تلاش غیرقانونی رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان اصفهان برای ابقا در سمت خود+سند

[admin]

تلاش غیرقانونی رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان اصفهان برای ابقا در سمت خود+سند

به نقل از :

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

سواستفاده، اصرار بر انجام تخلف، عدم اعلام مسائل واقعی و طرح مسائل بر خلاف آنچه که واقعیت دارد برای رسیدن به منافع شخصی از جمله مواردی است که توسط برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

، علی پزشکی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان امروز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، مدعی صدور دستور توقف حکم صادره از سوی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور شد.

در گزارش خبرگزاری ایسنا آمده که علی پزشکی در ماه گذشته به صورت غیر منتظره از مسئولیت‌های سازمانی و شورای مرکزی کنار رفته بود، ولی با توجه به حکم دادگاه صالحه مبنی بر توقف رای صادره به منظور بررسی مجدد، وی دوباره به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگشته و مشغول به کار خواهد شد.

از دستور موقت صادره لغو اثر شده است

در همین رابطه علی بنیادی‌نژاد، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

در این خصوص، اظهار داشت: شکایتی علیه علی پزشکی به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان شده بود و بواسطه قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق روال قانونی مسئول رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اعضای سازمان است.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه شورای انتظامی پس از دریافت شکایات متعدد علیه نامبرده پرونده را مورد بررسی قرار داد، اذعان داشت: این شورا رای خود را مبنی بر دو سال محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال در تاریخ 18 اردیبهشت 95 صادر و اعلام کرد.

بنیادی‌نژاد در ادامه افزود: متعاقب این حکم وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به شماره 430/7253 به تاریخ 22 اردیبهشت وبا به استناد ماده 59 آیین‌نامه اجرایی علی پزشکی را از عضویت در هیئت مدیره کنار گذاشته‌اند.

بنیادی نژاد با تاکید بر این‌که در رای شورای انتظامی چیزی به نام برکناری یا اخراج افراد وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی آرا مشخصا و با استناد به آیین‌نامه و قانون حداکثر توبیخ، اخطار و یا عدم استفاده موقت از پروانه بوده که در این مورد هم وزارتخانه وظیفه قانونی خود را انجام داده و حتی جایگزین وی را معرفی نموده است.

وی با اشاره به اینکه شورای انتظامی نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی در حوزه قضایی شهید صدر تهران واقع شده است، گفت: قاعدتا شکایت از مجموعه و طرح آن در شورای انتظامی باید در شعبه قضایی شهید صدر تهران مطرح شود و طرح شکایت به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در خیابان شهید خدامی، خیابان تک شمالی واقع شده اعلام گردد.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، علی پزشکی در چند روز گذشته به دو شبعه 39 و 87 از شعب قضایی شهید صدر مراجعه کرده که تقاضای وی توسط مرجع قضایی رد شده است. 

بنیادی‌نژاد در ادامه یادآورشد: نامبرده متعاقب این موضوع و در یک کار غیراخلاقی با اعلام آدرس اشتباه، موضوع را مجدد پیگیری نموده است و با هدف حفظ منافع شخصی و سواستفاده و صرفا برای اینکه پرونده را از شعبه قضایی شهید صدر به شعبه دیگری ببرد آدرس اشتباهی ارائه داده است. ( در این پیگیری آدرس سازمان  به شرح زیر اعلام شده است: تهران، ضلع شرقی خیابان توحید، بالاتر از تقاطع آزادی، پلاک 33، طبقه سوم (طبقه فوقانی بانک گردشگری- واحد 8)

بینادی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: حال این سئوال مطرح است که آیا نامبرده پس از چندین سال عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مراجعه به آن آیا هنوز آدرسی درست و کامل سازمان را ندارد؟

وی ضمن اشاره به این‌که نهایتا در شعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران موضوع شکایت پزشکی مطرح شده بود، اذعان داشت: این دادگاه در تاریخ 16 خرداد 95 دستور موقت رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را صادر می‌کند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: به واسطه این دستور موقت که دیروز طی نامه رسمی از شعبه 25 دادگاه مذکور به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام شده است، امروز شورای انتظامی با مدارک و مستندات متقن به شعبه مذکور مراجعه نموده و از دستور موقت صادره لغو اثر گریده است.

بنیادی‌نژاد ضمن اعلام احترام به مراجع قضایی و دادگاه و پیروی از احکام و دستورات صادره، گفت: نامبرده در یک حرکت غیراخلاقی و تخلف انضباطی شعبه قضایی را به اشتباه کشانده و در صورت وجود شکایت باید از راه‌های قانونی اقدام نماید؛ قدر مسلم این‌گونه رفتارهای غیراخلاقی در شان یک رئیس سازمان نبوده و از سوی جامعه حرفه‌ای پذیرفته نیست.