تشريح دلايل رشد منفي بخش مسکن

[admin]

تشريح دلايل رشد منفي بخش مسکن

 

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن؛ تشريح دلايل رشد منفي بخش مسکن مديرکل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به دلايل رشد منفي بخش مسکن ، استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزي را در ميان‌مدت و بلندمدت داراي تبعات منفي براي تمامي خانوارهاي فاقد مسکن عنوان کرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، علي چگيني مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن به دلايل منفي بودن رشد بخش مسکن اشاره کرد و گفت:  بررسي شاخص‌ها نشان مي دهد که به دليل فضاي نامساعد کسب و کار در بسياري از حوزه هاي اقتصادي و وجود سرکوب مالي طي سال هاي 1389 تا 1392، بازار مسکن در اين بازه زماني با حجم بالايي از سرمايه‌گذاري مواجه شد.

وي ادامه داد:  نتايج اين سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به طول دوره ساخت  2 تا 3 ساله پروژه هاي مسکوني در ايران، منجر به ورود حجم بالايي از واحدهاي مسکوني تکميل شده به بازار مسکن طي دو سال اخير شده است.

مديرکل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي افزود: از طرف ديگر به دليل کاهش قدرت خريد خانوارها ناشي از شرايط تحريمي در کشور و همچنين نزولي شدن روند ازدواج طي سال‌هاي اخير، تقاضاي موثر در بازار مسکن تا حدودي با کاهش مواجه شده است.

چگيني با بيان اينکه اين داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ويژگي ها و مختصات واحدهاي مسکوني تکميل شده با شرايط اقتصادي خانوارهاي متقاضي (به لحاظ مساحت و قيمت و به تبع آن ارزش واحدهاي مسکوني)، منجر به عدم فروش بخشي از واحدهاي مسکوني تکميل شده است، گفت: حبس بخش قابل توجهي از منابع مالي کشور و سرمايه گذاران در بخش مسکن، انگيزه و توان سرمايه گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.

اين مقام مسئول ادامه داد: در شرايط فعلي يکي از راهکارهاي اصلي افزايش ارزش افزوده بخش مسکن، تقويت طرف تقاضاي اين بخش است و با تقويت طرف تقاضا و به تبع آن فروش واحدهاي مسکوني تکميل شده، انتظار مي رود به تدريج ساخت و ساز هم تقويت شود.

وي با اشاره به نياز سالانه بازار مسکن به ميزان عرضه، گفت: بايد توجه داشت که حسب نتايج طرح جامع مسکن، جهت پوشش خانوارهاي جديد و کمبودهاي موجود در بازار مسکن و همچنين تخريب و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بخش مسکن به ساخت سالانه حدود 800 تا 900  هزار واحد مسکوني نياز دارد.

چگيني ادامه داد: با توجه به شرايط خاص بافت‌هاي فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش قابل توجهي از واحدهاي ساخته شده با تقاضاي موجود در اين بافت ها و همچنين لزوم بازسازي بافت هاي فرسوده به دليل مسائل و مشکلات اين بافت ها، حتي در شرايط فعلي هم بايد ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مورد حمايت قرار گيرد و در صورت حمايت مي‌توان انتظار داشت از اين ناحيه نيز ارزش افزوده بخش ساختمان افزايش يابد.

مديرکل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد: نکته اي که در اين خصوص بايد مد نظر داشت، کمبود منابع مالي لازم جهت تحريک ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده و تحريک تقاضا در ساير مناطق شهري است. با توجه به تجربه گذشته استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزي مي تواند داراي تبعات منفي اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت براي تمامي خانوارها به خصوص خانوراهاي فاقد مسکن باشد.

وي افزود: از طرف ديگر دولت هم  با محدوديت‌هاي بودجه‌اي شديدي مواجه است و در گذشته هم زيرساخت هاي ابزاري و نهادي، جهت تامين منابع پايدار و ارزان قيمت ِ بخش مسکن ايجاد نشده، بنابراين دولت با گزينه‌هاي محدودي جهت تامين منابع ماليِ برنامه هاي ايجاد رونق در بخش مسکن مواجه است.

چگيني با اشاره به الزام حمايت‌هاي دولت از نوسازي بافت فرسوده به ايلنا گفت:  به دليل  اينکه امکان استفاده اهرمي از منابع بودجه عمومي در بخش مسکن و همچنين اثرات مثبت رونق اقتصادي در اين بخش بر ساير بخش هاي اقتصادي، بايد بخشي از منابع بودجه عمومي در قالب يارانه سود تسهيلات ساخت مسکن در بافت‌هاي فرسوده تخصيص يابد.

مديرکل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه ابزار مالي ديگري که مي‌تواند جهت ايجاد رونق در بخش مسکن مورد استفاده قرار گيرد، صندوق پس انداز يکم است، گفت: بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط بانک مسکن، بالغ بر 120 هزار فقره حساب در اين صندوق توسط متقاضيان افتتاح شده که عموم اين افتتاحات در ماه هاي اخير، به خصوص بعد از کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق به کمتر از 10 درصد  صورت پذيرفته است.

چگيني ادامه داد: متقاضيان مي‌توانند بعد از يک سال از زمان افتتاح حساب، متناسب با مبلغ سپرده گذاري شده تسهيلات دريافت نمايند. در راستاي ايجاد رونق در بخش مسکن (با استفاده از منابع اين صندوق)، مي‌توان با راهکارهايي از جمله تزريق بخشي از منابع بازگشتي اقساط تسهيلات مسکن مهر به صندوق (جهت تعادل بخشي به منابع و مصارف صندوق)، طول دوره سپرده گذاري را (حداقل تا زمان ايجاد رونق در بخش مسکن)، کوتاه کرد تا منابع بيشتري در کوتاه مدت به بخش مسکن تزريق و فعاليت هاي اين حوزه با تحريک مواجه شود.

 

به نقل از سایت

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.