جستجو در تالارهای گفتگو

درسي که بايد از پلاسکو گرفت به گزارش روابط عمومي شوراي مرکزي ، ساختمان تجاري پلاسکو واقع در چهارراه استانبول تهران در ساعات اوليه صبح سي ام ديماه 1395 پس از آغاز آتش سوزي در يکي از طبقات فوقاني آن و حدود سه ساعت مقاومت در برابر آتش در نهايت بر اثر وسعت و شدت حرارت ناشي از آتش سوزي گسترده فرو ريخت. اين خبري بود که همه رسانه­ هاي داخلي و حتي رسانه­هاي خارجي از امروز بر آن متمرکز شده اند. در توضيح اين خبر اينکه ساختمان موسوم به پلاسکو به مساحت اعياني حدود 33000 مترمربع در 17 طبقه (زيرزمين و همکف و 15 طبقه بالاي همکف) و در سال 1339 در تهران ساخته شده و در زمان خود بلندمرتبه ترين ساختمان پايتخت و به قولي اولين سازه اسکلت فلزي ايران بوده است. نگارنده با توجه به اطلاعات علمي و حرفه­اي که هم از جهت معلمي دانشگاه و هم از جهت سالها مسئوليت­هاي حرفه­اي از جمله مديريت مقررات ملي کشور دارم در اين يادداشت براي اينکه بتوان از وقوع چنين حوادثي جلوگيري کرد در چند خط به اين حادثه و درس­هايي که بايد از آن گرفت و البته بکار بست مي­پردازم. ضمناً به روح بلند آتش نشاناني که جان عزيز خويش را غيرتمندانه نثارکردند عميقاً درود ميفرستم و از همة امدادگران و نيروهاي حاضر در صحنه که فداکارانه براي نجات جان همکاران و مردم عزيز تلاش مي کنند خالصانه متشکرم. 1- هر چند در سالهاي اخير و با رشد جمعيت در ايران و در کنار آن توسعه شتابان کشور در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، محدوديت­هاي زمين و بهاي آن و سياست اغلب دولت­ها مبني بر توسعه عمودي شهرها، بلندمرتبه سازي و آپارتمان­نشيني بشدت گسترش پيدا کرده و اين رويه تا جايجاي شهرهاي کشور توسعه يافته است، اما بايد بپذيريم که هنوز به مهمترين عنصر متراکم­نشيني يعني ايمني بدرستي اهميت نميدهيم. گذشته از اينکه مسئولين مربوطه از جهات مختلف (تدوين مقررات ايمني و کنترل آن) چقدر مسئولند، نکته مهم اين است که اصولاً خودمان نيز عليرغم آسيب­هاي متعددي که از حيث عدم رعايت مقررات ايمني ديده­ ايم به آن بي توجه هستيم. در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو نيز دقيقاً همين است. ساکنان، بهره­برداران و مالکان عليرغم تذکرات و اخطارها، ايمني را بطور کامل رعايت نکرده اند و به عبارتي در جهت حفظ سرمايه­هاي خود براي آن هزينة لازم را ننموده اند و نتيجه آنکه بر اثر يک سهل­انگاري بيش از 600 ميليارد تومان سرمايه مستقيم ملکي و با ملاحظة محتويات واحدهاي تجاري، نزديک به 1500 ميليارد تومان آنها از بين رفت. خانواده­هاي بسياري داغدار شد. دولت و شهرداري هزينه­هاي بسياري هم از جهت امداد و نجات و هم عواقب بعد از آن متحمل شدند. رفت و آمد عادي مردم در آن منطقه از شهر براي ساعتها و روزها دچار مشکل شد و بازاري که بخش مهمي از پوشاک شب عيد مردم را تأمين کرده بود علاوه بر هدررفت محصولات آن تورمي نيز به اين بخش وارد کرد و ... 2- پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اصولاً وضعيت مقررات و ضوابط ايمني در کشور ما چگونه است و متصدي تدوين مقررات و کنترل ايمني در ساختمانها کيست؟ واقعيت اين است که خوشبختانه هر آنچه درخصوص حفظ ايمني در ساختمان ها مورد نياز بوده از مبحث 12 مقررات ملي ساختمان (ايمني) و مباحث چهارم و بيست و دوم همين مقررات (الزامات عمومي و مراقبت و نگهداري از ساختمانها) که توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين شده تا دستورالعمل­هاي وزارت کار و ضوابط داخلي شهرداري ها همه و همه بر ضرورت رعايت ايمني در حين ساخت و بهره­ برداري از ساختمان دستورات لازم را تأکيد کرده­اند و از اين نظر کمبود جدي احساس نمي شود. اما در کنار نکات بند 1 اين يادداشت، متأسفانه همواره کنترل­هاي ايمني در کشور ما با تسامح برخورد شده است و به عبارتي تبصره ­ها و ملاحظات جاي خود را به اصل موضوع داده است. نبايد به بهانه گراني هزينه­ هاي ايمن­ سازي ساختمان و همکاري نکردن مالکان و بهره­ برداران با جان و مال مردم بازي شود. دستگاههاي مسئول خصوصاً کساني که در مقررات و آئين­ نامه­ ها مسئوليت کنترل و صدور گواهي­هاي ساختمان را برعهده دارند بايد بدون اغماض و ملاحظات معمول تا دير نشده براي همه ساختمانها خصوصاً بناهاي پرخطر کنترل­هاي قانوني را اعمال و حتي با پلمپ و يا قطع خدمات عمومي به ساکنان اينگونه ساختمان ها اعم از تجاري، اداري و يا مسکوني ايمني را به شدت جدي بگيرند و با مالکان و بهره­برداران متخلف برخورد کنند. نوشتن چند نامه و تذکر کتبي و يا اخذ تعهد و . . . از مالکان و بهره­ برداران توسط شهرداريها و نظامات مهندسي مبني بر اينکه در صورتي که حادثه رخ دهد مسئوليتش با خودتان است، هيچ دردي را دوا نمي کند. پرواضح است ساختمان ها و افراد آنها سرمايه­ هاي عمومي و ملي هستند و آسيب ديدن آنها اعم از مادي و معنوي لطمات جبران ناپذيري را به کشور وارد مي کند و از ضررهاي مادي که بگذريم براي سالها تأثرات ناشي از فوت و يا جرحي در يک خانواده چه بسا مسير زندگي آنها را تغيير مي دهد و مغزها و استعدادهاي گوناگوني را از بين مي برد. درست است که در چنين ساختمانهايي اجزاي ساختمان در مالکيت خصوصي است ولي همين مصالح ساختماني اعم از فولاد و بتن و شن و ماسه و غيره همه از ذخاير ملي و با اسکناس هاي همين کشور تهيه شده و نابود شدن آنها همه اين ذخائر و سرمايه­ ها را از بين مي برد. واقعيت اين است که نظام ساخت و ساز و بهره برداري از ساختمان در کشور ما معيوب است. وقت آن است که مجلس محترم و قوه قضائيه با کمک دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها سريعاً قانون برخورد با متخلفان ساختماني را با تعريف جرم و مجرم و ميزان کيفر براي کساني که خصوصاً ايمني را رعايت نميکنند و دستگاه هايي که در صدور گواهي­ هاي ايمني مصامحه مي­کنند تهيه، تصويب و ابلاغ نمايند. موضوع آنقدر جدي است که نمي توان براي کسي که با جان و مال مردم و سرمايه ملي بازي مي کند با عنوان متخلف برخورد کرد. او بايد مانند ساير مجرميني که حقوق مردم را ضايع مي کنند و در قوانين قضايي کيفر متحمل مي کنند مجرم تلقي شود. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل­هاي موجود اين ضعف جدي وجود دارد. 3- مسئله ديگري که به بهانه اين موضوع بايد به آن پرداخته شود موضوع تغيير کاربري در واحدهاي ساختماني آنهم بطور گسترده و بي رويه در همه شهرهاي کشور است. ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اوليه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاه توليدي استفاده شود. حداکثر کاربري آن دفاتر تجاري و يا فروش محصولات است. کارگاه توليدي تعريف خاص خود را دارد. چرا بايد اجازه داده شود کاربري­هاي غيرقانوني در اين ساختمان و ساير ساختمان هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد؟ امروزه بسياري از واحدهاي اداري و تجاري و بانک ها در ساختمان هاي مسکوني قرار گرفته­اند. مسائل ايمني براي هر کدام از اين کاربري ها داراي درجات متفاوت است. تغيير کاربري گذشته از اثرگذاري بر ترافيک منطقه، مصرف انرژي، آب و . . . بر باربري سازه ساختمان نيز تأثير بسيار جدي دارد. بايد همه شهرداري ها با درس ­گيري از اين موضوع به شدت با تغيير کاربري ها برخورد نمايند و به هيچ وجه اجازه اين کار حتي با وصول جريمه­ هاي سنگين به مالکان ندهند. 4- نکته ديگري که بايد در اين اينجا به آن اشاره شود تنوع و تعدد ساختمان هاي مشابه پلاسکو در تهران و ساير شهرهاي پرجمعيت کشور از حيث نحوة طراحي و نوع آئين­نامه­ هاي ساختماني است. سازه هاي فلزي عموماً در برابر حرارت ناشي از آتش ضعف دارند. اين ضعف در صورتي که پروفيل هاي فلزي پوشش مناسبي هم نداشته باشند بيشتر نمايان مي شود. سازة ساختمان پلاسکو علاوه بر قدمت ناشي از فرسودگي و عمر مصالح و تکنولوژي قديمي ساخت، از ضعف طراحي بواسطة بروز نبودن با آيين نامه هاي امروزي رنج مي بُرد. در گذشته مانند امروز مقررات ملي براي طراحي و اجراي ساختمان ها وجود نداشت، از طرفي بسياري از ملاحظات امروزي در ترکيبات بارگذاري سازه ها لحاظ نمي شد. آيين نامه هاي امروزي هم در حوزة ملي و هم بين المللي بدليل پيشرفت علوم خصوصاً تجارب ناشي از حوادث گذشته توسعه پيدا کرده اند. بارهاي ناشي از حرارت آتش امروزه موضوع مهمي است که در طراحي سازه ها لحاظ مي شود. در حرارت بالاي 500 درجه سانتيگراد رفتار فولاد متفاوت است و وقتي حرارت به 700 درجه مي رسد مقاومت فولاد حدوداً به نصف تقليل پيدا مي کند. در اين جا خرابي پيش رونده مطرح مي شود که به احتمال قوي با توجه به سنگيني ناشي از کاربري ساختمان و احتمال عدم ملاحظة اين موضوع و ساير ملاحظات طراحي به روش هاي امروزي در محاسبات ساختمان، انهدام سازه با اين شوک حرارتي بديهي بود. فراموش نکنيم که برج هاي اسکلت فلزي دوقلوي نيويورک نيز به دليل عدم تحمل بارهاي ناشي از حرارت آتش در نهايت دوام نياوردند و ساعاتي بعد سقوط کردند. کم نيستند ساختمان هايي که همين حالا در تهران و ساير شهرها وجود دارند که در دهه­هاي گذشته و در خلاء آئين­نامه­هاي سازه­اي طراحي شده­ اند. امروزه در کشور ما براي ساختمان­سازي و بهره­برداري از آن مقررات ملي ساختمان وجود دارد که در دوران مسئوليت حقير 22 مبحث از آن ويرايش و يا تدوين شد. ساختمان هايي که در سالهاي اخير و براساس اين مقررات روز طراحي شده­اند درصورتي که بر همين اساس هم ساخته شده باشند چالش­هاي سازه­اي مهمي ندارند، اما ساختمان هايي مانند پلاسکو در زماني طراحي شده­اند که مقررات ملي و محلي و جامعي وجود نداشته است. وانگهي آئين­ نامه ­هاي معتبر بين­ المللي نيز بدليل توسعه علوم و فنون و حوادث مهمي مانند آتش­سوزي، زلزله­ هاي با مشخصات گوناگون و بطور کلي تنوع ماهيت بارهاي وارده بر ساختمان همگي توسعه پيدا کرده و به عبارتي به روز و کيفي­تر شده­اند. از مسئولين مربوطه خصوصاً وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور(شهرداريها) انتظار ميرود در قالب برنامه­اي گسترده چنين بناهايي را در قالب گروه­هاي تخصصي و با کمک گرفتن از سوابق موجود ساختمان و ساکنين مورد بررسي قرار دهند و طراحي و استحکام چنين ساختمانهايي با مقررات ملي و يا بين­ المللي روز تطبيق گردند و درصورت لزوم مقاوم­ سازي و بهسازي شوند و يا درصورت فرسوده بودن و غيرقابل بهسازي تخريب و يا غيرقابل بهره­ برداري گردد. متأسفانه در شهر تهران و برخي از کلان شهرهايي مانند مشهد، شيراز، کرمانشاه، اصفهان و غيره چنين ساختمانهايي به تعداد بسيار زياد وجود دارد. * غلامرضا هوائـي * رئيس انجمن مهندسي سازه ايران و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير منبع