جستجو در تالارهای گفتگو

تاکید بر عدم تایید هر گونه نقشه خارج از چارچوب ضوابط مقررات ملی توسط نظام مهندسی و دفاتر زیرمجموعه در نامه وزارت راه و شهرسازی به ریاست سازمان مهندسی استانها نامه حامد مظاهریان به تاریخ 1395/10/07

مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد توافق معترضان با آخوندي شرق: اختلاف‌ نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راه‌وشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌‌وشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سال‎هاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‎ها و شوراي شهري‎ها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راه‌وشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد. ‌ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟ آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساخت‌وساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضا‌فروشي، وزارت راه‌و‌شهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است. ‌مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟ قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساخت‌و‌ساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راه‌وشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود. ‌آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟ کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به ‌طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راه‌وشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد. گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راه‌وشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟ با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند. ‌يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟ چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون بر‌عهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد. ‌ نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟ همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است. ‌ کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟ در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد. ‌ بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟ ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساخت‌وساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که‌‌ ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد. منبع

نامه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی در مورد ارایه برگه استحکام بنا نامه حامد مظاهریان معاومت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مهندس رجبی سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی ) در مورد ارایه برگ تایید اسحتکام بنا این نامه مورخه دوم مرداد 96 میباشد. در این نامه ارایه هر گونه برگه تایید استحکام بنا به دلایل درج شده در نامه منع گردیده است به نقل از کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر استان گیلان [Hidden Content]

نامه مهم وزارت مسکن در مورد وظیفه نظارتی چهار مهندس ناظر رشته های اصلی نامه توسط حامد مظاهریان در تاریخ 17 تیر 96 نگارش شده و مخاطب آن ریاست سازمانهای نظام مهندسی و راه و مسکن در استانها میباشد. به نقل از کانال تلگرام گروه تخصصی سازه سازمان نظام مهندسی استان همدان بر اساس این نامه وظیفه نظارتی ناظرین از ابتدای پروژه تا پایان پروژه ادامه دارد

ابلاغ اشخاص دارای صلاحیت بازرسی نگهداری ساختمان طبق مبحث22 مقررات ملی ساختمان به نقل از کانال تلگرام اخبار آزمونها

نامه وزارت راه و شهرسازی در تعیین مصادیق برخی تخلفات حرفه ای و مجازات انتظامی مربوطه در ارائه خدمات مهندسی ساختمان به نقل از کانال تلگرام اخلاق مهندسی

بخشنامه وزارت راه و شهرسازي درخصوص صدور به موقع و مسئوليت نهايي صحت مندرجات شناسنامه فني-ملكي ساختمان به نقل از گروه تلگرام جامعه مهندسان سازه

ابلاغيه مهم معاونت امور مسكن و ساختمان در خصوص حدود و اختيارات مجامع سازمانهاى نظام مهندسى نامه حامد مظاهریان معاونت امور مسکن و ساختمان به ریاست سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها به تاریخ 1395/10/18 به نقل از کانال تلگرام سازندگان

بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد پروانه اشتغال دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته این بخشنامه به تاریخ 20 آذر 95 میباشد بخشنامه شامل دو نامه مستقل از طرف حامد مظاهریان و منوچهر شیبانی اصل ، معاون وزیر و مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی به مدیر کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: جزئیات گسترده‌ترین آزمون تخصصی کشور با ۱۴۱هزار شرکت‌کننده/ آزمون حرفه مهندسان، تعیین‌کننده صلاحیت مهندسان است/ اعلام زمان نتایج بلافاصله پس از اتمام آزمون معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه آزمون حرفه مهندسان، تعیین‌کننده صلاحیت مهندسین فارغ‌التحصیل دانشگاه در کشور است گفت: از آنجا که بخش اعظم آزمون به صورت تستی برگزار شده است، زمان اعلام نتایج نیز بلافاصله بعد از آزمون مشخص خواهد شد. حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص روند برگزاری این آزمون بیان کرد: آزمون نظام مهندسی، آزمونی استاندارد است که ضمن سنجش میزان توانایی‌های حرفه‌ای مهندسان برای کار در بازار، صلاحیت مهندسین فازغ‌التحصیل دانشگاه برای ورود به حرفه طراحی را نیز تعیین می‌کند. مظاهریان در ادامه با بیان اینکه این آزمون گسترده‌ترین آزمون تخصصی کشور بوده و در سال حدود ۳۰۰ هزار نفر شرکت‌کننده دارد گفت: آزمون حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران سالی دوبار برگزار می‌شود که در سال جاری حدود ۱۴۱ هزار نفر در کشور همزمان در دو روز پنج‌شنبه و جمعه در آزمون شرکت می‌کنند. وی همچنین از حضور حدود ۶ هزار متقاضی در استان تهران برای شرکت در آزمون خبر داد و گفت: این آزمون، فرآیند پیچیده‌ای است که در ۷ رشته مهندسی ساختمان، ۶ رشته کاردانی و یک رشته معماران تجربی در سطح کشور برگزار می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود: از آنجا که این آزمون در رشته‌های گوناگون نظارت، اجرا و طراحی برگزار می‌شود دارای ۱۸ امتحان و از سطح استاندارد بالای حفاظتی نیز برخوردار است. از این رو تمامی برگه‌های آزمون برای هر فرد اختصاصی‌سازی شده و سعی می‌‌شود به بهترین نحو ممکن برگزار شود. مظاهریان ضمن بیان این مطلب که انتظار می‌رود افراد با نشان دادن توانایی و صلاحیتشان در این اقدام به سرعت وارد حرفه و بازار شوند گفت: امید داریم با انجام این فرآیند و ورود مهندسان جدید به بازار در آینده شاهد ساختمان‌هایی با کیفیت بالاتر و استانداردهای مناسب‌تر باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فرآیند اعلام نتایج بیان کرد: از آنجا که بخش اعظم آزمون به صورت تستی برگزار شده است، زمان اعلام نتایج نیز بلافاصله بعد از آزمون مشخص خواهد شد. وی در این‌باره تأکید کرد: نتایج آزمون‌های عملی مانند آزمون طراحی معماری که فردا برگزار می‌شود به دلیل طولانی‌تر بودن زمان برگزاری، در دو مرحله اعلام می‌شود./ منبع: [Hidden Content]

نامه حامد مظاهریان به اکبر ترکان برای بر کناری کارمندان نظام مهندسی که با رابطه استخدام شده اند

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از روال اشتباه تعریف شده برای فعالیت سازمان مهندسی انتقاد کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با بیان اینکه تفسیر غلط از قانون نظام مهندسی منجر به ایجاد فضای نامتعادل و غیرعادلانه در ارجاع کار به مهندسان ناظر شده است، تصریح کرد: هیچ وقت هدف قانون‌گذار این نبوده که یک تشکل حرفه‌ای، توزیع‌کننده کار و پول بین اعضای خود باشد. وی افزود: همه تشکل‌های حرفه‌ای در جهان و حتی تشکل‌های حرفه‌ای دیگری در ایران وجود دارند که دارای وظایف حرفه‌ای روشن و مشخصی هستند و این تشکل‌ها هیچ‌گاه وارد توزیع کار و ثروت نمی‌شوند.مظاهریان ادامه داد: به‌عنوان مثال، نگاه اعضا و همچنین جامعه نسبت به نظام پزشکی که تشکلی قدیمی‌تر از نظام مهندسی ساختمان است، کاملا تخصصی است و اعضای آن بارها نشان داده‌اند که نسبت به این سازمان بسیار وفادار هستند.وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی هیچ‌گاه بین اعضای خود توزیع کار نمی‌کند. توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یک آفت برای این سازمان بوده که آن را در معرض ضربه‌های زیادی هم از طریق اعضا و هم از بیرون قرار داده است. او ادامه داد: وظیفه سازمان‌های حرفه‌ای، تنسیق امور مهندسین و اعتلای مهندسی است اما این دو وظیفه اصلی در حال حاضر به شدت مخدوش شده است. در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ارجاع کار که به نوعی توزیع ثروت است اولویت اول را شکل داده است و دیگر کسی به فکر اعتلای مهندسی نیست. جامعه هم هیچ‌گاه مقوله اعتلای مهندسی را از نظام مهندسی طلب نمی‌کند. در صورتی که در یک مدل مشابه، وظیفه این سازمان‌ها اعتلای مهندسی، آموزش و رسیدگی به امور مهندسین و تنسیق امور آنها است که در این صورت سازمان نظام مهندسی می‌تواند در سطح بالایی یک سازمان بسیار محبوب هم در داخل و هم خارج از سازمان باشد.وی با تاکید بر اینکه ماموریت توزیع کار و درآمد بین مهندسان ناظر برای سازمان نظام مهندسی به اشتباه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: طبق آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال گذشته فقط ۷ درصد مهندسان توانسته‌اند در بحث ارجاع کار درگیر شوند. یعنی بخش بسیار کوچکی از اعضای این سازمان از نظم فعلی منتفع شده‌اند که این روند نه عادلانه است و نه مورد حمایت قاطبه اعضا. مظاهریان تاکید کرد: اینکه همیشه در موقع انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان بحث تغییر مطرح می‌شود، نشان‌دهنده این است که مهندسان از سیستم جاری ناراضی هستند. وی افزود: روشن است که ۹۳ درصد از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که از نظام ارجاع کار بهره‌مند نشده‌اند حرف‌هایی برای گفتن دارند که شنیده نمی‌شود؛ ولی همیشه ۷ درصدی نیز حضور دارند که صدای بلندتری دارند. وی همچنین با اشاره به منشأ بی‌انضباطی‌های شهری در تخلفات مربوط به ساخت وسازها اعلام کرد: شهرداري و مديريت شهري به نيت ديگري كه عموما تامين منابع است تخلفاتي را انجام مي‌دهند و مهندسان نيز به نوعي به‌عنوان متهم رديف دوم در اين حوزه مشاركت دارند. نقش نظام مهندسي مي‌تواند در اين عرصه كليدي باشد؛ به اين ترتيب كه نظام مهندسي بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند. منبع: [Hidden Content]

ابلاغ دکتر مظاهریان به شورای مرکزی در خصوص شرایط اعضای شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان به نقل از کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر استان گیلان

ابلاغیه دکتر مظاهریان به شورای مرکزی در خصوص نحوه ابلاغ آرای شورای انتظامی به نقل از کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر استان گیلان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛ جزئیات اصلاحات قانون نظام مهندسی در سه لایه قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و رفتارهای حرفه‌ای/ پیگیری اصلاح ساختاری قانون نظام‌مهندسی در مجلس دهم/ ابلاغ نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای توسط وزیر راه و شهرسازی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در آستانه انتخابات شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با اعلام پیگیری اصلاح ساختاری قانون نظام مهندسی در مجلس دهم گفت: امیدوارم پس از بررسی‌ و تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون امور زیربنایی دولت و نهایتا تصویب در هیات دولت، مشکلات فراروی ساخت و ساز در حد بسیار خوبی پاسخ داده شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست رسانه‌ای که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد با اعلام قرار گرفتن در آستانه تحول در نظام مهندسی کشور گفت: ما در آستانه تحول در سازمان نظام مهندسی کشور هستیم و حدود بیش از یک ماه دیگر انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با توجه به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح به افکار عمومی افزود: تلاش داریم تا در پایان دوره سه ساله نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای سازمان نظام مهندسی ساختمان و بتوانیم درس‌هایی را برای سال‌های پیش‌رو بگیریم و با جبران اشتباهات سال‌های گذشته و تبدیل آنها به درس‌های ارزشمند مهندسی در اعتلای هرچه بیشتر و بهتر سازما‌ن‌های نظام مهندسی ساختمان بکوشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما در دولت یازدهم، اصلاحات نظام مهندسی را در سه سطح از امور انجام دادیم. در این رابطه نقد مفصلی وجود داشت و با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال از اجرای قانون نظام مهندسی می گذشت، مشکلات و دستاوردهایی که اجرای ۲۰ سال قانون داشت در سه لایه قانون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رفتارهای حرفه‌ای با رویکرد اصلاحات در سه بخش ذکر شده مورد توجه قرار گرفت. مظاهریان گفت: در بحث قانون، بحث مفصلی وجود دارد که در اختیار ملجس قرار داده شده در همین راستا نیز نمایندگان، طرح اصلاح قانون را در ابتدای دولت یازدهم شروع کردند که متاسفانه مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد. امید است در مجلس آینده این مهم (اصلاح قانون) پیگیری شود و مجلس دهم زمینه بسیار خوبی است برای انجام اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی است تا ضمن اصلاح، سازمان های نظام مهندسی بتوانند چابک تر و سالم تر درخدمت افزایش ساخت و ساز در کشور قرار بگیرند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بحث آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، مهمترین برنامه وزارت راه و شهرسازی را تصویب کنترل آیین‌نامه کنترل ساختمان است. این آیین‌نامه که می‌تواند نظم جدیدی در فرآیند ساخت و ساز شهری ایجاد کند از یکسو، فرایندها را شفاف و کوتاه می‌کند و از سوی دیگر مطابق با استاندارهای جهانی به افزایش کیفیت ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی می پردازد که این اصلاح، دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی است. مظاهریان با اشاره به اینکه جلسات بررسی آیین‌نامه در کمیسیون امور زیربنایی دولت به خوبی در حال پیشرفت است و هر هفته جلسه‌ای در این رابطه تشکیل و نظرات کارشناسان اخذ می‌شود گفت: امیدوارم در پس این بررسی‌ها و تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون امور زیربنایی دولت و نهایتا تصویب در هیات دولت، مشکلات فراروی ساخت و ساز در حد بسیار خوبی جواب داده شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بخش سوم اصلاحات، رفتارهای حرفه‌ای بود. ما جدای از قانون آیین‌نامه‌ها در رفتارها چه در مقام نظارت در سازمان‌ها و چه در داخل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر مبنای رعایت اخلاق حرفه‌ای و فرآیندها مشکلات زیادی را شاهد بودیم. خوشبختانه در اسفندماه سال ۹۴ هیات دولت، آیین‌نامه‌ای را که به آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای معروف شد اصلاح کرد و نظام‌نامه مشخصی را با تیترهای روشنی معرفی کرد که به زودی از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد. مظاهریان با اشاره به اینکه بحث اخلاق حرفه‌ای تاکنون و طی ۲۰سال اخیر غیرشفاف بود افزود: بحث اخلاق حرفه‌ای، ملاک‌هایی را مورد سنجش قرار داده که امیدواریم از این طریق، مهندسان که گروه فرهیخته جامعه هستند بتوانند سمبل خوبی برای سایر رشته‌ها در رعایت مباحث اخلاق حرفه‌ای باشند. وی گفت: در بررسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان دو پیمانه میزان اعتماد اعضا به سازمان ها و میزان رضایتمندی بهره برداران و مردم از خدماتی است که سازمان های نظام مهندسی ارایه می‌دهند مورد توجه است. در پیمانه نخست یعنی میزان اعتماد اعضا به سازمان ها باید در نظر داشته باشیم که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان متعلق به اعضای مهندس عضو سازمان است و تمامی هدف سازمان‌ها و هیات‌مدیره‌ها باید بر این مبنا قرار بگیرد که اعتماد اعضا را به خود جلب کنند این بحث کلیدی برای نهادهای حرفه‌ای و صنفی است تا بتواند بیشترین مشروعیت را از اعضای خود کسب کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین در جاهایی ممکن است این اعتماد دچار خدشه شده باشد که بهترین راه برای میزان اعتماد اعضا، شفاف‌سازی است. در این رابطه نیز هرچه سازمان‌ها شفاف‌تر باشند اعضا نقش پررنگ‌تر و مسئولیت بیشتری را برعهده خواهند گرفت. وی یادآور شد: مهم نیست سازمان‌ها چه مشکلاتی دارند. اگر مسائل شفاف باشد اعضا به آن اعتماد می‌کنند و در این جهت می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها نیروی خود را در اعتماد اعضای خود جستجو خواهند کرد. همچنین در مورد میزان اعتماد اعضا به سازمان باید متوجه باشیم که سازمان در نگاه مردم و جامعه چگونه دیده می‌شود. به نظر می‌رسد این نیز از جمله مقولاتی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز دارد تا به صورت جدی به آن توجه کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قاعدتا باید سازمان نظام مهندسی ساختمان همانگونه که در قانون نیز ذکر شده به عنوان مرجعی برای دیدگاه‌های تخصصی شناخته شوند و باید مردم جامعه زمانیکه نام سازمان نظام مهندسی ساختمان برده می‌شود به یاد تخصص حرفه‌ای و رعایت اخلاق حرفه‌ای بیفتند و از این طریق است که می‌شود نگاه مردم را به سازمان نظام مهندسی ساختمان تشخیص داد و جایگاهی را که قانونگذار برای سازمان نظام مهندسی تعیین کرده است برگرداند. مظاهریان ادامه داد: اگر بتوان این دو سطح (میزان رضایتمندی اعضا از سازمان و میزان رضایتمندی بهره‌برداران و مردم از خدماتی است که سازمان‌های نظام مهندسی ارایه می دهند) را ارتقا دهیم آن وقت شاهد سازمان‌های قوی خواهیم بود که دخالت بخش های دیگر در آن منتفی و به حداقل می‌رسد و هیچ نهادی سعی نمی‌کند تا تحت هر عنوانی بخواهد در فرایند قانونی سازمان‌ها دخالت کند. وی در پایان گفت: فکر می‌کنم سازمان‌های نظام مهندسی در دوره هفتم حرکت های خوبی را شروع کردند. در دوره هفتم، تلاش های جدی برای اصلاح شروع شده که اگر بتواند تداوم یابد امید است کارنامه سازمان های نظام مهندسی در دوره هفتم و شورای مرکزی منبعث از دوره هفتم بتوانند کارنامه قابل دفاعی را ارایه دهند. / منبع: [Hidden Content]

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد پرده‌برداری از تخلف 40 میلیاردی در سازمان نظام مهندسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تکذیب و توضیحاتی درخصوص سوءاستفاده از 40 میلیارد تومان اموال در این سازمان ارایه کرد. حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در هیات مدیره دوره قبل 40 میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. این مساله یکی از چالشهای مهم سازمان نظام مهندسی است اما خوشبختانه شخص آقای بیطرف دقت و تمرکز زیادی روی این مساله صورت دادند که هم اکنون این پرونده در دست پیگیری است. وی افزود: از رسانه ها که با اطلاع رسانی به روشن شدن فساد صورت گرفته کمک کردند تشکر می کنم. این یک تخلف انتظامی است که هم شورای انتظامی می تواند آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و هم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و بخشهای نظارتی دیگر این کار را خواهند کرد. چیزی که من می بینم عزم جدی است که برای نهایت شفاف سازی صورت می گیرد تا با متخلفین برخورد شود. گزارش مفصلی هم در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و بخشهایی از آن را آقای شیبانی به اشاره کنند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وجود شرکتهای پدرخوانده که تلاش می کنند پروژه های بزرگ را به دست بگیرند را تایید می کنید؟ گفت: خیر، وجود پدرخوانده یا مافیا در فرآیندهای رسمی معنا ندارد. اینکه فکر کنیم پدرخوانده ای در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که 100 هزار عضو را تحت تاثیر قرار می دهد منطقی نیست. مظاهریان در عین حال گفت: قطعا گروه هایی وجود دارند که سعی می کنند منافعی به دست بیاورند و این را تایید می کنیم، عدم شفافیت در بخشهایی نیز می تواند درست باشد. همه این موارد در "نظام نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی" که این هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی امکان مدیریت امکان مدیریت همه مسائل را دارد و می تواند امور را تصحیح کند. وی به اقدام اخیر شهرداری که ارجاع مهندسان ساختمانی را از سازمان گرفته بود والبته طی فرایند قانونی، این مشکل برطرف شد اشاره و کرد افزود: امسال یک اقدام غیرقانونی صورت گرفت و فرآیندی که قانون پیش بینی کرده بود نقض شد که البته مدیریت شد. بحث بر سر این است که اگر کسانی تخلف کردند قابل اغماض نیست و حتما پیگیری خواهد شد. قانون ابزارهای لازم را به عنوان خودپالایشی انجام می دهد. فکر می کنیم این تجربه خوبی بود که جایی که خلاف قانون صورت گرفت نهادهای متخلف به وظایف خود عمل کردند و در مقابل خلاف قانون ایستادند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به "نظام نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی" تصریح کرد: مادر آستانه تحول در سازمان نظام مهندسی کشور هستیم. یک ماه ونیم دیگر انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار می شود. در پایان یک دوره سه ساله باید نگاهی به دستاوردهای سازمانهای نظام مهندسی بیندازیم و از آنها برای سالهای پیش رو درس بگیریم تا بتوانیم با جبران اشتباهات گذشته که ممکن است صورت گرفته باشد و تبدیل آنها به درسهایی ارزشمند، مهندسی را در کشور اعتلا دهیم. به گفته مظاهریان، در دولت یازدهم در سه سطح توجه به انجام اصلاحات صورت گرفت بود. نقد مفصلی بعد از 20 سال اجرای قانون نظام مهندسی و مشکلاتی که وجود داشت در کنار دستاوردهایی که اجرای 20 ساله قانون داشت انجام پذیرفت. در سه لایه قانون، آیین نامه ها و بخشنامه ها و رفتارهای حرفه ای که نیازمند اصلاحاتی بود صورت گرفت. معاون وزیر راه و شهرسازی به نقش مجلس در اصلاح قانون اشاره و تاکید کرد: نمایندگان طرحی را در ابتدای دولت یازدهم برای اصلاح قانون شروع کرده بودند که متاسفانه آن اصلاح مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد. با این وجود در مجلس آینده زمینه خوبی برای اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی وجود دارد. وی گفت: اتفاق نظری وجود دارد که بخشهایی از این قانون باید اصلاح شود تا سازمانهای نظام مهندسی بتوانند چابک تر و سالم تر در خدمت افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور عمل کنند. مظاهریان، بحث دیگر را تصویب آیین نامه کنترل ساختمان دانست و گفت: تصویب آیین نامه کنترل ساخمان می تواند نظم جدیدی در فرآیند ساخت و ساز شهری ایجاد کند. از یک سو می تواند فرآیندها را شفاف و کوتاه کند و از سوی دیگر مطابق با استانداردهای جهانی به افزایش کیفیت ساخت و ساز و ارایه خدمات مهندسی بپردازد. این دستو کار جدی وزارت راه و شهرسازی است که خوشبختانه جلسات بررسی آیین نامه در کمیسیون زیربنایی دولت به خوبی در حال پیشرفت است. هر هفته تقریبا جلسه ای در این رابطه انجام می شود و نظرات کارشناسان گرفته شده و برای بار آخر هم این نظرات مورد بررسی رسمی قرار می گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبحث مهم دیگر اصلاح رفتارهای حرفه ای است، گفت: رفتارها چه در مقام نظارت در سازمانها و چه در داخل سازمانها بر مبنای رعایت اخلاق حرفه ای و فرآیندها مشکلات زیادی ایجاد کرده بود که خوشبختانه در اسفندماه 1394 هیات دولت آیین نامه اخلاق حرفه ای را در آیین نامه قبلی اصلاح و نظام نامه مشخصی را با تیترهای روشنی مطرح کرد که در همین هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود و مصادیق روشنی در بحث اخلاق حرفه ای که طی 20 سال غیرشفاف بود را برای سنجش قرار می دهد. منبع: [Hidden Content]

نامه حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد پروانه اشتغال به کار اجرا مطابق با این نامه برای کسانی که فقط در امتحان اجرا قبول شده اند امکان صدور پروانه اشتغال به کار اجرا وجود دارد. منبع : کانال تلگرام انجمن صنفی مهندسان ناظر استان گیلان

مظاهریان در نشست رسانه‌‌ای مطرح کرد: اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان بازگشت به قانون است/ دانشگاه‌ها پل بین صنعت، دولت و دانشگاه/ برگزاری هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات در بندرعباس معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تلاش وزارت راه و شهرسازی بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های کشور است گفت: تقسیم همایش‌های علمی بین استان‌های مختلف و مراکز علمی راهی برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد ارتباط بین صنعت، دانشگاه و دولت است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست رسانه‌ای هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات امروز هشتم اسفندماه با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، رضا شیخ انصاری معاون دفتر مقررات ملی ساختمان و محمدجواد عرفانیان‌‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و اصحاب رسانه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست خبری، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری هفتمین همایش ملی مقررات ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات که ۱۱ و ۱۲ اسفند در بندرعباس برگزار می‌شود گفت: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است تا همه موضوعات علمی را به استان‌ها واگذار کند تا رقابت ایجاد شود و در فرآیند رقابتی بتوانیم در هر استانی صلاحیت واقعی ایجاد کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در این دولت تلاش شده است تا دانشگاه تقویت شوند و به عنوان پلی بین صنعت، دولت و دانشگاه باشد. مظاهریان ادامه داد: هر استانی متناسب با ظرفیت‌های خود وظایفی را برعهده گرفته است و قرار است خراسان رضوی همایش فناوری‌های نوین، اصفهان همایش کاهش مصرف انرژی، استان فارس همایش مقررات ملی ساختمان، بندرعباس همایش بتن و مازندران ایمنی کارگاه ها را برعهده بگیرد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان برگشت به قانون است. لزوم کنترل فرایند اجرایی مقررات ملی ساختمان رضا شیخ‌انصاری معاون دفتر مقررات ملی ساختمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حوزه معاونت مسکن وظایف زیادی تعریف شده است گفت: یکی از وظایفی که دفتر مقررات ملی ساختمان به عنوان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برعهده دارد کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان است. از آنجاییکه مقررات تضمین کافی را ندارند باید کنترل لازم انجام شود به همین خاطر نیز نظارت عالیه توسط اداره کل راه و شهرسازی در استان‌ها و شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید و همچنین وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد. معاون دفتر مقررات ملی ساختمان افزود: بحث ما ترویج مقررات و یکی از اهداف مقررات ملی ساختمان ترویج و آگاه‌سازی با ضرورت‌ها، بایدها و نبایدها است که در همین راستا نیز ۶ همایش در سطح استان‌های کشور برگزار شده است. همایش‌های اولیه در استان‌های فارس، تهران و قزوین اجرا شد و در همین راستا هفتمین همایش را نیز ۱۱ و ۱۲ اسفندماه در بندرعباس در پیش رو داریم. شیخ‌انصاری ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با هدف تمرکز زدایی، برخی از وظایف خود را از طریق دبیرخانه‌های دائمی به استان‌های مختلف واگذار کرده است و در همین‌راستا نیز همایش صنعتی‌سازی در خراسان رضوی، دبیرخانه همایش ایمنی که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در بر دارد در مازندران و دبیرخانه همایش مصالح ساختمان به استان یزد واگذار شده است. برگزاری همایش مصالح ساختمانی؛ اردیبهشت ۹۵ در استان یزد وی گفت: همایش مصالح ساختمانی اردیبهشت ماه سال ۹۵ در استان یزد برگزار می‌شود. دبیرخانه مقررات ملی ساختمان و نگهداری نیز به استان فارس و همایش صرفه‌جویی در مصرف انرژی به استان اصفهان واگذار شده است. همچنین در نظر داریم سایر مباحث نیز با هدف تمرکززدایی به استان‌هایی که از ظرفیت‌های لازم برخودارند تفویض شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بتن یکی از مهمترین فرآورده‌های مورد استفاده در ساختمان است که نقشی بی‌نظیر، بی‌بدیل و بدون جایگزین دارند. هرمزگان نیز برای تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری همایش در این‌باره انتخاب شده است. شیخ انصاری ادامه داد: در نظر داریم جنبه‌های معماری و زیبایی را که در ایجاد پوسته و مقاوم‌سازی ساختمان نیز نقش دارد در کارگاه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. از همین رو دانشگاه صنعتی امیرکبیر که یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشور محسوب می‌شود برای مباحث علمی برگزیده شد تا بتوانیم این‌گونه مباحث را در دانشگاه به پیش ببریم. وی درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات افزود: تعدادی مقاله برای برگزاری هفتمین همایش ارسال شده است و نشست‌های علمی و کارگاه‌های تخصصی نیز پیش‌بینی شده‌اند. در نظر است در روز نخست همایش (۱۱ اسفند) مراسم افتتاحیه، دو نشست تخصصی و دو کارگاه برگزار شود و در روز دوم نیز چندین کارگاه آموزشی داریم و مراسم اختتامیه نیز دوازدهم اسفند در بندرعباس برگزار می‌شود. شرکت در همایش برای اعضای سازمان‌های نظام مهندسی به منزله پروانه اشتغال به کار معاون دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: شرکت در این همایش برای اعضای سازمان‌های نظام مهندسی به منزله دریافت دوره موردنیاز برای دریافت پروانه اشتغال به کار است. همچنین مهندسان عرصه ساخت و ساز پس از شرکت در آزمون برای ورود به حرفه و قبولی در همایش موفق به کسب رتبه ۳ خواهند شد و پس از ۴ سال از گذشت سابقه حرفه‌ای و شرکت در دوره آموزشی امکان ارتقا به پایه ۲ و در نهایت ۵ سال بعد امکان ارتقا به پایه یک وجود دارد. شیخ انصاری تاکید کرد: مهندسان موظفند تا در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و به دلیل ارتباط موضوع، فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و عمران نیز برای حضور در این همایش دعوت شده‌اند. محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: یکی از رویکردهای این همایش، رویکرد استفاده معمارانه از بتن در پروژه‌های معماری است. در دنیا، فرآیندهای جدیدی داریم که از جمله آنها بتن‌هایی است که نور را از خود عبور می‌دهند و همچنین بتن‌هایی که در اصطلاح به آن‌ها بتن خودشوینده می‌گویند و این قابلیت را دارند که غبار و آلودگی بر روی آنها تاثیر نمی‌گذارد. مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: در آمریکای شمالی تقریبا تمامی پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی در حوزه مسکونی، پروژه‌های بتن اکسپوز هستند که در نمای ساختمان‌ها، بدون اضافه‌کردن مصالحی همچون سنگ و چوب همان زیبایی را ایجاد می‌کنند و در عین‌حال، مقاوم‌تر هستند و اصطلاحا وزن بار مرده ساختمان را کاهش می‌دهند که با این تکنیک، زمان دوره اجرای پروژه کمتر و وزن ساختمان سبک می‌شود. عرفانیان‌جم گفت: سعی کردیم تا در این همایش، مباحث صرفا فنی و تکنیکی نباشند و نگاه معمارانه به موضوع ساخت و ساز و بتن مورد توجه جدی قرار گیرد. وی در پایان گفت: کشور ما ظرف ۲۰ سال گذشته و پس از پایان جنگ، سرمایه‌گذاری زیادی در سیمان داشت و احداث و فعالیت ۳۵ کارخانه سیمان نیز در منطقه ایجاب می‌کند تا در مباحث تکنولوژی و بهره‌وری از سیمان و بالابردن کیفیت گام‌های موثری برداشته شود./ منبع: [Hidden Content]