جستجو در تالارهای گفتگو

لزوم سر و سامان دادن به امور ساخت‌وساز توسط مجري ذي‌صلاح مردم بايد به اين باور برسند كه ساخت‌وساز امري تخصصي است كه از عهده هر فردي برنمي‌آيد بلكه تنها بايد توسط مجريان محقق شود تا امر ساخت‌وساز به سامان برسد البته عملكرد مجريان نيز نبايد خدشه‌اي بر ديوار اعتماد مردم و مسؤولان وارد كند. به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از خبرگزاری فارس ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، حفظ سرمایه‌های ملی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش عمر ساختمان‌ها، بیمه، حفظ ایمنی کارگران و افراد فعال در ساخت‌وساز و اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در قالب اقدامی مؤثر در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله مزایای اجرای مجریان ذی‌صلاح است. پروانه صلاحیت اجرا بر اساس بخشنامه سال 87 براساس سوابق و از سال 92 به بعد از طریق آزمون ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و عمران اعطا شده است تقویت مجری ذی‌صلاح برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تا زمانی که اقشار مختلف مانند پزشک، فرش فروش، معلم، راننده و... در ساختمان‌سازی دخالت می‌کنند نمی‌توان در زمینه کیفیت ساختمان‌ها اظهار نظر کرد اینگونه افراد هیچ مسؤولیتی در مورد کار خود ندارند نام آنها نیز در هیچ مکانی ثبت نمی‌شود. مصطفی سعادت‌طلب از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می‌گوید: تنها راه کیفیت ساخت‌وساز تقویت موضوع مجری ذی‌صلاح است که با ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی به مردم سود و منفعت می‌رساند. وی می‌افزاید: مجری از فرآیندها و ضوابط اطلاع دارد و می‌تواند با ناظر، نقشه‌بردار و مهندسان تعامل مفید داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با بیان اینکه پرداخت هزینه نظارت و اجرا در واقع صرفه‌جویی است می‌گوید: مالکان به نادرست فکر می‌کنند ساختمان‌سازی بدون مجری ارزان‌تر به پایان می‌رسد باید در نظر داشت فرد غیرمتخصص به دلیل نداشتن اطلاع کالا و مصالح نامرغوب خریداری می‌کند که این امر در نهایت ضرر به همراه دارد. الزام درج نام مجری در پروانه ساختمان هر قانونی برای اجرا به ضمانت اجرایی نیازمند است، به گفته امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم لازم است تا زمانی که مالک مجری ذی‌صلاح نداشت به او ناظر معرفی نشود از آن طرف شهرداری ملزم است نام مجری ذیصلاح را در پروانه ساختمانی قید کند بنابراین باید هماهنگی در این زمینه ایجاد شود. اسماعیل اسدی رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به ضرورت اجرایی شدن استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمام ساخت‌وسازهای شهری تصریح می‌کند: با پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه اجرای ضوابط و مقررات موجود نام مجری باید در پروانه ساختمان درج شود که این موضوع متأسفانه انجام نمی‌شود الزامی بودن این امر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد. مجری ذی‌صلاح و ابطال ماده هفت فصل سوم 14 اردیبهشت سال گذشته ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد که این امر بهانه‌ای برای تداوم اجرایی نشدن مجری ذی صلاح و توقف آن در برخی از شهرها شد. عباس ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی دیوان عدالت اداری را از جمله علت‌های توقف مجری ذی‌صلاح ذکر می‌کند و می‌گوید: در این ماده ذکر شده بود که ساخت‌وساز از طریق مجریان ذی صلاح انجام شود و به نوعی شهرداری‌ها را ملزم کرده که در ازای معرفی مجریان ذی‌صلاح از سوی سازمان نظام مهندسی پروانه صادر کنند بنابراین با ابطال این ماده مجریان ذی‌صلاح ظرفیت اجرا ندارد. محمدعلی اشعری مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی استان قم با بیان اینکه وجود مجری ذی صلاح از تاریخ 14 اردیبهشت تا دوم اسفند سال گذشته در ابهام بوده است می‌گوید: دیوان عدالت اداری آن را لغو کرده ولی به مصوبه هیأت وزیران از تاریخ دوم اسفند 94 این امر تغییر پیدا کرد مطابق قانون وضع شده شهرداری‌ها باید در واقع برای ساختمان‌هایی پروانه صادر کنند که اجرای آن بر عهده مجری ذی‌صلاح است. جلوگیری از تخلفات با کمک مجری ذی‌صلاح بحث تخلفات ساختمانی از دغدغه‌های دیرینه است و یکی از موانع گردش چرخ مجری ذی‌صلاح محسوب می‌شود. برخی بیان می‌کنند «تا زمانی که این تخلفات وجود دارد و تعیین تکلیف نشده مجری نمی‌تواند عملیاتی شود». مسعود میلانی مدیرکل مطالعات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری شهرداری قم در زمینه تخلفات ساختمانی تصریح می‌کند: تخلفات ساختمانی فوق‌العاده بالا است یکی از انتظارات این بود که چگونگی کنترل تخلفات تعیین تکلیف شود. بسیاری از افراد هستند که پروانه مجری ذی‌صلاح دارند و یک واسطه هستند و این خوب نیست. در حالی که مقومی در این زمینه می‌گوید: اگر مجری عملیاتی شود به دلیل آنکه مسؤولیت به عهده مجری است آسان‌تر می‌توان جلوی تخلفات ساختمانی را گرفت و با آن برخورد کرد زیرا کسی که اقدام به ساخت‌وساز می‌کند به دلیل دارا بودن پروانه اشتغال مسؤول است. اگر خلاف نقشه مصوب بخواهد اقدام کند می‌توان از طریق شورای انتظامی با آن برخورد کرد ضمن اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عهده مراجع صدور پروانه است. پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده 100 شاهد خوبی برای تخلفاتی است که در امر ساختمان‌سازی انجام می‌شود، به گفته محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم یک ناظر ساختمان باید در پنج مرحله به شهرداری گزارش کار ارائه دهد. برخی ناظران بیان می‌کنند بلافاصله در نخستین بازدید گزارش تخلف مالک را به شهرداری ارسال کردند یا شهرداری به هیچ وجه اقدام نکرده یا اقدام جدی نکرده یا تعلل کرده در نتیجه ساخت‌وساز پیش رفته و در نهایت به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده و به دلیل آنکه ساختمان را نمی‌توان تخریب کرد جریمه برای آن تعیین شده است. وی می‌گوید: اگر در بحث مجری ذی‌صلاح بنا باشد همین مهندسی که اکنون ناظر است یا همین شهرداری با همین نوع مدیریت مجری ذی‌صلاح را اجرا کند و مالک نیز تخلف کند و در پایان پرونده‌ای به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 اضافه شود در نتیجه این موضوع مطرح می‌شود که مجری ذی‌صلاح نیز تنها یک هزینه‌ای بر مردم وارد می‌کند. اجرای نقشه مصوب از سوی مجریان ذی‌صلاح مجری ذی‌صلاح اجراکننده قانون و مقررات است، نباید مالک فکر کند به دلیل آنکه تأمین‌کننده منابع مالی است تمام خواسته‌هایش در ساخت‌وساز حتی اگر خلاف ضابطه است اجرایی شود. اینگونه مالکان نیز در حوزه تخلفات بیان می‌کنند در کمیسیون ماده 100 هزینه تخلفات را می‌پردازند در حالی که این امر به طور نادرست در ذهن مردم شکل گرفته است که باید در امر ساخت‌وساز تخلف کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم نخستین گام را جلوگیری از ساخت‌وساز بر اساس نقشه‌های اجرایی عنوان می‌کند و معتقد است: اگر کسی پروانه دریافت کرد دلیلی ندارد از پروانه عدول کند یعنی اگر مالک می‌خواهد از پروانه تخلف کند طراح و مهندس سازه نباید از او تبعیت کنند. مهندسان از طرفی دیگر می‌گویند اگر ما این کار را نکنیم به مهندس دیگری مراجعه می‌کنند و کسی که می‌خواهد مقررات را عملی کند سرش بی‌کلاه می‌ماند در حالی که اگر تخلف در نطفه خفه شود این امر صورت نمی‌گیرد. مجری ذی‌صلاح و رکود بازار مسکن با توجه به اینکه اکنون ساخت‌وساز در رکود است، برخی دستگاه‌ها معتقد هستند استفاده از مجری ذی‌صلاح ممکن است سبب تداوم رکود ‌شود. میلانی معتقد است: اجرای مجری ذی‌صلاح ممکن است در شرایط اقتصادی کنونی شوک وارد کند و در سیستم شهرداری تأثیر بگذارد. با کاهش صدور پروانه سیستم خدمات‌رسانی شهر افت می‌کند در نتیجه تعریف پروژه‌ها محدود می‌شود و از طرفی دیگر کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند. مقومی با اشاره به تدابیر سازمان برای جلوگیری از تأثیر مجری ذی‌صلاح بر رکود می‌گوید: وضع نکردن تعرفه برای مجری از جمله راهکارها است بر همین اساس مصوب شده آیتم‌های کنترلی با هزینه‌های سازمان انجام شود تا در بحث رونق ساخت‌وساز اثرگذار نباشد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز امیدواری می‌کند: برای ابتدای سال 96 با کمک کمیته چهارجانبه استان مشوق‌هایی در تعرفه‌های نظارت و طراحی یا موارد دیگر برای زمینه‌سازی اجرای مجری ذی صلاح پیش‌بینی شود. نبود سیستم صف در انتخاب مجری ذی‌صلاح میلانی از جمله منتقدان سیستم‌ صف برای طرح مجری ذی‌صلاح است که در این زمینه می‌گوید: زمانی که سیستمی را تعریف کردیم و اجباری در آن است که افراد خاصی در لیست انتخاب شوند خواه یا ناخواه رقابت کاهش پیدا می‌کند. مقومی در این خصوص با بیان اینکه سیستم صف در انتخاب مجری وجود ندارد تصریح می‌کند: در بخش اجرا، انتخاب مجری با مالک بوده و تنها بر اساس قانون ظرفیت و صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال باید کنترل شود. ضرورت دارد با به جریان انداختن مجری ذی‌صلاح از بروز حوادث ناخواسته‌ای که هر از چندگاهی زمانی که اتفاق می‌افتد نظرها را جلب می‌کند‌، بعید نیست اگر مجری را به جریان نیندازیم حوادث ناگوار برای تمام شهرها از جمله قم روی دهد. باید در نظر داشت مجری ضامن حذف تخلفات است، نباید با عینک بی‌اعتمادی به مجریان نگاه شود، این امر سبب می‌شود کیفیت ساختمان با ورود افراد غیرمتخصص زیر سؤال برود. بی‌سر و سامانی صنعت ساختمان‌سازی با اجرای مجری ذی‌صلاح به پایان می‌رسد و مردم باید به این باور برسند که به ساختمان تنها به عنوان کالا و پدیده اقتصادی نگاه نکنند بلکه باید کیفیت ساخت‌وساز را در نظر داشته باشند. مردم و مسؤولان در ابتدای امر باید به مجریان برای اجرای طرح و نشان دادن توانمندی‌های خود اعتماد کنند و اجازه تجربه را به آنها بدهند، البته مجریان نیز نباید به گونه‌ای فعالیت کنند که دیوار اعتماد مردم و مسؤولان نسبت به آنها فرو بریزد و طرح مجریان ذی‌صلاح زیر آوار بی‌اعتمادی امری بی‌معنا جلوه کند. منبع