جستجو در تالارهای گفتگو

گفتگوی تصویری : جایگاه خدمات مهندسی در طراحی و ساخت و ساز با حضور مهندسین جواد قدرتی و مجتبی مسگرزاده فایل تصویری به مدت 19 دقیقه منبع 1 (13).mp4

افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال ١٣٩٧ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از جلسه هیئت پنچ نفره استان تهران اعلام کرد: اعضای جلسه با افزایش تعرفه خدمات مهندسی به میزان 25 در صد نسبت به تعرفه سال 1396 موافقت نمودند . مهندس طاهری افزود : این هیات، با پیگیری سازمان نظام مهندسی استان تهران تشکیل شد و موضوع تعرفه مورد بررسی کارشناسی و در نهایت تصویب قرار گرفت. وی با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی برای مساعدت در تحقق یکی از درخواست‌های مهم جامعه مهندسی مبنی بر واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی کشور، از تلاش‌های هیات رییسه این سازمان و اعضای هیات مدیره دوره هشتم نظام مهندسی تهران برای حل مشکلات مهندسان و اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها خبر داد و ابراز امیدواری کرد: سایر دغدغه های جامعه مهندسی نیز به نحو مقتضی حل و فصل شود و این میزان افزایش حداکثر اختیارات هیئت پنچ نفره استان تهران بوده است که پس از قریب به سه سال عدم تشکیل جلسات به تصویب اعضاء رسیده است. رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران خاطر نشان کرد: استان تهران اولین استان کشور است که پس از دستور وزیر راه و شهرسازی نسبت به افزایش خدمات مهندسی ساختمان اقدام کرده است. منبع

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، ایمنی و کیفیت ساخت صلاحیت اجرا (آشنايي با شرح وظايف پيمانكارو مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجراي) مربوط به دروه ارتقاء پایه نظام مهندسی نظارت از پایه 3 به 2 منبع دانلود از پیوست total-send2.pdf

قابل توجه مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی حقیقی با صلاحیت اجرا به اطلاع می‌رساند مطابق با تبصره 2 ذیل جدول شماره 3 بخشنامه شماره 20828/430 مورخ 1389/04/02 که بیان می‌دارد: «اشخاص حقیقی طراح یا ناظر در صورتی که بخواهند در بخش اجرا فعالیت نمایند، به منظور تطبیق شرایط و فقط یکبار، 50 درصد ظرفیت مصرفی در بخش‌های نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشتغال به کار ایشان در بخش اجرا کسر و ظرفیت اجرای شخص مذکور محاسبه می‌شود.» کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی طراحی، نظارت و اجرا صرفا یکبار با این پروانه امکان ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا دارند. به عبارت دیگر بعد از ثبت قرارداد اجرا و اتمام تعهدات قراردادی یا فسخ یا انفساخ یا تفاسخ قرارداد اجرا، دو گزینه برای ادامه ارایه خدمات مهندسی خود در این بخش را خواهد داشت: 1-ارایه خدمات طراحی و نظارت و عدم امکان ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا با پروانه فعلی خود. 2-درخواست اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی با صلاحیت سازنده حقیقی و صرفا ارایه خدمات مهندسی در بخش اجرا پس از اخذ پروانه ذکر شده (در این حالت پروانه فعلی شخص باطل می شود). بنابراین طبق بند 13- 4 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارایه خدمات مهندسی طراحی و نظارت و اجرا بطور همزمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و تنها با رعایت تبصره 2 بخشنامه مذکور این کار صرفا برای اشخاص حقیقی و آن هم فقط یکبار قابل انجام خواهد بود. لذا ضروری است کلیه واجدین شرایط یاد شده نکات فوق‌الذکر را در انجام خدمات مهندسی و رد یا قبول پیشنهادات لحاظ نمایند. [Hidden Content]

دبير اجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان با انتقاد از نا محدود بودن مسئوليت خدمات مهندسي اظهار داشت: عدم تعريف دوره مسئوليت خدمات مهندسي، يک نقص بزرگ قانوني است به گزارش روابط عمومي شوراي مرکزي، مهندس علي فرج زاده ها، دبيراجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان و رئيس سازمان نظام مهندسي استان قزوين ضمن انتقاد از عدم دوره مسئوليت خدمات مهندسي در سطح کشور گفت: در کشور ما هرخدماتي که ازسوي صنوف و مشاغل مختلف ارائه مي شود داراي چارچوبي مشخص و زمان معين و محدود است اما تنها در صنعت ساختمان است که متاسفانه با توجه به اهميت آن داراي محدوديت زماني درمسئوليت خدمات نيست. وي در ادامه عدم محدوديت در مسئوليت خدمات مهندسي را نقص قانون، آيين نامه و مقررات ملي ساختمان و هم چنين عدم پيگيري متوليان صنعت ساختمان دانست و اظهار داشت: امروزه همه مهندسان به فکر افزايش تعرفه خدمات مهندسي هستند اما تا زمانيکه ما براي مسئوليت خدمات مهندسي در کشور سقف و محدوده ي زماني ارائه نداده باشيم و آن را محدود نکرده باشيم به هيچ عنوان هر تعرفه ي ارائه شده عادلانه و متناسب با شرايط کاري و مسئوليت سنگين مهندسان در کشور نخواهد بود و در حال حاضر نيز متاسفانه ما شاهد پايين بودن تعرفه ها هستيم. دبير اجرائي سازمان نظام مهندسي ساختمان در ادامه افزود: من تا کنون در سه استان کشور شاهد آن بودم که مهندسان مربوطه پس از ارائه خدمات مهندسي، سال ها بعد به دليل ايجادمشکلي براي ساختمان ها ي مربوطه و طرح شکايت از آنان و صدور حکم محکوميت توسط مراجع قضايي ، درحالي که آن مهندسان در قيد حيات نبودند، بازماندگان آن ها مکلف به پرداخت جرايم صادره شده اند و در واقع امروزه مهندسان ما با امضا و تعهدي که به مالک مي دهند اين مسئوليت را هميشه حتي اگر در قيد حيات نيز نباشند به عهده مي گيرند در حاليکه ساير صنوف مانند پزشکان کشورمان چنين تعهدي را نداده و نخواهند داد و از ابتدا هيچ مسئوليتي را در قبال ارائه خدمات درماني ، نمي پذيرند. فرج زاده ها در پايان عدم تعريف مشخص و نامحدود بودن مسئوليت خدمات مهندسي را از نقاط منفي و بحراني سازمان نظام مهندسي ساختمان دانست و اظهار داشت: يکي از مهمترين اولويت ها کاري شوراي مرکزي دوره هفتم، پيگيري اين موضوع در قانون و آيين نامه جديد اجرائي است و همچنين نيز وزارت راه و شهرسازي و مجلس شوراي اسلامي مي بايست در بازبيني قانون که مجدد اخيرا مطرح شده ، موضوع تعريف دوره مسئوليت خدمات مهندسي را درقانون جديد لحاظ نمايند.

مظاهریان در اجلاس هیات عمومی مطرح کرد/لزوم استاندارد سازی خدمات مهندسی مظاهریان در دومین روز از نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جزیره کیش گفت: با دیدگاه اعضای نظام مهندسی و تمام شعارها و اهداف ذکر شده در بین سخنان کاندیدهای دوره هفتم می‌توان برنامه سه ساله‌ای را برای شورا و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد. وی افزود: سازمان نظام مهندسی شاهد چرخه ای جدید در شورای مرکزی است که انتظارات گسترده اعضا و افکار عمومی و بهره برداران را باید برآورده سازند. مظاهریان تاکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مهندسین از گروه های مرجع جامعه به شمار می‌روند و حساسیت جامعه روی کار آن‌ها زیاد است. جایگاه گروه‌های مرجع توسط عملکرد آنها تعیین می‌شود. معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان به عنوان گروهی از متخصصان حضور گسترده‌ای در بین مردم دارند و با 400 هزار عضو در بین تمامی مجموعه‌های تخصصی مردمی‌تر هستند. لذا مردم از مهندسان انتظار دارند در برابر حوادث و کاستی‌هایی که به وجود می‌آید پاسخگو باشند. مظاهریان به دوره جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در شورای مرکزی جدید، دوره پرکاری پیش روست و انتظارات جامعه و اعضا از آن‌ها بسیار بالاست. باید با بازنگری، رفتار مهندسی را بازسازی کرد و وظیفه سنگین نمایندگی جامعه مهندسی را بپذیرند. وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید نماد شفافیت باشد و این گونه می‌تواند اهداف قید شده در قانون را محقق سازد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:استانداردسازی خدمات مهندسی بیشترین انتظار ما از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است و نحوه نظارت بر آن‌ها و مبانی قیمت‌گذاری نیز در این خصوص باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید دغدغه‌های عمومی به یک خواسته انسجام یافته تبدیل شود. منبع [Hidden Content]