر خدمات یکی از مناطق تهران اخذ می نماید؟

چگونه شرکت ب م در این مدت کوتاه ٣۵٠ هزار متر نظارت که حق الزحمه آن معادل سه میلیارد تومان می باشد گرفته است؟

چگونه شهرداری قالیباف که خود سالها با عملکرد غیرشفاف در حوزه استعلام برگه های مجری و خاک زمینه ساز فساد و تخلف بوده اکنون داعیه دار شفافیت در سازمان نظام مهندسی تهران گردیده است؟!

چه کسانی و با چه نیتی با انحراف ذهن مهندسان از بررسی اقدامات اخیر شهرداری، مشکلات را صرفا به عملکرد سازمان نظام مهندسی معطوف می نمایند؟

با این وضعیت آیا پروژه ای برای ارجاع باقی مانده که مسوولان شهرداری ارجاع آن را متوقف کنند؟!

 آیا نباید کف خواسته های نظام مهندسی به سمت اجرای کامل ماده ٣٣ و الزام حضور مجری ذیصلاح در پروژه ها سوق پیدا کند؟

به راستی چرا محتوای جلسات کمیته پنج نفره اطلاع رسانی نمی شود و دستاورد این جلسات تاکنون چه بوده است؟ نکند خبرایی باشد!

@nezamsecret

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

تجمع مهندسان مقابل شورای شهر/ چمران: غیر از دو مورد، شهرداری و نظام مهندسی به توافق رسیدند

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

مهندسان تهرانی در اعتراض به لغو یکجانبه تفاهم نامه شهرداری با مهندسان برای نظارت بر ساخت و ساز در تهران امروز مقابل شورای شهر تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهندسان معترض به لغو یکجانبه تفاهم نامه نظام مهندسی و شهرداری تهران از سوی شهرداری، امروز مقابل شورای شهر تجمع کردند. هرچند هیچ یک از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری حاضر به حضور در این جمعه نشدند، ولی مهدی چمران، رئیس شورای شهر دراین باره گفت: جلساتی بین مدیران شهرداری و نظام مهندسی برای حل مشکل برگزار شده و به زودی به نتیجه قابل قبولی می رسند.
چمران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: به مسئولان دو طرف یک هفته وقت دادیم تا مشکلات خود را حل کنند. اگر هم تجمعی صورت گرفته، باز هم این جلسات ادامه دارد. لذا انتظار داریم بدون رسانه ای کردن توافقات، دو طرف به نتیجه خوبی برسند.
او همچنین توصیه کرد نباید اطلاع رسانی درباره یکی دو مورد اختلافی که بین دو طرف باقی مانده انجام گیرد و به زودی با رسیدن به توافق نهایی، اطلاع رسانی دقیق درباره این مشکل انجام می شود.

این تجمع، دومین تجمع مهندسان در مقابل شهرداری تهران طی روزهای اخیر است.

قرائت بيانيه تجمع ٣١ فروردين١٣٩٥
مقابل شوراى اسلامى شهر تهران

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[farbodkhani]

يعني تهران همين تعداد مهندس داره ؟

[admin]

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان:

شهرداری در اجرای قانون عصیان نکند/تهران با نادیده گرفتن طرح ساماندهی از سوی شهرداری، شبه‌جهنم شد

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان گفت: اگر شهرداری به عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سر باز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن‌کشی کند این پیام را به همه شهروندان می‌دهد که از اجرای قانون سرباز بزنند و این یعنی دامن زدن به آنارشیسم.

محسن بهرام‌غفاری در مورد مشکلات و اختلاف نظراتی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران رخ داده و بر اساس آن شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی انتخاب ناظر ساختمانی را که بر اساس نص صریح قانون از وظایف سازمان نظام مهندسی است نادیده گرفته گفت: این اقدام یعنی عدم تمکین به آیین‌نامه مصوب دولت در ارجاع امر نظارت به مهندسان و نقض آشکار الزام مقررات؛و شهرداری مجاز به انجام چنین کاری نیست.

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مواردی که از سوی شهرداری تهران برای اقدام یک‌جانبه شهرداری برای حذف سازمان نظام مهندسی از مرحله انتخاب ناظر ساختمانی عنوان شده وجاهت قانونی ندارد، افزود: موارد اعلام شده از سوی شهرداری، هیچکدام دلایلی نیست که به شهرداری اجازه بدهد از حکمی که مقررات و دولت به عنوان مرجع اجرایی کشور برای همه شهرداری‌ها بطور یک‌سان وضع کرده سرباز بزند، چون به این کار استنکاف از قانون یا عصیان در برابر قانون می‌گویند.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: اگر شهرداری به عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند، هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سر باز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن‌کشی کند این پیام را به همه شهروندان می‌دهد که از اجرای قانون سرباز بزنند و معنای این کار این است که از روزی که شهرداری یک قانون را نقض کند در عمل هر شهروندی مجاز خواهد بود هیچ قانونی از جمله ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نکند و این عمل یعنی دامن زدن به آنارشیسم و یعنی نقض کردن حریم قانون از ناحیه نهادی عمومی که خود باید مجری و نگهبان قانون باشد.

بهرام‌غفاری تاکید کرد: عصیان شهرداری در برابر قانون با تخریب یک شهر برابری می‌کند و به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: اگر آن روزی که شهرداری در سال ۶۹ با توجیه و مصلحت‌اندیشی‌ به خودش اجازه داد تا روی طرح جامع (که عبارتست از قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی که به موجب آن قانون، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایجاد شده بود و به موجب همان قانون نیز طرح‌های جامع الزام قانونی پیدا کرده بود) اعمال نظر کند، مسئولانی که وظیفه ارشاد مردم را در جامعه برعهده داشتند می‌گفتند تا آن عمل غیرقانونی در جامعه متوقف شود امروز تهران که به شبه جهنمی برای شهروندان تبدیل شده را با این وضعیت نداشتیم.

دلسوزان کشور در مقابل هتک حرمت قانون، جلوی شهرداری بایستند

بهرام‌غفاری با یادآوری از بین رفتن تمامی باغات شمیران، سبزشدن ساختمان‌های ۶ تا ۷ طبقه در خیابان‌های ۱۰-۱۲ متری و ترافیک تمام نشدنی در پایتخت گفت: این عمل امروز شهرداری تهران برای حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخاب ناظر تکرار همان عمل نقض ضوابط شهر جامع تهران است که آن روزها به نام طرح ساماندهی شهر تهران شناخته می‌شد. اگر آن روز تمام دلسوزان کشور در مقابل هتک‌حرمت قانون جلوی شهردار تهران ایستاده بودند امروز شهر ما شهری نبود که هیچ آثار و بقایایی از گذشته تاریخی در آن باقی نمانده باشد و همه را کوبیده باشند.

رئیس کارگروه تدوین آیین نامه مقررات ملی ساختمان با انتقاد از بزک کردن برخی از خیابان‌های شهر گفت: مشکلات اصلی شهر در بخش دیگری است. این‌که دیوارهای خیابان ناصرخسرو را بزک کنند یا خیابان منوچهری را سنگفرش کنند و یا اقداماتی از این دست انجام بدهند راه حل معضل شهر تهران نیست. زیرا شهر تاریخی تهران به شیوه‌ای نابود شده که دیگر اساسا برگشت به آن امکان‌پذیر نیست.

این فعال حوزه نظام‌مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: وضعیت نابسامان شهری از نقطه‌ای شروع شد که شهرداری به خودش اجازه داد طرح ساماندهی تهران را زیرپا بگذارد. امروز هم که مصوبه دولت را زیرپا گذاشت تکرار همان عملی است که در سال ۶۹ رخ داد. اگر امروز همه بر سر شهرداری فریاد بزنند که کاری که انجام می‌دهد نقض قوانین و مصوبات قانونی است ممکن است وضعیت اصلاح شود. اگر این وضعیت اصلاح نشود فاجعه‌ای دیگر برای پایتخت رقم می‌خورد.

بهرام‌غفاری با اشاره به بهانه شهرداری برای دیر شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: از آنجاکه عمده درآمد شهرداری از ساخت و ساز است هرگونه تاخیر در صدور پروانه منابع درآمدی شهرداری را دچار اشکال می‌کند و به عبارتی چرخ شهرداری نمی‌چرخد.

وی ادامه داد: یکی از انتقادها به نظام مهندسی ساختمان این بود که انتخاب ناظر در نظام مهندسی طولانی می‌شد در حالی که در مورد برخی پرونده‌های خاص اینگونه بود که تعدادشان نیز محدود بود.

رئیس کارگروه تدوین آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه شهرداری برای رفع این نقصی که به نظام مهندسی وارد کرد گزینه‌هایی پیش‌رو داشت افزود: بر اساس تکلیف قانونی، شهرداری اگر به تاخیر در معرفی ناظر ساختمانی اعتراض داشت باید از شیوه‌های قانونی عمل می‌کرد و این تکلیفی بود که بر اساس قانون برعهده شهرداری نهاده شده بود. در حالی که شهرداری این تکلیف قانونی را نادیده گرفت و به جای آن تایید و کنترل نقشه‌ها را که در آیین‌نامه تکلیف سازمان نظام مهندسی نبود برعهده این سازمان گذاشت که این خودش محل اشکال است.

بهرام‌غفاری در ادامه گفت: یکی از ایراد‌هایی که به شهرداری وارد است و باید پاسخگو باشد این است که پول مالک را در نظام مهندسی حبس می‌کرد و نظام مهندسی بهره آن را می‌گرفت و شهرداری به ناظران ساختمانی تکلیف کرد تا سر سال از مالک مبالغی اضافه‌تر دریافت کنند که این موارد و این روند معیوب در آیین‌نامه مصوب دولت به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی با انتقاد از اقدام شهرداری در عملکرد خود در طی سالیان به انجام اقداماتی که الزامی و حکم قانونی نبوده در پایان گفت: واقعیت این است که آنچه وقت زیادی می‌گرفت کنترل نقشه‌ها بود که ۶ ماه تا یک سال زمان می‌گرفت و در نظام مهندسی حبس می‌شد در حالی که معرفی ناظر حداکثر ۴۸ ساعت طول می‌کشید. معتقدم اینها همه بهانه است.

منبع:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

به نقل از صما :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[alinafici]

 

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

صما- موضوع «نظارت» به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ به طوری که ضعف‌ها و مشکلات موجود در زمینه نظارت، یکی از مهمترین مواردی بوده که همواره انگشت انتقاد مسئولان و کارشناسان ذیربط به سوی آن نشانه رفته است.

اما فارغ از موضوع نحوه نظارت بر ساختمان‌ها توسط مهندسان ناظر که پیرامون آن مباحث متعددی مطرح است، موضوع نحوه ارجاع نظارت به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی نیز یکی دیگر از مواردی است که همواره بر سر آن بحث و جدل‌های بسیاری صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، اخیرا با مطرح شدن ضرورت حق انتخاب مالکان و کارفرمایان در انتخاب مهندس ناظر و ارجاع کار از سوی وزیر راه و شهرسازی و به دنبال آن با انتشار پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از دیدگاه بسیاری افراد، در آن وظایف و اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار شده است، شهرداری تهران نیز با استفاده از این فرصت و قبل از نهایی شدن این پیش‌نویس، نسبت به واگذاری اختیار انتخاب مستقیم مهندس ناظر مربوطه به خود مالک و یا در صورت تمایل، انتخاب توسط سازمان نظام مهندسی اقدام کرده است.

انتخاب ناظر توسط مالک

به گزارش «صما» اگرچه سابق بر این هم متداول بود که خود کارفرمایان و مالکان برای گرفتن پروانه، ناظر پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند، اما با توجه به انتقادات وارد شده بر این رویه - مبنی بر اینکه ارتباط مستقیم و آشنایی مالک با مهندس ناظر منجر به نظارت صوری و ضعیف و عدم ارائه گزارش تخلفات از سوی ناظر می‌شود- مسئولیت ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی واگذار شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که ایراد دیگر در جریان انتخاب ناظر توسط مالک، این بود که برخی ناظران به دلیل وسیع بودن دایره شناخت و ارتباطات خود با گروهی از کارفرمایان، حجم کارهای بالاتری دریافت می‌کردند و در مقابل، مهندسانی که از این دایره تعاملات بی نصیب بودند، امکان گرفتن کار نداشتند و با بیکاری مواجه می‌شدند.

انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی

از همین رو برای رفع این دو معضل مهم، طرح ارجاع نظارت و انتخاب رندومی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی مطرح شد که البته این ایده نیز موافقان و مخالفان خاص خود را داشت و حواشی بسیاری درخصوص نقایص آن مطرح بود.

به نحوی که به گفته برخی فعالان ساختمانی، یکی از نقایص انتخاب افراد به صورت رندومی، بعضا واگذاری نظارت پروژه‌های حساس و بزرگ به مهندسان جوان و فاقد تجربه لازم و یا مهندسانی بود که از حوزه نظارت فاصله گرفته و سال‌ها مشغول شغل دیگری بوده‌اند. بنابراین این دسته از ناظران به لحاظ اینکه از صلاحیت و شایستگی کافی در بخش نظارت برخوردار نبودند، کارفرما و سایر دست‌اندرکاران پروژه را با مشکل مواجه می‌کردند.

علاوه بر این، با توجه به اینکه گفته می‌شود سیستم رندومی انتخاب ناظران، از سوی مسئولان نظام مهندسی دستخوش تحول‌ است و برخی مسئولان و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم به افراد موردنظر خود ایفای نقش می‌کنند، این موضوع به عنوان یک نقیصه دیگر در ارجاع کار توسط نظام مهندسی مطرح شده است.

چاره اندیشی شهرداری

درنهایت ماحصل این بوده که اخیرا شهرداری به یکباره با تغییر رویه و بی‌خبر از نظام مهندسی، بنا را بر این گذشته تا مسیر ارجاع کار را تغییر داده و به عبارتی آن را اختیاری کند تا خود مالکان مستقیما حق انتخاب ناظران را داشته باشند و درصورت تمایل آن را به نظام‌مهندسی واگذار کنند که البته این اقدام شهرداری اصلا به مذاق نظام مهندسی خوش نیامد.

اگرچه صاحب‌نظران این اقدام یک جانبه شهرداری را یک اقدام کارشناسی تلقی نمی‌کنند، اما از مسائل حاشیه‌ای مربوط به حوزه نظارت اگر بگذریم، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا دو نهاد مهم و تصمیم ساز در حوزه صنعت ساختمان، مثل شهرداری و نظام مهندسی تعامل مناسبی با هم ندارند و آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید این دو سازمان، کمتر درباره مسائل مرتبط با این صنعت با هم به توافق رسیده‌اند و همسو و هماهنگ عمل کرده اند؟

به گزارش «صما» برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش معتقدند: «در تغییر رویه شهرداری در بخش ارجاع‌کار، بدون شک بیش از آن‌که مباحث کارشناسی مطرح باشد، تعارضات سیاسی و لجبازی‌های کارکردی مطرح است. همانطور که ناهمسویی نظام مهندسی و شهرداری پیش از این نیز در بخش اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان و مجری ذی‌صلاح به اثبات رسیده است.»

آنچه مسلم است، حوزه نظارت به عنوان یک بخش بسیار حساس و اثرگذار در امنیت و کیفیت ساختمان‌ها، نیازمند تدابیر و تصمیمات منطقی و اصولی است. بر اساس این استدلالات، اگرچه وزیر راه و شهرسازی هم موضوع انتخاب اختیاری ناظر توسط مالک را مطرح کرده، اما باید گفت که این حوزه کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و به همین دلیل بیش از این نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. آنچه کارشناسان در این بخش پیشنهاد می‌دهند، این است که نظارت باید به عنوان یک شغل مجزا در پروسه احداث ساختمان دیده شود.

[nacivil924]

خیلی  جای تاسفه که هر وقت بحث سر مسائل صنفی میشه یه سری از دوستان اصل قضیه را نادیده میگیرن  وبه جای درک شرایط و محق دونستن خودشون به عنوان یک مهندس برای مطالبات و احیای حقوق مهندسی با نگاهی سطحی   از افزایش نمره قبولی ازمون صحبت میکنن واین رو معیاری برای حضور خودشون به عنوان یه مهندس تو جامعه در نظر میگیرن حال انکه حلقه های مفقود شده ای که باعث  شده جایگاه  خودتون رو به عنوان یه مهنس تو جامعه نداشته باشید جای دیگریست که متاسفانه   نشان از خواب بودن  مهندسین هست. 

خیلی جای تعجب داره که ازمونی  تئوری که  بعضا بسیاری از سوالاش صرفا جنبه کنکوری داره  چطوری  اینقدر برای یه عده به عنوان معیاری قابل قبول تبدیل میشه حال انکه بازار کار تجربه و دانسته هایی را میطلبه که شاید یه سیستم  انترن رزیدنتی که در پزشکی هست یعنی  یه دوره اموزشی  و کسب تجربه در کنار افراد باتجربه را میطلبه نه دانشجوی رها شده به حال خود که بعضا ازمون رو میده شاید با همون پروانه تو این سیستم بیکاری بتونه یه کاری هم باهاش بکنه .

دوستانی که اینقدر از سیل جمعیت مهندسین عمران گله دارن اولا حق هر فردی است تو هر رشته ای که دوست داره تحصیل کنه جدای از اون فکر میکنم  هنرستانها و فنی حرفه ای که مهندس عمران تولید میکنه و اتفاقا اونا خیلی زودتر از من و شمایی که دانشگاه سراسری درس خوندیم جذب بازار کار میشن جای انتقاد بیشتری داره 

[alinafici]

 

عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران درگفت‌وگو با صما:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درتشریح آخرین وضعیت سیستم ارجاع نظارت کار با اشاره به اینکه توقف صدور پروانه ساختمان کماکان ادامه دارد و درحال حاضر با گذشت حدود سه هفته ازاین اتفاق این امر مجددا تمدید شده است گفت: گرچه تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی ممکن است نارضایتی‌های مردمی را به دنبال داشته باشد اما ازسوی دیگرکیفیت ساختمان‌ها که با جان ومال مردم سروکار دارد موضوعی جدی است وامیدواریم که با حل اختلاف بین شهرداری ونظام مهندسی، این سیستم به روال قانونی خود بازگردد.

مهدی روان شاد نیا ضمن اعلام مطلب فوق درگفت‌وگو با سایت صما اظهارداشت: تمدید توقف صدورپروانه ساختمانی به دلیل وجود یکسری اختلاف نظرها بین شهرداری ونظام مهندسی تهران بوده است که امیدواریم با رفع این اختلاف نظرها شرایط به روال قبل بازگردد و البته اگرنقطه نظرمشترکی دراین زمینه حاصل نشد هیات 5نفره استان تهران ازمجاری قانونی این موضوع را پیگیری می‌کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درپاسخ به این سوال که شاخص‌ترین محل اختلاف نظر بین این دو نهاد درزمینه سیستم ارجاع نظارت کار به چه موضوعی بازمی گردد؟ تصریح کرد: قرار است که طرفین مذاکرات فارغ از بحث‌های رسانه‌ای به یک جمع بندی برسند.

وی افزود: البته دغدغه‌هایی که ازسوی شهرداری تهران درباره تسهیل در صدور فرآیند پروانه ساختمانی از محل سیستم ارجاع کار بوده کاملا رفع شده است.

این عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درعین حال شفاف سازی درباره مهندسانی که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار وسهمیه بندی از محل لغو ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهمیه کرده اند را از جمله موضوعات و دغدغه‌های مطرح شده دانست وگفت: متاسفانه ، شهرداری دسترسی نظام مهندسی به نرم افزار سیسیتم کنترل ظرفیت مهندسان را قطع کرد و برخی از شرکتهای مهندسی خارج از سیستم ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهیمه های کاری کنند واین امر به یکی ازمعضلات ودغدغه های نظام مهندسی تهران مبدل شده است.

روان شادنیا با اشاره به اینکه فرآیند مذکور سبب تضییع حقوق مهندسانی شده است که درچارچوب قانون اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کنند درهمین حال درباره معضلات تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی گفت: کیفیت ساختمان که با جان ومال مردم سروکار دارد موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنارآن گذشت وما هم براین باوریم که توقف صدور پروانه ساختمانی به نفع مردم نیست اما درعین حال باید دغدغه های مربوطه دراین زمینه مرتفع شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه لازم است یک رویه عقلایی بر این فرآیند حاکم شود درهمین حال تاکید کرد: اگرمشکلات واختلاف نظرها حل شود شرایط به حالت قبلی برمی‌گردد و روند صدور پروانه ساختمانی مجددا به روال همیشگی و سابق خود بازخواهد گشت.