نظر شما در مورد اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چیست؟

[Ghahramani]

شنیده های ضد و نقیضی در تغییر مبحث دوم می شنویم. کمپین هایی هم در تلگرام راه انداخته شده. قضیه چیه؟

آیا پایان نظام مهندسی خواهد بود؟ یا برعکس؟

[admin]

برخی از تغییرات به نقل از گروه های تلگرامی :

اهم مطالب متن پیش نویس در نظامات اداری کنترل مقررات ملی ساختمان را پس از مطالعه بصورت خلاصه به استحضار شما عزیزان میرسانم.
1-پروانه های اشتغال بکار به موارد زیر تغییر یافته است:
-طراحی و نظارت ساختمان
-پیمانکاری کل(همان مجری قدیم)
-کنترل طراحی
-بازرسی ساخت
-مشاوره مقررات شهرسازی و ساختمانی که یکی از مهمترین کارکردهاش دفاتر کارگزاری پروانه ساختمانیه(یا دفاتر صدور پروانه)
   -تضمین مشخصات ساختمان
2-شرکتهای کنترل طراحی و بازرسی ساخت امین شهرداری هستند و باید هنگام دریافت پروانه در مراسم سوگندنامه شرکت کنند.این شرکتها مجاز به ارائه خدمات طراحی و پیمانکاری نیستند.کلیه حق الزحمه های انها بوسیله شهرداری که درقالب عوارض پروانه ساختمانی وصول شده به این شرکتها بصورت مرحله ای نه یکجا پرداخت میشود.مالک نقشه های اجرایی را از طریق رایانه به شهرداری تحویل میدهد و نرم افزار رایانه بلافاصله از طریق رندوم یک شرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت را انتخاب میکند.این فرایند برای همه شرکتها و ذینفعان قابل مشاهده است.
3-مالکان باید اجرای عملیات ساختمانی رو به پیمانکار کل که دارای پروانه اشتغال به کار اجرا میباشد محول کند و عملیات ساختمانی در هیچ زمانی نباید بدون پیمانکار کل برای همه ساختمانها ادامه یابد.پیمانکار کل باید برای کار اجراشده،ضمانت کارکرد درست و رفع عیب ساختمان را به مدت 10 سال پس از صدور پروانه بهره برداری به تعداد واحدهای تفکیکی به مالک تحویل دهد.پیمانکار کل مکلف است حداقل 2 روز قبل از پوشاندن هر قسمت از بنا امادگی جهت بازرسی را کتبا به شرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت اطلاع دهد.
4-بازرسی ساخت شغل تمام وقت محسوب میشه و باید شرکت در ساعت غیر رسمی کار بازرس کشیک معرفی کند.
5-به منظور کمک و ارائه خدمات مشاوره به طراحی منطبق با مقررات ملی و انجام تشریفات اخذ پروانه ساختمانی و گواهی ها از شهرداری و سایر دستگاهها به وکالت مالک دفاتر کارگزاری پروانه ساختمانی تاسیس میشوند که صاحبان این دفاتر مهندسان معمار و شهرساز دارای پروانه اشتغال مهندسی بوده و با گذراندن ازمون و انجام کاراموزی پروانه مشاوره مقررات شهرسازی و ساختمانی دریافت میکنند.
6-شرکتهای تضمین مشخصات ساختمان میتوانند تعهدات فروشنده و پیمانکار کل و پرداخت خساراتی که طی 10 سال در ساختمان ظاهر میشود(بیمه)بعهده بگیرند.
7-شرکت بازرسی ساخت پس از خاتمه عملیات ساختمانی ،صدور پروانه بهره برداری را بصورت مکتوب اعلام میدارد.و از وظایف دیگر این شرکتها تهیه شناسنامه فنی و ملکی و ارزیابی فنی ساختمان به درخواست خریداران ساختمان و صدور گواهی کیفیت است.
8-مالک در انتخاب طراح و ناظر کارگاهی مخیر است و حق انتخاب ازاد دارد ولی کنترل طراحی و بازرسی ساخت ازسوی شهرداری و براساس رندومه.

 

 

من البته مبحث دوم جدید نسخه پیش نویس را مطالعه نکرده ام ولی اگر متن بالا صحیح باشد میشود گفت که تغییرات مثبتی دیده میشود. اینکه بحث کنترل و بازرسی نقشه و اجرا جدی گرفته شده است و انتخاب شرکت کنترل نقشه و بازرسی ساخت تصادفی است نکته مثبتی است. تا به حال کنترل نقشه بر عهده نظام یا شهرداری بود و عملاً بودجه مناسبی برای آن پیش بینی نمیشد و باعث میشد که آنطور که باید کار کنترل به درستی انجام نشود. همین وضع در مورد بازرسی هم وجود داشت و اساسا موضوعی اجباری نبود. وجود این دو مورد میتواند بخشهایی از خطاها در فرآیند ساخت را نسبت به گذشته کاهش دهد. البته در کنار بازرس ساخت ، مهندس ناظر هم وجود دارد که اگر منظور قانونگذار از مهندس ناظر که به انتخاب مالک نیز هست، وجود فردی صاحب صلاحیت جهت نظارت بر صحت کار پیمانکار به عنوان نماینده و معتمد مالک باشد جایگاه آن قابل دفاع است. بر فرض اینکه ناظر نخواهد مسایل فنی را لحاظ کند و بخواهد در جهت منافع مالک و خارج از ضوابط عمل کند وجود بازرس که به صورت تصادفی انتخاب میشود میتواند به نوعی جلوگیری از این موضوع باشد. به هر حال به نظر میرسد که پیش نویس اگر با فرضیات فوق باشد نسبت به مبحث دوم قدیم قدمی هر چند کوچک به سمت جلو باشد.

[Ghahramani]

آیا این مبحث دوم اصلاح شده ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

مثلاً در مبحث دوم فعلی کارفرما ملزم به استفاده از مجری ذی صلاح است ولی چندین سال اجبار نبود. در نهایت هم درست پیش نرفت.

آیا با دادن اختیارات به شهرداری ها، دلال بازی رشد نخواهد کرد؟؟؟

زیرا در حال حاضر دلالان شهرداری حتی یک نقشه را نمی گذارند به ماها برسه. اختیارات بیفته دست اون ها دیگه ماها عملا حذف خواهیم شد. امضافروشان با مبلغ ناچیز

نقشه های دلالان را امضا خواهند کرد.

[admin]

این نظر هم توی تلگرام دیدم. از نویسنده اصلی آن اطلاعی ندارم ولی نظر قابل تاملی هست :

دستاورد صدور دو پروانه برای یک ساختمان چیست؟

 

در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اخیراً پیش‌نویس آن از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، به دو نوع پروانه ساختمانی اشاره شده که یکی پروانه طرح و دیگری پروانه ساخت است. در نوشتار ذیل، به تبیین چرایی صدور این دو نوع پروانه پرداخته‌ایم.

 

1.پروانه طرح: طبق آنچه در پیش‌نویس آمده است، مالک در مرحله اول، با مراجعه به شهرداری، تقاضای پروانه طرح خواهد داد و شهرداری با توجه به ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی، حداکثر بنا و سطح اشغال را برای ملک مفروض در نظر می‌گيرد. مالک یا متقاضی موظف است به مدت یک ماه، تابلویی با درج تمام مشخصات پیش‌بینی شده در پروانه طرح را در مقابل پلاک ثبتی مذبور نصب کند تا چنانچه همسایگان، گروه‌های محیط زيستی و نهادها ‌به ساخت این ساختمان اعتراضی داشتند، به شهرداری یا مرجع صدور پروانه طرح مراجعه کنند. در این صورت، شهرداری نیز موظف است به ايرادات به حق معترضان پاسخ دهد و آن را در پروانه لحاظ کند.

 

حال این سوال مطرح است که آیا وجود چنین سازوکاری می‌تواند مانع تخلفات شهرسازی اعم از تراکم‌فروشی یا ساخت بنا بر خلاف پروانه شود؟ و آیا در صورت بروز تخلف، رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری تخریب خواهد بود؟ چون هنگامی که شهرداری در پروانه طرح حداکثر میزان مجاز ساخت را در نظر گرفته است و هرگونه اعتراضی هم در این پروانه لحاظ شده است، پس دیگر هیچ مفری نه برای مجری ساخت و نه برای شهرداری باقی نمی‌ماند که به دور از چشم بازرسان ساختمانی به صورت خلاف ساخته شود که حالا نیاز به رفتن به کمیسیون ماده 100 داشته باشد و حکم تخریب یا جریمه بگیرد.

 

سوال دیگر اینکه آیا در این شرایط، سازنده‌ای حاضر می‌شود بدون تخلف به‌ویژه در افزایش تراکم، اقدام به ساخت‌وساز کند؟ و آیا چنین ساخت‌وسازی برای سازنده صرفه اقتصادی خواهد داشت؟ و اگر این تخلفات حین ساخت که در اکثر ساختمان‌ها دیده می‌شود و مقایسه نقشه‌های اولیه با ساخت، به‌خوبی موید این تخلفات از پروانه اولیه است و اتفاقاً یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب می‌شود، به صفر تقلیل یابد، آیا نباید فکری به حال درآمدهای پایدار شهرداری‌ها کرد تا بتوانند همراه این طرح برای اجرا باشند؟

 

2.پروانه ساخت: در اصلاح مبحث دوم پیش‌بینی شده است که پروانه ساخت به نام پیمانکار کل صادر شود. در واقع، مالک که پروانه طرح به نام او صادر شده است، تنها نقش تأمین‌کننده مالی را به عهده خواهد داشت. حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه بخش عظیمی از ساخت‌وسازهای کشور توسط افرادی انجام می‌شود که به نام بسازوبفروش شناخته می‌شوند، آیا این افراد حاضر می‌شوند از گردونه ساخت خارج شوند و فقط در حد سرمایه‌گذار ایفای نقش کنند؟

 

این افراد که اکثراً خود را در حوزه ساخت‌وساز بسیار باتجربه می‌دانند و به نوعی خود را مصداق کلمه پیمانکار کل تعریف‌شده در مبحث دوم جدید قلمداد می‌کنند؛ با این تفاوت که از نظر مرجع صدور صلاحيت که وزارت راه و شهرسازی باشد، این افراد فقط می‌توانند پروانه طرح را دریافت کنند و صلاحیت آن را دارند. اتفاقاً این بسازوبفروش‌ها همان افرادی هستند که مجری ذی‌صلاح را هم بار مالی اضافه بر دوش خود حس می‌کنند و به هر روشی متوسل می‌شوند تا با کمترین هزینه ممکن به صورت صوری با امضای مجری ذی‌صلاح که به هیچ وجه بر سر پروژه حاضر نشود، به توافق برسند. حال به فرض تصویب این پیش‌نویس، نحوه تعامل مالی و تأمین هزینه پروژه ساختمانی بین مالک و پیمانکار کل که در اصلاحیه به آن اشاره شده است، چگونه اجرایی خواهد شد؟

به نظر می‌رسد جامع و کامل‌بودن این طرح و اینکه می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های شهرسازی را رفع کند، یک روی سکه است. روی دیگر این سکه آن است که چنین طرحی چقدر می‌تواند در وضعیت و شرایط کنونی حاکم بر صنعت ساختمان کشور اجرایی و عملیاتی باشد؟ نگرانی همه افراد، تشکل‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط در اصلاحیه جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را هم باید از این منظر دید و فرصتی فراهم آورد که تمامی نظرات موافق و مخالف تا قبل از نهایی‌شدن این مبحث، مدنظر تدوین‌کنندگان قرار گیرد.

 

واکنش کارشناسان به جلسه دولت با تشکل‌های ساختمانی درباره بازنگری مبحث دوم:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

در هفته گذشته جلسه‌ای تحت عنوان «نشست بررسی پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» در وزارتخانه راه و شهرسازی برگزار شد.

در این جلسه، تشکل‌های مربوطه با ارائه نظرات خود درباره بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پرداختند؛ اما زمان کم جلسه باعث شد که بسیاری از نظرها در این جلسه مطرح نشود. سایت صما، اقدام به نظرسنجی در این باره با افراد حاضر در جلسه کرده است که به شرح ذیل می‌آید:

درآسانسور به مظاهریان گفتم عجله می‌کنید

سعید امدادی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن مهندسان راه و ساختمان: با توجه به مغایرت نسخه پیش‌نویس ارسال‌شده برای تشکل‌ها با متن مورد بحث در جلسه، تحلیل و نظرهای مدعوین تحت شعاع این مسئله قرار گرفت. اما مواردی که در جلسه امکان مطرح‌شدن آن میسر نشد و در میانه راه در آسانسور با دکتر مظاهریان مطرح شد، شامل این موارد است: به اعتقاد بنده، آقایون عجله دارند که در ابلاغ این مبحث تعجیل کنند و بنده شخصاً معتقد هستم که هیچ کار عجولانه‌ای بازخورد مناسبی نخواهد داشت. به نظر من، عجله معنایی ندارد. سال‌ها، حدود دو دهه، ساخت‌وساز کشور با این روند بوده است و حال اگر یک سال دیگر نیز این روند تداوم داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد که اتفاق وحشتناکی رخ دهد. در همین حال، بر این باورم که جلسات مربوطه باید در حد برگزاری جلسات متعدد و سمینار تداوم داشته باشد. نیز لازم است که در طی این نشست‌ها، نظرات کارشناسان مختلف جمع‌آوری شود و مسئولان یا درصدد مجاب‌کردن کارشناسان برآیند یا نظر آنها را اعمال کنند. درباره مزایا و معایب این تغییرات نیز باید بگویم که پیامدهای مثبت آن سبب بهبود کیفیت ساخت‌وسازهای شهری می‌شود. اما این مسئله تبعاتی هم دارد و شاخص‌ترین آن، تبعات اقتصادی است.

این قانون به اجرای پایلوت نیاز دارد

عباسی، عضو نظام مهندسی تهران: به نظر من، جلسه در کل جلسه خوبی بود؛ اما برخی از مواردی که در بازنگری انجام شده، دارای ابهام است. به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های مهندسی که مالک از رهگذر این تغییرات می‌بایست بپردازد، از مواردی است که به تأمل نیاز دارد و باید بررسی شود که آیا در اوضاع فعلی مسکن که در رکود به سر می‌برد، مالکان زیر بار پرداخت چنین هزینه‌هایی خواهند رفت؟چراکه در حال حاضر، بر سر پرداخت حق‌الزحمه‌های ناچیز مربوط به مهندسی نیز مشکل داریم و مالکان با اکراه این مبلغ را می‌پردازند. البته شخصاً معتقدم که هزینه خدمات مهندسی هزینه نیست، بلکه اساساً نوعی سرمایه‌گذاری است؛ اما پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رکود مسکن، نوعیمقاومت منفی بین مالکان ایجاد شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه مقرر شده که دو جواز ساخت صادر شود و اشخاص جدیدی نظیر بازرس در چرخه عوامل اجرایی ساخت‌وساز وارد شوند، به نظر می‌رسد بوروکراسی گردش کار، صدور پروانه را تا پایان کار افزایش می دهد و این امر تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت. بنابراین لازم است که این مسئله حلاجی شود. در همین حال، حتی اگر تصویب بازنگری مبحث دوم مقررات با نظرسنجی و اجماع تمامی کارشناسان ذی‌ربط و تشکل‌ها باشد، اجرای آن به صورت ملی و سراسری صحیح نیست و لازم است که حتماً در دو یا سه استان به صورت پایلوت اجرایی شود. سپس بازخورد آن بررسی و آنالیز شده و به صورت کشوری اجرایی شود.

نظرسنجی باید از همه تشکل‌ها باشد

غلامرضا جزایری، عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز: برگزاری جلساتی از این دست لازم است. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، یکی از مباحث مهمی است که به نوعی نظام فنی- اجرایی پروژه‌های عمرانی را تعیین تکلیف می‌کند. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که فعلاً جاری است، مشکلات متعددی دارد و با اینکه زمان زیادی از ابلاغ آن می‌گذرد، خیلی از موضوعات آن اجرایی نشده است. همچنین بخشی از موارد آن که اجرایی شده، معضلات متعددی ایجاد کرده است. اینکه مسئولان به فکر بازنگری این بحث و ایجاد تغییرات اساسی در آن افتاده‌اند، اتفاق مثبتی است و مهندسان باید از این امر استقبال کنند. برگزاری این جلسات قطعاً ضروری است؛ اما لازم بود که نسخه این پیش‌نویس در اختیار تمامی انجمن‌ها، کانون‌های قدیمی و صاحب‌نظران قرار می‌گرفت؛ چراکه بسیاری از این تشکل‌ها از این اقدام اطلاعی ندارند. ما هم به صورت اتفاقی و از طریق یکی از دوستان در جریان برگزاری این جلسه قرار گرفتیم و حضورمان هم ناشی از علایق شخصی‌مان به این مبحث بود. بنابراین، لازم است که دولت اطلاع‌رسانی وسیع‌تری در این زمینه داشته باشد. همچنین لازم است برگزاری این جلسات ادامه‌دار و در قالب پربارتری باشد.

مهرنوش لطیفی منش، عضو انجمن نظام مهندسی تهران: نشست خوبی بود؛ ولی اگر پیش‌نویس اصلی و جدید در اختیار افراد ذی‌ربط قرار می‌گرفت، قطعاً محتوای آن می‌توانست پربارتر باشد. به اعتقاد من، این جلسات باید ادامه‌دار باشد و نسخه جدید آن نیز در اختیار همه قرار بگیرد تا امکان اظهارنظر کارشناسی فراهم شود.

جایگاه معمار احیا شد

مهندس رضا ثروت‌طلب، کارشناس ارشد مهندسان مشاور نقش پیرواش: مهندسان مشاور آقای غفاری و تیمشان زحمت کشیده‌اند و مطالعه جامعی از حدود 30 کشور مشابه انجام داده‌اند و چکیده آن را به عنوان بازنگری مبحث دوم عرضه کرده‌اند. شاید بتوان گفت بخشی از بازنگری مبحث دوم، ترجمه‌ای از کشورهای مورد مطالعه باشد که از نظر بنده ایرادی ندارد و اتفاقاً استفاده از الگوی کشورهای پیشرفته و بومی‌کردن آن، بسیار اقدام جسورانه‌ای است. بنده چون معمار هستم و به مصائب صنف خود آگاه هستم، به نظرم یکی از بهترین اتفاقاتی که در این پیش‌نویس رخ داده بود، ارزش‌گذاری به معماران بود و بازگشت مسئولیت بنا به معماران بود. تا امروز ما در این زمینه خلأ داشته‌ایم و شاید یکی از مشکلات بزرگ ما همین مسئله باشد. این پیش‌نویس و این رویه، به‌تدریج بسیاری از مشکلات را اصلاح خواهد کرد. البته باید تأکید کرد که هیچ کس انتظار ندارد که تمامی این اصلاحات در کوتاه‌مدت شکل اجرایی سراسری بگیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود دو دهه برای اجرایی و نهادینه‌کردن این قانون جدید زمان ببرد. در بسیاری از بندهای این پیش‌نویس از کلماتی نظیر با هماهنگی معمار، با مسئولیت معمار و... ذکر شده بود که همه حاکی از ارزش‌گذاری به معمار بود. به هر روی، برای رسیدن به اجماع کلی لازم است که این جلسات تکرار شود.

حسین مهردادی، مدیر عامل مهندسان مشاوران آبادگران: جلسه درکل جلسه خوبی بود؛ ولی زمان آن کوتاه بود و زمان آن می‌بایست بیشتر بود. به نظر من، بایستی جلسات تکرار شود تا افراد همه نظرهای خود را بگویند و تبادل‌نظر صورت بگیرد. به نظر می‌رسد اشکالات در پیش‌نویس آیین‌نامه زیاد است و حتماً لازم است که با برگزاری جلسات و تبادل‌نظر کارشناسی این اشکالات رفع شوند.

برخی از موارد پیش‌نویس ابهام دارد

مجتبی مسگرزاده، عضو سازمان نظام مهندسی تهران:به نظرم لازم بود قبل از برگزاری جلسه، پیش‌نویس آیین‌نامه در اختیار همه قرار می‌گرفت تا افراد پس از مطالعه در جلسه حضور می‌یافتند؛ چراکه پیش‌نویس در اختیار ما نبوده است و در این جلسه، پیش‌نویس مبحث دوم را ارائه کردند. همین مسئله باعث شد که این پیش‌نویس با ابهام همراه باشد. مثلاً گفته‌اند ساختمان باید پیمانکار کل داشته باشد؛ اما شرایط احراز صلاحیت وی تبیین و تشریح نشده است. بنابراین، می‌توان گفت چون جزئیات این پیش‌نویس مبهم است، ارائه نظر هم مشکل است.

بهروز نیک اختر، مدیر فنی- اجرایی مهندسان مشاور سازواره نو: جلسه به تکرار نیاز دارد تا نظر جمع و صنوف مخلف مربوط به ساخت‌وساز تا جایی که امکان دارد، در مقررات و آیین‌نامه لحاظ شود. در این صورت، قطعاً تداوم جلسات تعامل با حرفه‌مندان نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وزارت راه، پشت درهای بسته تصمیم نگرفت

مهرداد هاشم‌زاده همایونی،دبیر تشکل‌های مهندسی ساختمان: به نظر من، جلسه خیلی خوبی بود و برای اولین بار این موضوع به نظرخواهی از کسانی پرداخت که در این حرفه مشغول‌اند. به نظر من، کار خوب وزارتخانه این است که این مبحث را در معرض نظرسنجی افکار عمومی حرفه‌مندان قرار داده است و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نکرده است و این قابل تقدیر است. باید گفت شاید این فرایند طولانی شود؛ اما خروجی آن بسیارخوب خواهد بود.

این جلسه برای پاک‌کرن صورت‌مسئله بود

سیامک بدیعی، عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان: این جلسه، جلسه‌ای راهبردی برای بررسی مشکلات مهندسی و جامعه مهندسان نبود. به نظر من، این جلسه اساساً برای پاک‌کردن صورت‌مسئله بود؛ یعنی جلسه‌ای برای اینکه امور از نظام مهندسی گرفته و مجدداً به شهرداری بازگردانده شود. قوانین همان قوانین سابق است و هیچ قانون جدیدی تدوین نشده است. فقط نظام مهندسی به نقش چند سال پیش خود باز می‌گردد که عملاً کاره‌ای نبود و دوباره همه چیز برگردد به سیستم شهرداری. به نظر من، بازنگری مبحث دوم صرفاً تغییرات جزئی بوده است. در کل، برداشت بنده این است که این جلسات، جلسه‌ای برای رایزنی نیست، بلکه جلسه برای این است که بگویند ما با دیگران مشورت کردیم، حالا شاید دو تا واو را جابه‌جا کنند، ولی چیزی تغییر نخواهد کرد.

منبع:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

این هم نظری که منتسب به مهندس اکبر ترکان هست و در تلگرام منتشر شده است:

سلام به همگی همکاران 

بنده با اصلاح وبازنگری مبحث دوم موافقم وانرا لازم می‌دانم اما بشرط استفاده از تجربیات 19 ساله نظام مهندسی و متکی به آنچه الان داریم نه اینکه همه تجربیات را نادیده گرفته و حرفهایی تجربه نشده را طرح کنیم 

1 تجربه مهندسین را از طریق گفتگو در سازمان ها وانتقال به شورای مرکزی گرد آوری کنیم 

2-سه عامل طراح ومجری و ناظر را با افزودن سایر عوامل تکمیل کنیم 

مثلا  - مدیر ساخت - طراح - پیمانکار - ناظر - بازرس به پنج عامل ارتقا دهیم 

3- پروانه ساختمان در دو مرحله صادر گردد

الف- پروانه شهرسازی به مالک داده شود که صرفا در آن.  بر- کف- زیربنا - سطح اشغال - تراکم - ذکر گردد

ب - پروانه ساخت به مدیر ساخت منتخب مالک داده میشود ودر آن مشخصات فنی - طراحی ها درج میگردد 

به این ترتیب فقط مهندس صاحب صلاحیت دست اندر کار خواهد بود و صاحب کار فقط در مرحله اول به شهرداری مراجعه دارد 

واژه مجری هم که مشخص نبوده مدیر ساخت است  یا پیمانکار تعیین تکلیف میگردد

4 - شناسنامه فنی ملکی ساختمان که حقوق مصرف‌کننده در آن است محور قرار گیرد 

5 -دولت که در این جا وزارت است در جایگاه بدون مداخله در امور اجرایی درجایگاه حاکمیتی قرار گیرد 

6 -صدور پروانه اشتغال با رعایت مقررات مصوب به نظام مهندسی محول گردد

7 - آموزش از ماموریت های اصلی نظام مهندسی ساختمان تثبیت گردد 

8 -رتبه بندی وصلاحیت توسط نظام مهندسی ساختمان انجام شود

9 -پیش نویس اولیه خدمت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ارسال شده از همه همکاران دعوت می کنم در مورد تکمیل آن کمک کنند

10 -این راه بیشترین استفاده از تجربیات قبل را با اصلاح وتکمیل متن موجود بما میدهد 

ممنون.    ترکان

 

 

 

[admin]

 ایرادات مهم وارده به پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

 

 محمدحسین مسعودی- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

در حالی‌که کلیه "مباحث بیست و دوگانه" ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روش‌های متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سه‌ساله و تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار می‌گیرند، این پرسش مطرح می‌شود که به چه علت آنچنان‌که ویرایش اخیر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و چالش‌برانگیز شده، ویرایش دیگر مباحث این‌گونه نبوده است؟

اغلب صاحبنظران بر این باورند که مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان از آن جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است که تبیین‌کننده ساختار مدیریتی و حرفه‌ای نظام ساخت و ساز شهری است؛ از این رو اثر مستقیم بر روی کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت.

تا کنون اشکالات متعددی به ویرایش‌های مختلف این مبحث وارد شده، ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده به شرح ذیل اشاره می‌شود:

1) نامشخص بودن محل تأمین منابع دو عامل مضاف بر سیستم سه عاملی فعلی(مدیر ساخت و بازرس)

با توجه به اینکه همواره یکی از موانع عدم تحقق مجری ذیصلاح محل تأمین اعتبار آن بوده است تا جایی که برخی کج‌اندیشان هزینه بحق مجری ذیصلاح یا همان متخصص و فرمانده ساخت و ساز را هزینه‌ای تحمیلی بر مالکین یا عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد می‌کنند، این اشکال به عنوان یک ابهام وجود دارد که برای تأمین منابع دو عامل جدید مضاف بر مجری ذیصلاح (سازنده یا پیمانکار) چه تدبیری اندیشیده شده است؟ اگر خواسته شود به سبک اروپایی و آمریکایی هزینه خدمات مهندسی از وضعیت فعلی که زیر 2 درصد است به 10 تا 15 درصد(هزینه ساخت) رسانده شود، سهم هریک از این پنج عامل تعریف‌شده چه بخشی از این هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؟ جای بسی تأسف خواهد بود که مسئولان امر بدون توجه به محل تأمین منابع این عوامل، مصمم به اجرای چنین اقدامی باشند؛ چرا که نتیجه آن خواهد شد که اگر تا کنون 2 درصد میان سه عامل طراح، مجری و ناظر تقسیم می‌شد، پس از اجرای ویرایش جدید، این 2درصد باید به پنج عامل مدیرساخت، طراح، مجری، ناظر و بازرس پرداخته شود! و لابد آن زمان باز هم مهندسان را به جهت ارائه خدمات صوری استنطاق خواهند نمود!؟

 

2) فراهم آوردن زمینه معامله ضوابط فنی علاوه بر معاملات مرسوم در ضوابط شهرسازی

طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده، اخذ عوارض ساخت و ساز (که بیشتر آن معطوف به درآمد ناشی از فروش تراکم و مجازات‌های مالی حاصل از تخلفات شهرسازی- ماده 5 و ماده 100- بوده است)، بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها را تأمین می‌کند تا جایی که رکود فعلی ساخت و ساز، اغلب طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها را به دلیل کسری این درآمد به تعطیلی کشانده است.

مهندسانی که حتی یکبار توفیق انجام کار نظارت را یافته‌اند، کاملاً به این موضوع واقفند که همه تخلفات غیرفنی با شهرداری قابل معامله است و در حال حاضر که شهرداری‌ها ابزار قوی برای خرید و فروش تخلفات فنی ندارند، باز مشاهده می‌شود؛ چون مرجع جلوگیری‌کننده از ادامه کار تا اصلاح و رفع تخلف، شهرداری است، گزارش‌های تخلف مهندسان ناظر غالبا مورد بی‌توجهی مبادی ذیربط واقع می‌شود. حال با چه منطق و استدلالی علاوه بر مسئولیت کنترل مسائل شهرسازی، مسئولیت کنترل امور فنی به آنها واگذار می‌شود!؟

متأسفانه ویرایش جدید حاکی از آن است که مسئولیت بازرسی فنی که جزء وظایف ذاتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است به مرجعی که در آن، تخلف به راحتی و علنی خرید و فروش می‌شود سپرده خواهد شد. از شرکت‌های کنترل و بازرسی نیز چون زیر یوغ شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت بیش از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمی‌توان انتظار داشت.

 

3) تشخیص نادرست ظرفیت‌ها و عدم تحقق نظام یکپارچه ساخت و ساز

زمانی که موضوع ویرایش این مبحث آغاز شد، برخی مسئولان یکی از اهداف مهم این امر را الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرح‌های عمرانی عنوان کردند و این حرکت را شروعی برای یکپارچه‌کردن نظام ساخت و ساز شهری با نظام فنی و اجرایی دانستند.

با بیش از 10 سال تجربه حرفه‌ای در طرح‌های عمرانی و بیش از پنج سال تجربه حرفه‌ای در ساخت و ساز شهری، به صراحت عرض می‌نمایم که تفاوت‌های ماهوی و جدی در این دو نظام وجود دارد که هرگونه الگوبرداری بدون بررسی دقیق این تفاوت‌ها، مسیری را که می‌خو‌اهد به سوی ارتقاء طی شود به انحراف خواهد کشاند.

به عنوان مثال در نظام فنی و اجرایی، کارفرما همان بهره‌بردار است و کارفرمایان از انجام کارهای امانی منع شده و موظفند کارها را به پیمانکار واگذار کنند ولی در نظام ساخت و ساز شهری اغلب این‌گونه نیست و معمولاً کارفرما سرمایه‌گذار است و حتی می تواند پیمانکار باشد و پس از اتمام کار یا حتی پیش از اتمام کار (به صورت پیش‌فروش)، ساختمان را به بهره‌بردار واگذار می‌کند. همچنین قدرت کارفرما یا بهره‌بردار در نظام فنی و اجرایی (که مجموعه دولت یا

وابسته به دولت هستند) قابل قیاس با قدرت کارفرما و بهره‌بردار در نظام ساخت و ساز شهری نیست؛ از این رو نقش مشاور یا ناظر در نظام فنی و اجرایی مورد توجه و مورد تقاضا و حمایت کارفرما به عنوان بهره‌بردار است ولی این نقش در نظام ساخت و ساز شهری به دلیل اختلافات مرسوم میان ناظر و کارفرما (مالک که می‌تواند پیمانکار همان ملک هم باشد) در تضاد منافع بوده و لذا انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما در چنین نظامی منطقی نخواهد بود.

باید به این موضوع توجه داشت این ارزیابی که گفته می‌شود تا کنون نظام فنی و اجرایی نسبت به نظام ساخت و ساز شهری موفق عمل کرده ، یک ارزیابی ناقص است؛ چرا که اگر موضوعاتی چون صلاحیت و رتبه‌بندی با توجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی در این نظام مجاز به فعالیت هستند به عنوان اقدامات اولیه، نقطه قوت این نظام معرفی شوند، ولی مواردی دیگر مانند شیوه انجام کار تا رسیدن به محصول مطلوب که مجموعه اقدامات شامل نحوه برگزاری مناقصات، انتخاب مشاوران و پیمانکاران، زمان و کیفیت انجام پروژه‌ها را شامل می‌شود، از وجود رانت‌های متعدد در انتخاب مشاور و پیمانکار، یکطرفه بودن قراردادها (به نفع کارفرما)، به طول انجامیدن و ایجاد کیفیت نازل اغلب پروژه‌ها و ... حکایت دارد و این همه می‌تواند به عنوان نقاط ضعف این نظام مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا بسیار ضروری است چنانچه به دنبال الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی برای نظام ساخت و ساز شهری هستیم، به همان میزان که به نقاط مثبت این نظام توجه می‌شود به نقاط ضعف موجود نیز توجه شود.

 

4) عدم جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان

اما اخیرا توسط یکی از مسئولان مربوطه اعلام می‌شود که در ویرایش جدید مبحث دوم، منافع مهندسان دیده نشده و صرفا به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها توجه شده است که این دیدگاه هم به نوبه خود بسیار عجیب و قابل تأمل است و این‌گونه تلقی می‌شود که بدون توجه به تولیدکننده انتظار تولید محصول باکیفیت را انتظار داشته باشید که متأسفانه این تفکر در جامعه‌ای که اساس آن دولتی است و بخواهد همچنان دولتی بماند متعارف است، ولی برای جوامع پیشرفته و افرادی‌که تفکرات خود را همراستای تفکرات این‌گونه جوامع می‌پندارند، در تناقض آشکار است.

ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، به جز جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان به عنوان تولیدکنندگان اصلی و تخصصی این محصول، راه دیگری ندارد جز بیراهه.

 

5) بی‌توجهی به ضرورتی به نام اشتغال مهندسان و عدم تعریف صلاحیت‌های جدید

خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل‌کرده در جامعه مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین مجمع متخصصین کشور با قریب به 400هزار عضو، از قوانین ویرایش شده مدیریتی در حرفه خود انتظار دارند که برای این نیروی جوان و تازه‌نفس برنامه داشته باشد. ظرفیت‌هایی چون مباحث 12 و 20(در حوزه ایمنی)، 19(در حوزه انرژی)، 21(در حوزه پدافند غیرعامل) و 22(در حوزه نگهداری و تعمیرات)، همچنین حوزه‌های مهمی چون گودبرداری و تخریب و حتی استفاده صحیح از زمان فارغ التحصیلی تا اخذ پروانه اشتغال (کارآموزی)، با پشتوانه‌های کارشناسی موجود، ظرفیت تعریف و ایجاد حداقل هفت صلاحیت جدید را دارند که لازم است در ساختار مدیریتی و حرفه‌ای؛ یعنی مبحث دوم جایگاه آن‌ها تعریف و در این مورد نیز برنامه‌ریزی تخصصی و حرفه‌ای شود. 

منبع:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

شیبانی در گفتگو با «صما» مبحث دوم با الزامات روز صنعت ساختمان بازنگری می شود

مشاهده مصاحبه به صورت ویدئو در آدرس زیر :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

یا

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

[admin]

ایرادات مهم وارده به پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

منبع :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

محمدحسین مسعودی- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با آنکه کلیه مباحث 22گانه ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روشهای متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سه ساله و با تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار می گیرند، این سوال مطرح میشود که به چه علت آنچنان که ویرایش اخیر مبحث دوم مورد توجه قرار گرفته و چالش برانگیز شده، ویرایش دیگر مباحث اینگونه نبوده است؟

اغلب صاحبنظران براین باورند که مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که تبیین کننده ساختار مدیریتی و حرفه ای نظام ساخت و ساز شهری می باشد و لذا اثر مستقیم به روی کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت.

تاکنون اشکالات متعددی به ویرایشهای مختلف این مبحث وارد شده ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده بشرح ذیل اشاره میگردد:

1) نامشخص بودن محل تأمین منابع دو عامل مضاف بر سیستم سه عاملی فعلی(مدیر ساخت و بازرس)

باتوجه به اینکه همواره یکی از موانع عدم تحقق مجری ذیصلاح محل تأمین اعتبار آن بوده است تا جایی که برخی کج اندیشان هزینه به حق مجری ذیصلاح یا همان متخصص و فرمانده ساخت و ساز را هزینه ای تحمیلی به مالکین یا عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد می نمایند، این اشکال بعنوان یک ابهام وجود دارد که برای تأمین منابع دو عامل جدید مضاف بر مجری ذیصلاح(سازنده یا پیمانکار) چه تدبیری اندیشیده شده است؟ اگر خواسته شود به سبک اروپایی و آمریکایی هزینه خدمات مهندسی از وضعیت فعلی که زیر 2درصد می باشد به 10 تا 15درصد(هزینه ساخت) رسانده شود، سهم هریک از این پنج عامل تعریف شده چه بخشی از این هزینه ها را به خود اختصاص میدهد؟ جای بسی تأسف خواهد بود که مسئولین امر بدون توجه به محل تأمین منابع این عوامل، مصمم به اجرای چنین اقدامی باشند چرا که نتیجه آن خواهد شد که اگر تاکنون 2درصد میان سه عامل طراح، مجری و ناظر تقسیم میشد پس از اجرای ویرایش جدید، این 2درصد باید به پنج عامل مدیرساخت، طراح، مجری، ناظر و بازرس پرداخته شود! و لابد آن زمان باز هم مهندسان را به جهت ارائه خدمات صوری استنتاق خواهند نمود!؟

2) فراهم آوردن زمینه معامله ضوابط فنی علاوه بر معاملات مرسوم در ضوابط شهرسازی

طبق گزارشهای رسمی منتشر شده، اخذ عوارض ساخت و ساز (که بیشتر آن منعطف به درآمد ناشی از فروش تراکم و مجازاتهای مالی حاصل از تخلفات شهرسازی- ماده 5 و ماده 100- بوده است)، بخش اعظم درآمد شهرداریها را تأمین می نماید تا جایی که رکود فعلی ساخت و ساز، اغلب طرحهای عمرانی شهرداریها را به دلیل کسری این درآمد به تعطیلی کشانده است!

مهندسانی که حتی یکبار توفیق انجام کار نظارت را یافته اند، کاملاً به این مسئله واقفند که همه تخلفات غیرفنی با شهرداری قابل معامله است و در حال حاضر که شهرداریها ابزار قوی برای خرید و فروش تخلفات فنی ندارند ولی باز مشاهده میشود چون مرجع جلوگیری کننده از ادامه کار تا اصلاح و رفع تخلف، شهرداری است، گزارشات تخلف مهندسان ناظر غالبا مورد بی توجهی مبادی ذیربط واقع می شوند. حال با چه منطق و استدلالی علاوه بر مسئولیت کنترل مسائل شهرسازی، مسئولیت کنترل امور فنی به آنها واگذار می شود!؟

متأسفانه ویرایش جدید حاکی از آن است که مسئولیت بازرسی فنی که جزء وظایف ذاتی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می باشد به مرجعی که در آن تخلف به راحتی و علنی خرید و فروش می شود سپرده خواهد شد. از شرکتهای کنترل و بازرسی نیز چون در یوغ شهرداریها قرار خواهند گرفت بیش از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمی توان انتظار داشت.

3) تشخیص نادرست ظرفیتها و عدم تحقق نظام یکپارچه ساخت و ساز

زمانی که موضوع ویرایش این مبحث آغاز شد، برخی مسئولین یکی از اهداف مهم این امر را الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرحهای عمرانی عنوان نموده و این حرکت را شروعی برای یکپارچه نمودن نظام ساخت و ساز شهری با نظام فنی و اجرایی دانستند.

با بیش از 10سال تجربه حرفه ای در طرحهای عمرانی و بیش از 5سال تجربه حرفه ای در ساخت و ساز شهری، به صراحت عرض می نمایم که تفاوتهای ماهوی و جدی در این دو نظام وجود دارد که هرگونه الگوبرداری بدون بررسی دقیق این تفاوتها، مسیری که میخواهد به سوی ارتقاء طی شود را به انحراف خواهد کشاند.

بعنوان مثال در نظام فنی و اجرایی کارفرما همان بهره بردار است و کارفرمایان از انجام کارهای امانی منع شده و موظفند کارها را به پیمانکار واگذار نمایند ولی در نظام ساخت و ساز شهری اغلب اینگونه نیست و معمولاً کارفرما سرمایه گذار بوده و حتی می تواند پیمانکار باشد و پس از اتمام کار یا حتی پیش از اتمام کار(بصورت پیش فروش)، ساختمان را به بهره بردار واگذار می نماید. همچنین قدرت کارفرما یا بهره بردار در نظام فنی و اجرایی (که مجموعه دولت یا وابسته به دولت می باشند)، قابل قیاس با قدرت کارفرما و بهره بردار در نظام ساخت و ساز شهری نیست. لذا نقش مشاور یا ناظر در نظام فنی و اجرایی مورد توجه و مورد تقاضا و حمایت کارفرما بعنوان بهره بردار است ولی این نقش در نظام ساخت و ساز شهری به دلیل اختلافات مرسوم میان ناظر و کارفرما(مالک که می تواند پیمانکار همان ملک هم باشد) در تضاد منافع بوده و لذا انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما در چنین نظامی منطقی نخواهد بود.

باید به این موضوع توجه داشت اینکه گفته میشود تاکنون نظام فنی و اجرایی نسبت به نظام ساخت و ساز شهری موفق عمل نموده، این ارزیابی یک ارزیابی ناقصی است. چرا که اگر موضوعاتی چون صلاحیت و رتبه بندی باتوجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی در این نظام مجاز به فعالیت می باشند بعنوان اقدامات اولیه، نقطه قوت این نظام معرفی شوند ولی مواردی دیگر مانند شیوه انجام کار تا رسیدن به محصول مطلوب نظر که مجموعه اقدامات نحوه برگزاری مناقصات، انتخاب مشاوران و پیمانکاران، زمان و کیفیت انجام پروژه ها را شامل میشود، حکایت از وجود رانتهای متعدد در انتخاب مشاور و پیمانکار، یکطرفه بودن قراردادها(به نفع کارفرما)، به طول انجامیدن و ایجاد کیفیت نازل اغلب پروژه ها، دارد و این همه می تواند بعنوان نقاط ضعف این نظام مورد بررسی قرار گیرد لذا بسیار ضروری است چنانچه به دنبال الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی برای نظام ساخت و ساز شهری هستیم، به همان میزان که به نقاط مثبت این نظام توجه میشود به نقاط ضعف موجود نیز توجه شود.

4) عدم جلب رضایت و تأمین منافع به حق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان

اما اخیرا توسط یکی از مسئولین مربوطه اعلام میگردد که در ویرایش جدید مبحث دوم، منافع مهندسان دیده نشده و صرفا به ارتقاء کیفیت ساختمانها توجه شده است که این دیدگاه هم به نوبه خود بسیار عجیب و قابل تأمل است و اینگونه تلقی میگردد که شما بدون توجه به تولید کننده انتظار تولید محصول باکیفیت را داشته باشید که متأسفانه این تفکر در جامعه ای که اساس آن دولتی است و بخواهد همچنان دولتی بماند متعارف می باشد ولی برای جوامع پیشرفته و افرادیکه تفکرات خود را همراستای تفکرات اینگونه جوامع می پندارند، در تناقض آشکار است.

ارتقاء کیفیت ساختمانها، بجز جلب رضایت و تأمین منافع به حق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان بعنوان تولید کنندگان اصلی و تخصصی این محصول، راه دیگری ندارد جز بیراهه.

5) بی توجهی به ضرورتی به نام اشتغال مهندسان و عدم تعریف صلاحیتهای جدید

خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده در جامعه مهندسی ساختمان بعنوان بزرگترین مجمع متخصصین کشور با قریب به 400هزار عضو، از قوانین ویرایش شده مدیریتی در حرفه خود انتظار دارند که برای این نیروی جوان و تازه نفس برنامه داشته باشد. ظرفیتهایی چون مباحث 12 و 20(در حوزه ایمنی)، 19(در حوزه انرژی)، 21(در حوزه پدافند غیرعامل) و 22(در حوزه نگهداری و تعمیرات) و همچنین حوزه های مهمی چون گودبرداری و تخریب و حتی استفاده صحیح از زمان فارغ التحصیلی تا اخذ پروانه اشتغال(کارآموزی)، با پشتوانه های کارشناسی موجود، ظرفیت تعریف و ایجاد حداقل 7 صلاحیت جدید را دارند که لازم است در ساختار مدیریتی و حرفه ای یعنی مبحث دوم جایگاه آنها تعریف و در این خصوص نیز برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای صورت انجام پذیرد.

منبع:

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

ضرورت حداقل تغییرات به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان



نامه سرگشاده عضو هیات رئیسه شورای مرکزی به وزیر محترم راه و شهرسازی

ضرورت حداقل تغییرات به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

باتوجه به تغییرات پیش بینی شده مبخث دوم مقررات ملی ساختمان ، دکتر حمید بدیعی عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و رئیس ستاد اجرائی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طی نامه سرگشاده ای به مقام وزیر راه وشهرسازی جناب آقای دکتر عباس آخوندی ، حواستار تجدید نظر در این متن شد.متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

 

نامه سرگشاده به برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی

مقام عالی وزارت راه و شهرسازی

با سلام و تحیات،

احتراماً، به استحضار می‏رساند، حضور طولانی‏مدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آیین‏نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آیین‏نامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم.

بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموخته‏ام، متن 155 ماده‏ای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمی‏باشد:

1-این آیین‏نامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایه‏گذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگ‏تر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب می‏گردد.

2-دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است.

3-جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچ‏‏گونه وظیفه‏ای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگ‏تر گردیده است.

4-به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‏نماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگی‏های مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمی‏باشد. در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی می‏گردد.

5-مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر می‏نماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی بعنوان یکی از مهم‏ترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکتهای کنترل و بازرسی فنی به شهرداریها، خود، موضوع را مدیریت نماید.

6-متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگانهای مختلف ایجاد می‏نماید، هیچگونه تأثیری در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهره‏برداران را تأمین نمی‏نماید.

بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیع‏تر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری می‏نمایم:

الف- جنابعالی به خوبی می‏دانید که عملیات اجرایی ساختمانها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمی‏گردد. نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامه‏ریزی و مدیریت می‏شود.

ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‏ای است. به نظر می‏رسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است.

ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیت‏های قابل توجهی حاصل نموده است و لیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیت‏های عملی در این حوزه، محصول تلاشها و پیگیری‏های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایسته‏ای با شهرداری‏های سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است.

د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداخته‏اند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوع‏کردن سازمانهای نظام مهندسی در برگزاری دوره‏های آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیره‏ها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است.

بخش سوم- به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمده‏ای از نگرانی‏های بحق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را می‏توان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری می‏نمایم.

یک- سال گذشته، شورای مرکزی خط‏مشی هفده گانه‏ای زیرنظر مستقیم ریاست محترم شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامه‏های اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است. رویکرد کلی این خط‏مشی، بازگشت سازمانها به جایگاه ترسیم‏شده‏ی قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاههای آموزشی به عنوان مهم‏ترین وظیفه هیأت مدیره‏ها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفته‏است. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خط‏مشی عملی شود.

دو- درصورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر اینکه، " صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید دراختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید" را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدی‏گری در اموری که در شأن هیأت ‏مدیره‏ها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیت‏های حرفه‏ای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت.

سه- پیشنهاد می‏شود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تمام‏وقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفده‏گانه خط‏مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمانها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاههای ساختمانی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.

چهار- باید کمک نمود تا شهرداری‏ها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نموده‏اند، می‏توانند  و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداری‏ها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند.

پنج- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 ماده‏ای مبحث دوم، به رسمیت شناخته‏شدن کنترلهای تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترلهای تکنیکال رابطه‏ای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند.

شش- چنانچه مصلحت می‏دانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین محترم حضرتعالی در حوزه‏های ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین محترم وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیب‏شناسی روال کنونی، الگوی ساده‏تر و اجرایی‏تری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهره‏برداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.

از درگاه حق تعالی برای آن برادر عزیز، عزت، سلامت و توفیق الهی آرزومندم.

                                                                                                                                                                        حمید بدیعی

                                                                                                                                                                         عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

[admin]

♦️♦️ پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

 

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما»:

بازنگری نظامات اداری به دنبال شفاف‌سازی است / شهرداری در جایگاه قانونی خود قرار می‌گیرد

منبع :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

وزیر راه و شهرسازی بازنگری مبحث مقررات ملی ساختمان را امری ضروری دانست و اظهار داشت: «در حال حاضر، وظایف شهرداری، نظام مهندسی، مهندس ناظر، مالک و مجری در ابهام گسترده‌ای وجود دارد و باید این موارد در بازنگری نظامات اداری رفع شود.»

عباس آخوندی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: «اکنون رژیم حقوقی روشنی برای رفع ابهامات حوزه وظایف شهرداری و نظام مهندسی، مالک و مجری در ساخت‌وساز وجود ندارد و این یک مشکل اساسی است.»

 

آخوندی با اعتقاد به اینکه قوانین موجود در آیین‌نامه نظامات اداری، قوانین خوب و مناسبی است، افزود: «ما در جریان بازنگری نظامات اداری به دنبال شفاف‌سازی کامل هستیم تا شهرداری بر اساس قانون در جایگاه قانونی خود قرار گیرد و هم مالک نیز از حقوق خود بهره‌مند شود.»

 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «از طرفی، با بازنگری آیین‌نامه نظامات اداری مهندسان می‌توانند بهتر به مأموریت‌ها و وظایف قانونی خود عمل کنند و ساخت‌وساز در کشور ارتقا ‌یابد.»

 

آخوندی با بیان اینکه اکنون نیاز به بازنگری کلی در آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی وجود دارد، اذعان داشت: «مطابق پیش‌بینی‌های قانون، آیین‌نامه‌ها باید هر چند سال یک بار به صورت اساسی بازنگری شوند و با بررسی‌های پی‌‌درپی، ضعف‌ها شناسایی و اصلاح شوند.»

 

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 75 یادآور شد: «در حال حاضر با وجود گذشت زمان، ضعف‌های آیین‌نامه‌های قانون بارز شده است و نیاز به برطرف‌شدن آن وجود دارد و ممکن است در آینده نیز این نیاز دوباره احساس شود.»

 

[admin]

  انتقاد جدّی تعداد زیادی از مهندسان استان زنجان نسبت به ویرایش نخست اصلاحیه مبحث دوم

منبع : 

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

محمد تقی امامی فرد- پایه یک طراحی و نظارت و اجرا و مسول دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان خرم دره

متن زیر فرازهایی از نامه ای است که با امضای تعداد زیادی از مهندسان شهرستانهای استان زنجان به وزیر محترم راه و شهرسازی ارسال گردیده است که جهت اطلاع و بهره مندی سایر مهندسان ساختمان در استانهای کشور بشرح ذیل تقدیم میشود:

...لازم دانستیم در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام " دولت و ملت، همدلی و همزبانی " مزین فرموده اند در جهت همدلی و همزبانی با دولت محترم  در باب ویرایش نخست اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری که کارشناسان محترم آن وزارتخانه تهیه و جهت نظر سنجی منتشر نموده اند، مطالبی را عنوان کنیم:

1. هر فردی پس از مطالعه این پیش نویس (که در جهت رفع معایب و بهبود شرایط ساخت و ساز تدوین گردیده است) و مقایسه آن با مبحث 2 فعلی متاسفانه به این نتیجه خواهد رسید که احتمالا تمامی ضعف های موجود در ساخت و ساز کشور به عهده فردی به نام مهندس و سازمانی به نام  نظام مهندسی ساختمان می باشد!! چرا که با عهده دار شدن عمده وظایف این دو عامل در پیشنویس موجود  توسط شهرداری ها (و اشخاص حقوقی و حقیقی جدیدی که در استخدام شهرداری می باشند)، متوجه خواهد شد  تنها نهادی که در جهت اهداف قانون نظام مهندسی قانونمند و موفق  عمل نموده، نهاد شهرداری است!! (که قطعا اینچنین نیست)

2. عملا واضح است که در نظام  ساخت و ساز کشور معایب و ایرادهای اساسی وجود دارد ولی آیا تمامی این ایرادها به دلیل ضعف مهندسین یا سازمان نظام مهندسی می باشد؟ آیا شهرداری ها، پیمانکاران، کارگران، مصالح ساختمانی، وضعیت اقتصادی مردم و... هیچ نقشی در وضعیت ساخت وساز فعلی ندارند؟ آیا با دادن وظایف فعلی سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر  تحت نام و عنوان دیگر به شهرداری هایی که دغدغه اصلی آنها به جهت گستردگی فعالیت هایشان به هیچ عنوان کیفیت ساخت و ساز نیست، مشکلات صنعت عظیم ساختمان مرتفع و  شأن و منزلت مهندسان حفظ خواهد شد؟ و صدها سئوال بی پاسخ که ظاهرأ کارشناسان محترم دست اندرکار در تدوین این پیش­نویس با چشم بستن به روی تمامی این سوالها و عدم توجه به نظرات دلسوزان و متخصصان فعال در صنعت ساختمان، رفع معضلات را در تغییر کلی مقررات نظامات اداری می دانند و هیچ ارزشی برای تجربه 20 ساله اجرای قانون نظام مهندسی نداشته و تجربه ای جدید را پیش روی این صنعت می گذارند؟!!

3. آنچه که در جامعه مهندسان و از نظر کارشناسان فعالیتهای ساخت و ساز به عنوان معضل اصلی خود نمایی می کند ضعف در اجرا و نیروی کار غیرماهر و مصالح کم کیفیت می باشد. با یک بررسی می توان اذعان نمود که کیفیت نقشه های تهیه شده و انطباق آن با آیین نامه ها مورد تایید کارشناسان آن وزارتخانه محترم نیز می باشد. حتی پروسه دریافت پروانه ساختمانی نیز مشکل اصلی نیست. بلکه مشکل از جایی شروع می شود که این نقشه ها در هنگام ساخت دچار مشکل می شوند که علت اصلی آن اجراهای ضعیف توسط افراد فاقد تخصص لازم می باشد و در این بین مهندس ناظر نیز فاقد قدرت اجرایی جهت برخورد با تخلفات می باشد. یکی از دلایل آن قطعا عمل نکردن به قانون استفاده از مجری ذی صلاح در ساختمان سازی می باشد.
این در حالی است که مبحث فعلی نظامات اداری به صراحت وجود مجری ذی صلاح برای ساختمانها را الزامی نموده است و باید دید که مشکل اصلی عدم اجرای این قانون در کجاست؟!! شهرداری ها که زیر بار اجرای آن نمی رفتند و بدون وجود مجری پروانه صادر میکردند؟! یا رای دیوان عدالت ادرای در رد این قانون!!! و یا سازمان نظام مهندسی؟

4. اگر بخواهیم وارد جرئیات پیش نویس شویم می بایست به اندازه صفحات پیش نویس قلم فرسایی کنیم که خارج از حوصله خواهد بود ولی پیشنهاد می کنیم متن مذکور را علاوه بر مهندسین، حقوقدانان محترم نیز مطالعه فرمایند. در  این پیش نویس اشکالات حقوقی و قانونی فروانی از جمله بندی گرفته تا ابهام و تداخل در مسئولیتها وجود دارد که در عمل مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد به عنوان مثال به چند نمونه اشاره می کنیم:

1) چه تقسیم وظایف و مسئولیتی بین مهندس ناظر و بازرس ساختمان وجود دارد و مسئولیت ساختمان به عهده کدام یک خواهد بود؟ مهندس ناظر که در صدر ماده 100 قانون شهرداری ها عهده دار وظایف است یا بازرسی که در این پیشنویس معرفی شده است؟
2) براساس ماده 13 این پیش­نویس شهرداری در صورت استفاده نکردن از شرکت های بازرسی می تواند با مسئولیت خود وظایف ایشان را انجام دهند با توجه به اینکه حق الزحمه این شرکت ها را شهرداری ها خواهد پرداخت چه تضمینی وجود دارد که شهرداری ها با استخدام چند مهندس راسا  این کار را انجام ندهند؟

3) چه ضمانتی وجود دارد که کانالهای ارتباطی و رانت های نقشه که پیش از این هم وجود داشت با شدت خیلی بیشتر بین برخی مهندسان و شهرداری ها شکل نگیرد. (با توجه به از بین رفتن ظرفیت کار مجاز طبق ماده 141 پیش نویس)

4) در  ماده 66  پیش­نویس عنوان شده " اگر طراح وظیفه مشاوره ای خود را به طور قابل قبول انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده است". چه معیاری برای قابل قبول بودن مشاوره طراح وجود دارد؟

5) هدف نویسندگان محترم این پیش نویس با این همه پیچیدگی و بوروکراسی اداری (که بیش از روال فعلی می باشد) چگونه تامین خواهد شد؟

6) تعرفه خدمات مهندسی از روی چه معیاری تعیین خواهد شد و آیا شهرداری و شورای شهر که عهده دار تعیین تعرفه برای خدمات مهندسان (که در قالب شرکتهای بازرسی انجام وظیفه می نمایند) شده اند، می توانند برای سایر اصناف خدماتی مانند وکلا و پزشکان نیز تعرفه تعیین نمایند!!!؟

و ده ها مورد دیگر که قطعا از نظر کارشناسان و خبرگان امر دور  نخواهد ماند.

5. اگر هدف نویسندگان محترم این پیش نویس ایجاد رقابت حرفه ای بین مهندسان است سخت به بی راهه رفته اند. شکی نیست رقابت سالم سازنده است ولی این امر زمانی محقق می شود که شرایط این رقابت آماده باشد.

آیا جامعه  و سازندگان مسکن به این تفکر رسیده که ایمنی وآسایش و آرامش در خانه در  اولویت اول قرار دارد؟ در جامعه ای که وضعیت اقتصادی مردم اجازه دستیابی به این اهداف را نمی دهند و عده ای سود جو نیز با سو استفاده از این وضعیت با ساختن خانه هایی از  درون سست و از بیرون زیبا با جان و مال مردم بازی می کنند، آیا کسی به دنبال مهندس خوب و با وجدان خواهد رفت ؟ آیا اخلاق حرفه ای که بحث داغ این روز ها در مجامع مهندسی می باشد تبیین و به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین قشر مهندسان رعایت می شود؟!! متاسفانه بازار از آن کسانی خواهد بود که خدمات خود را با قیمت ارزان  ارائه کنند نه آن کس که کار خود را به نحو احسن انجام می دهد.

6. قبل از هرگونه اقدام عجولانه ای می بایست اقدام به ریشه یابی دقیق  معظل ساخت و ساز و نواقص موجود در قانون فعلی پرداخت و تغییر کلی و یکباره  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پس از این همه سال اجرا و تجربه که موفقیت چشمگیری در اکثر نقاط کشور من جمله شهرستان ها داشته است، بازگشت به عقب خواهد بود که تاوان آن را  در مرحله اول مردم (که صاحب خانه های بی کیفیت می شوند) خواهند داد و در مرحله بعد هم همه مهندسان و دلسوزان صنعت ساختمان.
شرایط جامعه ما مشابه کشور های اروپایی نیست که با کپی برداری از قوانین آنها بدون توجه به زیرساختها به اهداف مورد نظر  برسیم. این پیش نویس نیاز به بازنگری جدی دارد که باید افراد با انصاف بر نگارش  آن نظارت نمایند. شک نکنیم که جهت توفیق در ارتقاء کیفیت ساخت و سازها باید سازمانی در رأس امور باشد که دغدغه و تمرکز آن  این موضوع باشد و کلیه امور مربوط به ساخت و ساز را با اختیارات کامل پیگیری نماید و بدنه آن از جنس متخصصان و دلسوزان و اشخاص متعهد در این امر تشکیل شود.

[admin]

با سلام خدمت هم صنفان گرامي

 

ديروز فرصتي دست داد تا پس از هفته ها بحث و تبادل نظر و بررسي پيش نويس مبحث دوم (نظام اداري . . .) با موافقان و مهالفان ، يك روز كامل فارغ از هياهو به رونمايي و استدلال ها و دفاعيات از بازنگري در خصوص اين مبحث را نظاره گر باشم .

 

 

و مهمتر از همه منتظر شندين جان كلام از زبان آقاي مهندس آخوندي (بعنوان متولي اصلي اين بازنگري) بودم

ايشان عمده دليل اين بازنگري را غيرانتخابي بودن ناظر كه بزعم ايشان از نظر فقهي معامله را دچار مشكل ميكند ، عنوان فرمودند و البته در اين مورد و چند مورد ديگر به مقايسه جامعه ي مهندسي با جامعه ي پزشكي اقدام فرمودند .

همچنين دوگانگي مرجع كنترل ساخت و ساز در كشور (نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و مقررات ملي وزارت راه) را نيز دليل ديگري دانستند .

بهبود كيفيت ساخت و ساز نيز از ديگر دلايل عمده ي ايشان در خصوص بازنگري عنوان گرديد .

 

حال به بررسي سه دليل ايشان خواهيم پرداخت .

 

اول : در مراجعه به بيمارستانها كه بيش از نود درصد مراجعات پزشكي را شامل ميشود اساساً بيمار (حتي بعد از درمان ) پزشك خود را نميشناسد (پس كاملاً غيرانتخابي است) و ضمناً براي پيش پا اُفتاده ترين اعمال جراحي يا . . . (مثلاً آنژيو گرافي) از بيمار و تمام اطرافيان ، رضايتنامه فوت ، جنون ، فلج شدن بدن يا قسمتي از آن و . . . گرفته ميشود كه اساساً مقايسه با حرفه ي مهندسي ، قياس مع الفارق است .

(و اساساً هيچ مسؤوليتي به گردن نميگيرند)

 

در خصوص وجود دوگانگي موجود در روشهاي كنترل ساخت و ساز(نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و مقررات ملي وزارت راه) ، در بازنگري جديد سرِسوزني تغييري در اين روند مشاهده نميشود .

 

با توجه به اينكه بيش از هشتاد درصد پروانه هاي ساختماني در سطح كشور مريوط به ساختمانهاي دو واحد و كمتر ميباشد (و عملاً با واژه ي بديع خودسازنده !!!! از حيطه ي اين قانون خارج ميشوند)  و همچنين در بيش از نود درصد شهرهاي كشور ، سازمان شهرداري در خصوص مسائل فني كاملاً زمينگير و ناتوان است (در عمده ي شهرهاي كوچك كه حدود نود درصد شهرداري هاي كشور را شامل ميشوند شهرداري از دو اتاق و چهار پنج نفر افراد فاقد صلاحيتهاي فني تشكيل شده) عملا شعار بهبود كيفيت ساخت و ساز شعاري (. . . ) بيش نخواهد بود .

اينها همه در كنار استعداد بينظير شهرداري هاي كلانشهر ها و شهرهاي بزرگ براي تشكيل باندهاي مافيايي و فسادهاي سازمان يافته ميباشد .

 

كلام آخر:

 

حدود ساعت هفده ، در پَنِل آخر همايش پس از صحبتهاي دكتر روانشادنيا (به نمايندگي از مهندس بيطرف) ، آقاي بهرام غفاري آنچنان واژه هاي سخيف و بي ادبانه اي نثار سازمان نظام مهندسي و تمامي ناظرين محترم فرمودند (سازمان نظام مهندسي محل چاقوكشي و اره كشي و فساد و . . . است و لياقت اينكه نظارت بر سيستم ساخت و ساز را عهده دار شود ، ندارد !

تمام مايه اي كه در حال حاضر يك ناظر براي انجام وظيفه اش ميگذارد يك امضاء با خودكار بيك است ولاغير !

اساساً در حال حاضر هيچ ناظري جز امضاء فروشي كاري انجام نمي دهد .

تمامي شركتها حقوقي رانتخوار و كاغذي بوده و مشغول صوري كاري هستند!

كلا بحث مجري ذيصلاح ، رواج صوري كاري است ! و قابليت اجرا ندارد !

. . .)

 

جهت اطلاع عرض ميكنم كه اين [..] رياست كميته ي تدوين مبحث دوي جديد را عهده دار ميباشند .

 

بالاخره پس از اين صحبتها ، كاملاً هدف دوستان از اين بازنگري براي بنده روشن شد .

 

ببخشيد كه پرحرفي كردم

 

به نقل از

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

قابل ذکر است که در متن فوق مطالبی به آقای مهندس بهرام غفاری نسبت داده شده است که در صورت تمایل ایشان اگر پاسخی از طرف ایشان ارسال شود همینجا درج خواهد شد.