پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان

[admin]

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان 

تاریخ پیشنهاد : 396/1/5

با اعمال آخرین پیشنهادها و اصلاحات مطرح شده در کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست

شامل مطالب زیر

کلیات

صدور پروانه ساختمان و تمدید آن

وظایف معماران و مهندسان طراح

مقررات ساخت بنا

نظارت و بازرسی حین ساخت

شناسنامه فنی و ملکی ، پروانه بهره برداری و گواهی پایان کار ساختمان

ضوابط خاص طرح های نظام فنی و اجرائی کشور

مدیریت اطلاعات شهرسازی و ساختمانی و نیروی انسانی تخصصی

 

به نقل از کانال تلگرام

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دانلود از پیوست

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[admin]

نکاتی که با یک مطالعه اجمالی از این پیش نویس میشود فهمید :

1- مطابق ماده 3 مرجع صدرو پروانه و کنترل ساختمان در عمده موارد شهرداری است و در واقع در هیچ حالتی نظام مهندسی برای صدور پروانه و کنترل ساختمان مرجعیتی ندارد و این یعنی به حاشیه راندن نظام مهندسی در اصلیترین وظیفه خود.

2- مطابق ماده 6 وظیفه بازرسی و کنترل ساختمان باز هم به شهرداری و دیگر نهادهای ذکر شده در ماده 3 ( که در هیچ حالتی نظام مهندسی نیست) محول شده است. 

3-مطابق ماده 14 انتخاب مهندسین همکار جهت تهیه نقشه های اجرایی سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی و ایجاد هماهنگی بین گروه طراحی به عهده مهندس طراح معماری گذاشته شده است. ( به طور خلاصه و ساده اینطور است که مهندس طراح سازه و دیگر مهندسان مکانیک و برق برای اخذ کار از این پس باید با مهندسان معمار رایزنی کند و تبعاً در این میان ممکن است مفسده های مالی ای نیز پیش آید که قابل کنترل نباشد).

4- لزوم وجود دفتر ثابت برای مهندسان طراح معمار مطابق ماده 15

5-لزوم وجود رییس کارگاه برای اجرای پروژه ساختمانی طبق ماده 17 . این رییس کارگاه باید مهندس یا کاردان معمار یا عمران یا معمار تجربی دارای پروانه اشتغال باشد. 

6- مطابق ماده 23 انتخاب مهندس ناظر به عهده کارفرما میباشد. اولویت با مهندسان طراح پروژه است ولی این موضوع اجباری نیست و کارفرما در این موضوع مخیر است. 

7- مطابق ماده 24  بازرسان ساخت وظیفه بازرسی از پروژه ها را دارند. این بازرسی بر اساس شیوه نامه اشاره شده در ماده 25 میباشد. انتخاب بازرسان طبق نظر مرجع صدور پروانه مشخص شده در ماده 3 میباشد.

8- مطابق ماده 27 بازرسان نمیتوانند همزمان کار طراحی ، نظارت یا اجرا داشته باشند. 

9- مطابق ماده 31 در صورت ارایه گزارش های نادرست از سمت بازرسان ساختمان ، این بازرسان از طرف مرجع صدور پروانه به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی میشوند. ( جزو معدود قسمتهایی از آیین نامه که برای نظام مهندسی وظیفه ای مشخص شده است ضمن اینکه این بررسی تخلف تنها با ارجاع از سمت مرجع صدور پروانه است و شورای انتظامی بدون آن قادر به رسیدگی به تخلف نیست)

10- مطابق ماده 48 وظیفه نظارت بر ارایه حسن خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان نظام مهندسی و معرفی اعضای متخلف به شورای انتظامی به عهده نظام مهندسی است. سازمان نظام مهندسی باید هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی ارایه نماید.  ( نحوه انجام وظیفه مشخص نشده است. مثلاً این وظیفه باید از طریق کنترل نقشه انجام گیرد یا بازرسی پروژه ها و .... . و اینکه هزینه های لازم برای انجام این وظیفه از کجا تامین میشود و اینکه اگر تخلفی از سوی مرجع صدور پروانه رخ داد چه مرجعی وظیفه گزارش و بررسی آن را دارد و نظام مهندسی چه وظیفه ای در مورد آن دارد).

11- مطابق ماده 49 سازمان نظام مهندسی از دخالت در فرآیند توزیع کار و یا دریافت و پرداخت حق الزحمه ها به هر شکل منع شده است.

 

 

متاسفانه این آیین نامه به طور خلاصه در جهت هر چه محدود تر کردن سازمان نظام مهندسی پیشرفته است و به طور غیرمستقیم همه اختیارات را از آن سلب و آنها را به شهرداری و ارگانهای مشابه واگذار کرده است. 

[Mjd]

با مطالعه این پیش نویس به نظر میاد عنوان ناظر و نظارت که در حال حاضر مرسوم هست، جای خودش رو به "بازرس ساخت" داده و ناظر در این آئین نامه همون "ناظر کارگاهی" هست که در کارهای تحت پوشش سازمان برنامه انجام میشه

در این حالت ناظر کارگاهی (مقیم) به کارفرما در نحوه اجرای درست و فنی کارها کمک میکنه و بر اجرای صحیح کارها توسط مجری (پیمانکار) در راستای اینکه حقوق کارفرما ضایع نشه نظارت میکنه، بنابراین انتخاب این شخص هم بنا به سلیقه کارفرما است

 

اما اگر این طور باشه چند مفسده بوجود میاد

اینکه یک فرد با صلاحیت برای اجرای ساختمان اضافه بشه چیز خوبی روی کاغذ هست اما بیم اون میره که به دلیل اینکه با مالک (که عموما خودشون کل کار اجرا رو بر عهده میگیرن و فقط عهده دار هزینه ها نیستن) رابطه مالی مستقیم داره میتونه این شغل به یه کار فرمالیته تبدیل بشه و اون ناظر فقط روی کاغذ به مرجع صدور پروانه معرفی بشه و عملا در کارگاه حضور پیدا نکنه ، به تبع این امر تعرفه پرداختی به ناظر خیلی کمتر از آنچه باید، میشه

 

از اون طرف نحوه تعیین بازرس ساخت مشخص نیست، اگر تعیین بازرس ساخت، از طریق نظام مهندسی و طبق روند ارجاع کار صورت بگیره و به این ترتیب رابطه مستقیم مالی کارفرما با بازرس قطع بشه چیز خوبی میشه. علی الخصوص که در آئین نامه اومده که پیمانکار باید برای کارهای تحت پوشش خودش کتبا اطلاع بده و بعد بازرس ظرف مدت 3 روز فرصت داره تا بازدید کنه و گزارش این مرحله رو اعلام کنه و به این ترتیب نیاز به نظارت مستمر نیست، اما اگر انتخاب بازرس توسط خود مالک (مستقیم یا توسط دفاتر) باشه دوباره بحث مافیا دفاتر و ... پیش خواهد امد.

 

در جای دیگه و در بخش تعاریف هم اومده که "بازرس ساخت شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه اشتغال به کار با صلاحیت بازرسی ساخت را دارا باشد" ، از این جمله به نظر میاد باید با صلاحیت جدیدی غیر از طرح،نظارت و اجرا رو برو باشیم

[admin]

اینطور که متوجه شدم انتخاب بازرس به مرجع صدور پروانه که عمدتا شهرداری است سپرده شده است ومالک در این مورد حق انتخاب ندارد. متاسفانه حتی در این مورد هم نظام مهندسی کنار گذاشته شده است. عمده ایراد این قانون فرمالیته شدن نقش نظام مهندسی در عمل است. گویی قانون نویسان بدبینی شدیدی نسبت به نظام مهندسی داشته اند و تمام تلاش خود را کرده اند که تا حد امکان نظام مهندسی را تضعیف و هیچکاره کنند

[admin]

آخرین متن اصلاح شده آیین نامه کنترل ساختمان (پیشنویس غیر قابل استناد)

تاریخ پیشنهاد 1396/1/15

منبع: صما samair.ir

به نقل از کانال تلگرام

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

--------------------------------------------------------------

یک مطالعه اجمالی که من داشتم دو مورد تغییر نسبت به نسخه پیش نویس قبلی دیده میشود یکی اینکه انتخاب کلیه مهندسین جز بازرسین به عهده خود مالک گذاشته شده است در حالی که در نسخه قبلی انتخاب مهندسین طراح سازه و تاسیسات به عهده مهندس معمار گذاشته شده بود. مورد دوم اینکه برای هر پروژه برای هر مرحله بازرس مجزا انتخاب میگردد و مراحل مختلف اجرا نباید بازرس یکسانی داشته باشد. البته همچنان نظام مهندسی در حاشیه قرار دارد. وظیفه نظارت به حسن اجرای خدمات برای آن تعیین شده است ولی ابزار لازم و نحوه انجام این وظایف مبهم میباشد.

--------------------------------------------------------------

 

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت و گو با سما:
تدوین آئین نامه کنترل ساختمان خلاف اصل 44 است/ تدوین آئین نامه کنترل ساختمان با سیاست دولت سازگار نیست

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تدوین آئین نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی را از یک عقب گرد جدی از نگاه شهرداران و مهندسان ساختمان در سراسر کشور دانست و گفت: این آئین نامه با سیاست های دولت ناسازگار است. 

 

دکتر حمید بدیعی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» با اشاره به اقدام وزارت راه و شهرسازی در تدوین آئین نامه کنترل ساختمان در این باره اظهار کرد:اخیرا در فرودین ماه سال جاری وزارت راه و شهرسازی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه کنترل ساختمان به دولت ارسال کرده است که در حال حاضر این آئین نامه در کمیته فنی کمیسیون زیربنائی دولت در حال بررسی است.

بدیعی با بیان اینکه سه اشکال اساسی در خصوص این آئین نامه از سوی کارشناسان سازمان های نظام های مهندسی و شهرداری ها عنوان شده است، افزود: متاسفانه در این آئین نامه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان را از چرخه ساخت و ساز کنار گذاشته است که این کار به معنای یک خسارت ملی و ضرر و زیان عمومی به حساب می آید چرا که به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم است.

وی با اشاره به نگرانی جامعه مهندسان ساختمان از این اقدام وزارت راه و شهرسازی افزود: علی رغم همه ضعف های موجود، سازمان نظام مهندسی ساختمان طی دو دهه گذشته تا کنون خدماتی در جهت منافع عمومی ارائه کرده است که قابل انکار نیست و کنار گذاشتن این سازمان از چرخه ساخت و ساز قطعا یک خسارت ملی به حساب می آید.
عضو شورای مرکزی و مشاور در امور استان ها سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه اعلام کرد: در پیش نویس آئین نامه کنترل ساختمان تعاریف و وظایف جدیدی برای شهرداری های کل کشور در نظر گرفته شده است حال آنکه تنها وظیفه مدیریت شهری در حوزه مقررات ملی ساختمان ، استفاده از مهندسان دارای صلاحیت است .
بدیعی خاطر نشان کرد : مسئولیت صحت انجام عملیات ساختمانی بر عهده مهندسان دارای صلاحیت است اما در تعاریف جدید تلاش شده مسئولیت نکات فنی و تکنیکال بر عهده شهرداری ها نیز باشدکه این موضوع از سوی شهرداران باتجربه سراسر کشور از جمله تهران مورد اعتراض است.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه گفت : اشکال دیگر آئین نامه کنترل ساختمان ، ارائه اخیارات وسیعی برای وزارت راه و شهرسازی است که به طور قطع با ابلاغیه های اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که بر اساس اصل 44 بنا است که وظایف مدیریتی دولت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت عهده دار وظایف نظارتی و هدایت گر باشد.

بدیعی بار دیگر تاکید کرد: تدیون آئین نامه کنترل ساختمان از نگاه جامعه مهندسان ساختمان و شهرداری های سراسر کشور اقدام مدبرانه ای نیست و امیدواریم مسئولان در وزارت راه و شهرسازی در این باره تجدید نظر کنند .
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورگفت: در این باره تعاملاتی داشته ایم و خوشبین هستیم که وزارت راه و شهرسازی در این رابطه صدای جامعه مهندسان ساختمان ، شهرداری های کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور را بشنود .

 

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

----------------------------------------------------------------------------------

بررسی نقاط قوت و ضعف پیش نویس جدید آئین نامه کنترل ساختمان

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

حامد محمدیان سیچانی- دانشجوی دکتری عمران و عضو جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان (استان اصفهان)

علیرغم نیاز به بازنگری قوانین و آئین نامه ها ولی تصویب پیش نویس جدید آئین نامه کنترل ساختمان، نوعی به دریا زدن بدون کشتی می‌باشد!

   در این روزهای آغازین سال 96 شاید مهمترین موضوعی که در میان مهندسان مشغول در حوزه ساخت و ساز مطرح می‌شود، بحث در مورد پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان می‌باشد. در این نوشتار سعی می‌شود با درنظر گرفتن دو اصل کلی 1- افزایش کیفیت ساخت و ساز. 2- بهبود شرایط جامعه مهندسی و لزوم تخصص‌گرایی در ساخت و ساز‌ها؛ و با توجه به حقایق حاکم بر روند ساخت و ساز شهری و پتانسیل‌های موجود در کشورمان، نگاهی دقیق‌تر به پیش‌نویس مذبور ارائه شود.

   با بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته توسط پژوهش‌گران دلایل بسیاری برای پایین بودن کیفیت ساخت و سازهای شهری در کشور ما ارائه گردیده است که بدون اغراق مهمترین آن‌ها "دخالت و دست داشتن افراد فاقد صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز به دلیل ضعف‌های فرهنگی و اقتصادی در نگاهی سودجویانه به ساختمان‌سازی با توجه به وجود ضعف و اجرایی نشدن قوانین مربوط" می‌باشد.

   با این مقدمه بیان شده و با این امید که مهندسان ارجمند موافق و مخالف این پیش‌نویس را مطالعه فرموده‌اند و با نیم‌نگاهی به برنامه‌های تعریف شده توسعه مانند سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور که به لزوم کوچک شدن بدنه دولت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در آن تاکید شده است، به پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان در قالب بیان نقاط قوت و ضعف پرداخته می‌شود.

بخش نخست نقاط قوت:

1-  در ماده 1 بخش تعاریف واژه‌های پیمانکار و پیمانکار جز (همان مجری ذی‌صلاح) چشم هر مهندسی را می‌نوازد و در ادامه این آئین‌نامه، ساز و کاری ارائه می‌شود که محوریت این پیمانکار یا اجرا کننده دارای صلاحیت را تثبیت و بدون گریز معرفی می‌کند.

2-  در ماده 1 سامانه اطلاعات ساختمانی کشور و شناسنامه فنی- ملکی ساختمان تعریف شده و در ادامه، محوریت انجام این مهم با سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.

3-  در ماده 4 برای رفع هرگونه عدم تفاهم و یا ابهام در ضوابط شهرسازی و معماری و یا مقررات ملی ساختمان، مرجعی معرفی شده است. (شخص وزیر راه و شهرسازی) که البته قطعا تصمیم گیری یک شخص به تنهایی با اصل مهم تخصص‌گرایی منافات دارد.

4-  در ماده 11 و در راستای تخصص‌گرایی و تثبیت اجرایی شدن قطعی و بدون شک مجری‌ ذی‌صلاح، مراجع صدور پروانه موظف به صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت گردیده‌اند.

5-  در ماده 16 و در راستای تحکیم اجرایی شدن مجری ذی‌صلاح، تصریح شده است که کارفرما طی قراردادی کتبی در "سازمان استان"، پیمانکار را به مرجع صدور پروانه معرفی نماید.

6-  در ماده 17 در راستای تخصص‌گرایی و افزایش کیفیت ساخت و ساز، معرفی مهندس یا کاردان یا معمارتجربی دارای پروانه اشتغال به‌کار به‌عنوان رئیس کارگاه تمام وقت و همچنین لزوم قطعی استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت و مصالح استاندارد تصریح شده است. (توجه شود که این موارد در این پیش‌نویس، با سازوکار تعریف شده قابل اقماض نیستند.)

7-  در ماده 19 برای حفاری، تخریب، گود‌برداری و سازه نگهبان سازوکاری اجرایی برای استفاده بلامنازع از افراد دارای پروانه تعریف شده است.

8-  در ماده 22 در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده، پیمانکار موظف به ارائه ضمانت‌نامه و تعهد نسبت به رفع عیب و نقص ساختمان و همچنین جبران خسارت ناشی از آن، شده است.

9-  در این 8 مورد بیان شده که در بخش نقاط قوت پیش‌نویس مطرح شده‌اند یک موضوع مهم مستتر می‌باشد و آن رقابت برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی میان مهندسان می‌باشد.

بخش دوم نقاط ضعف:

1-  در ماده 1 و در تعریف مهندس ناظر، واژه "به خواست کارفرما" شاید بیشترین جای مناقشه را در میان مخالفان این پیش‌نویس داشته و بیشترین حساسیت‌ها را بر انگیخته است ولی نکته مهم اینجاست که در این پیش‌نویس؛ دیگر شخص مالک، به مانند روند کنونی حاکم بر فرآیند ساخت و ساز، خود سازنده و پیمانکار نیست! و کاملا حق دارد نگران مسئولیتی که به پیمانکار (سازنده دارای صلاحیت) سپرده است باشد پس منطقی و عقلانی است که خود وی برای اطمینان خاطر از روند صحیح کارکرد سرمایه‌اش، ناظری را در نظر بگیرد و به مراجع قانونی معرفی نماید. به نظر می‌رسد نویسندگان پیش‌نویس در تبیین و توضیح این مهم و شرح تفاوت وظایف مهندس ناظر و بارزس ساخت، مانند سایر مواردی که اشاره خواهد شد مسیر صحیح را نپیموده‌اند.

2-  در ماده 6 و در شرح وظایف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان آمده است که "علاوه بر وظایف قانونی، موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند که می‌توانند این وظایف را راسا یا صرفا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به‌کار با صلاحیت بازرسی و کنترل ساختمان، انجام دهند." دراین‌جا به نظر می‌رسد نویسندگان محترم پیش‌نویس از شلوغ بودن سر وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین از عدم نگارش شیوه‌نامه اجرایی که شرح بخشی از متن این پیش‌نویس منوط به نگارش آن است، استفاده لازم را نموده و واژه (راسا) و حرف ربط (یا) را به این بند اضافه نموده‌اند که چنانچه هدف این پیش‌نویس افزایش کیفیت ساخت و ساز باشد، قطعا و بلامنازع واژه "راسا" و حرف ربط "یا" باید از این بند حذف شود و همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد بایستی شرکت‌های طرح و ساخت را با الگوگیری مناسب از کشورهای تراز اول و موفق و بومی‌سازی آن با پتانسیل‌های موجود در کشور، در پیش‌نویس آتی و یا شیوه‌نامه‌های اجرایی گنجاند.

3-  در ماده 9 واژه "مجاز" است احتمالا موظف است بوده است چراکه گسترش بدنه شهرداری و ارگان‌های دولتی در منافات کامل با سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه و همچنین توصیه اکید متخصصان اقتصادی در کوچک سازی دولت می‌باشد. البته در همین ماده 9 به درستی به بازرسان و شرکت‌های بازرسی به‌عنوان امین مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان اشاره گردیده است که جزئیات آن بر طبق آئین بازرسی ساخت (مصوب وزیر راه و شهرسازی) می‌باشد، بنابراین بایستی قبل از تصویب این پیش‌نویس در هیات محترم وزیران تکلیف برخی از مسائل مانند همین آئین بارزسی و شیوه‌نامه اجرایی، برای جامعه مهندسی کاملا شناخته شده باشد.

4-  در ماده 14 بخش 2 به احتمال زیاد به دلیل عدم تدوین شیوه‌نامه و همچنین عدم تعریف جامع از شرکت‌های طرح و ساخت، وظایف مهندس مسئول شرکت‌های طرح و ساخت، در یک روند کاملا غیر اصولی و غیرمنطقی به عهده مهندس طراح معماری پروژه گذاشته شده است و شاید هم پیمانکار محترم نگارش پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن چارت دروس مهندسی در دانشگاه‌های ایران، صرفا یک اشتباه لفظی و یا اشتباه ترجمه‌ای از منبع اصلی داشته است که در هر صورت بایستی اصلاح شود.

5-  در ماده 49 سازمان نظام مهندسی، از توزیع کار و دریافت و پرداخت حق‌الزحمه مهندسان منع شده است. منعی که مانند یک تیغه دو لبه در کیفیت ارائه خدمات مهندسی می‌تواند عمل کند بدین گونه که تا زمانی که تعریف جامع و مشخصی از شرکت‌های طراح و شرکت‌های ساخت و شیوه‌نامه‌ها و کارنامه حرفه‌ای وجود نداشته باشد انتظار وجود فضای رقابتی میان دارندگان صلاحیت‌های خدمات مهندسی به مانند به دریا زدن بدون کشتی می‌باشد و دیگر هیچ راهی برای فرار از دست دلالان ارجاع دهنده کار و مالکان خواهان تخفیف‌های نجومی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری منطقی:

   در مجموع با توجه به گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوم تغییر در آن، مانند هر قانونی که مدتی را می‌گذراند کاملا احساس می‌شود و جامعه مهندسی نیز این مهم را با پوست و گوشت و اعتبار خود کاملا درک کرده است و غیرقابل انکار می‌باشد، چنانچه "پیش‌نیازهای لازم" این پیش‌نویس از جمله تعریف جامع شرکت‌های طراح و شرکت‌های ساخت و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی ملزوم آن و همچنین سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با پیش‌نویس (شیوه نامه نظارت و بازرسی و آئین بازرسی ساخت) با همکاری جامعه مهندسی و با انجام مطالعات و پژوهش‌های بیشتر صورت پذیرد و تصویب آن طی فرآیندی دموکراتیک از منظر کاربران آن قانون بگذرد نه تنها شاهد افزایش چشمگیر کیفیت این گران بهاترین کالای سبد هر خانوار در کشورمان خواهیم بود، با ایجاد فضای رقابتی و سالم، جامعه مهندسی نیز به جایگاه و شان حقیقی خود نزدیک خواهد شد.

Hidden Content

Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

[abjani]

تکلیف دفاتر طراحی با این قانون چیه؟

دفاتری که معمار عضو است و مسئول دفتر نیست؟