اصرار شهرداری بر قانونی بودن خطرناک‌ترین گودبرداری شمال پایتخت

[admin]

اصرار شهرداری بر قانونی بودن خطرناک‌ترین گودبرداری شمال پایتخت/ خطر گودبرداری ۳۲ متری در کمین اهالی خیابان سهیل/ تاکید بر تصویب تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

 

پروژه خیابان سهیل در منطقه یک شهرداری تهران با گودبرداری ۳۲ متری خطرناک در حالی صدای اهالی منطقه را درآورده است که وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مردم و ضوابط قانونی بر توقف این پروژه تاکید دارد و در مقابل شهرداری تهران اصرار دارد که در این مورد قانون را رعایت کرده است. گفته می‌شود تمامی تصمیماتی که مغایر با طرح بالادست(طرح جامع) تلقی می‌شود ،باید به تائيد شورایعالی شهرسازی و معماری برسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شب گذشته در خبر ۲۰:۳۰ مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی درباره تخلفات گودبرداری ۳۲ متری در خیابان سهیل (میرزاپور) ضمن اعلام بررسی موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در حال حاضر و بر اساس نقشه‌ها، ارتفاع ساختمان بالغ بر ۳۸ متر است یعنی ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه که توجیه قانونی ندارد، در حالیکه این ساختمان باید در ۴ طبقه احداث می‌شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی مجتمع کوروش و پالادیوم را دو نمونه‌ای از جنس رعایت نکردن ضوابط و دور زدن قانون عنوان کرد و افزود: مجتمع کوروش و پالادیوم دو نمونه‌ای هستند که به معنای واقعی دو تجربه ناموفق مال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ محسوب می‌شوند و اینکه چگونه در داخل بافت مسکونی شکل گرفتند و به شدت آرامش ساکنان محل را تحت‌تاثیر قرار دادند.

حمزه‌ای تصریح کرد: هر ساخت و ساز و اتفاقی که بخواهد فراتر از طرح جامع شهر تهران در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری شود الزاما و باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که متاسفانه این فرآیند در مورد پروژه فرهنگی- تجاری سهیل در خیابان میرزاپور رخ نداده است.

گفته می‌شود گودبرداری ۳۲ متری صدای اهالی شمال پایتخت را درآورده است. این در حالی است که شهرداری تهران معتقد است همه چیز درست است و مو لای درز مجوزهای صادر شده‌اش نمی‌رود.

پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در خبر ۲۰:۳۰ گفته است: زمین ۱۲ هزار و ۷۰۰ متری است که در زمان خود با مصوبه قانونی کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی گرفته و همه اقدامات بر اساس ضوابط و مقررات اتفاق افتاده است.

 این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی همچنان در برابر ساخت این پروژه تجاری سینه سپر کرده است و معتقد است شهرداری تهران به عنوان دستگاه مجری از سندهای بالادستی در برخی از پروژه‌ها تبعیت نمی‌کند.

پشمچی‌زاده ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، تراکم به ۲۸۰ درصد تنزل پیدا کرده و از ۷ طبقه به ۴ طبقه تقلیل پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه شنیده است مصوبه پروژه سهیل، مصوبه خارج از معمول است افزود: این مصوبه (کمیسیون ماده ۵) درست و قانونی است و سعی شده با توزیع زمانی سفر در این موقعیت محلی یعنی بخشی به عنوان ورزشی، بخشی به عنوان فرهنگی و بخشی به عنوان تجاری پشتیبان سکونت این مسائل و موضوعات ترافیکی تا حد امکان تقلیل پیدا کند و مدیریت شود.

پیش‌تر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد گودبرداری خیابان سهیل گفته بود: واقعیت این است که این پروژه در بافت پیرامونی خود مقیاس نامعقولی دارد. آن منطقه طبق طرح جامع شهری منطقه R۱۲۱ است یعنی منطقه مسکونی با حداکثر طبقات ۴ طبقه و ۶۰ درصد ساخت، در حالیکه این پروژه در صد در صد فضا گودبرداری شده و ۱۲۰ هزار متر فضای تجاری- فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی در محدوده خود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این گودبرداری و ادامه آن قطعا مشکلات ترافیکی فراوانی را برای آن منطقه که در حال حاضر بار ترافیکی نیز دارد ایجاد می کند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و همان خیابان با مشکلات عمده ترافیکی روبه‌روست و مجاور خیابان‌های ۸ و ۱۲ متری است که کشش این ساخت و ساز و این گودبرداری در مقیاس وسیع را ندارد.

مظاهریان با تاکید بر پیگیری معاونت مسکن و ساختمان از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد که حتی کمیته کار کمیسیون شهرداری نیز به اینکه این پروژه بار ترافیکی برای منطقه ایجاد خواهد کرد تاکید کرده و این مورد بارها مطرح شده که باید مشکلات آن حل شود اما برای حل این مشکل اقدامی صورت نگرفته است. (متن کامل گفتگو را

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

بخوانید.)

همچنین فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد این پروژه و مسائل شهرسازی آن پیش تر گفته بود: اتفاقی که در خیابان سهیل افتاده برخلاف طرح فرادست است اما مانند انبوهی از تغییرات که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲در کمیسیون ماده پنج شهر تهران انجام شده به ظاهر شکل قانونی گرفته و صدور پروانه هم انجام شده است. آنچه در این‌باره قابل‌توجه است، به وجود آمدن حق مکتسبه فردی بواسطه تصمیمات کمیسیون‌های ماده پنج در برابر نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مطالبات حق عمومی است.(متن کامل را

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

بخوانید.) /

 

منبع :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛

بررسی موضوع گودبرداری خیابان سهیل در شورای‌عالی شهرسازی و معماری/ ممانعت از ادامه اجرای پروژه سهیل/ اعلام تخلف گودبرداری ۳۲ متری به مراجع قضایی

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اعلام بررسی موضوع گودبرداری ۳۲ متری خیابان سهیل در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، از ممانعت ادامه اجرا و اعلام تخلف به مراجع قضایی خبر داد و گفت: وقتی گفته می‌شود کمیسیون ماده ۵ مجوز ۴ طبقه داده بدین معناست که ما با ارتفاع ۲۰ تا ۲۲ متری روبه رو هستیم درحالی‌که این پروژه بالغ بر ۳۸ متر است.

مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در بیان مشکلات شهرسازی و معماری پروژه سهیل‌(خیابان میرزاپور) که چندی است از سوی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به عنوان پروژه‌ای کاملا قانونی عنوان می‌شود در حالیکه نظرات مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی خلاف گفته های شهرداری است، گفت: شهر تهران در طرح جامع مصوب از چهار پهنه R مسکونی، S خدمات، Mمختلط و G حفاظ، تشکیل شده است. پهنه سکونت الزاما به معنای اینکه تمام کاربری های موجود در پهنه، مسکونی باشند نیست اما بهرحال چهارچوبی به غیر از سکونت صراحتا در طرح جامع تعیین شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در تعریف پهنه سکونتی از منظر قانون شهرسازی گفت: تعریف پهنه سکونت محدوده‌هایی از شهر هستند که کاربری غالب آن مسکونی بوده و علاوه بر پلاک‌مسکونی شامل شبکه‌ معابر، دسترسی‌ها و خدمات پشتیبان سکونت هستند. در این پهنه به منظور تامین امنیت و آرامش، استقرار طیف وسیعی از فعالیت ها، ممنوع و یا مشروع بوده و صرفا استقرار فعالیت تجاری و خدمات ۷ گانه در مقیاس محله و ناحیه مرتبط با نیاز ساکنان مجاز است.

حمزه‌ای گودبرداری ۳۲ متری خیابان سهیل در منطقه یک شهرداری تهران را در بافت‌مسکونی خلاف تعاریف رایج خواند و گفت: طبق تعریف طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ که الزاما و باید طرح تفصیلی در چهارچوب آن تعیین تکلیف شود آمده است که در پهنه‌های مسکنونی فعالیت‌ها باید در جهت رفع نیاز ساکنان تعریف شود. تامین نیازهایی همچون سوپرمارکت، درمانگاه و مراکزی از این دست هستند که قابل قبول بوده و در طرح‌های بالادستی می‌گنجند نه آنکه یک مرکز تجاری- فرهنگی- ورزشی که هیچ توجیه شهرسازی ندارد.

این مقام مسئول درباره چرایی صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ برای اجرای طرح تجاری- فرهنگی خیابان سهیل (میرزاپور) گفت: کمیسیون ماده ۵ در طی دوره های زمانی ۹۰ تا ۹۲ مجوزهایی را صادر کرد که متاسفانه تعدادشان زیاد است و بیشتر آنها نیز خلاف ضوابط شهرسازی و طرح های مصوب شهری همچون طرح جامع است. مجتمع کوروش، پالادیوم دو نمونه‌ای هستند که به معنای واقعی تجربه ناموفق مال‌ها و مجتمع‌های تجاری هستند که به صورت بی‌ضابطه در بافت مسکونی شکل گرفتند و به شدت آرامش و زندگی مردم محله را تحت تاثیر قرار دادند و این هم می‌تواند در صورت ادامه به سومین نمونه منتهی شود.

حمزه‌ای تصریح کرد: بهرحال کمیسیون ماده ۵ در قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری صراحت قانونی است اما وقتی در قانون شورای‌عالی، حدود اختیارات ماده ۵ تعریف می‌شود در چهارچوب طرح جامع اینگونه تعریف می شود که هر مصوبه ای که می خواهد فراتر از طرح جامع تعریف شود باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که متاسفانه این فرآیند در مورد پروژه خیابان سهیل رخ نداده است.

وی در بیان روند ساخت و ساز و یا توقف پروژه سهیل گفت: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لحاظ قانونی، گزارش دقیق این موضوع را مطرح خواهیم کرد و شورا تصمیم خواهد گرفت که در مورد این پروژه چگونه باید برخورد شود. ابهاماتی در مورد تصمیمات اخذ شده که در سال ۸۹ رخ داده وجود دارد که در مورد آنها شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه تصمیم خواهد گرفت.

وی در بیان بخشی از ابهام‌های تصمیم های گرفته شده در کمیسیون ماده ۵ در سال ۸۹  و گودبرداری ۳۲ متری و صدور پروانه برای آن از سوی شهرداری تهران گفت: عدم‌انطباق و شکل‌گیری کمیسیون ماده ۵ پروژه خیابان سهیل با طرح جامع همخوانی ندارد، پروانه صادره با مصوبه کمیسیون همخوان نیست و تخلف به شمار می‌آید. اینها مواردی هستند که در شورای‌عالی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

حمزه ای تاکید کرد: دو موضوع مشخص تخلف های پروژه سهیل، یکی بحث دو طبقه پارکینگ اضافه بود که منجر به عمق گودبرداری  قابل‌توجهی شد.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به لحاظ قانونی می‌تواند در صورت مشاهده تخلف، مورد را با ذکر تخلف به مرجع صادرکننده پروانه (شهرداری) و ناظر پروانه اعلام کند و تا رفع تخلف مانع از شکل‌گیری اجرا شود.

حمزه‌ای گفت: مکاتباتی با شهرداری داشتیم و درخواست مستنداتی را کرده‌ایم تا بدانیم با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در حال حاضر، این ساختمان یک ساختمان ۴ طبقه است و طبق نقشه‌های موجود، ارتفاع این ساختمان بالغ بر ۳۸ متر معادل با یک ساختمان ۱۰ طبقه است و اینها نقشه‌هایی است که به تصویب مراجع صادرکننده پروانه رسیده است. همچنین دو نیم طبقه تعریف شده است. در حالیکه نیم طبقه تعریف قانونی دارد و در این طرح بالغ بر ۴ متر ارتفاع دارد یعنی خودش یک طبقه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود کمیسیون ماده ۵ مجوز ۴ طبقه داده بدین معناست که ما با ارتفای ۲۰ تا ۲۲ متری روبه رو هستیم در حالیکه این پروژه بالغ بر ۳۸ متر است. همچنین، زمانیکه کمیسیون ماده ۵، ۶ طبقه پارکینگ می‌دهد ما در مرحله اجرا عملا با ۸ طبقه پارکینگ روبه رو می شویم زیرا پارکینگ ۱- و ۲- فقط صوری است  و بلافاصله بعد از شروع عملیات تبدیل به طبقات تجاری می شود و با توافق شهرداری و مالک در حقیقت سیستمی شکل می گیرد که دودش فقط به چشم شهروندان می‌رود.

گفتنی است پیش تر نیز مصاحبه های مفصلی در مورد این موضوع و موارد قانونی آن از منظر فنی و مهندسی توسط حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادف مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش از منظر شهرسازی به نمایندگی از معاونت معماری و شهرسازی صورت گرفته بود.

 

منبع :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.