جستجو در تالارهای گفتگو

بازخوانی اظهارات روسای ادوار نظام‌مهندسی درباره تخلف امضا فروشی به گزارش خبرنگار «صما» بررسی مواضع تبیین شده درباره نابهنجاری امضا فروشی حاکی از آن است که عموما این اظهارنظرها نه بر مبنای تحقیق آماری و سیستماتیک بلکه اصولا بر اساس برداشت‌های شخصی صرف مبتنی بوده است و متعاقب آن به دلیل خلا دسترسی به آمار تخلفات امضا فروشی، در نتیجه اظهارنظرها در این باره به سمت افراط یا تفریط رفته است. اما واقع امر این است که اصل تخلف امضا فروشی به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل کتمان هیچ‌گاه مطلقا رد نشده است و بازخوانی اظهارات متولیان جامعه مهندسی حاکی از آن است که عموما همگی بر وجود این نابهنجاری به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام‌مهندسی معترف و همسو هستند و وجه تمایز دیدگاه‌های بیان‌شده درباره مساله امضا فروشی، صرفا درباره میزان اشاعه و کمرنگی یا پررنگی آن است. به‌عنوان‌مثال محمد غرضی که بیش از یک دهه عهده‌دار ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور بوده است درباره معضل امضا فروشی گفته کسانی که امضا فروشی می‌کنند افرادی هستند که همزمان به شغل دیگری اشتغال دارند. او امضا فروشی را معادل دزدی ارزیابی و تاکید کرده: متاسفانه بارها شنیده‌شده است که مهندس ناظر بدون انجام‌وظیفه‌اش، حتی بدون خارج شدن از اتاق کار و تنها با امضا کردن یک برگه، مهر تایید بر ساخت ساختمانی می‌زند و این اتفاق از چالش‌های بزرگ ساخت‌وساز کشور است، غرضی همچنین افزوده منشا بروز این مشکل دولت‌ها هستند که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند، وقتی درآمدها و هزینه‌های مردم هیچ تناسبی با هم ندارد همه به سمت کسب درآمدهای نامشروع کشیده می‌شوند . در همین حال سید مهدی هاشمی به‌عنوان دومین فردی که در جایگاه ریاست شورای مرکزی قرار گرفته، جلوگیری از امضا فروشی را پیش‌نیاز انجام و اجرای قانون نظام‌مهندسی عنوان کرده و یک‌بار هم به‌صراحت اعتراف کرده است پدیده امضا فروشی در صنف مهندسان پررنگ است. بعدها دبیر اجرایی‌اش- مهندس علی فرج زاده‌ها -هم تاکید کرده بود که امضا فروشی در سازمان نظام‌مهندسی را انکار نمی‌کنیم و خاطرنشان ساخته بود که علت پیدایش و رواج این تخلف هرگز آسیب‌شناسی نشده است او ریشه امضا فروشی را در کاهش درآمد مهندسان بیان کرده بود. همچنین سومین رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور-اکبرترکان- هم بی‌تفاوت از کنار این پدیده نگذشته بود و ضمن واردکردن انتقاد به برخی امضا فروشی‌های صورت گرفته توسط مهندسان در قالب نظام‌مهندسی درعین‌حال این نابهنجاری را کاری حرام و خلاف اعلام و خاطرنشان ساخته بود که مهندسان نباید به خود اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود. او همچنین ضمن درخواست برخورد جدی با این مساله درعین‌حال گفته بود امضا فروشی از تخلفات رایج در مسکن مهر است. از دیگر سو فرج‌الله رجبی-درسمت رئیس فعلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور- درهمان جلسه معارفه‌اش به اظهارنظر درباره این مساله پرداخت و گفت که در حال حاضر سهمیه فروشی به نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داده می‌شود و شورای جدید باید ضایعه سهمیه فروشی را در نظام‌مهندسی از بین ببرد تا هم حیثیت مهندسان حفظ‌شده و هم نظام‌مهندسی از فشارها خلاصی یافته و درنهایت حقوق بهره‌بردار تأمین شود. همچنین ذکر این نکته ضروری می‌نماید که در تمامی این سال‌ها، شهرداری‌ها پای ثابت اتهام زنی اغراق‌آمیز امضا فروشی به مهندسان بوده‌اند، چه اینکه قالیباف- شهردار سابق تهران- بارها صراحتا بر امضا فروش بودن بسیاری از مهندسان تاکید کرده بود و کار به‌جایی رسید که ابتدای سال 95 ، نهاد متبوعش به خود اجازه داد به‌صورت یک‌جانبه سیستم ارجاع نظارت را به بهانه امضا فروشی لغو کند و رئیس وقت شورای شهر تهران هم در دفاع از این اقدام شهرداری گفت که دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله امضا فروشی برخی مهندسان ناظر وعدم نظارت در روند انجام کار باعث این تصمیم شده است که البته بعدا با پا در میانی وزارت راه ارجاع نظارت دوباره به نظام‌مهندسی بازگشت داده شد. به‌هرروی با بررسی تمامی اظهارنظرهای صورت گرفته می‌توان گفت که اصل معضل پدیده امضا فروشی به‌عنوان یکی از آفت‌های خدمات مهندسی را نمی‌توان انکار کرد اما آنچه در این میان مفقود است انجام مطالعات آسیب‌شناسی این معضل و اصلاح نظام کنترل ساخت‌وساز برای از بین بردن صوری گرایی در فروش خدمات مهندسی است. اما درهرصورت بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که برآورد کردن سهم امضا فروشی قابل درصد گیری نیست چرا که تخمین آن رابطه معناداری با کیفیت خدمات مهندسی مورد انتظار دارد. بر طبق این دیدگاه چنانچه ملاک ارائه خدمت حرفه‌ای مورد انتظار، استانداردهای جهانی خدمات مهندسی در نظر گرفته شود شاید بیش از 90 در صد از مهندسان متهم به امضا فروشی ‌شوند اما اگر عرف رایج بازار نقشه و نظارت شهرداری‌های کشورمان شاخص سنجش قرار گیرد در این صورت کمتر از 10 درصد از مهندسان ذیل عنوان امضا فروش قرار می‌گیرند که البته هیچ‌یک قابل چشم‌پوشی نیست. منبع

نامه حامد مظاهریان به اکبر ترکان برای بر کناری کارمندان نظام مهندسی که با رابطه استخدام شده اند

آغاز نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی/ سخنرانی وزیر راه و شهرسازیمنبع نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی و به ریاست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در کیش به مدت ۲ روز آغاز شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی و به ریاست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در کیش به مدت ۲ روز (۲۶ و ۲۷ تیرماه) آغاز شد. در بخشی از این برنامه که به ارائه گزارشی از وضعیت مالی و اقدامات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اختصاص دارد دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سخنرانی پیرامون اخلاق حرفه ای مهندسی ارائه خواهد داد. نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمد علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی برگزار می‌‌شود. گفتنی است سازمان نظام مهندسی ساختمان با نزدیک به ۴۰۰ هزار عضو بزرگترین تشکل حرفه‌ای غیردولتی محسوب می‌شود که بخش عمده‌ای از نظارت و طراحی ساخت و ساز کشور را برعهده دارد. شایان ذکر است در این نشست منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه ای وزارت راه وشهرسازی، حبیب‌اله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور حضور دارند و به ارائه گزارش از فعالیت‌های خود می‌پردازند.

اکبر ترکان مطرح کرد؛ جزئیات برگزاری اجلاس هیات‌عمومی و انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در کیش/ تشریح تخلفات ۴۰ میلیاردی ساختمان استان تهران در دوره قبل/ پیگیری پرونده تخلفات سازمان نظام‌مهندسی تهران در دستگاه قضایی و شورای انتظامی د مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری خود به بهانه برگزاری اجلاس هیات‌عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی در تیرماه سال جاری در جزیره کیش، عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز ۱۴ تیرماه، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری در سالن اجتماعات سازمان در تشریح عملکرد ۲۰ ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی و برگزاری اجلاس نوزدهم هیات عمومی گفت: جلسه هیات عمومی جلسه‌ای است متشکل از اعضای اصلی هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بطور سالانه در تیرماه هر سال تشکیل می‌شود امسال هم در ۲۶ و ۲۷ تیرماه این جلسه در کیش برگزار می‌شود. تصمیماتی که در این اجلاس گرفته می‌شود شامل تصویب بودجه سالانه، تصویب ترازنامه و تصویب نظام‌نامه‌هایی است که باید به نظر و تایید هیات‌عمومی برسد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: گزارش عملکرد نظام مهندسی ساختمان و گزارش استان‌ها در اجلاس هیات‌عمومی مطرح می‌شود و تمامی اعضا فرصت دارند تا سیاست‌ها و برنامه‌های یکساله نظام مهندسی را تعیین کنند و در طی اجلاس امسال، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را با انتخاب شورای جدید انتخاب می‌شود. مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای دوره جدید وی در سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد بود گفت: هر سه سال یکبار، هیات عمومی باید این انتخابات را تجمیع و شورای مرکزی جدید را انتخاب کند که امسال هم نوبت سه ساله‌ای برای این تصمیم‌گیری است. ترکان در بیان جزئیات برنامه دو روزه اجلاس هیات عمومی در جزیره کیش با یادآوری اینکه امسال نیز طبق روال سال های گذشته میهمانانی به غیر از اعضای اصلی خواهند داشت به حضور اعضای علی البدل هیات مدیره ها، شورای انتظامی، معاونان عمرانی استانداری ها، دفتر فنی استانداری‌ها، شهردار مراکز استان ها، پیشکسوتان جامعه مهندسی و شورای مرکزی و روسای سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد و تقدیر از مهندس غرضی و مهندس هاشمی را از دیگر برنامه های اجلاس پیش رو خواند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: این برنامه در روز نخست خود مختص انتخابات است و در این دوره ۱۱۷ نفر کاندید هستند که به همه آنها فرصت داده می‌شود تا خود را معرفی کنند. هر نامزد در فرصتی که در اختیار دارد خود و برنامه‌های خود را برای شرکت کنندگان معرفی می‌کند و صبح و بعد ازظهر پس از طی این مرحله، در غروب روز نخست، رای‌گیری به وسیله سیستم مکانیزه کامپیوتری اتفاق می‌افتد و اعضای شورای مرکزی به تعداد دو برابر مورد نیاز انتخاب می‌شوند و دو برابر مورد نیاز نیز به وزیر راه و شهرسازی تقدیم می‌شود و وزیر راه و شهرسازی از میان اعضای دوبرابر انتخاب شده، ۲۵ نفر را به عنوان اعضای اصلی انتخاب می‌کنند. ترکان ادامه داد: طی فرآیند دیگری نیز اعضای علی‌البدل انتخاب خواهند شد و انتخابات در روز اول یعنی ۲۶ تیرماه به دو برابر موردنیاز رای می‌دهد و پس از آن وزیر راه و شهرسازی، ۲۵ عضو اصلی، ۷ عضو علی البدل را انتخاب می‌کند. وی افزود: دستور کار روز دوم اجلاس در جزیره کیش، تصویب ترازنامه، تصویب بودجه سالانه، شنیدن گزارشهای دریافتی از استان‌ها و همچنین تجلیل از پیشکسوتان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است. همچنین، دستورات متفرقه‌ای وجود دارد که راجع به آنها بررسی‌هایی صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی در بخش دوم نشست خبری که به پرسش و پاسخ با خبرنگاران و پاسخ به سوالات متعدد اختصاص داشت در مورد برخی از گمانه‌زنی‌ها راجع به حذف نظام مهندسی با اجرای آیین‌نامه کنترل‌ساختمان گفت: ما مدافع آیین‌نامه کنترل ساختمان نیستیم، پیشنهاد دهنده آن نیز نبودیم. وزارت محترم راه و شهرسازی این پیش‌نویس را تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد کرد و طی مراحلی از هیات‌وزیران به کمیسیون زیربنایی و پس از آن به کارگروه فنی ارسال شده و در آنجا نیز در حال بحث و بررسی قرار دارد. ترکان تاکید کرد: کنترل ساختمان بخشی از قانون نظام مهندسی ساختمان است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد آخرین جزئیات وضعیت پرونده تخلفات ۴۰ میلیاردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره قبل گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از سوی مهندس بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کمیته‌ای از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ارایه شد مشخص شد که هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران بدون اطلاع هیات مدیره وقت در دوره گذشته، بخشی از منابع سازمان را نزد بانک سپرده کرده است. اگرچه سپرده‌گذاری منابع در بانک معمول و متداول است اما خطایی که آنجا رخ داد این بود که هیات رئیسه وقت بدون تصویب هیات مدیره وقت، منابعی را سپرده کرده و در مقابل آنها تسهیلاتی برای یک شرکت گرفته شد که هیچ ربطی به سازمان نظام مهندسی ندارد. ترکان ادامه داد: همچنین هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره قبل به پشتوانه سپرده گذاری تسهیلاتی را نیز دریافت کرده و اختلاس (استفاده نابجا از مال غیر) کرده است ... زیرا اعضای سازمان نظام مهندسی در استان تهران مالک این پول هستند و بدون اینکه مالکان مطلع باشند پول سپرده شده اما قرار نبود وثیقه تسهیلات جای دیگری شود. وی گفت: موضوع به دستگاه قضایی و همچنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع شده است و هر کدام دارند نقش خود را برای پیگیری موضوع ایفا می‌کنند. منبع: [Hidden Content]